به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأیید کارشناسان مختلف قرار داشته و لازمه پیشرفت اقتصادی کشور دانسته شده، ضرورت رونق تولید در کشور است که کاهش بیکاری و رکود را به دنبال خواهد داشت و جلوی نارضایتی مردم را خواهد گرفت. در این راستا، قوانین بسیاری وضع شده است که هر کدام به دلایلی ناکارآمد بوده و نتوانسته است گره تولید را در کشور بگشاید. یکی از قوانینی که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصویب شده، ولی عملاً توفیق چندانی نداشته، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها» است. این قانون در سال 1391 و با هدف رفع نواقص قانون قبلی مصوب 1375 به تصویب رسید.
اخیراً کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی» در مجلس شورای اسلامی، با توجه به ناکارآمدی قانون مذکور، موضوع اصلاح این قانون را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا، چهارشنبه هفته گذشته 27 دی‌ماه، گزارش کمیسیون ویژه در این خصوص به همراه پیش‌نویس قانون جدید منتشر شد. البته پیش از آن نیز فارس متن این پیش‌نویس را منتشر کرده بود. نهایتاً مقرر شد که نمایندگان مجلس ظرف 48 ساعت، پیشنهادهای خود را به کمیسیون ویژه ارائه نمایند و کمیسیون نیز طرح نهایی خود را در اختیار هیئت‌رئیسه قرار دهد تا به گفته مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در دستور کار دو هفته بعد جلسه علنی مجلس قرار گیرد.
در گزارش کمیسیون ویژه که توسط سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد، ضمن اشاره به برخی از نواقص قانون فعلی، مواردی از نادیده گرفتن توان داخلی در چند سال اخیر، به عنوان مثال‌هایی از ناکارآمدی این قانون نیز عنوان شده است. یکی از ایراداتی که گزارش مذکور بدان اشاره نموده، «ضعف نظارت بر اجرا و نبود ضمانت‌های اجرایی الزام‌آور» است. در این گزارش آمده است: «پس از انتخاب برنده مناقصه (حتی شرکت‌ها و سازندگان ایرانی)، دیگر امکان اجرای قانون حداکثر وجود نخواهد داشت و نظارت بر برنده مناقصه -که آیا این محصول را در داخل تولید می‌کند و یا واردات می‌کند و با برچسب خود به کارفرما تحویل می‌دهد- به نوعی رنگ باخته و به بوته فراموشی سپرده می‌شود».
هرچند کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به‌درستی به این ایراد قانون اشاره نموده، اما در پیش‌نویس اصلاحیه قانون همچنان موضوع ضمانت اجرا مغفول مانده است. به‌عنوان مثال، همچنان سازوکار مشخصی برای سنجش میزان بومی‌سازی وجود ندارد. طبق ماده 6 پیش‌نویس اصلاحیه قانون، هیئتی مسئول نظارت بر این موضوع معرفی شده است، اما سازوکار مشخصی در این خصوص تعیین نشده است. همچنین هیچ‌گونه منفعت و ضرری متوجه اعضای هیئت مذکور نیست. لذا احتمال اعمال سلیقه و همچنین تخلف از قانون وجود دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که قانون به طور کامل اجرایی شود. یکی دیگر از مصادیق عدم ضمانت اجرا در پیش‌نویس اصلاحیه این است که تخلف از این قانون برای متخلفین –چه اشخاص حقیقی باشند و چه حقوقی- هیچ مجازاتی در پی نخواهد داشت. حال آنکه می‌توان با وضع مجازات‌های کیفری مشخص و اعمال آن، این نقص را از بین برد. همچنین امکان ایجاد انگیزه برای مدیران و کارمندان دستگاه‌های مجری با گره زدن بودجه آن‌ها به اجرا یا عدم اجرای این قانون وجود دارد.
بر این اساس، همان‌گونه که قانون فعلی نتوانسته است جلوی تخلفات را گرفته و مسیر رونق تولید داخلی را هموار نماید، قانون جدید با محتوای پیشنهادی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز نخواهد توانست در این جهت مفید واقع شود. با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید داخل، ضرورت تدوین قانونی با ضمانت اجرای کافی، به‌عنوان گلوگاه حمایت از تولید در کشور بدیهی به نظر می‌رسد. لذا لازم است اصلاحات اساسی در متن ویرایش جدید قانون انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این فرصت را غنیمت شمرده و ضمن بررسی بیشتر، استفاده از نظرات کارشناسان مختلف را در دستور کار قرار دهند و از هرگونه اقدام عجولانه در تصویب این قانون کلیدی بپرهیزند. حتی می‌توان همانند پیش‌نویس «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، از طریق فراخوان عمومی، برای دریافت نقطه‌نظرات کارشناسان اقدام نمود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
