به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر نقدهای فراوانی از سوی اقشار مختلف نسبت به وضعیت سیستم بانکی و عدم تطابق آن با قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده است.
از میان این نقدها، برخی معتقدند قانون بانکداری بدون ربا چارچوب‌ها و کلیات را در نظر گرفته و باید برای همگرا کردن بانک‌ها با قانون بانکداری بدون ربا، برای نظام بانکی ساختاری جدید طراحی کرد.
در همین راستا، پرویز داودی و حسین صمصامی اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی طرحی با عنوان الگویی برای حذف ربا از نظام بانکی کشور در قالب کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی تالیف کرده‌اند. در این گزارش، بخش مربوط به معرفی الگو و جزئیات آن آمده است که در ادامه می‌خوانید.
لازم به ذکر است پرویز داودی در دولت نهم معاون اول رئیس جمهور و حسین صمصامی رئیس کمیسیون اقتصادی دولت بود و مدتی نیز به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
۳.۱. مقدمه
همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد، ماهیت و نوع عملیات بانکی مقرر در قانون بانکداری بدون ربا با ساختار و عملیات فعلی نظام بانکی هیچ‌گونه سنخیتی ندارد. اگر منابع حاصل از تجهیزات بانکی و استفاده از آنها طبق قانون انجام می‌شد و سود براساس قراردادهای منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده، تقسیم می‌شد و اگر تخصیص منابع براساس ضوابط و قواعد مندرج در قانون انجام می‌گرفت، ربا از نظام بانکی کشور ریشه‌کن می‌شد.
در شرایط فعلی این ریشه‌کنی ربا مستلزم یافتن و ارایه یک سازوکار اجرایی متناسب با قانون میباشد. با بررسی و غور بیشتر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص میشود که قانون یک سازوکار اجرایی برای قانون در نظر گرفته است. در واقع مشکلات نظام بانکی از اینجا شروع میشود. در این فصل ضمن توضیح انواع فعالیت‌های مالی مندرج در قانون، الگوی پیشنهادی به عنوان سازوکاری جهت اجرای واقعی و صحیح این فعالیت‌ها به تفصیل ارائه میشود. در تشریح الگو، اهداف الگو، سازوکار و مبانی الگو، ویژگی‌های الگو، انطباق الگو با قوانین و مقررات موجود، مراحل و زمانبندی اجرای الگو و تحول ساختاری بانک‌ها و اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی و ویژگی‌های تحول نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۳.۲. سه نوع فعالت متفاوت در قانون عملیات بانکی بدون ربا
با بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص میشود که کلیه فعالیت‌های ذکر شده در قانون، اعم از سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات را می‌توان در سه گروه و سه نوع فعالیت متفاوت تقسیم‌بندی کرد.
الف) فعالیت‌های مربوط به قرضالحسنه:
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها میتوانند منابع قرضالحسنه جمعآوری و تسهیلات قرضالحسنه ارائه نمایند. چنانچه در فصل سوم ذکر شد، در شرایط فعلی بانک‌ها منابع قرضالحسنه جمعآوری میکنند و قسمت اعظمی از آن را در تسهیلات غیرقرض‌الحسنه استفاده میکنند این امر موجب میشود تا منابع پاک قرضالحسنه با امور ربوی آلوده شود. (به گزارش فارس، لازم به ذکر این نکته است که با توجه به تکالیفی که در سال‌های اخیر برای اعطای تسیهلات قرضالحسنه تعیین شده، منابع چندانی برای استفاده از منابع قرضالحسنه در بخش غیرقرض‌الحسنه باقی نمی‌ماند.هر چند که اصلاح فرآیند سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی منابع قرضالحسنه در قانون همچنان ضروری است )
ب) خرید کالا و اموال توسط بانک‌ها و فروش اقساطی به مشتریان (ارائه تسیهلات)
چنانچه عنوان شد، بانک‌ها طبق قانون میتوانند کالاها و اموال را بنابر نیاز متقاضی خریداری نمایند و به صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار کنند. این نوع فعالیت مصرح در قانون که در واقع همان عملیات لیزینگ است، تناسب زیادی با ماهیت فعالیت بانکی ندارد. این موضوع باعث شده است که بانک‌ها خود را درگیر خرید و اموال اخذ وجوه مورد نیاز از بانک‌ها نمایند در این شرایط است که امکان تحقق معاملات ربوی در نظام بانکی در بخشی از منابع واقع میشود.
ج) فعالیت‌های مشارکتی
نوع سوم فعالیت‌های مصرح در قانون، تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها به صورت مشارکت، مضاربه و سرمایهگذاری مستقیم است.بانک‌ها در عمل و در واقع با متقاضیان تسهیلات، مشارکت نمی‌کنند و در بیشتر موارد قراردادهای مضاربه نیز به طور صوری منعقد میشود. بانک‌ها تمامی ریسک فعالیت‌ها را برعهده مشتریان واگذار میکنند و نرخ سود را در هنگام ارائه وجوه برای مشتری تعیین میکنند. در حقیقت ساختار موجود نظام بانکی تناسب زیادی با مشارکت بانک‌ها و یا اعطای مضاربه واقعی ندارد.
ترکیب سپرده‌ها توسط بانک‌ها و استفاده مشاعی از آنها در ارائه تسهیلات بدون توجه به نوع فعالیت و تفکیک آنها عملاً موجب شده تا بانک‌ها نتوانند وفق ماده ۵ قانون براساس قراردادهای منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک، سود تقسیم نمایند.
در حقیقت اشکال اساسی نظام بانکی فعلی آن است که یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت مصرح در قانون در نظر گرفته است.
الگوی پیشنهادی مبتنی بر این آسیب‌شناسی است این الگو با هدف حذف واقعی و کامل ربا طراحی شده است در واقع مبانی اصلی این الگو تفکیک فعالیت‌های ذکر شده در قانون و ارائه سه سازوکار اجرایی متفاوت برای آنها است. در این الگو، براساس نظر شرع مقدس اسلام و اصل ۴۳ قانون اساسی، نیازهای مصرفی عمدتاً از طریق فرض‌الحسنه و در مواردی از لیزینگ کالاهای خاص) و نیازهای سرمایهای (سرمایهگذاری و سرمایه در گردش) با توجه به این که در چه سطحی از خرد، متوسط و بزرگ طبقه‌بندی شود، از طریق مشارکت خاص برای هر پروژه (قرضالحسنه، پذیره‌نویسی، انتشار سهام، اوراق اسلامی و سپرده‌های خاص) پاسخ داده میشود.
بنابراین، در این الگو پول غیرفعال وجود ندارد و تمام پول یا منابع مالی مازاد جامعه به منظور خاصی که قابل ارزیابی و مشاهده است در فرآیند تولید یا تأمین نیازهای ضروری جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر از همان بدو ورود منابع مالی مشخص به سمت فعالیت‌های مشخص اقتصادی هدایت می‌شوند.
۲.۳. اهداف الگو:
الگوی پیشنهادی به دنبال ارتقای کارایی نظام پولی کشور با اهداف زیر است:
الف) حذف کامل ربا به عنوان اولین و اساسی‌ترین محور بانکداری اسلامی
ب) گسترش فرهنگ قرض الحسنه و تأمین نیازهای ضروری مردم از این طریق
ج) هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایهگذاری و تولید
د) ارتقای کارایی سیستم بانکی از طریق تسهیل امور و افزایش نظارت‌های دقیق
هـ ) برقراری قسط و عدل و حرکت نظام بانکی در راستای تحقق عینی عدالت
و)تحصیل سود از طریق مشارکت واقعی در فرایند سرمایهگذاری و لذا تقویت بازار سرمایه
۴.۳. سازوکار و مبانی الگو:
در الگو پیشنهادی تمامی نیازهای جامعه از دو طریق قرضالحسنه یا مشارکت در سود و زیان پاسخ داده میشود و براساس آن سه سازوکار برای تأمین مالی به وجود خواهد آمد.
۱) بانک قرضه الحسنه
۲) بانک سرمایهگذاری
۳) شرکت‌های لیزینگ
در ادامه ابتدا به تشریح فعالیت بانک قرضالحسنه پرداخته شده و سپس نحوه تأمین سرمایه در بانک سرمایهگذاری و شرکت‌های لیزینگ تشریح خواهد شد.
۱.۴.۳. بانک قرضالحسنه
واژه «قرض حسن» در روایت معصومین به طور مکرر استفاده شده است امام صادق (ع) فرمودند: هیچ مسلمانی نیست که برای رضای خدا به مسلمانی دیگر قرض حسن بدهد مگر اینکه پاداش آن تا زمان دریافت مال، صدقه محسوب میشود.
رسول خدا (ص): هر کس به برادر مؤمن خود قرض دهد به جای هر درهم آن به اندازه وزن کوه احد از کوه‌های رضوی و کوه سینا به او داده خواهد شد.
براساس برخی از مطالعات انجام شده، قرض الحسنه در اقتصاد باعث کاهش نابرابری درآمدها میشود.
الگوی پیشنهادی با توجه به ساختار اقتصاد کشور، اطلاعات مربوط به ترکیب سپرده‌ها و تسهیلات که در قسمت قبل ارائه شد و با فرض اینکه امکان اعطای کلیه تسهیلات خرد توسط بانکهای قرضالحسنه وجود دارد، طراحی شده است به این منظور سطح مشخصی از تسهیلات (بنابه ضرورت‌ها و الزامات حاکم بر اقتصاد کشور)، به عنوان مبنا و سقف اعطای تسهیلات قرضالحسنه مشخص خواهد شد.
به این ترتیب، بانکهای قرض الحسنه که همانند بانکهای موجود میتوانند عملیات بانکی متداول انجام دهند و علاوه بر ارائه کلیه خدمات بانکی و خدمات سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز، براساس اصول ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی متولی تأمین نیازهای اساسی جامعه از قبیل مسکن و اشتغال (در حد متعارف) برای هر فرد و خانواده ایرانی از طریق اعطای تسیهلات بدون بهره (قرضالحسنه) خواهند شد تا امکان و مجرای تأمین کامل آنها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قرضالحسنه فراهم شود. در واقع فعالیت‌های بانکهای فعلی در امور قرضالحسنه از آنها منفک و به بانکهای قرض الحسنه منتقل خواهد شد.
لازم به توضیح است که در این الگو، تسهیلات اعطایی، وام و اعتبار، به مفهوم متداول و مرسوم آن جز در مورد قرضالحسنه، مصداق ندارد و چنانچه این تسهیلات به نحوی از انحاء و یا تمهیداتی در قالب وام و اعتبار و به طور مشخص اعتبار در حساب جاری قرار گیرد، این تمهید و در واقع تحریف، نقض قرض آشکار بوده و زمینه‌ساز فعالیت‌های ربوی در نظام بانکی است. نیازهای مورد اشاره و ضروری را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد.
الف) مصارف ضروری (نیازهای اساسی) شامل: ودیعه مسکن، ازدواج، کمک هزینه مخارج ناشی از حوادث و ؟؟ هزینه‌ها و مخارج زندگی، کمک هزینه درمان پرداخت بدهی با اداره دیون سفرهای زیارتی و تحصیل و آموزش و غیره است.
ب) مصارف ضروری (نیازهای اساسی) برای کالاهای بادوام شامل: نیازهایی که در قالب خرید کالاهای بادوام بوده و جزو نیازهای ضروری و اولیه به شمار می‌رود و لازم است از طریق قرضالحسنه تأمین شود. لیکن از آنجایی که نیازها مربوط به کالاهای بادوام است. جهت اطمینان از نحوه خرج، ساماندهی تقاضا برای قرضالحسنه و حمایت از تولید داخل و واردات مجاز، می‌تواند از طریق لیزینگ قرضالحسنه (لیزینگ با استفاده از منابع قرضالحسنه) انجام پذیرد مواردی نظیر خرید لوازم خانگی (یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و غیره) اتومبیل و یا مسکن در حد متوسط کالاهایی که توسط تولیدکنندگان بزرگ تولید می‌شوند.
در این گروه قرار می‌گیرند خرید ابزار و یا محل کار برای مشاغل کوچک نیز از این دسته نیازها به شمار می‌آیند لازم به ذکر است که عملیات لیزینگ توسط بانک قرضالحسنه انجام نمی‌شود. بلکه منابع توسط این بانک تأمین و خرید نقدی و واگذاری آن از طریق شرکت‌های لیزینگ انجام می گیرند در قسمت بعدی نحوه عملیات این نوع شرکت‌ها در چارچوب الگوی پیشنهادی تشریح خواهد شد.
ج) مصارف رفاهی برای کالاهای بادوام: نیازهایی که در قالب خرید کالاهای بادوام بوده و امکان تأمین آن به صورت لیزینگ نیز وجود دارد مواردی نظیر خرید لوازم خانگی با کیفیت بالا و لوکس، اتومبیل گران‌قیمت و یا تبدیل مسکن کوچک به متوسط و بزرگ، در این گروه قرار می‌گیرند. روشن است تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای مورد اشاره در این گروه خارج از توان بانکهای قرض الحسنه بوده و همان‌‌طور که ذکر شد از طریق لیزینگ‌ها باید تأمین مالی شود در بخش تولیدی نیز محصولاتی که صرفاً‌به عنوان مواد واسطه‌ای بوده و یا صنف آن کالا را برای فروش به مصرف‌کننده نهایی خریداری می‌نمایند، در این گروه قرار می‌گیرد.
شمای کلی نحوه تأمین مالی بانک قرضالحسنه در نمودار شماره (۳،۱) مشخص شده است.
در این الگو، خدمات لیزینگ و قرضالحسنه ارتباط جدی و هماهنگی با هم دارند تا ضمن اجتناب از صوری شدن مصارف قرضالحسنه بخش حقیقی و پولی اقتصادی به هم پیوند خورده و با توجه به سیاست‌هایی که در این زمینه اتخاذ خواهد شد، زمینه رشد و توسعه تولید داخلی فراهم خواهد شد
۲.۴.۳. بانک سرمایهگذاری
۱.۲.۴.۳. تعریف بانک سرمایهگذاری و سابقه آن در جهان
امروزه بانکداری سرمایهگذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی نقش مهمی در افزایش منابع مالی شرکت‌ها به صورت نهادهای تخصصی، ارائه مشاوره حرفه‌ای و جمعآوری و تبادل مالی شرکت‌ها به صورت نهادهای تخصصی، ارائه مشاوره حرفه‌ای و جمعآوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود دارد. بانکهای سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی در طول یک فرآیند تاریخی ایجاد شده‌اند در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶ حجم انتشار اوراق قرضه عمومی داخلی (آمریکا) سالانه ۳۶ درصد رشد کرد. همچنین حجم اوراق قرضه بین‌المللی نیز پنج برابر شد.
بنگاه‌هایی که در زمینه داد و ستد مالی فعالیت می‌کردند. منافعی زیادی تحصیل کردند و تمایل داشتند دارایی‌های مالی خود را متنوع سازند در نتیجه نیاز به یک «مدیریت حرفه‌ای» افزایش یافت و موجب گسترش صنعت «بانکداری سرمایه‌گذرای» شد. این بانک‌ها، مؤسساتی هستند که امکان انتقال منابع مازاد در اقتصاد را به کمک ابزارهای مختلف مالی به افرادی که دارای توانایی با دانش فنی هستند و خواهان حضور فعال در عرصه اقتصاد می‌باشند ولی منابع مالی لازم را در اختیار ندارند، میسر می‌سازد و در واقع به عنوان واسط بین انتشار دهنده اوراق (فروشنده دارایی) و سرمایه‌گذاران (خریداران دارایی) عمل میکنند.
از بانکهای سرمایهگذاری تعاریف گوناگونی ارائه شده است برخی از آنها عبارتند از:
-بانکهای سرمایهگذاری یک نهاد واسطه‌ای است که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام را به عنوان واسطه‌ای میان انتشاردهنده اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران ارائه داده و در حوزه‌هایی همچون ادغام و تملیک و نیز ساختاردهی مجدد شرکت‌ها و همچنین فعالیت‌های کارگزاری برای مشتریان نهادی به فعالیت می‌پردازد.
- بانک سرمایهگذاری یک واسطه‌گر مالی است که وظایف عمده‌اش، انتخاب ابزارهای مناسب تأمین مالی و همچنین ارائه خدمات مشورتی روی خط مشی مالی شرکت است.
- بانکداری سرمایهگذاری عبارت است از خرید یا تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام از طرف یک سازمان مالی که این اوراق را دوباره به دسته‌های کوچک تقسیم نموده و به امید نفع به فروش می‌رساند.
معمولاً وقتی از بانکهای سرمایهگذاری استفاد میشود که بخواهند پذیره‌نویسی کنند و اوراق بهادار جدید را به فروش برسانند. بانکهای سرمایهگذار دو عملکرد بهم پیوسته و نزدیک را انجام میدهند:
۱- در بازار اولیه، بانکهای سرمایهگذار اوراق بهادار جدید انتشار یافته را جهت تأمین مالی شرکت‌های مربوطه، جاری می‌سازند.
۲- در بازار ثانویه، بانکهای سرمایهگذار با عمل در قالب کارگزار و معامله‌گر در خرید و فروش اوراق بهادار موجود کمک می‌نمایند.
اولین و شاید مهم‌ـرین وظیفه بانکهای سرمایهگذار، فروش اوراق بهادار تازه انتشار یافته برای شرکت صادر کننده این اوراق است. نکته قابل توجه اینکه انتشار جدید می‌تواند به صورت انتشار اولیه اوراق بهادار یک شرکت و یا انتشار دوباره اوراق بهادار مربوط به یک شرکت حاضر در بازار باشد.
در کل مؤسساتی که به انجام خدمات بانکداری سرمایهگذاری می‌پردازند را مؤسسات «تأمین مالی» گویند. به طور کلی بانک سرمایهگذاری همانند و واسطه، میان متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه عمل میکنند. موضوع قیمت‌گذاری و توزیع اوراق بهادار برای شرکت صادرکننده بسیار مهم است؛ چرا که هزینه سرمایه شرکت با آن مشخص میشود. قیمت‌گذاری مناسب بر روی اوراق بهادار در حوزه عملکرد بانکهای سرمایهگذار قرار دارد.
یکی دیگر از خدمات مهم بانکهای سرمایهگذار، فعالیت‌های مربوط به خرید و ادغام شرکت‌ها و مشاوره در این زمینه است. عملکرد دلال یا بازارساز این بانک‌ها شامل قرار دادن سرمایه در معرض ریسک و انتقال دارایی‌های مالی است.
بانکداری سرمایهگذاری در واقع یک فعالیت مالی غیر بانکی است که به بانکداری تشبیه میشود بانکهای سرمایهگذاری دارای یک ساختار رسمی هستند که میتوانند در فعالیت‌های مالی مرتبط به صورت تخصصی عمل کنند.
گرچه تصمیمات سرمایهگذاری برپایه اطلاعات قیمتی است. ایجاد حقوق مالکیت برای این تصمیمات و هماهنگ‌سازی مبادلات در این زمینه بسیار مشکل است. بانکهای سرمایهگذاری با مدیریت «بازار اطلاعات» در چارچوب نهادهای قانونی با حمایت از تولید و توزیع اطلاعاتی که برای سرمایهگذاری مهم است، مشکل را حل می‌کند.
در شرایط فعلی بانکهای سرمایهگذاری متعددی وجود دارند که در سطح جهانی فعالیت میکنند برخی از این بانک‌ها عبارتند از، بارکلیز کاپیتال، بی - ام- یی پریس سی - آی- بی، سیتی گروپ کردیت سوئیس، دویچه بانک، گلدن ساکس مورگان چیس، بانک سرمایهگذاری یو- بی - اس- و سایر.
لازم به ذکر است که هرچند فعالیت‌های بانک سرمایهگذاری به لحاظ مفهومی از بانک تجاری متمایز است ولی به لحاظ سازمانی در برخی از بانک‌ها این دو فعالیت را در داخل یک بانک (ولی در بخش‌های متفاوت) انجام میدهند. هم‌اکنون در کنار بانکهای متمرکز و تخصصی مثل گلدن ساکس که صرفاً در حوزه بانک سرمایهای فعالیت میکنند.
بسیاری از بانکهای بزرگ مثل سیتی گروپ، دویچه بانک یا کردیت سویس هر دو نوع فعالیت (به علاوه انواع دیگر فعالیت‌های مالی مثل مدیریت دارایی‌ها با خدمات بیمه‌ای) را انجام میدهند در گذشته قوانین بانکی در کشورهای غربی ترکیب این دو رشته فعالیت را در داخل یک بانک ممنوع می‌کرد ولی این محدودیت‌‌ها رفته رفته کم رنگ شده و علاقه شرکت‌ها برای دریافت مجموعه‌ای از خدمات از یک بانک واحد نهایتاً روند فعلی را شکل داده است.
۲.۲.۴.۳. بانک سرمایهگذاری در الگوی پیشنهادی
چنانچه در قسمت‌های قبلی عنوان شد، عدم مشارکت واقعی بانک‌ها هنگام ارائه تسهیلات به متقاضیان در قالب عقود مشارکتی و صوری شدن قراردادها در عقود مبادله‌ای و استفاده مشاعی از سپرده‌ها و (بخشی از سپرده‌های قرضالحسنه) در ارائه این تسهیلات، نظام بانکی کشور را به ریا آلوده کرده است. راه حل الگو پیشنهادی جهت رفع این مشکل، تفکیک عملیات بانکی با توجه به نوع و ماهیت آنها است در این الگو در کنار بانکهای قرضالحسنه نوع دیگری از بانک‌هال با عنوان بانک سرمایهگذاری جهت پوشش دادن به تقاضاهای سرمایهگذاری مشتریان و کارآفرینان به وجود می‌آید. این بانک واسطه‌گر وجوه خواهد بود و منابع مالی لازم را برای طرح‌های سرمایهگذاری شرکت‌های بزرگ و متوسط از طریق پذیره‌نویسی، فروش سهام، سپرده‌های خاص و انتشار اوراق جمع آوری می‌کند.
در واقع امور مربوط به فعالیت‌های مشارکتی و برخی از فعالیت‌های مبادله ای از بانکهای فعلی منفک و به این نوع بانک‌ها منتقل خواهد شد. به عبارتی عملکرد بانکهای سرمایهگذاری ( و یا شرکت فراهم سازی سرمایه) شبیه دلالی و حق‌العمل کاری خواهد بود و در این صورت بنا به مواد 335 و 357 قانون تجارت شرکت فراهم‌ُازی سرمیاه (به عنوان دلال و حق‌العمل‌کار) در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.
در این صورت بانک سرمایهگذاری علاوه بر انجام آنچه بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه (مطابق با قانون بازار اوراق بهادار) گذاشته شده است، اختیارات و توانایی‌های دیگری از قبیل انتشار اوراق و ابزار مالی اسلامی خواهد داشت. شرکت فراهم‌سازی سرمایه با انتشار اوراق و ابزار تامین مالی اسلامی که قابلیت خرید و فروش در بازارها ثانویه را داشته باشد سهم فزاینده و بسزایی در گسترش بازار سرمایه و اوراق بهادار ایفا می‌کند.
این بانک پس از مراجعه شرکت‌ها و اخذ اطلاعات لازم بنابه محاسبات و برآوردهایی که انجام می‌دهد، اقدام به تأمین مالی شرکت‌ها از روش‌های فوق الذکر نموده و بابت انجام این خدمات، کارمزد دریافت می‌نماید. فروش سهام، پذیره‌نویسی و حرکت در راستای بازار سرمایه از اهم وظایف این نوع از شرکت‌ها است. ایجاد سپرده‌های خاص برای طرح‌های سرمایهگذاری شرکت‌های بزرگ و انتشار انواع اوراق از دیگر وظایف بانک سرمایهگذاری خواهد بود. اوراق منتشر شده بایستی حاوی مشخصات فنی - اقتصادی طرح باشد و سود پرداختی به افراد نیز با توجه به ابزارهای مختلف ممکن است ثابت و مشخص و یا براساس بازدهی طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص شود به این ترتیب با عنایت به نوع و نحوه عملکرد این شرکـت‌ها فعالیت‌های آنها در قالب بازار سرمایه قابل بررسی خواهد بود.
از آنجا که تسهیلات خرد از طریق قرضالحسنه اعطا خواهد شد، بانک سرمایهگذاری صرفاً برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ تأمین مالی خواهد نمود. بنابه اطلاعات موجود از نظام بانکی متقاضیان این شرکت‌ها کمتر از یک درصد مشتریان موجود نظام بانکی برای اخذ تسهیلات و تأمین مالی خواهد بود و بنابراین نظارت و بررسی اصولی بر نظام مالی و طرح‌های سرمایهگذاری در کشور قوت خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که بانکهای سرمایهگذاری که دو یا چند بانک دولتی بوده و در مرحله اجرایی شدن الگوی پیشنهادی تشکیل خواهد شد، با استقرار کامل الگوی پیشنهادی به دلیل از دست دادن ماهیت بانکی خود به شرکت‌هایی نظیر شرکت تأمین سرمایه تبدیل خواهد شد که البته از برخی جهات با این شرکت ها متفاوت خواهد بود.
لازم به ذکر است که در ایران، طبق قانون بازار سرمایه مصوبه سال 1384، این نهادها تحت عنوان مؤسسات تأمین سرمایه معرفی شده است و تاکنون چند شرکت در این زمینه نیز مجوز فعالیت گرفته‌اند. بدیهی است که در صورت اجرایی شدن این الگو و با عنایت به گسترش فعالیت‌های این نوع مؤسسات جهت پوشش فعالیت‌های فعلی نظام بانکی، اصلاحات لازم باید انجام گیرد.
3.4.2.3. برخی از مفاهیم مرتبط با بانک سرمایهگذاری:
سرمایهگذاری متوسط: سرمایهگذاری است که به بیش از 500 میلیون ریال (و یا 100 میلیارد ریال طبق سناریوی انتخابی در الگوی پیشنهادی) و کمتر از 10 میلیارد ریال تسهیلات نیاز داشته باشد.
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ: سرمایه‌گذاری‌های بیش از 10 میلیارد ریال را شامل میشود.
شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادر انجام دهد.
پذیره‌نویسی: فرایند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن به منظور مشارکت در تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها.
سهام: قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که شاخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. مفهوم ابزاری مالی و اوراق بهادار بعضاً معادل هم در نظر گرفته میشود.
سپرده خاص: سپرده‌ای است که بنا به تشخیص بانک سرمایهگذاری جهت جمعآوری منابع مالی و مشارکت صاحبان وجوه در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایهگذاری که کاملاً مشخص و دارای توجیه اقتصادی هستند، افتتاح میشود به عبارت دیگر، سپرده‌ها در طرح و یا پروژه‌ای خاص سرمایهگذاری و منافع صاحبان وجوه، برخورداری از نسبتی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. از افرادی که قبل از زمان مشخص شده اقدام به برداشت منابع نمایند، جریمه‌ای اخذ میشود.
با توجه به موارد فوق، شمای کلی نحوه تأمین مالی در بانک سرمایهگذاری، در نمودار (3-2) مشخص شده است.
۲ـ۴ـ۲ـ۴ـ ابزارهای مالی مورد نیاز:
یکی از منابع تأمین مالی در بانک سرمایهگذاری انتشار انواع اوراق خواهد بود، اما این اوراق علاوه بر آنکه باید با معیارها و احکام اسلام مطابقت داشته باشد، جهت قابلیت کاربرد آنها و امکان توسعه و گسترش آتی این اوراق در بازارهای مالی اسلامی باید دارای ویژگی‌های زیر نیز باشد:
۱ـ از هزینه‌های معاملاتی پایین برخوردار باشند.
۲ـ نقدشوندگی بالا داشته باشند.
۳ـ بین ریسک و بازده آن تناسب وجود داشته باشد.
۴ـ از شفافیت اطلاعاتی برخوردار شوند.
۵ـ از پشتوانه مؤسسات بیمه و رتبه‌بندی داخلی و حتی بین‌المللی بهره‌مند شوند.
در چند سال اخیر اوراق قرضه اسلامی که مطابق با احکام اسلامی و به صکوک معروف است، در برخی کشورهای اسلامی طراحی و منتشر شده و از رشد چشمگیری نیز برخوردار بوده است. صکوک در واقع یکی از ساختار‌های تبدیل دارایِ‌ها به اوراق بهادار به شمار می‌رود تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرایندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانکهای تجاری حذف شده و اوراق بدهدی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته میشود. در واقع یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع نموده و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد.
این اوراق بسته به نیازهای مختلف سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ قابل طراحی و اجرا است و دولت نیز در قالب اوراق می‌تواند سیاست‌های خاص خود را به اجرا بگذارد.
«سازمان حسابرسی و بازرسی نهادهای مالی اسلامی» در استاندارد شریعت شماره 17 خود، انواع مختلفی برای «صکوک سرمایهگذاری» ارائه می‌دهد که عبارتند از:
- صکوک اجاره
- صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته میشود.
- صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود.
- صکوک مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته میشود.
- صکوک سلم
- صکوک استصناع
- صکوک مرابحه
- صکوک مشارکت
- صکوک مضاربه
- صکوک نماینده سرمایهگذاری
- صکوک مزارعه
- صکوک مسافات
- صکوک ارائه خدمات
- صکوک حق‌الامتیاز
از اوراق (صکوک) مشهوری که امروزه در بازارهای مالی اسلامی رواج دارد، اوراق استصناع (سفارش ساخت)، اوراق اجاره و اوراق سلم است. قبل از پرداختن به ذکر خصوصیات اوراق در بازار مالی و اسلامی، عقد استصناع به طور مجمل توضیح داده میشود.
- استصناع: استصناع یکی از قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. با قرارداد سفارش ساخت، قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مبنی بر تولید کالایی خاص یا برای پروژه‌ای با ویژگی‌های مشخص در آینده که سفارش گیرنده متعهد میشود، در ازای گرفتن مبالغ آن ( که بخشی از آن می‌تواند به صورت نقد و بخشی به صورت اقساط باشد) در زمان‌های توافق شده به تناسب پیشرفت فیزیکی کار و یا مستقل از آن)، بر اساس زمانبندی کوتاه‌مدت یا بلندمدت و در زمان مشخص، کالا یا پروژه موردنظر را به سفارش دهنده تحویل دهد.
این قرارداد امروزه در برخی از بانک‌ها در کشورهای مختلف اسلامی کاربرد دارد، بانک توسعه اسلامی، بانک بین‌المللی اسلامی قطر، بانکهای سودان، بانک دولتی کویت، بانک‌الشام در سوریه بانک البرکه و الشام در بحرین، بانک اسلامی در یمن، بانک دولتی پاکستان، بانک اسلامی دبی و بانک عربی اسلامی بین‌المللی اردن از عقد استصناع برای تأمین مالی طرح‌های سرمایهگذاری استفاده میکنند.
- اوراق اجاره: از ابزارهای مالی اسلامی است که اکنون در برخی کشورهای اسلامی به مرحله اجرا نیز در آمده است. این اوراق افزون بر قابلیت برای تجهیز و تخصیص منابع در بازار اولیه، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را نیز دارند و میتوانند به عنوان ابزار مالی کارآمد مورد استفاده کشورهای اسلامی قرار گیرند. اجاره، فروش منافع و مزایای استفاده از یک دارایی برای مدت معین به قیمت مشخص میباشد. با تحقق قرارداد اجاره منفعت استفاده از دارایی خاصی از یک فرد به فرد دیگر منتقل میشود. قرارداد اجاره از جمله پرکاربردترین قراردادها برای ساختن ابزارهای جدید مالی است. اوراق اجاره سررسید 5 ساله و یا حتی بیشتر نیز دارند.
- اوراق سلم (سلف): از دیگر اوراقی که به نظر می‌رسد قابلیت انتشار و استفاده در جامعه اسلامی داشته باشد اوراق سلم است. مفهوم سلم به نوعی از فروش اطلاق میشود که در آن فروشنده بهای کالا را پیشاپیش به صورت نقد دریافت می‌کند و در مقابل تعهد میکنند که کالای مشخص شده را در تاریخ معینی در آینده به خریدار تحویل دهد. بنابراین پرداخت وجه، نقداً (آنی) انجام میشود اما تحویل کالا برای مدت مشخصی به تعویق می‌افتد.
برای نمونه در خرید گندم از کشاورزان، کشاورزی که تولیدکننده گندم است می‌تواند با تعهد تحویل محصول، محصول تولیدی را حتی قبل از فصل برداشت به فروش رساند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر در کشورهای اسلامی، اوراق (صکوک) سلم بعد از اوراق اجاره، بیشترین حجم انتشار را به خود اختصاص داده است و بسیاری از پیشرفت‌های این عرصه در پی انتشار صکوک سلم بحرین حاصل شده است.
*شرکت لیزینگ
تعریف و جایگاه لیزینگ در اقتصاد
لیزینگ، یا «اجاره اعتباری» توافق‌نامه‌ای است بین مالک و موجر و متقاضی یا مستأجر که با شرایط معین برای مدت زمان معلوم و در ازای دریافت مبالغی مشخص (مال‌الاجاره‌های متناوب) تنظیم می‌گردد. این توافق‌نامه، قراردادی مکتوب است که بخش‌های مختلفی داشته و شرایط انجام عملیات لیزینگ مانند طول دوره قرارداد، مبلغ و سررسید پرداخت اقساط مال‌الاجاره، مشخصات تجهیزات مورد اجاره و در نهایت شرایط و تاریخ انقضای قرارداد خریدار را تشریح می‌کند. قرارداد اجاره می‌تواند به صورت اجاره به شرط تملیک بوده و مستأجر در پایان قرارداد، مالک مال‌الاجاره گردد. همچنین شرکت‌های لیزینگ می‌تواند از طریق خرید و فروش نقد و نسیه (فروش اقساطی) نیازهای مختلف را پاسخ بدهند.
مقام پولی بر عملکرد بر لیزینگ‌ها نظارت خواهد داشت و نرخ نسیه‌فروشی آنها نیز تابع عرف، شرایط بازار، رقابت بین شرکت‌ها و عوامل مشابه دیگر است.
بدون شک لیزینگ یکی از شیوه‌های مؤثر در تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایهگذاری مولد محسوب میشود. زیرا وجوه مصرفی از طریق لیزینگ به طور واقعی صرف تأمین تجهیزات و ایجاد یا راه‌اندازی واحد اقتصادی و یا به روشی دیگر، موجب فعال شدن چرخه تولید واحدهای اقتصادی و افزایش عرصه تولیدات میشود.
به طور کلی ویژگی‌های خاص صنعت لیزینگ موجب گردیده این صنعت از نقطه‌نظر مسائل مبتلا به مؤسسات اعتباری که منابع مالی توسط وام‌گیرندگان در راه‌های غیرمولد و بورس‌بازی مصرف میشود، مصون باشند و این امر یکی از مزایای بارز لیزینگ است. به طریق دیگر، ارایه خدمات از طریق شرکت‌های لیزینگ در راستای الزام نظام بانکی بدون ربا (از جمله تأکید بر مصرف منابع پولی در امور معین و نیز عقود اسلامی از قبیل اجاره به شرط تملیک) ارزیابی می‌گردد. بنابراین در شرایط فعلی چنانچه گفته شد عملیات مربوط به خرید کالا و اموال توسط بانک‌ها و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به مشتریان (ارائه تسهیلات) که با مشکلات زیادی مواجه است در این الگو از بانک‌ها منفک و به این قبیل شرکت‌ها واگذار میشود.
*روش‌های لیزینگ
لیزینگ عملیاتی: لیزینگ عملیاتی قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نوع و روش عملیات لیزینگ است که بر اساس آن قرارداد با مستأجر (متقاضی) صرفاً به قصد بهره‌برداری و برخورداری از حق انتفاع کالا (مورد اجاره) منعقد شده و در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره عیناً به موجر مسترد می‌گردد. در این نوع لیزینگ، معمولاً 100 درصد بهای مورد اجاره توسط موجر تأمین میشود.
لیزینگ سرمایهای: لیزینگ سرمایهای یا اجاره اعتباری مشابهت کاملی با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن، شرط اختیار خرید در لیزینگ مالی یا اجاره اعتباری است. این نوع عملیات لیزینگ در نوع خود یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های لیزینگ در جهان محسوب میشود که امروزه به دلیل ماهیت آن از لحاظ پیش‌بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستأجر (متقاضی) گستره وسیعی از مبادلات اعتباری را دربرگرفته است. این نوع از عملیات لیزینگ دارای زیرشاخه‌های مختلفی به شرح ذیل میباشد:
لیزینگ یا اجاره اعتباری کمک فروش: بر اساس این روش که بین شرکت لیزینگ (موجر) و شرکت تولیدکننده تفاهم می‌گردد، تولیدکننده تمایل و موافقت خود را جهت واگذاری بخشی از کالاهای تولیدی خود به صورت نقد و اقساط اعلام می‌نماید تا از این طریق چرخه تولید خود را بهبود و میزان فروش خود را افزایش دهد. شرکت لیزینگ نیز تولیدات مورد توافق مزبور را بر اساس تفاهم به عمل آمده در چارچوب قراردادهای اجاره اعتباری به متقاضیان واگذار می‌نماید. امروزه استفاده از این شیوه در کشورهای پیشرفته از گستردگی قابل توجهی برخوردار شده و با استفاده از این روش، تولیدکنندگان با موفقیت‌های چشمگیری در بازاریابی و افزایش فروش محصولات تولیدی خود دست یافته‌اند.
لیزینگ اهرمی یا اجاره اعتباری سه‌جانبه: در این روش که به طور عمده برای اجاره کالاهایی با قیمت بسیار بالا همانند کشتی، هواپیما، ماهواره، تأسیسات عظیم نفتی و و... به کار گرفته میشود، شرکت لیزینگ با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش اوراق یا منابع دیگر مالی، منابع لازم برای اجاره اهرمی را تأمین می‌نماید و از سوی دیگر با استفاده از منابع یاد شده اقلام مورد تقاضا را در چارچوب قراردادهای ویژه به متقاضیان واگذار می‌کند. این شیوه از عملیات لیزینگ، ماهیتاً می‌بایست به صورت سه‌جانبه منعقد و مبادله گردد.
لیزینگ خرید و اجاره مجدد: بر اساس این روش، متقاضی به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، ماشین‌آلات یا تجهیزات متعلق به خود را به شرکت لیزینگ می‌فروشد و مجدداً همان کالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباری، از شرکت لیزینگ اجاره می‌نماید. بدین ترتیب، ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز متقاضی، در پایان قرارداد مالکیت مورد اجاره دوباره به فروشنده آن تعلق خواهد یافت.
*منابع تأمین مالی لیزینگ
نمودار (3-3) شمای کلی نحوه تجهیز و تخصیص منابع در شرکت‌های لیزینگ را نشان می‌دهد. این شرکت‌ها میتوانند از دو طریق داخلی و خارجی منابع موردنیاز خود را تأمین نمایند. تأمین منابع داخلی از طریق مراجعه به بانکهای قرضالحسنه و سرمایهگذاری (از طریق پذیره‌نویسی، فروش سهام، انتشار انواع اوراق، سپرده‌های خاص)، منابع داخلی شرکت‌ها، کارگزاری اعتبارات دستگاه‌های دولتی، کنسرسیوم لیزینگ‌ها (سندیکایی) و غیره امکان‌پذیر است. تأمین منابع خارجی نیز از طریق اخذ اعتبار از مؤسسات مالی یا بانکهای بین‌المللی، اخذ نمایندگی از مؤسسات لیزینگ بین‌المللی، اعتبارات خارجی از محل منابع ارزی خارج و سایر روش‌های دیگر امکان‌پذیر است.
البته باید توجه داشت به رغم آنکه خرید کالا و فروش نسیه با نرخ‌های مشخص صورت می‌گیرد لیکن سود شرکت لیزینگ تابع شرایط اقتصادی بوده و متغیر میباشد اما در هر صورت با توجه به ماهیت فعالیت این نوع شرکت‌ها، سهام و اوراق منتشره توسط این شرکت‌ها می‌تواند تقریباً نرخ مشخص و ثابتی و با ریسک پایین داشته باشد.
*نحوه و حوزه فعالیت شرکت‌های لیزینگ
شرکت‌های لیزینگ در این الگو، از طریق تهیه و عرضه اقلام سرمایهای یا مصرفی، بخشی از بازار مالی کشور را تشکیل میدهند. به عبارتی دیگر، کلیه فعالیت‌های مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌تر در اختیار بانک‌ها بوده است به لیزینگ‌ها سپرده میشود.
لیزینگ، بخش‌هایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی و غیره را نیز می‌تواند دربرگیرد. ارایه تسهیلات و خدمات در بخش‌های فروش و یا اجاره مسکن، ماشین‌آلات صنعتی، وسایل نقلیه سبک و سنگین جمعی نظیر انواع هواپیما کشتی، بخشی از اموری است که لیزینگ‌ها میتوانند بر عهده گیرند.
*ویژگی‌های الگو
الگوی پیشنهادی دارای یازده ویژگی به شرح زیر است:
الف) سه سازوکار اجرایی متفاوت برای سه نوع متفاوت فعالیت مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده است.
ب) در الگو پیشنهادی کلیه تسهیلات کمتر از 500 میلیون ریالی که بالغ بر 99 درصد تعداد تسهیلات و حدود 54 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در پایان شهریور ماه 1386 تشکیل داده‌اند، از طریق قرضالحسنه اعطا میشود و سقف تسهیلات قرضالحسنه به مراتب افزایش می‌یابد. در این حالت نیازهای مصرفی و تولیدی خرد نیز از منابع قرضالحسنه تأمین خواهد شد.
ج) تعریف حداقل‌های استاندارد جهت تحقق کامل اصل 43 قانون اساسی که تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن و اشتغال را برای هر فرد و خانواده ایرانی از طریق اعطای وام بدون بهره (قرضالحسنه) مورد تأکید قرار داده است. شایان ذکر است در اصول دیگری از قانون اساسی مشابه اصل 31 تأمین مسکن مورد توجه واقع شده و به این ترتیب در الگوی جدید امکان و مجرای تحقق کامل آنها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قرضالحسنه فراهم میشود.
د) ارائه دسته‌بندی جدید و احصاء دقیق نیازهای مالی خانوار و بنگاه به نحوی که آن دسته از نیازهای مالی عاملین اقتصادی که در نظام موجود بانکی پاسخ داده نمی‌شود و همین عدم پاسخگویی به صوری شدن عقود انجامیده به حداقل می‌رسد.
هـ) ایجاد نهادهای جدید در نظام پولی و بانکی کشور همچون شورای شرعی (شورای فقهی) در امور پولی و بانکی
گسترش لیزینگ کالاها از دیگر ویژگی‌های الگو است که در راستای پیوند بخش حقیقی اقتصاد با بخش پولی ضرورت می‌یابد. گسترش این شرکت‌ها ضمن کاستن از سفته‌بازی و صوری بودن عقود به عملکرد بهتر نظام پولی می‌انجامد.
و) ایجاد بانکهای سرمایهگذاری و معرفی انواع اوراق و سپرده‌های خاص در کنار پذیره‌نویسی برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ.
ز) دریافت سودهای متفاوت توسط افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز: با انتشار انواع اوراق اسلامی، سپرده‌های خاص و پذیره‌نویسی شرکت‌ها بدون تعیین نرخ سود مشخص برای آنها امکان‌پذیر می‌گردد. در الگوی جدید برای افراد ریسک‌پذیر و
خواهان سرمایهگذاری، انگیزه کافی با پذیره‌نویسی و افتتاح سپرده‌های خاص که نرخ مشخصی ندارند (فرد در موعد مشخص با توجه به سودآوری پروژه و بازدهی طرحی سهمی از سود می‌برد) فراهم میشود و برای افراد ریسک‌گریز نیز از طریق خریداری اوراق با ریسک پایین چاره‌اندیشی میشود.
ح) افزایش نظارت بر پروژه‌های سرمایهگذاری. با افزایش قرضالحسنه و تأمین کالاهای مورد نیاز افراد از طریق لیزینگ‌ها و با فرض اینکه بخش عمده‌ای از افرادی که در حال حاضر در قالب انواع عقود از نظام بانکی تسهیلات گرفته‌اند در قالب جدید جای می‌گیرند (بالای ۹۹ درصد)، بخش اندکی از متقاضیان تسهیلات (از لحاظ تعداد اندک و از لحاظ مبلغ زیاد) می‌مانند که در قالب عقود مشارکتی جهت سرمایهگذاری اقدام خواهند نمود. به این ترتیب امکان نظارت مستمر و نظام‌مند بر طرح‌های سرمایهگذاری و تعقیب منافع سرمایه‌گذاران خرد (مردم) فراهم میشود.
ط) امکان جابجایی آسان منابع قرضالحسنه بین مناطق مختلف کشور
ی) تقویت و افزایش سرمایهگذاری در کشور. در شرایط موجود با توجه به نرخ سود واقعی سپرده‌ها (نرخ سود منهای نرخ تورم) افراد و سرمایه‌گذارانی که سپرده‌های بلندمدت دارند سود بسیار اندک و یا حتی منفی از سرمایهگذاری خود می‌برند در حالی که با اجرای مدل جدید و فروش سهام، پذیره‌نویسی و انواع اوراق مبتنی بر عقد مشارکت ضمن افزایش دامنه بازار سرمایه در مناطق مختلف کشور علاقه و اشتیاق مردم و صاحبان وجوه به سرمایهگذاری افزایش می‌یابد.
ک) استفاده از منافع پس‌اندازهای افراد در شکل وثیقه و تضمین. در حال حاضر افراد به غیر از سود سپرده‌ها استفاده دیگری از سپرده‌های خود نمی‌توانند داشته باشند، اما در مدل جدید با تبدیل سپرده‌ها به اوراق نه تنها از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بلکه از سایر منافع اوراق به عنوان وثیقه، تضمین و... میتوانند استفاده کنند. این منافع با وجود اوراق قرضالحسنه حتی برای سپرده‌های قرضالحسنه نیز وجود دارد.
۳ـ۶ـ حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب:
با توجه به مباحث مطرح شده، اکنون دو سئوال اساسی مطرح میشود:
۱ـ با توجه به شرایط موجود نظام بانکی، قابلیت اجرایی الگوی پیشنهادی چقدر است؟
۲ـ الگوی پیشنهادی در صورت اجرایی شدن چگونه می‌تواند کلیه نیازها و تقاضاهای فعلی در نظام بانکی را تأمین نماید؟
براساس ارقام مندرج در جدول حدود 26 درصد از کل تسهیلات اعطایی در سال 87 در قالب عقود مشارکتی و حدود 55 درصد نیر با استفاده از عقود با بازدهی ثابت ارائه شده است....
غالب تسهیلات طبق عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و سلف که جزو عقود مبادله‌ای بوده و نرخ‌های ثابتی دارند، اعطا شده است. از این رو نظام بانکی کشور برخلاف نظام تأمین مالی اسلامی که بر مشارکت در سود و زیان (PIS) استوار است، به سمت عقود مبادله‌ای با نرخ ثابت پیش رفته است. از سوی دیگر در عقود مشارکتی که با استدلال وجود ریسک و مشارکت واقعی در سود و زیان با نرخ‌های بالاتری منعقد می‌شوند، بانک‌ها عملاً بدون قبول هیچ‌گونه ریسک و یا مشارکت در سود و زیان، صرفاً نرخ ثابت بالاتری را از مشتری مطالبه میکنند که باعث افزایش هزینه‌های تولید و تقویت شبهه ربوی این عقود میشود.
۳ـ۶ـ۱ـ ارزیابی قابلیت اجرای الگوی:
فارغ از ماهیت عقود و نحوه اجرای آن، چنانچه قبلاً نیز عنوان گردید، آمار تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی در قالب انواع عقود نشان می‌دهد که بالغ بر ۲۰ میلیون فقره تسهیلات اعطایی ۹۴.۴۱ درصد تعداد تسهیلات) به مبلغ ۳۲۴.۶ هزار میلیارد ریال (۳۵ درصد از تسهیلات اعطایی) کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال بوده است. جدول (۱۷.۱)
از سوی دیگر مجموع سپرده‌های قرضالحسنه بانک های دولتی در پایان شهریور ۱۳۹۶ معادل ۵۳۸.۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۴۳.۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به سپرده های پس‌انداز قرضالحسنه و ۳۹۴.۵ هزار میلیارد ریال مربوط به سپرده‌های جاری میباشد. بنابراین ملاحظه میشود که با گسترش تسهیلات قرضالحسنه (و با فرض عدم افزایش تقاضاها) نیازهای تا ۱۰۰ میلیون ریال به راحتی می‌تواند با این عقد پاسخ داده شود. این در حالی است که با اجرای الگوی پیشنهادی و حذف سپرده های مدت‌دار بانک‌ها بخشی از منابع موجود در این سپرده‌ها که هم‌اکنون سهم بسیار ناچیزی دارند، به سوی بانکهای قرضالحسنه سوق پیدا میکنند.
با عنایت به اینکه سپرده‌های دیداری قرضالحسنه دارای میعان بیشتری هستند، برای کاهش ریسک نگهداری این نوع سپرده‌ها می‌توان نرخ ذخیره قانونی بیشتری برای آنها در نظر گرفت. با افزایش سطح تسهیلات قرضالحسنه و پاسخ به تقاضاهای خرد از این طریق، بانک‌ها خواهند توانست نیروی انسانی و شعب زیادی را برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال مشارکت واقعی در سود و زیان آزاد نمایند.
براساس ارقام مندرج در جدول (۱۷.۱) تعداد ۱.۰۶۹.۹۲۴ فقره تسهیلات در دامنه ۵۰۰ـ۱۰۰ میلیون ریالی به ارزش ۱۷۳.۸ هزار میلیارد ریال وجود دارد. با عنایت به اینکه متوسط تسهیلات ارائه شده در این دامنه معادل ۱۶۲.۴۱۹.۹۴۷/۶ ریال میباشد، تعداد فقره تسهیلات ارائه شده با مبالغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال به طور متوسط نسبت به تعداد فقره تسهیلات در دامنه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال بسیار بیشتر است و تسهیلات عرضه شده در دامنه اخیر بسیار کمتر است.
بنابراین بخش اعظمی از تقاضاهای موجود در دامنه ۵۰۰-۱۰۰ میلیون ریالی را در حد امکان می‌توان از طریق قرضالحسنه و مابقی را از طبق شرکت‌های لیزینگ و بانکهای سرمایهگذاری تأمین کرد. بدین ترتیب، بانک‌ها خواهند توانست به صورت اصولی به تقاضاهای بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (و البته به اضافه بخشی از تسهیلات در دامنه ۵۰۰-۱۰۰ میلیون ریالی) که در شهریور ماه ۱۳۸۶ تعداد آنها ۱۲۵ هزار فقره (کمتر از یک درصد) بوده و مبلغی معادل ۴۲۶ هزار میلیارد (۴۶ درصد) دریافت کرده‌اند را مطابق با فرامین شرع مقدس اسلامی پاسخ گویند. در همین تاریخ جمع سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت معادل ۶۳۸ هزار میلیارد ریال بود که به مراتب بیشتر از تسهیلات فوق‌الذکر میباشد.
حتی اگر فرض شود که تأمین مالی متقاضیان بیش از ۵۰۰ میلیون ریال با ابزارهای معرفی شده در بانک سرمایهگذاری به وسیله سپرده‌گذاران بیش از ۱۰۰ میلیون ریال (که احتمالاً توانایی بیشتری در تشخیص پروژه‌های مناسب دارند) تأمین خواهد شد، مجموع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۱۰۰ میلیون ریال در شهریور ماه ۱۳۸۶ تقریباً نزدیک به رقم مذکور و در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد میباشد.
البته در نظام پیشنهادی، اعطای تسهیلات کلان با هماهنگی نهادهای مختلفی چون سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی، بیمه و غیره و با استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی اسلامی به شکل نظام‌مند انجام می‌گیرد، لذا ضمن اجتناب از استفاده تسهیلات در مصارف غیرتولیدی و سفته‌بازی، تأمین مالی بر مبنای احکام اسلامی، کارایی، سلامت و شفافیت اقتصادی نیز به مراتب افزایش یافته و می‌توان انتظار داشت در نتیجه اصلاحات مذکور، با افزایش سطح سرمایهگذاری و تولید، جامعه به سمت عدالت اقتصادی سوق داده شود. به دلیل اهمیت موضوع، مباحث فوق‌الذکر مجدداً در چارچوب نمودار (۴.۳) توضیح داده میشود.
این نمودار ارزیابی قابلیت اجرای الگو را در چهار سناریو با توجه به وضعیت موجود نشان می‌دهد. در این نمودار کلیه تسهیلات و سپرده‌های موجود در نظام بانکی با فرض قابلیت تطبیق آن در قالب الگوی پیشنهادی؛ بانکهای قرضالحسنه و سرمایهگذاری در چهار سناریو به تصویر کشیده است.
در نمودار مزبور با توجه به این که چه سطحی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی با توجه به اطلاعات جمعآوری شده در شهریورماه ۱۳۸۶ در قالب قرضالحسنه و یا بانکهای سرمایهگذاری در نظر گرفته شود، سناریوهای مختلفی ارائه شده است. لازم به ذکر است که لیزینگ‌ها میتوانند در خدمت بانکهای قرضالحسنه و یا سرمایهگذاری نیز قرار گیرند و البته از طریق فروش سهام و انتشار اوراق، بخشی از منابع مورد نیاز را جمعآوری نمایند.
بنابراین بخشی از منابع قرضالحسنه تحت عنوان قرضالحسنه می‌تواند در امور لیزینگ استفاده شود. شرکت‌های لیزینگ میتوانند به طور مستقیم قسمتی از منابع تحت عنوان سرمایهگذاری در نمودار (۴.۳) را جمعآوری نمایند و همچنین از منابع بانکهای سرمایهگذاری نیز استفاده نمایند. در این نمودار کلیه تسهیلات و خدمات ارایه شده در قسمت سرمایهگذاری شامل بانک های سرمایهگذاری و لیزینگ‌ها میباشد.
در ادامه چهار سناریوی ترسیم شده در نمودار مورد اشاره تشریح میشود.
الف) سناریوی اول: در این حالت می‌توان کل تسهیلات ارائه شده در سطح کمتر از ۲۰ میلیون ریال در کشور را در بانک یا بانکهای قرضالحسنه متمرکز کرد. این سطح از تسهیلات ۶۹.۶% درصد از تعداد کل تسهیلات عرضه شده در اقتصاد را پوشش می‌دهد. در واقع این سطح از نیازهای تسهیلاتی در کشور را تنها می‌توان با ۷۳.۷ هزار میلیارد ریال (۸% درصد کل تسهیلات در اقتصاد) تأمین کرد. در این شرایط باقی مانده نیازهای تسهیلاتی را که حدود ۳۰ درصد از تعداد مابقی متقاضیان با ۹۸ درصد از کل تسهیلات است را از طریق سرمایهگذاری و بانکهای سرمایهگذاری پاسخ داد. بدیهی است که با استفاده از تنها نیمی از منابع قرضالحسنه پس‌انداز می‌توان منابع مورد نیاز بانکهای قرضالحسنه را تأمین کرد.
ب) سناریوی دوم: در این حالت می‌توان کل تسهیلات ارائه شده در سطح کمتر از ۵۰ میلیون ریال را در بانکهای قرضالحسنه متمرکز کرد. با فرض ثابت ماندن شرایط می‌توان نیازهای مالی پیش از ۸۴ درصد از تعداد متقاضیان تسهیلات در نظام بانکی را با اختصاص ۱۹ درصد از کل تسهیلات عرضه شده ۰۱۷۶.۲ هزار میلیارد ریال) پاسخ داد. این امر با استفاده از بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد ریال منابع موجود قرضالحسنه پس‌انداز و بخشی از منابع سپرده‌های جاری قرضالحسنه قابلیت عملیاتی شدن را دارد. مابقی نیازها از طریق سرمایه گذاری و بانکهای سرمایهگذاری پاسخ داده میشود.
ج) سناریوی سوم: در این شرایط کلیه تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال که بیش از ۹۴ درصد از کل تعداد متقاضیان و مبلغی معادل ۳۲۴.۶ هزار میلیارد ریال را در برمی‌گیرد از طریق قرضالحسنه تأمین میشود. بانکهای قرضالحسنه میتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با جمعآوری منابع قرضالحسنه تأمین نمایند. چنانچه گفته شد، براساس ارقام مربوط به منابع قرضالحسنه در شهریورماه ۸۶ کل منابع تحت عنوان قرضالحسنه معادل ۵۳۸ هزار میلیارد ریال است که معادل ۱۴۳.۵ هزار میلیارد ریال آن قرضالحسنه پس‌انداز و ۳۹۴.۵ هزار میلیارد ریال سپرده دیداری قرضالحسنه است.
بدین ترتیب می توان کلیه نیازهای تسهیلاتی بالای ۱۰۰ میلیون ریال را از طریق بانک های سرمایهگذار تأمین کرد. با عنایت به اینکه سهم این بخش از تسهیلات از کل تسهیلات اعطایی در کشور از نظر تعداد تنها ۵.۶ درصد و از نظر مبلغ ۶۵ درصد میباشد، نظارت بسیار دقیقتری می‌توان در ا ین بخش اعمال کرد.
هـ) سناریوی چهارم: در این حالت که تحت عنوان سناریوی مطلوب در نمودار ۴ مطرح شده است، می‌توان کلیه نیازهای تسهیلاتی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال را که پیش از ۹۹ درصد از کل تعداد متقاضیان و مبلغی معادل ۴۹۸.۴ هزار میلیارد ریال را در برمی‌گیرد از طریق قرضالحسنه تأمین کرد. چنانچه در سناریوی قبلی نیز گفته شد، بانکهای قرضالحسنه میتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با جمعآوری منابع قرضالحسنه در کشور تأمین نمایند. علاوه بر منابع موجود در اقتصاد (تحت عنوان قرضالحسنه) که در قسمت‌های قبلی توضیحات لازم ارائه گردید، بخشی از منابع مربوط به سپرده های سرمایهگذاری مدت‌دار که حداقل کمتر از ۱۰ میلیون ریال هستند و انگیزه‌های سودآوری زیادی بر آنها نمی‌تواند حاکم باشد را می‌توان به سمت منابع قرضالحسنه هدایت کرد.
گرچه در این بررسی اطلاعات دقیقی در این زمینه ارائه نشده است، اما براساس اطلاعات موجود میزان این منابع را می‌توان حداقل بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفت. بدین ترتیب می‌تون کلیه نیازهای تسهیلاتی بالای ۵۰۰ میلیون ریال را که از نظر تعداد تنها ۰.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴۶ درصد کل تسهیلات اعطایی در کشور را شامل میشود را با نظارت بسیار دقیقتری از طریق بانکهای سرمایهگذار تأمین کرد.
بانکهای قرضالحسنه میتوانند با ارائه خدمات بانکی و دریافت کارمزد، منابع لازم برای هزینه‌های جاری خود را تأمین نمایند.
۲-۶-۳- نحوه تأمین نیازها و تقاضاهای فعلی در الگوی پیشنهادی:
قبل از این که به نحوه تأمین تقاضاها در الگوی پیشنهادی پرداخته شود، لازم است که ابتدا نیازهای تسهیلاتی افراد، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی شناخته شود. البته لازم به ذکر است، چنانچه گفته شد، در الگوی پیشنهادی کلیه خدمات بانکی (در زمان استقرار کامل مدل) در بانکهای قرضالحسنه انجام می‌گیرد.
نیازهای تسهیلاتی را می‌توان در سه گروه به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
۱ـ نیازهای ضروری و کالاهای کم‌دوام مصرفی: مانند ودیعه مسکن، ازدواج، سفرهای زیارتی، درمان، تحصیل و آموزش و غیره.
۲ـ نیازهای مصرفی کالاهای بادوام شامل:
الف) ضروری: مانند مسکن و خودرو متعارف، لوازم خانگی، جهیزیه و غیره.
ب) رفاهی: مانند مسکن و خودرو بالاتر از متعارف، کالاهای لوکس و غیره
جدول (۳.۳) کلیه نیازهای مصرفی جامعه را مشخص کرده است.
۳ـ سرمایهگذاری
نیازهای تسهیلاتی بخش‌های مختلف اقتصادی در دو گروه زیر طبقه‌بندی میشود:
الف) ایجاد سرمایه و راه‌اندازی
ب) جریان تولید و سرمایه در گردش
در دسته‌بندی جدید برخی نیازهای مردم که در نظام بانکی فعلی پاسخ داده نمی‌شود افزوده شده و مدل از حیث پرداختن به نیازهای مالی جامعه کامل‌تر از قبل خواهد بود. در هر حال باید توجه داشت که احصاء و پاسخگویی نیازها به صورت کامل باید یکی از الزامات الگوی جدید باشد. جدول (۴.۳) نیازهای تسهیلاتی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد.
در کنار بخش‌های مذکور، بخش ساختمان و مسکن نیز وجود دارد که در گروه (ب) با توجه به جدول فوق، در شرایط فعلی نظام بانکی کشور هر یک از این نیازها را براساس یکی از عقود اسلامی تأمین مالی می‌نماید. جدول (۵.۳) با نمایش چگونگی تأمین مالی این نیازها در وضعیت موجود، چشم‌اندازی از نحوه تأمین مالی در شرایط مطلوب را ارائه می‌نماید.
طبق جدول (۵.۳) کلیه نیازهای تسهیلاتی را با توجه به سناریوی انتخابی؛ کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال و یا کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال را می‌توان از طریق وام و یا لیزینگ قرضالحسنه تأمین کرد و مابقی را از طریق بانکهای سرمایهگذاری و یا لیزینگ پاسخ داد. بنابراین، با شناسایی دقیق کلیه نیازها می‌توان آنها را در چارچوب الگوی پیشنهادی پاسخ داد.
۷-۳- انطباق الگو با قوانین و مقررات موجود:
نکته بسیار مهم در خصوص الگوی پیشنهادی آن است که این الگو در واقع چارچوبی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است، لذا با توجه به ظرفیت‌های موجود قانونی در حوزه های پولی و مالی و وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی بانک‌ها، با یک برنامه‌ریزی و زمانبندی اجرایی دقیق که در قسمت بعدی پیشنهاد شده است، قابلیت اجرایی دارد.
با عنایت به وجود قوانین متعدد در حوزه پولی، مالی و بانکی از قبیل قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی)، لایحه قانونی اداره امور بانک ها (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (مصوب ۱۳۶۲)، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۶)، قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی (مصوب ۱۳۷۹)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵)، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (مصوب ۱۳۸۶) و سایر قوانین مرتبط، می‌توان از ظرفیت های این قوانین در پیاده کردن الگوی مورد نظر در نظام بانکی کشور استفاده کرد. اجرای صحیح و دقیق قوانین موجود می تواند زمینه‌های لازم جهت ایجاد یک تحول اساسی در نظام بانکی کشور به سوی نظام بانکداری اسلامی را میسر سازد.
۸-۳- مراحل و زمانبندی اجرای الگو و تحول ساختاری بانک‌ها
اجرایی نمودن الگوی پیشنهادی، در مرحله اول نیازمند اعتقاد قلبی و عقیدتی مجریان نسبت به حذف ربا از نظام بانکی کشور است و در مرحله بعدی یک برنامه عملیاتی و اجرایی در یک چارچوب زمانبندی دقیق را طلب می‌کند. در مرحله گذر از وضعیت موجود به مطلوب نباید در خدمات‌رسانی نظام بانکی به فعالیت‌های اقتصادی اخلالی ایجاد شود. به عبارت دیگر، ضمن اینکه نظام بانکی فعالیت‌های جاری خود را انجام می‌دهد، الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای برنامه زمانبندی زیر در یک محدوده زمانی حداکثر چهار الی پنج ساله در چهار مرحله اجرا خواهند شد. مراحل و زمانبندی اجرای تحول ساختاری بانک‌ها به شرح ذیل است.
۱-۸-۳- مرحله اول: تشکیل ستاد اجرایی و نظارتی تحول ساختاری بانک‌ها
از آنجایی که اجرای الگو نیازمند اختیارات قانونی بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی و مجمع عمومی بانک‌ها و احیاناً سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، جهت تسهیل در اجرا ابتدا لازم است دستگاه‌های متولی در قالب یک ستاد گرد هم آیند. این ستاد اجرایی و نظارتی با حکم ریاست محترم جمهور تشکیل می‌گردد. ستاد اجرایی و نظارتی تحول ساختاری بانک‌ها علاوه بر داشتن اختیارات لازم از هیأت دولت برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات (به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی)، لازم است با ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر متولیان مربوط تشکل گردد تا امکان هرگونه اصلاح و تغییر در ساختار بانک‌ها اعم از دولتی خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری فراهم شود.
مرحله دوم: جداسازی و تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها
مرحله دوم زمانبندی و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی الگو و اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد. این مرحله با گروه‌بندی بانکهای دولتی به بانکهای قرض الحسنه و سرمایهگذاری شروع شده و بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را به انطباق با الگوی جدید ترغیب می‌نماید. در این مرحله شرکت‌های تأمین کالا و خدمات و به عبارتی لیزینگ‌ها گسترش و تقویت می‌شوند. آیین‌نامه‌های مربوط به این اقدامات، حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل ستاد نهایی شده و به بانک‌ها ابلاغ میشود. مدت زمان اجرای اقدامات نیز حداکثر هجده ماه، پس از تصویب آئین‌نامه خواهد بود. و بانک‌ها فرصت خواهند داشت که ظرف مدت این اقدامات لازم را به انجام برسانند. رئوس اقداماتی که در این مرحله انجام می‌گیرد به شرح ذیل است.
*جداسازی بانک‌ها
این مرحله با حداقل تغییر در نظام بانکی فعلی (تجهیز و تخصیص منابع) فقط به گروه‌بندی و ایجاد بانکهای قرضالحسنه و سرمایهگذاری می‌پردازد. به نحوی که سپرده‌های مدت‌دار به بانکهای سرمایهگذاری و حساب‌های جاری و پس‌انداز قرضالحسنه به بانکهای قرضالحسنه منتقل میشود. البته بانکهای سرمایهگذاری با جذب و تخصیص منابع به شیوه فعلی صرفاً برای مدت معین تشکیل شده و پس از آماده شدن زمینه‌های لازم به شرکت تأمین سرمایه تبدیل خواهند شد.
در این مرحله خدمات بانکی توسط هر دو گروه بانک‌ها ارایه میشود. در مرحله جداسازی اقدامات زیر انجام میشود:
*تشکیل هلدینگ‌های قرضالحسنه و سرمایهگذاری
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این مرحله در محدوده زمانی شش ماهه باید تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه و سرمایهگذاری را در قالب هلدینگ‌های قرضالحسنه و سرمایهگذاری در مجموعه‌های خود سامان دهند. با این اقدام در واقع مقدمات جداسازی و تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات فراهم میشود.
*تشکیل بانکهای قرضالحسنه
1- پس از تشکیل هلدینگ‌های قرضالحسنه و سرمایهگذاری در فرصت زمانی مقرر، عملیات مربوط به جداسازی فعالیت‌های مربوط به تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه و سرمایهگذاری در محدوده زمانی حداکثر یکسال به شرح زیر انجام میشود.
2- انتخاب و تقسیم بانک‌ها به دو گروه بانکهای قرضالحسنه و سرمایهگذاری با توجه به ویژگی بانک‌ها و توزیع جغرافیایی آنها، با عنایت به اینکه قرار است بانکهای قرضالحسنه بیش از 70 و یا 90 درصد (بسته به نوع سناریوی انتخابی) از کل تعداد متقاضیان تسهیلاتی را پاسخگو باشد، پیشنهاد اولیه تبدیل بانکهای ملی، سپه و کشاورزی تحت عنوان قرضالحسنه و بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن تحت عنوان بانکهای سرمایهگذاری است.
بدیهی است در این زمینه لازم است نخست مطالعه جامعی راجع به توزیع جغرافیایی شعب بانک‌ها و نیازهای مالی مناطق مختلف انجام و سپس عملیات مربوط به تفکیک و ادغام انجام شود. البته پس از هماهنگ‌سازی در ماهیت فعالیت‌های بانکی می‌توان بانکهای دولتی با فعالیت‌های یکسان را با یکدیگر ادغام کرد. همزمان با اجرای این عملیات در بانکهای دولتی، بانک مرکزی بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی را موظف به اجرای این تفکیک می‌کند.
3- انتقال کلیه حساب‌های سپرده مدت‌دار به بانکهای سرمایهگذاری به انتخاب مشتری.
4- قبول سپرده‌های مدت‌دار در بانکهای قرضالحسنه با درخواست مشتری
5- قبول سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرضالحسنه بانکهای سرمایهگذاری با انتخاب مشتری
6- انتقال مانده تعهدات غیر قرضالحسنه به بانکهای سرمایهگذاری با توجه به آیین‌نامه مصوب
7- اعطای تسهیلات قرضالحسنه در سقف .... میلیون ریال (با توجه به سناریوی انتخابی) و اعلام ضوابط اعطای تسهیلات قرضالحسنه.
8-ارایه کلیات خدمات بانکی و تمرکز کلیه حساب‌های جاری، در بانکهای قرضالحسنه لازم به ذکر است که در این مرحله برای پرهیز از هرگونه اخلال در عملیات بانکی، بانکهای قرضالحسنه میتوانند بنا به درخواست مشتریان حساب سپرده‌های مدت‌دار نیز افتتاح نمایند. گر چه در این خصوص بانکهای قرضالحسنه اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان انجام خواهند داد، اما در صورت اصرار مشتری مبنی بر افتتاح این نوع حساب‌ها، در این مرحله برای این نوع بانک‌ها منعی وجود ندارد.
*برخی از آیین‌نامه‌های لازم
آیین‌نامه‌های تشکیل هلدینگ‌های قرضالحسنه و سرمایهگذاری
آیین‌نامه‌های گروه‌بندی بانک‌ها و ضوابط تشکیل بانکهای قرضالحسنه
آیین‌نامه انحصار افتتاح و نگهداری حساب جاری و پس‌انداز قرضالحسنه در بانکهای قرضالحسنه
آیین‌نامه انتقال سپرده‌ها و تهدات بانک‌ها
آیین‌نامه ضوابط اعطای وام‌های قرضالحسنه
*تشکیل بانکهای سرمایهگذاری
1- انتقال کلیه حساب‌های سپرده پس‌انداز و جاری قرضالحسنه به بانکهای قرضالحسنه به انتخاب مشتری
2- انتقال مانده تعهدات قرضالحسنه به بانکهای قرضالحسنه با توجه به آئین‌نامه مصوب
3- جذب سپرده‌های مدت‌دار مطابق با شرایط فعلی
4- جذب سپرده‌های مدت‌دار خاص با تعیین سهم از سود
5- انتشار اوراق خاص
6-اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به روش‌های موجود
7- ارایه کلیات خدمات بانکی
برخی از آئین‌نامه‌های لازم برای تشکیل بانک سرمایهگذاری
آیین‌نامه‌های گروه‌بندی بانک‌ها و ضوابط تشکیل بانکهای سرمایهگذاری
آیین‌نامه روش‌های جدید تجهیز منابع شامل انتشار و فروش اوراق و ابزار مالی اسلامی، پذیره‌نویسی، گواهی سپرده خاص و فروش سهام.
آیین‌نامه تبدیل سپرده‌های سرمایهگذاری به اوراق (بدون پرداخت جریمه برداشت زودتر از موعد)
آیین‌نامه انتقال سپرده‌ها و تعهدات بانک‌ها
آیین‌نامه انحصار افتتاح حساب‌های سپرده مدت‌دار در بانکهای سرمایهگذاری.
بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری
در این مرحله لازم است بانک مرکزی بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری را با تدوین آئین‌نامه‌های مربوط ملزم به حرکت در چارچوب تحول ساختاری و پذیرش نظام جدید بانکی نماید. نکته حائز اهمیت در این مرحله آن است که موفقیت اجرای طرح در بانکهای دولتی در گرو اجرای صحیح آن در بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است.
شرکت‌های لیزینگ
جهت آماده‌سازی نظام بانکی برای اجرای کامل تحول ساختاری از آغاز باید شرکت‌های تهیه و تأمین کالا و خدمات و لیزینگ تقویت شوند. رفع موانع موجود در راه گسترش لیزینگ‌ها، تسهیل در تأمین منابع مالی برای این شرکت‌ها و ایجاد لیزینگ‌های خدماتی از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام می‌گیرد.
بنابر این در این مرحله گر چه عملیات تفکیک به شکل ظاهری انجام شده است اما فعالیت‌ها هنوز به صورت کامل تفکیک نشده است.
مرحله سوم: تفکیک کامل فعالیت‌ها و استقرار نظام جدید
مرحله سوم زمانبندی و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی الگو و اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد. در این مرحله فعالیت بانکهای قرضالحسنه و سرمایهگذاری کاملا تفکیک و نظام جدید مستقر میشود از ویژگی‌های این مرحله، محدود‌سازی بانکهای قرضالحسنه از پذیرش سپرده‌های سرمایهگذاری و در نهایت ممنوعیت جذب این سپرده‌ها تا پایان مرحله است.
ایجاد نهادهای جدید و اتصال شبکه‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای نظیر بیمه، مالیات، بانک، بورس اوراق بهادار، حسابرس، ثبت اسناد و شرکت‌ها و سایر نهادهای مرتبط در این مرحله آغاز شده و زمینه را برای سلات نظام اقتصادی مهیا می‌سازد. ایجاد شورای شرعی (شورای فقهی بانکداری اسلامی) در مسایل پولی که متشکل از فقها و متخصصین پولی و بانکی است، از جمله نهادهای جدیدی است که عدم انحراف از اهداف اصلی این الگو که همان حذف واقعی و کامل ربا میباشد را تضمین می‌نماید. شورای مذکور که حداکثر سه ماه پس از تصویب طرح شکل می‌گیرد نقش مهمی در معرفی ابزارهای تأمین مالی اسلامی و اوراق مختلف خواهد داشت.
در تداوم تحول بانک‌ها و پس از گروه‌بندی و تشکیل بانکهای جدید به منظور جلوگیری از پدیده صف و سوء استفاده از تسهیلات قرضالحسنه ضرورت دارد ضوابط اعطای تسهیلات قرضالحسنه بدرستی و به صورت کاملا مشخص بازتعریف شود. شناسایی کامل مشتریان تکمیل بانکهای جامع اطلاعاتی بر اساس شناسه ملی منحصر به فرد (نظیر کد ملی اشخاص حقیقی و حقوقی) از اقدامات مهم دیگر در این مرحله است با این اقدامات در مرحله سوم ساماندهی اعطای تسهیلات قرضالحسنه، اعطای عادلانه این تسهیلات از اساسی‌ترین امور به شمار می‌رود.
مرحله چهارم: تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام جدید
مرحله چهارم زمانبندی اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد در آخرین مرحله پیاده‌سازی الگوی پیشنهادی و تحول که 1.5 سال به طول می‌انجامد، بانکهای سرمایهگذاری به شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شده و ضرورت دارد بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت کامل به دو صورت بانک قرضالحسنه و یا شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شوند و در چارچوب الگوی جدید فعالیت نمایند.
علاوه بر آن با توجه به الزامات مدل جدید لازم است اصلاحاتی در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر بیمه و بورس اوراق بهادار نیز ایجاد گردد. در این مرحله با تکمیل و انجام این اصلاحات فضا برای فعالیت بانک‌ها در چارچوب مقررات و ضوابط جدید فراهم میشود. همچنین نظر به تحولات ساختاری و تفکیک فعالیت‌های سرمایهگذاری از بازار پول، حوزه نظارت و دخالت بانک مرکزی دستخوش تغییراتی می‌گردد که آن نیز به نوبه خود نیازمند بازتعریف وظایف، اختیارات، ساختار و سیاست‌های بانک مرکزی است. این اقدامات نیز همگام با پیشبرد طرح و در فرآیند اجرای آن، تکمیل و عملیاتی میشود.
اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی و ویژگی‌های تحول نظام بانکی:
با عنایت به موارد ذکر شده در خصوص الگوی پیشنهادی، به طور خلاصه اصول زیر را در مورد این الگو می‌توان برشمرد.
1- در جهت عدالت‌گستری و خواست مردم است.
2- فعالیت بانک‌ها به طور کامل به بانک‌ها (قرضالحسنه) و فعالیت‌های تخصصی تفکیک میشود.
3- رقابت در بانکهای تجاری (قرضالحسنه و خدماتی) و تخصصی (سرمایهگذاری) حفظ میشود.
4- اصل عدم ایجاد مشکل در خدمت‌رسانی به مردم و بهبود خدمت‌رسانی در زمان گذر به الگوی مطلوب و پس از انتقال.
5- شمولیت اجرای طرح بر تمامی مؤسسات اعتباری و عدم استثنای بانکهای خصوصی .
6- سودآور بودن بانکهای جدید به دلیل ارائه فعالیت‌های خدماتی.
7-به دلیل نظارت بیشتر بر تسهیلات و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، به رشد و توسعه اقتصاد ملی (گسترش بخش تولید) منجر شود و آن را تقویت می‌کند.
8- جایگاه بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر سیستم بانکی تقویت می‌کند.
9- الگو به صورت تدریجی در اقتصاد اجرا و در نتیجه از وارد ساختن شوک به اقتصاد پرهیز میشود.
10- مطابق فقه اسلام و قانون مدنی بوده و قابلیت تبدیل به یک الگوی ربوی ندارد.
11- طرق اعطای تسهیلات (عقود بانکی) به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد.
12- ریسک عملیات بانکی را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهد.
13- فعالیت‌های بانک را در بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌دهد و بانک به یک واسطه‌گر وجوه تبدیل میشود.
14-در زمینه برطرف کردن نیازهای مالی، نسبت به همه بخش‌های اقتصادی، جامعه و فراگیر است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
