علی اصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: کمیسیون در مصوبهای در تبصره 6 مقرر کرده بود تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف هستند به گونهای اقدام و نظارت کنند که در سال 97 تعرفه و عوارض و بهای خدماتی از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی، درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی، وکلا و کارشناسان دادگستری و نظام دامپزشکی و امثال آنها افزایش نیابد.
وی افزود: در مصوبه فوق آمده بود که افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به هر نحو ممنوع است اما در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بحث قرار گرفت که انجمن های تخصصی همانند نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشاورزی و همچنین کارشناسان دادگستری، وکلا و نظام دامپزشکی و پزشکان براساس شرایط خاصی که در اساسنامه و قانون خاص آن ها مشخص شده درباره قیمت ها و تعرفه ها اظهارنظر کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 همچنین تصریح کرد: بر اساس جمعبندی های صورت گرفته، با توجه به در نظر گرفتن شرایط اجرایی و اجتماعی این موضوع و با توجه به اینکه 1200 شهر و 35 هزار روستا مشکلاتی برای اجرای این موضوع وجود داشت، لذا با توجه به شرایط انجمنهای شناسنامهدار و با مذاکراتی که انجام شد به این دلیل که این تشکلها اختیار کافی برای افزایش یا کاهش تعرفه دارند و اینکه این موضوع در قوانین دیگر تامین شده، این بند الحاقی از متن لایحه بودجه حذف کرد.
وی در خاتمه عنوان کرد: موضوع تعرفه، عوارض و بهای خدمات با حذف این مصوبه همانند گذشته تعیین می شود، تلاش کمیسیون تلفیق این است که با هرگونه افزایش تعرفه عوارض و مسائل اینچنینی که باعث افزایش قیمت به هر صورت می شود مخالفت شود اما انجام چنین کاری در مجموع به نفع جامعه است.
انتهای پیام/