بدون شک یکی از چالشهای اصلی اقتصادی کشور در طول سالیان اخیر بحث تحریمها و راهکار مقابله با آن بوده است. موضوعی که بررسی ابعاد مختلف آن، نگاه کارشناسانه و دقیقی را می‌طلبد زیرا در صورت عدم شناخت درست از ساختمان تحریمها، راهکارهای مقابله با آن نیز مؤثر واقع نخواهد شد. تغییر تاکتیک اعمال تحریمها از تحریم تجاری به تحریم بانکی توسط ایالات‌متحده و هوشمند سازی به وجود آمده در بستر سیستم شفاف بانکی، در کنار اقتصاد تک‌محصولی کشور (صادرات نفت) بستر اثرگذاری نظام جدید تحریمها را بیش‌ازپیش فراهم کرده است. در ادامه با کسب شناخت دقیق نسبت به مسئله تحریمهای بانکی به‌عنوان ستون اصلی تحریمها به بررسی راهکارهای موجود در فضای پسابرجام می‌پردازیم.
اگرچه بعد از انعقاد قرارداد برجام امکان استفاده از سامانه سوئیفت جهت انجام تبادلات مالی با بانکهای جهان فراهم شد اما در عمل گشایشی حاصل نشد زیرا سامانه سوئیفت صرفا یک کانال ارتباطی جهت پیامرسانی به بانکها برای انجام تبادلات مالی است و اینکه آیا بانکهای بزرگ جهان جهت تامین مالی اقتصاد کشور با بانک مرکزی از طریق سامانه سوئیفت تبادلات مالی انجام میدهند به عواملی دیگری نیز بستگی دارد که درک نقش وزارت خزانهداری آمریکا در این موضوع بسیار حائز اهمیت است چراکه قوانینی که از سال 2010 به بعد توسط آمریکا وضع شد -مثل قانون جامع تحریم ایران- این اختیار را به وزارت خزانهداری آمریکا داد که در صورت روابط مالی بانکهای غیر آمریکایی با ایران برای آن‌ها جریمههای سنگینی وضع کند.
بعد از انعقاد برجام، دولت آمریکا به بهانه تحریمهای غیرهسته‌ای ساختار تحریمهای ثانویه را حفظ کرده است و تنها افراد و نهادهایی که اسمشان در لیست تحریمی آمریکا (SND list) قرار ندارد از این مورد استثنا شده‌اند ، همانگونه که جان کری در نامه خود به کنگره آمریکا در 26 مهرماه 94 برای توقف اجرای تحریم ها، بر این نکته تأکید می کند که توقف اجرای تحریم ها، شامل افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا نمی شود. همچنین طبق دستورالعمل وزارت خزانهداری امریکا بانکهای خارجی می‌توانند با ایران همکاری کنند لکن اگر بعدها مشخص شود ایران از این تراکنش‌ها برای کمک به نهادهای تحریمی استفاده کرده است این بانکها را جریمه خواهد کرد. فلذا با توجه به تجربه جریمههای سنگین برخی بانکهای اروپایی و خطر بازگشت‌پذیری لحظه‌ای تحریمها، آمریکا فضایی ایجاد کرده است که هیچ‌یک از بانکهای بین‌المللی حاضر به پذیرش ریسک انجام تبادلات مالی با ایران نیستند. در نتیجه، کاملا واضح و روشن است که تصمیم‌گیر اصلی در اعمال یا لغو تحریمهای بانکی، ایالات‌متحده است و نه نهادهای بین‌المللی مانند FATF.
متأسفانه بعد از امضای برجام و عدم گشایش درزمینهٔ لغو تحریمهای بانکی که شالوده اصلی نظام تحریمها را تشکیل می‌دهد، مسئولین دولتی و بانک مرکزی به‌اشتباه ریشه اصلی عدم همکاری بانکهای بین‌المللی با بانکهای ایرانی را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه FATF می‌پندارند. درحالی‌که منشا تحریمهای بانکی، سیاست خصمانه آمریکا در اعمال تحریمهای ثانویه علیه ایران است و حتی اگر گروه FATF ایران را به‌عنوان متعهدترین کشور در حوزه مقابله با تروریسم معرفی کند، تا وقتی جمهوری اسلامی ایران در مواضع سیاسی خود در قبال استکبار جهانی که در راس آن‌ها آمریکا قرار دارد، تغییری ایجاد نکند در لغو تحریمهای بانکی نیز فرجی حاصل نخواهد شد.
در واقع عدم درک درست از سازوکار تحریمهای بانکی باعث شد که دولتمردان جهت رفع تحریمها، 49 توصیه‌ی گروه FATF در راستای شفاف‌سازی مبادلات بانکی کشور جهت مبارزه با تروریسم و مقابله با اشاعه سلاح«های کشتار جمعی را بپذیرند که تبعات سنگینی در این حوزه برای کشور خواهد داشت. کارشناسان اعتقاد دارند گروه FATF هم مشابه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک نهاد سیاسی در نظام بین‌الملل است و کاملا سیاسی و بر اساس اراده قدرت‌های بزرگ، خصوصاً آمریکا رفتار می‌کند، هرچند ظاهری کارشناسی و فنی دارد. بدین‌صورت اشتراک اطلاعات تبادلات مالی بانکهای کشورمان با این گروه ، زمینه شناسایی ذینفع واقعی و اعمال فشار چند برابر بر نهادهای تأثیرگذار جمهوری اسلامی مانند وزارت اطلاعات ، سپاه پاسداران ، صداوسیما و ... را برای آمریکا فراهم می‌کند و به‌اصطلاح تحریمهای بانکی را نقطه زن می‌کند.
در هفته‌های اخیر اقداماتی توسط دولت و مجلس در مسیر عمل به تعهدات FATF انجام شده است که زیرساخت‌های حقوقی لازم جهت پیشبرد اهداف این گروه را فراهم می‌کند. از جمله این اقدامات ارائه لوایح چهارگانه دولت به مجلس در زمینه‌های پیوستن به کنوانسیون پالرمو، الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی است که اولین لایحه ارائه‌شده توسط دولت یعنی الحاق به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید. همچنین در روزهای اخیر وزیر امور خارجه نیز در صحبت‌های خودشان بیان کردند که منافع ملی ما ایجاب می‌کند که با FATF همکاری کنیم و شفاف باشیم. از طرفی تلاش‌های دیپلماتیک ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی برای جلب نظر کشورهای موثر در FATF در هفته‌های اخیر و دیدار با سفیر آلمان و اتریش در ایران و رایزنی جهت جلب نظر هیئت FATF نیز جالب توجه است.
درواقع همه این اقدامات حاکی از آن است که دولت همچنان در مسیر اعتمادسازی و راستی‌آزمایی برای نهادهای به‌ظاهر بین‌المللی قدم برداشته و به گزینه‌ی حذف دلار از مبادلات بانکی که کارآمدی خود را در خنثی‌سازی تحریمهای بانکی اثبات کرده است بی توجه است. درحالی‌که به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دولت با تقویت دیپلماسی اقتصادی به حذف دلار از مبادلات خارجی از طریق انعقاد پیمان پولی دوجانبه به‌عنوان یک راهکار عملی برای برون‌‌رفت از فشارهای ناشی از تحریمهای هوشمند بانکی توجه کند.
سیداحسان حسینی
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
