این سومین سال پیاپی است که مقام معظم رهبری تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی به اشکال مختلف دارند.
دو سال گذشته هم رهبری در شعارهای اول سال خود به طور مستقیم به این موضوع اهتمام ورزید‌ند، امسال هم ایشان با تاکید بر حمایت از تولید داخلی که یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است دوباره به این موضوع پرداختند.
آنطور که مشهود است با تمام اقدامات صورت گرفته مانند ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ایجاد کارگروه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یا تلاش برای پایدار نگه داشتن تولید در کشور، نتایج در این زمینه‌ها به اندازه ظرفیت‌های موجود نبوده و همین امر باعث شده است که رهبری باز هم به این موضوع بپردازند.
این شعار دو مخاطب دارد؛ اول مردم و دیگری مسئولین و تولید کنندگان، وظیفه مردم مشخص است آنها باید جنس ایرانی بخرند، متاسفانه فرهنگ مصرف امروز در ایران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیست، حجم بالای واردات رسمی در کنار قاچاق و یا همان واردات غیر رسمی شاهدی بر این مدعاست.
ترغیب خرید کالای ایرانی وظیفه‌ای است که توسط بخش دوم مخاطب‌های پیام رهبری انجام نشده است.
نگاه سیاسی به اقتصاد را کنار بگذاریم
مشکل اقتصاد مقاومتی از زمانی شروع می‌شود که نگاه علمی جای خود را به نگاه سیاسی در اقتصاد بدهد، چه بخواهیم چه نخواهیم اقداماتی که باید تحت عنوان اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد هزینه‌ها و چه بسا سختی‌های گوناگونی برای دولت‌ها و یا اجرا کنندگانشان دارند که شاید در کوتاه مدت از محبوبیت آنها در بین مردم بکاهد.
اقتصاد مقاومتی مانند جراحی یک اقتصاد تک محصولی، دولتی و رانتی است که می‌خواهد به یک اقتصاد پویا و چابک و روی پای خود تبدیل شود، مشخص است چنین جراحی هم سخت است و هم خونریزی دارد اما نتیجه آن در بلند مدت مطلوب است.
افزایش تعرفه و یا ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند
طی چهار دهه‌ای که از انقلاب می‌گذرد تمام دولت‌های مستقر تابع مشی اقتصاد آزاد در تجارت بودهاند، این تفکر محدودیت و یا ممنوعیت را نمی‌پسندد زیرا مدافعان این تفکر بر این باورند که محدودیت از سوی دولت مصداق دخالت دولت در اقتصاد است که از دیدگاه آنها امری مقبوح است.
از سوی دیگر مسئولان دولتی در برخوردهایی که با مردم داشتند نشان داده‌اند خودشان به استفاده از کالای ایرانی اعتقادی ندارند و حتی به مصرف کالای خارجی تفاخر هم می‌کنند.
پیشنهاد می‌شود جریانی در کشور به راه بیافتد که مسئولین رده بالای کشوری مجاب به استفاده از لباس ایرانی، خودرو شخصی ایرانی و لوازم خانگی ایرانی شوند و حتی این مصرف کالای ایرانی توسط آنها به اشکال مختلف تبلیغ شود تا مردم متوجه شوند مسئولان هم همراه آنها هستند.
موضوع دیگر اینکه مسئولان اقتصادی کشور باید از بین کسانی انتخاب شوند که خود از واردات سود نبرند، حضور بازرگانان در هیات دولت با توجه به اینکه منافع این افراد با مصرف کالای ایرانی در تضاد است اشتباه است.
هدایت نقدینگی به سمت تولید
پاشنه آشیل تولید کالای ایرانی طی سال‌های اخیر نبود سرمایه در گردش و سرمایه اولیه بوده است.
بانک‌ها یک منبع عظیم پر اشتها برای جذب نقدینگی بودهاند. سودهای جذاب بیش از 25 درصدی باعث شده بودند که هیچکس به سمت تولید نرود.
با وجود اینکه پس از 2 سال دوباره حجم سود بانکی به 15 درصد کاهش پیدا کرد اما باز هم شاهد ظهور شبه بازارهایی جدید مانند سکه و ارز بودیم.
تصمیم گیران اقتصادی کشور باید با برنامه‌ریزی که انجام می‌دهند سرمایه گذاری در بخش تولید را برای سرمایه‌گذاران جذاب کنند.
نکته دیگر هزینه بالای تسهیلات است، بانک‌ها باید تسهیلات تولید را برای تولید کنندگان کوچک تسهیل کنند.
طبق آماری منتشر شده توسط بانک مرکزی 80 درصد تسهیلات اعطایی طی سال 95 به اقشار پر درآمد جامعه یعنی دهک‌های اول و دوم اعطا شده است، هدایت این تسهیلات به سمت کسب‌و کارهای کوچک می‌تواند گام موثری در افزایش تولید کالای ایرانی باشد.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی برجام برای گسترش بازارهای ایران
پس از برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف راحت تر از گذشته شد اما به نظر می‌رسد نه تنها تولید کنندگان ایرانی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند بلکه بخشی از بازارهای داخلی را هم به دلیل هجوم کالاهای وارداتی اروپایی از دست دادند.
البته تفکری هم در کشور وجود دارد که بدون حضور غول‌های بزرگ خارجی اقتصاد ایران ره به جایی نمی‌برد، این در حالی است که تجربه نشان داده است با حضور شرکت‌های بزرگ در ایران انقال تکنولوژی صورت نمی‌گیرد که مثال آن را می‌توان شرکت‌های پژو و توتال نامید.
نکته دیگر اتکای بیش از اندازه دولت به سرمایه گذاری خارجی بود، دولت پس از برجام تمام انرژی خود را برای جذب سرمایه گذاری گذاشت که نتیجه آن طی نزدیک به دو سال طبق آمار آنکتاد کمتر از 4 میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که حجم ارز خانگی شهروندان ایرانی بیش از 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ این یعنی اگر دولت می‌توانست تنها دلارهای خانگی را در این مدت زمان برای تولید کالای ایرانی به جریان بیاندازد عایدی آن چندین برابر سرمایه گذاری خارجی محقق شده پس از برجام بود.
الویت تولید به سود
در آخر شاید بیان سرگذشت کشور ژاپن برای شرایط کنونی کشور ما خارج از لطف نباشد.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم تمام مزیت‌های اقتصادی خود را از دست داد، نه توان کشاورزی در آنجا وجود داشت و نه دسترسی به انرژی فسیلی، 13 میلیون بیکار و از دست دادن 41 درصد از سرمایه عایدی این کشو از جنگ بود.
سیاست اقتصادی که در این شرایط توسط این کشور به اجرا درآمد بسیار نزدیک به تعاریف اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری بود. ژاپن در این مقطع تعرفه کالاهای ورودی را بسیار افزایش داد تا حدی که واردات بسیار کاهش پیدا کرد.
در این شرایط تولید کنندگان این کشور مجبور به تولید شدند، در شروع محصولات تولیدی این کشور حتی قابلیت استفاده در داخل خود ژاپن را هم نداشتند اما هیچگاه مسئولین این کشور راضی به واردات نشدند.
هر روز با حمایت دولت بر کیفیت محصولات افزوده شد تا حدی که کالای ژاپنی پا به عرصه جهانی گذاشت و تمام دنیا این کالا را به اسم کالایی ارزان و بی‌کیفیت می‌شناختند اما این پایان راه نبود تولید کنندگان ژاپنی هر روز بر کیفیت کالای خود اضافه کردند و پس از مدتی با حمایت‌های دولت، اتکا به درون و خود باوری حالا این کشور به چنین جایگاه رفیعی رسیده است.
نباید فراموش کرد که ژاپنی‌ها تولید را مقدس و مصرف کالای داخلی را وظیفه خود می‌دانستند.
انتهای متن/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
