آیا اقدامات، اعمال و ایدئولوژی های داعش با اسلام تطبیق دارد؟

چکیده

دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، نام گروهی نوسلفی- تکفیری است که همزمان با سرنگونی حکومت صدام و حمله آمریکا به خاک عراق با عناوین مختلف اظهار وجود نمود و در نهایت در آوریل 2013، نام دولت اسلامی عراق و شام را انتخاب نموده و سپس با گسترش اراضی اشغالی در کشورهای عراق و سوریه در ژوئن 2014 میلادی به دولت اسلامی که داعیه خلافت بر جهان را داشت، تغییر نام داد. داعش همواره بنا داشته بنیان های هویتی خود را تحت لوای اسلام و با نام دولت اسلامی بنا نهد. آن چه سبب نگارش این مقاله شده است، وجود تعارض در بنیان های هویتی و ایدئولوژیکی داعش نسبت به عملکرد آن در عراق و سوریه است.

بنابراین در این مقاله درصددیم ارزیابی کنیم که آیا داعش با داعیه دولت اسلامی از لحاظ ماهوی، سنخیتی با اسلام و دولت دارد و یا تنها، گروهی تروریستی است. یافته های مقاله حاکی از آن است که با توجه به عناصر متشکله دولت و بر طبق آموزه های اسلام و نص صریح قرآن، داعش هیچ سنخیتی با دولت و اسلام ندارد و بر اساس عملکرد آن در عراق و سوریه و طبق حقوق و قوانین بین المللی تنها گروهی تروریستی است. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری مطالب آن، کتابخانه ای-اسنادی می باشد.

کلیدواژگان

داعش، دولت، اسلام، خلافت، تکفیر، جهاد، تروریسم

مقدمه دولت اسلامی عراق و شام با نام اختصاری داعش، از جدیدترین نمونه های گروه های تروریستی-تکفیری است که در سال های اخیر و به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر در منطقه خاورمیانه، به عنوان گروه اسلام گرای تندرو با ایدئولوژی سلفیه ظهور نموده است. ریشه ها و روند قدرت گرفتن داعش به دوره پس از حکومت صدام در عراق، یعنی از سال 2003 به بعد مربوط می شود. حمله آمریکا به عراق در سال 2003، فرصت و فضای مناسبی را برای حضور و نقش آفرینی گروه های مسلح و تروریستی مختلف از جمله گروه های مرتبط با القاعده در این کشور به وجود آورد (مبینی کشه و آجیلی، 1393: 122).

سابقه تشکیل این گروه تکفیری-وهابی به سال 2004 میلادی با نام جماعه التوحید و الجهاد برمی گردد که رهبر این گروه، ابومصعب الزرقاوی، رهبر سازمان القاعده عراق بود. در ژانویه سال 2006، القاعده عراق گروه های تروریستی کوچک را تحت حمایت خود درآورد و شورای مجاهدین را به وجود آورد. بعد از کشته شدن الزرقاوی در ژوئن 2006، شورا ضمن جذب چهار گروه دیگر از گروه های جهادی سنی مذهب، هم صدا با قبایل عرب عراق اعلام کرد که هدف آن، آزاد کردن عراق از دست شیعیان و اشغال گران خارجی و بازگرداندن اسلام به دوران طلایی خود می باشد.

در سال 2006، رهبری گروه به دست ابوعمر البغدادی افتاد و وی دولت اسلامی عراق را تأسیس کرد. با وجود تأکیدات ایمن الظواهری، رهبر القاعده بعد از مرگ بن لادن، بر اتحاد گروه های مختلف عراق زیر نظر القاعده، گروه دولت اسلامی عراق به سمت استقلال پیش رفت. در سال 2013، دولت اسلامی عراق و شام به رهبری ابوبکر البغدادی که در سال 2010 بعد از مرگ ابوعمر رهبری گروه را بر عهده گرفته بود، به وجود آمد. اقدام ابوبکر البغدادی در تأسیس دولت اسلامی عراق و شام و ادعای مالکیت سوریه در سال 2013، منجر به جدایی و در نهایت دشمنی گروه داعش و سازمان القاعده شد (بخشی شیخ احمد و دیگران، 1393: 134). هدف داعش، ایجاد دولتی اسلامی با اعتقادات خاص خود در خاک کشورهای سوریه، عراق، اردن و فلسطین است (نساج و دیگران،1394: 54).

 پیکارجویان سلفی-تکفیری دولت اسلامی عراق و شام پس از 29 ژوئن 2014 میلادی به خلافت اسلامی تغییر نام دادند (اشرف نظری و السمیری، 1393: 75) که این موضوع، بیان گر آن است که سودای خلافت جهانی در سر دارند. اما سؤال این جاست که آیا گروه تکفیری داعش که ابتدا به ساکن، نام دولت اسلامی عراق و شام را بر خود نهاده و سپس با تغییر نام به دولت اسلامی یا خلافت اسلامی درصدد سلطه بر جهان است، صلاحیت و ویژگی های تشکیل دولت را دارد؟

آیا اقدامات، اعمال و ایدئولوژی های این گروه با اسلام تطبیق دارد؟ فرضیه این نوشتار آن است که داعش، گروهی تروریستی نوسلفی است و هیچ سنخیتی با دولت ندارد و دارای تعارضات اساسی با اسلام است؛ در نتیجه نمی توان ماهیت دولت اسلامی برای آن قائل شد. اگر چه داعش سعی دارد زیر پوشش اسلام، هویتی دینی و غیرتروریستی برای خود تعریف کند؛ اما در نهایت، بر طبق معیارهای شناخته شده تروریسم و بر اساس قوانین بین المللی موجود، محکوم به تروریستی بودن است.

در این مقاله سعی داریم، ابتدا با برشمردن عناصر تشکیل دهنده دولت از حیث حقوقی و تطبیق آن با ساختار داعش اثبات نماییم که این گروه، صلاحیت تشکیل دولت را ندارد و سپس با بررسی آیات قرآنی و آموزه ها و احکام اسلامی و مقایسه آن با ایدئولوژی و اعمال داعش و برجسته کردن تعارضات آن ها اثبات  نماییم که این گروه، ماهیت اسلامی نیز ندارد. در گام بعد هم با انطباق اعمال و اقدامات این گروه با معیارهای شناخته شده تروریسم، ماهیت تروریستی این گروه را نمایان تر خواهیم کرد.

 1. رابطه داعش با دولت در روزگار ما دولت بغرنج ترین، مجهزترین و کامل ترین نهاد و سازمان سیاسی و اداری و قضایی و نظامی کشور-ملت است (ابوالحمد، 1384: 141). می توان دولت را به صورت حقوقی این گونه تعریف کرد: «مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی (محدوده جغرافیایی) و تحت حاکمیت خاصی سکونت داشته باشند.» (شعبانی، 1388: 45) کشور، دولت و ملت امروز سه واقعیت و پدیده جدا نشدنی و پیوسته هستند (ابوالحمد، 1384: 143). عناصری وجود دارند که برای موجودیت و حفظ دولت، بنیادی هستند و در صورت وجود نداشتن هر یک از این عناصر، دولت نیز وجود نخواهد داشت. عنصرهای بنیادی دولت عبارت اند از: 1.1. مردم یا جمعیت عنصر اولیه و بنیادی موجودیت دولت، مردم است.

دولت را به عنوان نهاد بشری، بدون مردم نمی توان تصور کرد (عالم، 1389: 139). میزان جمعیت، معیار موجودیت دولت نیست و با هر میزان جمعیت، می توان دولت تشکیل داد. از لحاظ حقوق بین الملل نیز دولت ها با هر میزان جمعیت، موقعیت یکسانی دارند و کاهش یا افزایش جمعیت آن ها در این موقعیت تأثیری ندارد. البته جمعیت باید آن اندازه باشد که بتواند سازمان و امنیت دولت را حفظ کند و منابع سرزمینی و اقتصادی دولت نیز توان تأمین زندگی آن ها را داشته باشد. در عین حال، فراسوی این عوامل کمی، در ارزش یابی جمعیت، عناصر کیفی هم مطرح است. جمعیت را نباید به طور ریاضی سنجید؛ نوع مردم بیشتر از شمار آن ها اهمیت دارد. شهروند خوب اجازه نمی دهد اختلافات قومی، دینی، زبانی، سیاسی وحدت دولت را از بین ببرد (عالم، 1389: 141).

 از سویی دیگر، تجمعی از انسان ها که در یک محدوده جغرافیایی و یا سرزمینی زندگی می کنند، جمعیت آن دولت یا کشور شناخته نمی شوند؛ زیرا ممکن است افراد زیادی از کشورهای مختلف به دلایل گوناگون در یک قلمرو خاصی اجتماع کرده باشند، اما از نظر حقوقی و تکالیف و اختیارات تحت حاکمیت دولت های متبوع خود باشند (شعبانی، 1388: 45). پیکارجویان داعش از کشورهای مختلف عربی، آسیایی، اروپایی و آفریقایی گردهم آمده اند (اشرف نظری و السمیری، 1393: 75).

برآورد شده که حدود پنجاه هزار نفر در سوریه و سی هزار نفر در عراق عضو این گروه  هستن (بخشی شیخ احمد و دیگران، 1393: 134). بر اساس برآوردها، حداقل بیست تا سی هزار جنگجوی خارجی از 87 کشور به سوریه و عراق رفته اند. در این میان، بیشترین نیرو از تکفیری های چچن و سپس عربستان است (اشرف نظری و السمیری، 1393: 77). از آن جا که کم و کیف جمعیت از لحاظ حقوقی تأثیر چندانی در ایجاد دولت ندارد (قوام، 1388: 20)، بنابراین اگر منظور تنها جمعیت بدون کم و کیف آن باشد، می توان با اغماض پذیرفت که داعش این مؤلفه را دارا است. 2.1. سرزمین همه قبول دارند که دولت باید سرزمین معینی داشته باشد. دولت مدرن در اساس و بنا به سرشت خود، وابسته به سرزمین است.

اما در مورد اندازه سرزمین دولت، هیچ قاعده استواری وجود ندارد. اندازه دولت های نو بسیار گوناگون بوده است. وسیع ترین کشورها، اتحاد شوروی بود که سرزمین آن حدود یک ششم خشکی های جهان را در بر می گرفت؛ یعنی بیش از 4/22 میلیون کیلومتر مربع. از سوی دیگر، دولت سان مارینو، 61 کیلومتر مربع وسعت دارد (عالم، 1389: 141). گروه داعش که ابتدا در سوریه تشکیل شد و سپس به عراق کشیده شد، خواستار حکومت بر کل منطقه عراق و شام شامل اردن، فلسطین اشغالی، لبنان، قبرس و بخشی از جنوب ترکیه  است و در حال حاضر، بخش هایی از عراق و سوریه را در کنترل خود دارد (بخشی شیخ احمد و دیگران، 1392: 134).

بنابراین اگر تصرف سرزمینی را جدا از مسأله قانونی بودن یا غیرقانونی بودن (مشروع یا نامشروع بودن) و موقت یا دائمی بودن (توانایی یا عدم توانایی در حفظ سرزمین های اشغالی) بپذیریم، داعش با تصرف بخش هایی از خاک سوریه و عراق توانسته این عنصر را نیز برای تشکیل دولت خود فراهم سازد. 3.1. حکومت مردم نمی توانند به هدف های مشترک دست یابند، مگر آن که به درستی سازمان یابند و قواعد معین طرز عمل را بپذیرند. کارگزاری که در سطح جامعه، مسئول اجرای این قواعد رفتاری است و اطاعت را تأمین می کند، حکومت نامیده می شود. سازمان یافتگی سیاسی یا حکومت برای موجودیت دولت، عنصری اساسی است.

در واقع، هیچ دولتی بدون حکومت وجود ندارد، اگر چه حکومت بدون دولت می تواند وجود داشته است. حکومت، کارگزاری است که به وسیله آن، اراده دولت متبلور و بیان می گردد و جامه عمل می پوشد. ماهیت حکومت، همه جا یکسان و مبتنی بر اطاعت است و البته هر گاه در سرزمین معینی، گروه های زیادی از مردم به دعوی حکومت در استفاده از زور تردید نشان داده یا منکر آن شوند، در این حالت کشور مزبور در معرض اضمحلال قرار خواهد گرفت. به طور کلی، نمی-توان از وجود حکومت صرف نظر کرد؛ زیرا هیچ اجتماع متمدنی بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد (عالم، 1389: 144).

حکومت بخشی از دولت است و به طور طبیعی سه رکن دارد: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه (همان، 148). حکومت با تشکیل سازمان ها و نهادهای سیاسی اعمال قدرت نموده و به حاکمیت خود تجلی می بخشد (شعبانی، 1388: 46). ساختار اداری داعش در شش شورای مختلف با نام های شورای نظامی، شورای دفاعی-امنیتی و اطلاعاتی، شورای قضایی، شورای مرکزی، شورای عالی و شورای رسانه ای تقسیم شده و تمامی فعالیت های اصلی داعش، باید توسط مجلس شورا که مسئول ارزیابی و مطابقت سیاست های گروه با قوانین شریعت است، به تصویب برسد (نوربخش و مهدی زاده، 1394: 242-243).

 بنابراین به این نتیجه می رسیم که داعش با تشکیل این نهادها به عنوان ارکان حکومت، اعمال قدرت می نماید. از طرف دیگر، قوانین مبتنی بر شریعت مدنظر داعش که مشروعیت آن توسط حامیان این گروه پذیرفته شده است، به عنوان قواعد معین طرز عمل حکومت محسوب می گردد. در نتیجه می توان گفت داعش حداقل برای عده ای که مشروعیتش را پذیرفته اند، حکومت تشکیل داده است. 4.1. حاکمیت حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است (قاضی شریعت پناهی، 1387: 71). حاکمیت، مهم ترین عنصر دولت نو دانسته می شود و چیزی است که دولت را از دیگر گروه ها و مجتمع های انسانی مشخص و متفاوت می کند (عالم، 1389: 145).

حاکمیت شامل دو نوع حاکمیت برونی یا حاکمیت دولت و حاکمیت درونی یا حاکمیت در دولت است. حاکمیت دولت یا حاکمیت برونی، مشخص کننده شخصیت متمایز حقوقی و سیاسی دولت-ملت و استقلال و عدم وابستگی آن در ارتباط با سایر دولت-ملت ها است. اما حاکمیت برونی به معنای نفی هر گونه وابستگی به دولت های خارجی یا تبعیت از آن ها است. کشوری دارای حاکمیت برونی است که در روابط متقابل خود در سطح بین المللی با دولت-ملت های دیگر کاملاً برابر بوده و به عنوان شخصیت حقوقی متقابل و هم سطح در برابر دیگر کشورها جلوه  کند. ولی حاکمیت درونی، مؤید برتری قدرت یک دولت-ملت نسبت به اعضای جامعه نظیر فرد، گروه، طبقه یا تقسیمات سرزمینی نظیر شهر، شهرستان، استان، ایالت و کانتون یا نهادهایی نظیر حزب و سندیکا است.

آخرین کلام متعلق به اوست و اراده او بر کلیه اراده های موجود غلبه دارد (قاضی شریعت پناهی، 1387: 72)؛ آن چه که در چارچوب نظام بین المللی، آن را به مفهوم استقلال و در نظام داخلی به معنای آزادی تعبیر کرده اند (قوام، 1390: 159). در نتیجه، از آن جا که موضوع حاکمیت به استقلال یک دولت نسبت به سایر دولت ها اشاره دارد (قوام، 1388: 23)، بهترین نشانه برای اثبات این عنصر نیز استقلال واقعی و قانونی است. منظور از استقلال واقعی آن است که یک دولت بتواند به صورت قاطع اعمال حاکمیت کند و منظور از استقلال قانونی آن است که سرزمین آن دولت مورد ادعای دولت دیگر نباشد (طباطبایی لطفی و شارق، 1395: 187).

 همان طور که اشاره شد، هنگامی که بحث حاکمیت را به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت بررسی می کنیم، موضوع از دو جهت حائز اهمیت می شود: یکی مربوط به مفهوم اقتدار عالی و غایی در درون واحدهای سیاسی و ارضی متمایز است و دیگری به عضویت در جامعه بین المللی مرتبط می باشد (قوام، 1390: 159). یک دولت در وضعیتی می تواند وارد صحنه سیاست بین المللی شود و با سایر واحدهای سیاسی ارتباط برقرار کند که مورد شناسایی دیگران قرار گیرد.

در صورتی دولتی مورد شناسایی قرار می گیرد که: 1. از ثبات سیاسی برخوردار باشد 2. به عهدنامه های بین المللی احترام بگذارد 3. مقررات و حقوق بین الملل را محترم شمارد؛ اگر چه در عمل، شرایط اخیر تحت الشعاع نظرهای ارزشی و سیاسی قرار می گیرد (قوام، 1388: 25). مبارزه حکومت های مرکزی عراق و سوریه با داعش از آغاز فعالیت این گروه، گویای اهمیت سرزمین شان و عدم پایداری حضور داعش در مناطق تحت سیطره اش، نشان دهنده تسلط دولت های عراق و سوریه بر آن و عدم ثبات پایه های این گروه است (طباطبایی لطفی و شارق، 1395: 188). در نتیجه داعش از ثبات سیاسی لازم برخوردار نیست و فاقد استقلال واقعی و قانونی نیز می باشد.

 از طرفی دیگر، اگر چه داعش سودای تشکیل دولت را در سر می پروراند و مدعی تشکیل حکومت هم بوده است، تاکنون هیچ کشوری جذب عناوین و القاب نمادین داعش نشده و اقدام به شناسایی آن نکرده  است و به عبارتی دیگر، نوعی عدم شناسایی جمعی در این مورد وجود دارد. نتیجه آن که حتی اگر بتوان با مسامحه گفت که گروه داعش، سایر عناصر تشکیل دولت را داراست، این امر دلیلی برای شناسایی نمی شود؛ چرا که جامعه جهانی بر تروریستی بودن آن وفاق دارد (همان، 189) و این به معنی آن است که داعش بر هیچ یک از قواعد و مقررات حقوق بین الملل پایبند نبوده و نیست.

در واقع، در عصری که احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و حکمرانی مطلوب شالوده و اساس نظم بین المللی قلمداد شده اند؛ دولت، موجودیتی کمی نیست که با اجتماع عناصر مادی تشکیل گردد. مشروعیت دموکراتیک و اقتدار اخلاقی دولت (دولت حقوق بشری) که داعش کاملاً فاقد آن تلقی می شود؛ عناصری بسیار مهم تر از کنترل قهرآمیز و جائرانه بر بخشی از سرزمین و افراد و گروه های انسانی است (زمانی، 1394: 129). بر این اساس باید گفت که شاید داعش در واقعیت، برخوردار از سه عامل (زمین، جمعیت و حکومت) برای تشکیل حکومت باشد، اما به دلیل فقدان عنصر حاکمیت (بیرونی) و شناسایی نتوانسته است به عنوان دولتی مستقل ظهور کند (اشرف نظری و السمیری، 1394: 96).

مراجع

. قرآن کریم 2. ابوالحمد، عبدالحمید، (1384)، بنیادهای علم سیاست، چاپ دهم، تهران: توس. 3. اشرف نظری، علی و السمیری، عبدالعظیم، (1393)، بازخوانی هویت دولت اسلامی در عراق و شام (داعش): فهم زمینه های فکری و سیاسی- اجتماعی، فصلنامه علوم سیاسی، سال هفدهم، شماره شصت و هشتم. 4. امیدی، علی، (1388)، حقوق بین الملل از نظریه تا عمل، تهران: بنیاد حقوقی میزان. 5. بخشی شیخ احمد، مهدی و بهاری، بهنام و وهاب پور، پیمان، (1392)، بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری- وهابی دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، فصلنامه علوم سیاسی، سال شانزدهم، شماره شصت و چهارم. 6. توکلی، سعید، (1393)، القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 23. 7. حاتمی، محمدرضا، (1394)، شکل گیری داعش در کانون پویش جهانی شدن، فصلنامه مطالعات روابط بین-الملل، شماره 30. 8. حیدری، الهام، (1393)، کالبدشکافی جریان داعش: بررسی زمینه های ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی، فصلنامه حبل المتین، سال سوم، شماره نهم. 9. خلیلی، محمدجواد و شفیعی سیف آبادی، محسن، (1394)، جهانی شدن و ظهور هویت بنیادگرا در خاورمیانه، فصلنامه حبل المتین، سال چهارم، شماره دوازدهم. 10. زارعی، محمد، (1394)، سیر تحول و تطور گروه های تکفیری؛ مطالعه موردی: داعش و القاعده، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال شانزدهم، شماره 62. 11. زمانی، قاسم، (1394)، ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی، فصلنامه دولت-پژوهی، سال اول، شماره دوم. 12. سبحانی، جعفر و محمدرضایی، محمد، (1387)، اندیشه اسلامی 2، قم: دفتر نشر معارف. 13. شعبانی، قاسم، (1388)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات. 14. طباطبایی لطفی، سیداحمد و شارق، زهرا سادات، (1395)، بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش (دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین الملل در سوریه، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره اول 15. عالم، عبدالرحمن، (1389)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی. 16. عباس زاده فتح آبادی، مهدی و سبزی، روح الله، (1394)، شیوه های هویت جویی القاعده و داعش، فصلنامه سیاسی- اقتصادی، شماره 302. 17. عباسی، محمود، (1393)، سنخ شناسی داعش، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال پانزدهم، شماره 58. 18. عیسی زاده، خالد، (1394)، نفی خشونت و تکفیر در اسلام، فصلنامه حبل المتین، سال چهارم، شماره دوازدهم 19. غلام زاده، سعید، (1394)، ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی، فصلنامه سراج منیر، سال پنجم، شماره 17. 20. فیرحی، داود، (1388)، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سمت. 21. قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل، (1387)، بایسته های حقوق اساسی، تهران: بنیاد حقوقی میزان. 22. قوام، سیدعبدالعلی، (1388)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سمت. 23. قوام، سیدعبدالعلی، (1390)، روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها، تهران: سمت. 24. لسانی، سیدحسام و یدائی امناب، محسن، (1394)، امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین-المللی از دیدگاه حقوق بین الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و نهم، شماره چهارم. 25. مبینی کشه، زهرا و آجیلی، هادی، (1393)، نقش داعش در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه، فصلنامه حبل المتین، سال سوم، شماره نهم. 26. نساج، حمید و نظری، مینا و پوررنجبر، مهدیه، (1394)، شناسایی و تأمین منابع مالی داعش، فصلنامه حبل-المتین، سال چهارم، شماره یازدهم. 27. نوربخش، یونس و مهدی زاده، منصوره، (1394)، ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی- اجتماعی گرایش به آن، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی، شماره 47. 28. یزدانی، عنایت الله و ایزدی، هجرت، (1386)، تروریسم اسلامی: افسانه یا واقعیت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره سی و نه و چهل. 29. یزدانی، عنایت الله و نژاد زندیه، رویا، (1393)، نگاهی سازه انگارانه به ظهور پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه با تأکید بر پیدایش داعش در منطقه، فصلنامه حبل المتین، سال سوم، شماره نهم. وب سایت ها: 30. تبیان، 19/ 9/ 1394، تعارضات اسلام با داعش کجاست؟ www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=307511 31. خبر آنلاین، 27/ 10/ 1394، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی گروه داعش در عراق و سوریه، کد مطلب: 500309 www.khabaronline.ir/detail/500309/world/middle-east

فصلنامه حبل المتین شماره 18

ادامه دارد...