ایران اسلامی از ظرفیت‌های مادی و معنویی ارزشمندی برخوردار است که در صورت استفاده صحیح از آنها می‌توان شاهد توسعه و آبادی کم نظیر کشور باشیم. بدون شک استفاده صحیح از همه‌ی ظرفیت کشور با برنامه‌ریزی درست ممکن خواهد بود و در این میان برخی ضعف‌ها و ناکامی‌ها و خطاها و بی‌تدبیری‌ها می‌تواند مانع تحقق عملی برنامه‌ها و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌ها شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازخوانی علل عدم استفاده صحیح از ظرفیت‌های کشور به موارد متعددی اشاره کردند که یکی از مهمترین آنان قبیله‌گرایی سیاسی یا جناحی بود. معظم له تاکید داشتند: «گرفتار جناح‌گرایی و قبیله‌گرایی سیاسی هستیم؛ این را باید کنار بگذاریم. کار خوب را اگر کسی انجام داده است که دشمن شما هم هست، وقتی مدیریت دست شما است، تصمیم‌گیری با شما است، آن کار خوب را باید ترویج کنید، باید دنبال بکنید؛ [اینکه] «چون فلانی کرده است، پس ما نمی‌کنیم؛ چون جناح مقابل کرده است، نمی‌کنیم»، این خطا است؛ این غلط است. یکی از مشکلات ما این است.» قرائن قبیله‌گرایی سیاسی را می‌توان در ساحت سیاست‌های کلان کشور و هم در عرصه بکارگیری کارگزاران و هم در دستگاه‌های مختلف کشور مشاهده نمود.
قبیله گرایی مذموم اشاره شده، سالهاست که روند توسعه نظام اسلامی را دچار معضل کرده و از هم افزایی توانمندی‌های مادی و انسانی کاسته است. منطقی آن است که الگوی پیشرفت و توسعه کشور در جایگاهی فراتر از نقش بازیگران سیاسی قرار گیرد و با تغییرات کارگزاران، سیاست‌ها دستخوش تغییر و نوسان قرار نگیرد. اما متأسفانه روند تحولات سیاسی سه دهه گذشته کشور از این واقعیت به دور بوده و شاهد نوعی حرکت زیگزاگی و تصمیمات نوسان‌دار در مسیر حرکت توسعه کشور هستیم. این در حالی است که در بسیاری ار کشورهای غربی که خود را مهد دموکراسی معرفی کرده‌اند، با تغییرات سیاسی در عرصه مدیریت کشور، روندهای زیربنایی دستخوش تغییر نمی‌گردد! چرا که نوعی اجماع مبتنی بر منافع ملی در اصل فرآیند حاصل گردیده و افق‌های کلان پیش روی کشور آنچنان ریل گذاری شده که دستخوش تغییرات حزبی قدرت نمی‌گردد! به عبارتی دقیق‌تر، این روندها از بازی رای ملت به دور مانده است و تصمیمات مربوط به آن در ورای دموکراسی و در محافل نخبگی و کارشناسی و اتاق فکر‌های تخصصی طرحریزی می‌گردد!
در عرصه کارگزاران نیز شاهد دگرگونی‌های عجیب و غریب پس از چرخش دولت‌ها هستیم! گویا که نسبتی مستقیم و مشخص میان شایسته‌سالاری و پذیرش مسئولیت در کشور وجود نداشته و الزام آمدن هر رییس‌جمهور یا مسئول ارشد در دستگاه اجرایی، تغییرات اتوبوسی نیروی انسانی است! کاش می‌شد منطق و مکانیزمی در کشور نهادینه گردد که مبنای مشخصی برای تغییرات نیروی انسانی وضع گردد تا مدیران شایسته بر سر کار بمانند و بر اثر تغییر روسا، تیم‌های کارشناسی و تخصصی بدون منطق شایسته سالاری و تنها مبتنی بر قبیله گرایی سیاسی متزلزل نگردد!
آثار مذموم قبیله‌گرایی سیاسی را در میدان رقابت انتخاباتی نیز می‌توان مشاهده نمود! مدت‌های مدیدی است که فضای رقابت سیاسی کشور آلوده به این آفت بی‌خاصیت است که حاصلی جز تحریک احساسات و کمرنگ کردن عقلانیت در فضای رقابت‌های انتخاباتی نداشته و روند تصمیم‌گیری صحیح را از افکار عمومی سلب کرده است و خطای انتخاب ملت را بالا برده است! جناح‌بندی‌های سیاسی کم خاصیتی که تنها موجب ایجاد دوقطبی در جامعه شده و گاه روند مسالمت آمیز انتخابات را به تنش و خشونت کشانده‌اند.
قبیله‌گرایی سیاسی اگر در پارلمان و مجلس سرایت کند، آفت جبران ناپذیری است که عالی‌ترین دستگاه قانونگذاری کشور را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد. در این وضعیت خروجی این بده بستان سیاسی را می‌توان در تدوین قوانین بی‌خاصیتی مشاهده نمود که با نیازها و ضرورت‌های جامعه مغایرت داشته و گره‌ای از مشکلات کشور باز نخواهد کرد و جلسات مختلفی از صحن علنی مجلس مشغول به بازی‌هایی خواهد شد که سودی برای موکلین ندارد! ابزارهای قانونی نظارتی مجلس نیز بازیچه تصمیمات غیرکارشناسانه ای خواهد شد که عملا بی‌اعتباری جایگاه نمایندگی و نظارتی ملت را به همراه خواهد داشت. نمونه‌ای از این قبیله‌گرایی سیاسی را می‌توان در استیضاح اخیر سه وزیر دولت دوازدهم مشاهده نمود که سرانجام معلوم نشد با کدام منطق در جایگاه استیضاح قرار گرفتند و با کدام منطق مجددا به عنوان وزیر کابینه رای اعتماد گرفتند!؟
از قبیله‌گرایی سیاسی می‌توان به عنوان پرتگاه دستگاه قضایی یاد کرد. اعتبار و وجاهت شرعی - قانونی قوه قضا بر بی‌طرفی و عدالت محوری بنا نهاده شده است و اندک تمایل و جهت‌گیری سیاسی می‌توان آتشی بر خرمن این اعتبار باشد، چه رسد به آنکه آفت قبیله‌گرایی سیاسی در این مجموعه عارض شود که دیگر چیزی از دستگاه قضای اسلامی باقی نخواهد ماند! ناگفته نماند که تحقق عدالت همواره با موانع و مخالفینی مواجه بوده و اجرای احکام الهی به مذاق مجرمین و متخلفین و دشمنان عدالت خوش نیامده است، بالاخص آنکه مجرمین محکمه عدالت، جریانات سیاسی و منسوبین به یک جریان خاص باشند که در اینصورت هجمه‌های رسانه‌ای علیه قوه قضائیه کلید خورده و حتی به ناحق قوه قضائیه را به قبیله گرایی متهم می کنند! موارد متعددی از آن را می‌توان در سال‌های اخیر برشمرد. دادگاه شهرداری کرباسچی، بررسی پرونده اختلاس‌های چند میلیاردی از شهرام جزایری تا خاوری و ...، رسیدگی به مجرمین فتنه 88، و آخرین آن رسیدگی به تخلفات و جرائم اعضای حلقه انحرافی، نمونه‌هایی است که دستگاه قضایی بلافاصله با آماج اتهامات جریانات سیاسی مواجه گردیده و متهم به قبیله‌گرایی سیاسی شده است!
عبور از قبیله گرایی نیازمند عزمی ملی است. تصمیمی که در آن قبیله‌گرایان با واکنش منفی ملت مواجه شوند و از کسب رای و اعتماد ملت باز بمانند!
انتهای متن/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
