امنیت روانی و ادله اعتبار اصل صحت

 

چکیده

علم فقه از گستردگی و سیطره بالایی در همه ابعاد زندگی انسان؛ بخصوص در نظام اجتماعی، برخوردار است. خداوند متعال علاوه بر ملاحظات فردی در جعل و تشریع احکام و فروعات فقهی، به مصالح و مفاسد اجتماعی نیز توجه داشته و سلامت جامعه را در نظر گرفته است. جامعه سالم، قبل از آسایش، به «امنیت روانی» نیازمند است. از قواعد اثرگذار بر امنیت روانی، «قاعده صحت» در علم فقه است. شارع مقدس دستور داده تا اعمال و رفتار، حتی گفتار و اعتقادات دیگران، بر صورت صحیح حمل شود و این امر در وجدان، فکر و ذهن، نهفته و با فطرت انسان هماهنگ است.

این قاعده در اکثر کتب قواعد فقهیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دو معنای «جواز تکلیفی» و «صحت وضعی» شهرت بیشتری یافته است. در این مقاله با استفاده از آیات، روایات و منابع فقهی، هر دو معنا، مورد پژوهش قرار گرفته و دریافته است که امنیت روانی بر انواع دیگر امنیت، مقدم است و با توجه به ادله اعتبار اصل صحت که به نوعی به امنیت روانی اشاره دارند، عمل به این قاعده، سبب ایجاد امنیت روانی و آرامش در افراد و جامعه می‏شود.

واژگان کلیدی

اصل صحت، امنیت روانی، سوء ظن، آرامش، جامعه

مقدمه

از آنجا که انسان فطرتاً موجودی اجتماعی و تنهاگریز است، لابد با همنوعان خود به صورت مستمر و همیشگی در ارتباط است. انسان‎ها با استفاده از قدرت تخیل، تصور و تفکری که خداوند حکیم به ایشان تفضل نموده است، توانایی درک متفاوت از اطراف خویش را دارا می‎باشند و به همین دلیل، از حوادث و امور گرداگرد خود و رفتار افراد جامعه برداشت‎های گوناگونی دارند.

در اسلام و شریعت اسلامی، شارع مقدس، ابزارهای ادراکی و ویژگی‎های مثبت و منفی انسان را مرزبندی و ترسیم نموده است و راه معرفت سلامت و امنیت روان فرد و اجتماع را مشاهده اعمال و رفتار انسان‎ها و برداشت صحیح و انطباق یا عدم انطباق آن با مسائل و فروعات شرعی با متدهای مخصوص به خود دانسته است.

شارع مقدس که خود خالق انسان‏ها است و بر مصالح و مفاسد آنان آگاهی کامل دارد، در شریعت مقدس دستور به کنارگذاشتن بدبینی و سوء ظن داده است و راه و روش اجتماعی‎نگریستن به اعمال و رفتار دیگران را در قالب آیات قرآن بیان داشته است. ما حصل اوامر خداوند متعال، در قاعده‎ای به نام «قاعده صحت» که فقهای عظام پیرامون آن، مباحث مختلفی ارائه نموده‎اند، تبلور و تجلی یافته است.

قاعده صحت از قواعد مهم، پرکاربرد و مشکل‏گشا برای فرد و جامعه است؛ به این معنا که باید در اعمال و رفتارها بنا بر صحت گذاشته شود، مگر جایی که دلیل قطعی بر خلاف آن باشد. لذا تا یقین به خطا پیدا نشود، نباید شخص و اجتماع را بر اساس ظن و گمان متهم کرد. مطابق این اصل و قاعده، عمل دیگران را باید صحیح، درست و شایسته دانست.

ویژگی مهم این قاعده، مطابقت آن با وجدان انسان است؛ چراکه فطرت آدمی همواره به عمل صحیح اشتیاق داشته، به همین خاطر اعمال دیگران را صحیح پنداشته و هر عملی را که از افراد صادر می‏شود؛ اعم از عبادات و معاملات، عقود و ایقاعات و حتی مسائل حکومتی، سیاسی و اقتصادی که از دولتمردان سر می‎زند، حمل بر صحت نموده است، تا جامعه از امنیت و ثبات برخوردار باشد و فضا برای اعتماد و اطمینان به یکدیگر فراهم آید. همانطور که در سخن امیر مؤمنان علی(ع) آمده است: «شَرُّ النّاسِ مَنْ لایَثِقُ بِاَحَد لِسُوءِ ظَنِّهِ وَ لایَثِقُ بِهِ اَحَدٌ لِسُوءِ فِعْلِهِ» (لیثی واسطی، 1376، ص295)؛ بدترین مردم کسى است که به خاطر سوء ظن به کسى اعتماد نمى‏کند و به خاطر اعمال بد او، کسى نیز به او اعتماد نمى‏کند‏.

در حقیقت این قاعده بر دو رکن (نفس انسان و دیگری) استوار است. در اجرای این قاعده، طرفین متعلق در قاعده، از آثار و مزایای رفتاری و روانی آن سود خواهند برد؛ چراکه احساس امنیت و آرامش روانی سبب سکون روحی و زوال استرس فرد و جامعه خواهد شد.

کسی که مجری این قاعده است، به راحتی و با امنیت روانی می‏تواند آثار وضعی اعمال دیگران را بر آن بار کند و از نتایج مرتبط با آنها استفاده نماید.

افراد جامعه با این احساس که دیگران در مورد ایشان ذهنیت مثبت دارند و آنها را مورد اعتماد قرار داده و پندار جامعه در مورد عملکردشان صحیح است، موفق به ارتقای امنیت روانی و اعتماد به نفس می شوند.

گزاف نیست، اگر گفته شود در جامعه‎ای که این اصل، مبنای عمل باشد، امنیت و آرامش حکمفرما خواهد بود؛ چراکه امروزه همه امور زندگی انسان به این اصل نیازمند است. مثلاً یکدیگر را از لحاظ جسمی، رفتاری و... سالم می‏پندارند، رستوران ها، داروها، مواد غذایی، خوراکی و ... همه را صحیح و سالم فرض می‏کنند. داشتن امنیت و اطمینان خاطر، نخستین نیاز انسان برای پیشبرد اهداف، تلاش و فعالیت است. مقاله حاضر فرض نموده که اصل صحت بر امنیت روانی فرد و جامعه اثرگذار است و با روش اسنادی و کتابخانه‏ای با نگاهی اجتماعی، پس از طرح بحث و مفاهیم مرتبط، به تبیین این موضوع پرداخته است.

امنیت روانی

واژه «امن» ضد «خوف» (ابن منظور، 1414ق، ج 13، ص21؛ فراهیدى، 1410ق، ج 8، ص388)، به معنای ایمنی، آرامش قلب و خاطرجمع‎بودن است (قرشى، 1371، ج 1، ص123). انسان همیشه به دنبال تأمین نیازهای خویش است و آسایش و آرامش از مهم‎ترین نیازهای او به‎شمار می‏رود.(1)  بنابراین، در ضرورت آن شکی نیست، اما امکان و وقوع آن با نگاه به آیات قرآن به‎خوبی قابل درک است. خداوند جامعه امن و آرام را مثال زده که انسان‎ها باید سپاسگذار باشند و جالب این که اگر جامعه دچار کفران و ناسپاسی شود، ترس که ضد امنیت است، بر آنها حاکم خواهد شد (نحل (16): 112).

لذا امنیت زمانی عینیت پیدا خواهد کرد که از ترس، اثری نباشد. رسیدن جامعه به آسایش و رفاه، در گرو فراهم‎شدن امنیت اجتماعی و روانی است. درخواست حضرت ابراهیم(ع) (بقره (2): 126)، برای فراهم‎آوری نعمت امنیت برای جامعه، به‎خوبی دغدغه امنیت را تبیین می‎کند. از همین رو است که دشمنان با پی‎بردن به جایگاه این مؤلفه، در صدد ازبین‎بردن امنیت در برخی کشورها و ایجاد ناامنی هستند.

شارع مقدس با آگاهی کامل از مصالح و مفاسد انسان‎ها، در تشریع و جعل قواعد و احکام، اصل صحت را درنظرگرفته و با توجه به آن، مقررات و قوانین زندگی جامعه بشری را به‎گونه‏ای ترسیم نموده که امنیت روان و آرامش خاطر، در وجود آنها حفظ گردد. در این باره جعل قاعده «اصاله الصحه» بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر با نگاه کلان فقهی و اجتماعی به آن نگریسته شود، اهمیت و جایگاه آن به‎خوبی روشن می‏گردد.

همچنین قانونگذار نیز باید در وضع قوانین، امنیت و سعادت مردم را در نظر بگیرد. لذا در قوانین ایران این اصل مورد پذیرش قرار گرفته و مواد 223، 532، 699، 1067، 1213 و ... قانون مدنی با توجه به این اصل تنظیم شده است. در حقیقت، اگر هدف، ایجاد امنیت روانی در جامعه باشد، یکی از موارد نیل به این هدف، قاعده «اصاله الصحه» است که شارع مقدس آن را جعل و تشریع نموده است.

ارتباط صحت و امنیت روانی

اموری مانند شک، وهم، ظن و یقین از اعتبارات نفسانی هستند (مشکینى، 1416ق، ص151) که ظرف آنها فکر، تصور و ذهن انسان‎ها است (سید ‎مرتضى، 1405ق، ج 2، ص273) و در واقع با روان انسان‎ها ارتباط دارند. اگر به صورت بین‎رشته‎ای به دو دانش فقه و روانشانسی نگریسته شود، فهمیده می‏شود که فلسفه تأسیس اصول، در واقع نوعی پیشگیری است که قبل از مراجعه به ادله خاص هر مسأله، صورت می‏گیرد و این امر با استفاده از روان انسان‎ها شکل می‏گیرد که بر اساس آن، حکم شرعی درک و سپس به مرحله فعلیت و اجرا رسیده و در صورت وجود شرایط، آثار وضعی آن بار می‎شود.

مثلاً در مورد افعال، رفتار و اعمال دیگران که آیا صحیح هستند یا نادرست؟ شک که از امور روانی است، حاصل می‏شود. سپس با صحیح‎دانستن این اعمال و رفتارها که قاعده‏ای فقهی است، انسان آرامش خاطر و احساس خوشایندی نموده و آثار وضعی هر فعل را بر آن بار می‎کند که به این کار در فقه، «اصل صحت» گفته می‏شود.

 اصل در لغت، به معنای ریشه (قرشی، 1371، ج1، ص88)، پایینی و اساس هر چیزی «اسفل الشئ» (ابن منظور، 1414ق، ج11، ص16؛ زبیدی، 1414ق، ج14، ص18) و آنچه که شئ بر آن بنا می‏شود «ما یبنی علیها الشئ» (مصطفوی، 1426ق، ج1، ص59)، آمده است. این واژه، در اصطلاح، دارای چهار معنا «دلیل»، «ارجحیت»، «استصحاب» و «قاعده» است که منظور از «اصل صحت»، همین معنای چهارم؛ یعنی «قاعده» صحت می‎باشد (شهید ثانی، 1416ق، ص32؛ همو 1419ق، ص608؛ حسینی بوشهری، 1437ق، ص238).

معنای صحت

واژه صحت در لغت، نقیض سقم و به معنای رهاشدن از هر گونه عیب و مرض است (فراهیدی، 1410ق، ج3، ص14؛ زبیدی، 1414ق، ج4، ص115؛ ابن منظور، 1414ق، ج2، ص507) که خود حاکی از سلامت است. در اصطلاح، هر چند قاعده صحت به معانی مختلفی تفسیر شده است (مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص114)، اما بین علما در دو معنا و کاربرد، شهرت بیشتری دارد.

الف) صحت وضعی؛ این معنا در مقابل «فساد وضعی» و دائرمدار «صحت و بطلان» است (سبحانی، 1414ق، ج4، ص348) که در فقه و حقوق کاربرد دارد؛ البته صحت در حقوق، عبارت است از عمل حقوقی که مطابق شرایط قانون انجام گیرد (جعفری لنگرودی، بی‏تا، ج1، ص367).

ب) جواز تکلیفی؛ به این بیان که در برخورد با اعمال و رفتار دیگران، بنا بر جواز، حلیت و مشروعیت گذاشته می‏شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود (در قوانین کیفری جهان نیز اصل بر همین است؛ زیرا تا هنگامی که تقصیر و خطای کسی ثابت نشود، او را مجرم به حساب نمی‎آورند و کیفر نمی‏کنند). این معنا دائرمدار «حسن و قبح» (سبحانی، 1414ق، ج4، ص348) و مطابق فطرت است. بنابراین، دارای جنبه اخلاقی و روانی می‏باشد.

این معنا، مربوط به رابطه فاعل با خدای خودش و مبتنی بر مصالح مردم است که در زندگی اجتماعی، باعث عدم اتهام، نسبت به افراد و جامعه به فعل حرام و در نهایت سبب برقراری امنیت روانی، آرامش و آسایش نسبی در جامعه می‏شود (حسینی بوشهری، 1437ق، ص240-239). بسیاری از ادله قرآنی و روایی اصل صحت، ناظر به همین معنا است.

معنای دیگری که برای قاعده صحت وجود دارد، آن است که وقتی شخصی عملی را که مرکب از اجزاء و شرایطی است، انجام می‎دهد، فعل او را حمل بر صحیح و تام‎الاجزاء و الشرائط کنیم و فرقی در عبادی‎بودن و یا معاملی‎بودن آن فعل نیست.

امنیت روانی و ادله اعتبار اصل صحت

صحیح‎پنداشتن اعمال و رفتار دیگران، با فطرت انسان گره خورده است و انسان‏ها در ارتباط با یکدیگر، بنا را بر صحت می‏گذارند و نسبت به این امر، آرامش خاطر و احساس امنیت دارند. این مبنا در سراسر زندگی افراد جریان داشته و در شریعت اسلامی با عنوان «اصاله الصحه فی فعل الغیر» و «فعل المسلم»، شناخته شده است.

در بسیاری از ابواب و فروعات فقه و کتب اصولی ـ در باب استصحاب ـ جریان دارد و در کتب فقهی (شهید ثانی، 1416ق، ص32؛ انصاری، بی‏تا، ج2، ص717و722؛ نائینى، بی‏تا، ج 4، ص653؛ سبحانی، 1414ق، ج4،  ص350) و کتاب‎های قواعد فقهیه

(موسوی بجنوردی، 1419ق، ج1، ص285؛ مراغی، 1417ق، ج2، ص744؛ مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص111؛ حسینی بوشهری، 1437ق، ص235؛ محقق داماد، 1406ق، ج1، ص195)، پیرامون آن بحث و گفت‎وگو شده است.

از احکام قاعده صحت، تقدم آن بر اصل فساد (مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص145) و حکومت بر استصحاب است (نائینی، بی‏تا، ج4، ص669؛ موسوی خویی، 1417ق، ج3، ص339؛ مغنیه، 1975م، ص418؛ شهید صدر، 1420ق، ج3، ص299). قواعد دیگری مانند قاعده فراغ و تجاوز نیز ممکن است اثر روانی برای خود فرد داشته باشند، اما با این قاعده متفاوت هستند؛ چراکه محل اجرای آنها فعل خود شخص است، نه افعال دیگران.

دلایل نقلی اعتبار اصل صحت از قرآن و سنت بسیار است که در آنها از ظن، گمان‎های بد و بدبینی، نهی شده است؛ مانند «قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً» (بقره(2): 83)؛ به مردم نیک بگویید که البته استدلال به آن، بر اصل صحت تمام نیست. «اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» (حجرات(49): 12؛ طه(20): 44)؛ از بسیارى از گمان‎ها بپرهیزید؛ چراکه بعضى از گمان‎ها گناه است. روایات مانند «ضع امر اخیک علی احسنه...»؛ (کلینى، 1407ق، ج 2، ص362؛ حر عاملى، 1409ق، ج 12، ص302) کار برادر خودت را بر شکل احسن آن قرار ده.

 «اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه...» (کلینى، 1407ق، ج 2، ص170؛ حر عاملى، 1409ق، ج 12، ص302)؛ هرگاه مؤمن به برادر [دینی] خود تهمت بزند، ایمان در قلب او از میان می رود؛ همچنان که نمک در آب ذوب می شود. امام کاظم(ع) به «محمدبن‎فضیل» فرمود: «یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان تشهد عندک خمسون قسامه» (کلینى، 1407ق، ج8، ص147)؛ ای محمد (پیامبر) گوش و چشم خود را در مورد برادر (دینی‎ات) تکذیب کن؛ اگر چه (علیه او) پنجاه نفر قسم یاد کنند.

الف) قرآن کریم

قرآن کریم از ظن و گمان‎های بد نهی نموده و برخی از گمان‎ها را نیز گناه شمرده است:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ» (حجرات(49): 12)؛ اى کسانى که ایمان آورده اید! از بسیارى از گمان‎ها بپرهیزید؛ چراکه بعضى از گمان‎ها گناه است و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید و هیچ یک از شما دیگرى را غیبت نکند. آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است!

پس باید از ظنونی که اثم و گناه‎اند اجتناب کرد، اما از آنجا که ظن، نوعی ادراک نفسانی است که به طور معمول اجتناب از آن برای‏ انسان مقدور نیست و خداوند نیز از غیر مقدور نهی نمی‏کند. لذا معنای آیه، ترتیب اثر ندادن به گمان‎های بد است (مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص116). انسان در مورد گمان و فکر، مکلف نمی‎شود، لکن در مورد ترتیب اثر دادن به آن، امکان جعل تکلیف دارد.

قرآن انسان‎ها را از ترتیب اثر دادن به گمان‎های بد نسبت به دیگران نهی نموده است و از جمله گمان‎های بد، حمل افعال آنان بر بطلان، عدم صحت و در نتیجه بی‎اثردانستن برخی اعمال حقوقی آنان، همچون عقود و ایقاعات است. مثلاً اگر شخصی بر مرده نماز بخواند و او را دفن کند، در صورت شک و سوء ‏ظن در عمل وی، نمی‏توان نماز او را باطل شمرده و جنازه مرده را از قبر بیرون کشید و دوباره نماز خواند، بلکه نماز کفایتاً خوانده شده است و اگرچه علم به صحت آن نیست، ولی قاعده صحت آن را صحیح پنداشته و وجوب نماز دوباره را از دوش دیگران از جمله کسی که اصل صحت را جاری ساخته است، بر می‏دارد.

 آیه فوق مردم را از بسیاری از گمان‎ها نهی نموده است و در بیان دلیل آن می‎فرماید برخی از ظنون، گناه محسوب می‏شوند؛ یعنی در واقع ابتدا از بسیاری از گمان‎ها نهی نمود و سپس برخی از آنها را گناه اعلام کرد. بنابراین، بعضی از گمان‎ها در مورد دیگران گناه و اثم است که برای ترک آن نباید حکم به بطلان عمل دیگران کرد و نسبت به رفتار و اعمال آنها مظنون و مشکوک بود.

در باره قضاوت در رفتار دیگران، نباید به جنبه منفی توجه و برداشت سوء نمود؛ زیرا اگر در شخص، حالت بدبینی ایجاد شود، باعث شکاکیت وی و دوری از اجتماع خواهد شد. چنین فردی مدام در ترسِ حاصل از گمان‎های بد خواهد بود. از طرفی، این حالت موجب سلب آرامش دیگران می‏گردد؛ چون اگر افراد تصور کنند که در مورد آنها سوء ظن وجود دارد و در نظر دیگران رفتارشان ناپسند است، دچار ناامنی و ترس می‏شوند.

اگر این مسأله به صورت عمومی و در جامعه پیش آید، آن جامعه از جهت روانی دچار ناامنی، ترس، تزلزل و هرج و مرج می‏شود. این امر تا حدی مهم است که خداوند متعال دستور داده که مردم از شر وسوسه‏گر پنهان‏کار که در سینه‏ها و صدور وسوسه می‏کند به او پناه ببرند: «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ، الَّذِى یُوَسْوِسُ فىِ صُدُورِ النَّاسِ» (ناس(114): 4-5) و به وساوس او توجه نکنند. بنابراین، صحیح‎پنداشتن اعمال و رفتار دیگران که زاییده قاعده صحت است، زمینه چنین مشکلاتی را از بین می‏برد و سبب ایجاد امنیت روانی در جامعه می‏گردد.

آیه: «قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً» (بقره(2): 83)؛ از براى مردمان خوب بگویید، از دیگر آیات مورد استدلال برای این قاعده است (عراقی، بی‏تا، ج 4، ص78). این آیه به مردم سفارش می‏کند که در مورد دیگران خوب سخن بگویند، لکن با توجه به اشکالاتی که در استدلال به این آیه وارد شده است؛ از جمله عدم دلالت بر غیر قول، نمی‏توان از آن استفاده نمود (حسینی یزدی فیروزآبادى، 1400ق، ج 5، ص299).

ب) سنت

در سخنان معصومین(ع)، نهی از سوء ظن و بدگمانی بسیار است (مجلسی، 1403ق، ج72، ص194 و201؛ تمیمی آمدی (الف)، 1366، ص263) که با عبارات و الفاظ مختلفی به تببین جایگاه آن پرداخته و به طور کلی بر عدم اتهام مؤمن و حمل‎نمودن قول مؤمنین بر وجه نیکو دلالت دارند (حسینی بوشهری، 1437ق، ص258).

از جمله روایات مرتبط با این اصل، روایت امام صادق(ع) است: «لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» (کافی، 1407ق، ج7، ص387)؛ اگر این جایز نباشد، هر آینه برای مسلمانان بازاری باقی نمی‎ماند. برای جلوگیری از متلاشی‎شدن نظام اقتصادی در «قاعده ید» به این روایت استناد می‏شود؛ در حالی‎که در قاعده صحت این امر بسیار مهم‎تر است؛ زیرا اگر حمل بر صحت نباشد، خبری از بازار مسلمین و امنیت روانی فرد و جامعه نیست؛ چراکه سبب به‎هم‎ریختگی اقتصادی، ازبین‎رفتن بازار و اقتصاد جامعه و در نهایت هرج و مرج می‏شود (حسینی بوشهری، 1437ق، ص262).

در سند این روایت «علی بن محمد قاسانی» مشاهده می‎شود که به دو وجه قابل بیان است. اول: «احمد بن محمد بن عیسى» از وی غمز نموده و دلیل آن را نیز شنیدن مذاهب منکر از وی بیان داشته است. لکن «نجاشی» این سخن را قبول نکرده و این ادعا را ثابت نمی‏داند. برخی «علی بن محمد شیره» را ثقه دانسته و در مقابل علی بن محمد شیره قاسانی را ضعیف عنوان نموده‎اند که در نتیجه اشتراک بین ثقه و ضعیف، حکم به ضعف کرده‎اند (خویی، بی‏تا، ج13، ص160).

دوم: برخی معتقدند علاوه بر ضعف سندی حدیث، مشهور فقها نیز از آن اعراض نموده‏اند (آشتیانی، بی‏تا، ج 1، ص501)؛ زیرا از ظاهر کلام فقها، عدم جواز شهادت استناداً به ید است؛ در حالی‎که این روایت جواز آن را می‏فهماند. البته برخی این روایت را معمول به عمل اصحاب عنوان نموده‎اند که منافاتی با اعراض مشهور ندارد (موسوی قزوینى، 1419ق، ص280).

روایت دیگری که بر اصل صحت آورده شده است، روایت امام صادق از امیرالمومنین(ع)است:

«ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَه خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا» (کلینی، 1407ق، ج2، ص362)؛ کار برادر دینی خود را به بهترین وجه قرار بده تا آنگاه که از او رفتاری سربزند که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‎توانی کنی، گمان بد مبر.

هرچند این روایت مرسله است، ولی خدشه‎ای به صحت آن وارد نمی‎کند؛ چرا که کثرت روایت ایشان و عمل اصحاب به آن، ضعف سند را جبران می‎کند و می‏توان به این روایت عمل کرد.

به طور کلی روایات فراوانی بر اثبات قاعده صحت ارائه شده است (نراقی، 1417ق، ص223) که فقها آنها را اخص از مدعا دانسته و از آن حکم تکلیفی را استفاده نموده و حکم وضعی حمل فعل غیر بر صحت را قابل اثبات نمی‏دانند. مثلاً جایی که شخصی لفظی بگوید و در سلام یا فحش‎بودن آن شک شود، در اینجا روایات تنها بر صحت آن (سلام‎بودن) دلالت می کند و اثری بر آن مترتب نمی شود؛ یعنی نمی توان با استدلال به روایت رد سلام را واجب دانست (انصاری، بی‏تا، ج2، ص 718).

اما از آنجا که توجه به حکمت و مقاصد شریعت، تأثیر مهمی در تشریع احکام دارد، برقراری امنیت و آرامش روانی فرد و جامعه و جلوگیری از هرج و مرج از مقاصد و اهداف شارع مقدس است. در بیان اعتبار اصل صحت، به نظر می‏رسد معنای اول (جواز تکلیفی) مقدم بر معنای دوم (جواز وضعی) باشد؛ چراکه مقصود شارع از حمل فعل بر جنبه صحیح آن، حاکم‎کردن فضای امن روانی و آرامش خاطر در جامعه است.

 اگر حمل بر صحت نباشد، اختلال نظام و هرج و مرج پیش می آید و بندگان دچار تحیر و سردرگمی می‎شوند و شارع هم که بندگان را به مشقت و تکلف نمی اندازد (حسینی بوشهری، 1437ق، ص255). بنابراین، با نگاه کلان به آیات و روایات مورد استدلال برای این قاعده، می‏توان جایگاه اصل صحت و تأثیر آن را بر امنیت روانی افراد کشف کرد.

ج) دلیل عقل و ظهور حال مسلم

نگاهی به ادله اعتبار اصل صحت، به خوبی می‏فهماند که حمل و برداشت نادرست از افعال و رفتار دیگران، از نظر عقل ممنوع است. در جامعه اسلامی بر اساس حسن همجواری و برای تحقق هدف برادری و برابری که منطوق و مفهوم بسیاری از آیات و روایات است، حسن ظن به دیگران یکی از ضروریات است.

لذا در جامعه اسلامی که مسلمانان مکلف و مقید به تکالیف الهی هستند، باید حسن ظن به آنان و انجام تکالیف و اعمالشان داشت (محقق داماد، 1406 ق، ج1، ص200). در غیر این صورت، جامعه دچار اختلال نظام خواهد شد.

به‎هم‎ریختگی سوق مسلمین، پرهیز از اشیای تحت ید دیگران، عدم اطمینان در صحت عبادات و عقود و ایقاعات دیگران؛ از جمله نکاح و بیع، عدم اطمینان در صحت نماز امام جماعت و مانند آن، عدم صحت حکم قاضی که خود یک عمل محسوب می‎شود و در نتیجه عدم وجوب اعتنا به آن و بسیاری از موضوعات و موارد دیگر، تنها بخش کوچکی از وضعیت به‎هم‎ریخته یک نظام اجتماعی است که در سایه سوء ظن و یا عدم حسن ظن به وقوع خواهد پیوست.

اگر چه نداشتن حسن ظن، به معنای سوء ظن نیست، ولی ادنی مرتبه عکس العمل در سوء ظن، توقف است که در عدم حسن ظن نیز وجود دارد؛ به این معنا که شخص با عدم حسن ظن به عمل دیگری، از حمل آن بر وجه صحیح استنکاف نموده و هیچ حکمی جز توقف در مورد آن اجرا نمی‏کند. در این صورت، عمل بر وفق ظنون عامه خواهد بود و در مواردی نیز مشروع نیست.

در زندگی اجتماعی، پیوستگی و وابستگی انسان‎ها به یکدیگر مشهود است و ارتباط و تأمین نیاز انسان‎ها در قالب عقود و ایقاعات انجام می‏شود. تصرف در اموال، هنگامی مشروع است که قطع به صحت معامله یا حکم شارع به صحت آن وجود داشته باشد. لذا برای رهایی از اختلال نظام و ناامنی، تمسک به قاعده صحت لازم است (انصاری، بی‏تا، ج2، ص720).

خصوصاً در جوامع مسلمان که اقتضای مسلمان‎بودن بر این است که عمل و رفتار منافی با شرع انجام ندهند و به ضوابط و مقررات شرعی پایبند باشند. حتی در احکام و قوانین کیفری و جزایی نیز سعی شده اگر در مواردی در وقوع جنایتی یا در نسبت آن به متهم یا مسؤولیت جانی و مستحق حدبودن آن، شک شود، حکم از مرحله اجرا کنار گذاشته شود و این عمل در فقه به قاعده «الدرء» مشهور است (حسینی بوشهری، 1437ق، ص99-98) که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است(2).

اختلال نظام معاد و معاش، نتیجه عدم وجود قاعده صحت است و این مطلبی است که غالب فقها بر آن اجماع دارند؛ اگر چه جریان قاعده را برخی از ایشان محدود به محل اختلال نظام نموده‎اند و در دیگر ازمنه با این دلیل مجاز نمی‎شمرند (فیروزآبادى، 1400ق، ج 5، ص300).

د) سیره عقلا

دلیل دیگر برای اثبات این قاعده سیره عقلائیه است؛ به این معنا که عقلا بما هو عقلا، فارغ از هر نوع اعتقادی که دارند و یا لائیک، بر این مسأله اتفاق دارند و سیره ایشان بر این نوع از حمل‎ها مستمر است؛ یعنی عمل دیگران را حمل بر صحت نموده و آن را دارای اثر می‏دانند.

این دلیل مقبول بوده تا جایی که برخی از مصنفین، رد آن را مکابره عنوان نموده‎اند «و لا أظن أحداً ینکر ذلک الا مکابره» (همان، ص298).

پی نوشت:

هنگامی که در علم روانشانسی بحث امنیت مطرح می‏شود، ذهن بسیاری از روانشناسان، متوجه نظریه «آبراهام مازلو» می‏شود که در نظر وی، امنیت به عنوان یکی از نیازهای زیربنایی انسان مطرح شده است (غلامعباس توسلی، جامعه‎شناسی کار و شغل، ص138).
قانون مجازات اسلامی، مواد 63، 64، 65، 166، 198 و ... .

منابع و مآخذ

 1. قرآن کریم.

 2. نهج البلاغه.

 3. آشتیانى، میرزا محمد حسن بن جعفر، کتاب القضاء، ج1، قم: انتشارات زهیر ـ کنگره علامه آشتیانى1، بی‎تا.

 4.   آقایی، اصغر، رئیسی دهکردی، راضیه و آتش‎پور، حمید، «رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان»، مجله دانش و پژوهش در روان  شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، ش33، پاییز1386.

 5. ابن منظور، ابوالفضل، جمال‎الدین، محمدبن‎مکرم، لسان العرب، ج2، 11و15، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ3، 1414ق.

 6. امام خمینى، سیدروح‎اللّه، الرسائل العشره (للإمام الخمینی)، مقرر، مجتبی تهرانی، ج1، قم: اسماعیلیان، چ3، 1368.

  7.   انصاری، مرتضى‎، قاعده لا ضرر و الید و الصحه و القرعه (فرائد الأصول)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‎تا.

 8. تمیمى آمدى، عبدالواحدبن‎محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم: بوستان کتاب، 1366(الف).

9. ----------------------، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دار الکتاب الاسلامی، چ2، 1410ق(ب).

10. توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل، تهران: سمت، 1375.

11. ج‍ع‍ف‍ری  ل‍ن‍گ‍رودی ، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی  ح‍ق‍وق ، ج1، ب‍ی ج‍ا: بی‎نا، بی‎تا.

12. حر عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج12، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

13. حسینی بوشهری، سیدهاشم، القواعد الفقهیه، تحقیق و تنظیم: محمود رایگان، قم: مسیا، 1437ق.

14. حسینی مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‎بن‎على، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.

15.   حسینی یزدی فیروزآبادى، سیدمرتضى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (عنایه الأصول)، ج5، قم: کتابفروشى فیروزآبادى، چ4، 1400ق.

16. خویى، سیدابوالقاسم، قاعده الفراغ و الصحه و... الاجتهاد و التقلید (مصباح الأصول)، ج3، قم: کتابفروشى داورى، چ5، 1417ق.

17. -------------، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج13، بی‎جا: بی‎نا، بی‏تا.

18. زبیدى، محب‎الدین، سیدمحمدمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج4و14، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1414ق.

19. سبحانى، جعفر، المحصول فی علم الاُصول ‏(تقریرات حاج عاملى محمدحسین عاملی‏)، ج4، قم: مؤسسه امام صادق7، 1414ق‏.

20. سید مرتضى، على‎بن‎حسین، رسائل الشریف المرتضى، ج2، قم: دار القرآن الکریم، 1405ق.

21. شاملو، سعید، بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد، چ13، 1378.

22.   شهنی ییلاق، منیجه، موحد، احمد و شکرکن، حسین، «رابطه علی بین نگرش‎های مذهبی، خوش بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه چمران اهواز، دوره سوّم، سال یازدهم، ش1و2، 1383.

23. شهید ثانى، زین‎الدین‎بن‎على، تمهید القواعد الأصولیه و العربیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1416ق.

24. -------------------، فوائد القواعد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1419ق.

25. شهید صدر، سیدمحمدباقر، ماوراء الفقه، ج3، بیروت: دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع، 1420ق.

26. عراقى، ضیاءالدین، القواعد الفقهیه (نهایه الأفکار)، مقرر، محمدتقی بروجردی، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامى، بی‏تا.

27. فراهیدى، خلیل‎بن‎احمد، کتاب العین، ج3و8، قم: نشر هجرت، چ2، 1410ق.

28. قرشى، سیدعلى‎اکبر، قاموس قرآن‏، ج1، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ6، 1371.

29. کلینی، محمدبن‎یعقوب، الکافی، ج2، 7و8، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

30. لیثى واسطى، على‎بن‎محمد، عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، قم: دار الحدیث، 1376.

31. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج72، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ2، 1403ق.

32. محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چ12، 1406ق.

33. مشکینى، میرزاعلى، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم: نشر الهادی، چ6، 1416ق.

34. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج1، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، 1402ق.

35. مغنیه، محمدجواد، علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت: دار العلم للملایین‏، 1975م‏.

36. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه (لمکارم)، ج2، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین7، چ3، 1411ق.

37. موسوی بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه (للبجنوردی، السید حسن)، ج1، قم: نشر الهادی، 1419ق.

38.   موسوی قزوینى، سیدعلى، رساله فی قاعده «حمل فعل المسلم على الصحه»، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419ق.

39. نائینى، میرزامحمدحسین، القواعد الفقهیه (فوائد الأصول للنائینی)، ج4، بی‎جا: بی‎نا، بی‎تا.

40. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1417ق.

نویسندگان:

حمید روستایی صدرآبادی: استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیهالله حائری میبد      

راضیه جماعتی اردکانی: عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اردکان

 محمود رایگان: دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیهالله حائری

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 83

ادامه دارد...