اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

یادداشت  /  اقتصاد و حقوق

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی -بخش دوم و پایانی

واکنش های حقوق ایران در مقابل گروگان گیری

در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرم مذکور، مجازات های قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

واکنش های حقوق ایران در مقابل گروگان گیری

 

ج.وسیله ارتکاب جرم؛

استفاده از برخی وسایل، در برخی از جرایم مؤثر در ماهیت جرم و در برخی دیگر مؤثر در مجازات است. به عنوان مثال، در محاربه (ماده 279 ق. م. ا) استفاده از سلاح، جزئی از ماهیت جرم است، اما در آدم ربایی (ماده 621 قانون تعزیرات) استفاده از وسیله ی نقلیه، عاملی برای تشدید مجازات است. در خصوص جرم گروگان گیری، نه در کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگان گیری و نه در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، استفاده از وسیله ی مجرمانه ی خاص -نظیر سلاح گرم یا سرد، وسیله ی نقلیه و امثال آن ها- نه در ماهیت جرم و نه در تشدید مجازات مرتکبان این جرم تأثیری ندارد.

د.تأثیر مکان و زمان؛

قانون گذار برای افزایش میزان بازدارندگی مجازات ها، وقوع برخی از جرایم را در زمان یا مکان خاص موجب تشدید مجازات دانسته است.[22]

در حالت کلی مکان ارتکاب گروگان گیری تأثیری در ارتکاب این جرم ندارد؛ زیرا ماهیت اصلی گروگان گیری، ایجاد مانع برای آزادی جسمانی اشخاص و ارائه ی درخواستی توسط مرتکب برای رفع موانع این آزادی است؛ بنابراین ارتکاب این جرم در مکان خاص نمی تواند موضوعیت داشته باشد. همین که آزادی رفت وآمد شخص منوط به خواست و اراده ی مرتکب این جرم باشد، رکن مادی جرم گروگان گیری به وقوع پیوسته است ولو این که مکان، مکانی عمومی باشد. در خصوص زمان ارتکاب این جرم نیز با توجه به سکوت قانون گذار ایران در خصوص این جرم و عدم ذکر تأثیر زمان در این جرم در کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگان گیری، ظاهراً باید قائل بر عدم تأثیر زمان در ماهیت این جرم باشیم.

در خصوص نوع و میزان مجازات در نظر گرفته شده برای این جرم، بسته به اینکه جرم به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد یا اینکه فاقد این ویژگی باشد تأثیر زمان و مکان متفاوت است. بر طبق ماده ی 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی -بند 2 الف و 2 ج- شرط تحقق گروگان گیری به عنوان یکی از جرایم جنگی، وقوع آن در اثنای منازعات مسلحانه -بین المللی و غیر بین المللی- و در سرزمینی است که منازعات مسلحانه در آن در جریان است.

در این  صورت با حصول سایر شرایط، جرم مذکور به عنوانی یکی از جرایم جنگی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار می گیرد. ولی در غیر از این مورد، تنها موردی که می توان در قوانین جاری ایران برای تشدید مجازات مرتکب در نظر گرفت وقوع گروگان گیری در داخل هواپیماست که به موجب قوانین خاص موجب تشدید مجازات مرتکبان این جرم است.

هـ. شخصیت طرفین؛

کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگان گیری، با به کار بردن واژه ی هرکسی، در خصوص گروگان و گروگان گیر، بر عدم تأثیر شخصیت مرتکب و بزه دیده بر ماهیت جرم گروگان گیری تأکید داشته است، اما از نظر مرجع رسیدگی، شخصیت طرفین این جرم در صلاحیت دیوان برای رسیدگی یا عدم رسیدگی به جرم مذکور مؤثر است.

 با توجه به صدر بند 2 الف ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورتی گروگان گیری در اثنای یک منازعه ی مسلحانه ی بین المللی، یک جرم جنگی محسوب می شود که موجب نقض فاحش یکی از کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو (1949) -یعنی ضد اشخاص تحت حمایت این کنوانسیون ها ارتکاب یابد- شود، اشخاص تحت حمایت این کنوانسیون ها عبارت اند از: نیروهای مسلح دشمن (مجروحان و بیماران در جنگ های زمینی طبق کنوانسیون اول ژنو، مجروحان، بیماران و غرق شدگان در جنگ های دریایی طبق کنوانسیون دوم و اسرای جنگی طبق کنوانسیون سوم) و غیرنظامیانی که در اختیار طرف مقابل قرار دارند (طبق کنوانسیون چهارم) (میرمحمد صادقی، 1394: 137).

طبق بند 2 ج ماده مذکور نیز برای گروگان گیری هایی که در اثنای منازعات مسلحانه ی غیر بین المللی ارتکاب می یابد، این شرط لازم دانسته شده است که گروگان گیری موجب نقض فاحش ماده 3 مشترک[23] کنوانسیون های ژنو باشد، یعنی علیه اشخاصی که هیچ گونه فعالیتی در مخاصمات ندارند یا به دلایلی نظیر بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگر از شرکت در جنگ ناتوان هستند، ارتکاب یابد.

 ذکر این نکته نیز ضروری است که جنایات جنگی، ممکن است از سوی نظامیان علیه نظامیان دشمن یا غیرنظامیان (اعم از خودی یا دشمن) و نیز از سوی غیرنظامیان علیه نظامیان یا غیرنظامیان دشمن ارتکاب یابد؛ بنابراین ارتکاب گروگان گیری از سوی نظامیان یک کشور علیه نظامیان همان کشور، چه در منازعات مسلحانه ی بین المللی و چه در منازعات مسلحانه ی داخلی، از شمول جنایت جنگی خارج است و تنها می تواند بر طبق قوانین داخلی همان کشور مورد تعقیب و مجازات واقع شود (میرمحمد صادقی، 1394: 135).

 ط. نتیجه مجرمانه؛

قانون گذار تحقق برخی از جرایم را منوط به تحقق نتیجه ای خاص کرده است که بدون حصول این نتیجه، جرم به صورت تام به وقوع نمی پیوندد (جرایم مقید). در مقابل برخی از جرایم صرفاً با ارتکاب رفتار مجرمانه به وقوع می پیوندند، بدون آن که نتیجه ی خاصی مدنظر قانون گذار باشد (جرایم مطلق).

با این توضیح به نظر می رسد جرم گروگان گیری که وقوع آن منوط به تحقق نتیجه ی خاصی نیست، جرمی مطلق باشد که با ارتکاب رفتار مجرمانه که سلب آزادی تن شخص یا اشخاص دیگر است واقع می شود و نیز وسیله ی سلب آزادی تن مؤثر در تحقق این جرم نیست؛ یعنی فرقی نمی کند که مرتکب این جرم با کشیدن اسلحه در یک مکان عمومی و تهدید گروگان آزادی تن او را سلب کند یا این که او را در اتاقی دربسته قرار دهد. در هر دو حالت و با احراز سایر شرایط می توان قائل به وقوع این جرم شد.

در پایان مبحث رکن مادی ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه در برخی قوانین بین المللی (نظیر اساسنامه ی دادگاه کیفری نورنبرگ) که از گروگان گیری نام برده شده، کشتن گروگان ها را به عنوان یک جنایت بین المللی محسوب کرده اند این سؤال پیش می آید که آیا صرف گروگان گیری اشخاص غیرنظامی، (در هنگام منازعات مسلحانه) را می توان یک جنایت جنگی محسوب کرد یا همان طور که در بند دوم ماده 6 منشور نورنبرگ آمده است «کشتن گروگان ها» یک جنایت جنگی است؟ به عبارت دیگر از منظر حقوق کیفری بین الملل، گروگان گیری جرمی مطلق است یا مقید به کشتن گروگان ها است؟

دادگاه نظامی نورنبرگ در پرونده ی موسوم به پرونده ی «فرماندهان عالی رتبه»[24]، در خصوص گروگان ها که آن ها را «زندانیان انتقامی»[25] نامیده، چنین گفته است: «حتی اگر عمل غیرانسانی نظیر کشتن افراد بی گناه به خاطر جنایت دیگران، با رعایت محدودیت های شدید، طبق نظریه های حقوق بین الملل مجاز باشد کشتن افراد بدون رعایت این محدودیت ها و شرایط، قتل عمد محسوب می شود و چنانچه کشتن این افراد تحت هیچ شرایطی مجاز نباشد، حتی با رعایت شرایط و محدودیت ها نیز کشتن افراد قتل عمد محسوب می شود» (ساک، 1393: 276).

همان طور که مشاهده می شود دادگاه در این رأی تکلیف لزوم یا عدم لزوم کشتن گروگان ها برای تحقق جنایت جنگی را مشخص نکرده بود. بااین حال، از منظر دکترین حقوقی، صرف گروگان گرفتن اشخاص در منازعات مسلحانه نقض حقوق بین الملل محسوب می شود.

2-3. رکن روانی؛[26]

کلیه ی جرایم اعم از عمد و غیرعمد -به جز جرایم مادی صرف- بر پایه ی رکن روانی استوارند، هرچند که رکن روانی جرایم غیرعمدی خطای جزایی و رکن روانی جرایم عمدی سوءنیت یا قصد سوء است (حبیب زاده، شریفی، 1391: 34). سوءنیت خود به دو قسم سوءنیت عام (اراده ی خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه) و سوءنیت خاص (قصد تحقق نتیجه ی مجرمانه) تقسیم می گردد (حبیب زاده، 1393: 299-295). سوءنیت عام، خود از دو جزء علم به موضوع و علم به حکم و اراده ی ارتکاب رفتار ممنوعه تشکیل شده است. قانون گذار، علم به حکم را مفروض دانسته است.[27]

منظور از علم به موضوع در جرم گروگان گیری، علم مرتکب به انسان بودن و علم به وصف آن یعنی زنده بودن گروگان است و ازاین رو مثلاً چنانچه شخص مبادرت به گروگان گرفتن جسد بی جانی نماید به تصور اینکه شخص زنده ای است حسب مورد عنوان جرم ارتکابی می تواند مشمول عنوان اهانت به اموات یا مخفی کردن اموات یا سرقت (درصورتی که برای جسد مالیتی قائل باشیم) باشد. اراده به این معنا است که مرتکب آزادانه و با سبق تصمیم خود (ولو لحظاتی قبل از ارتکاب جرم) مبادرت به ارتکاب رفتار مجرمانه ی مورد نظر کرده باشد و تحت تأثیر هیپنوتیزم یا در حالت خواب و امثال آن نباشد.

نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که حتی اگر مرتکب بنا به تهدید دیگری، شخصی را توقیف کند و آزادی او را منوط به تحقق خواسته اش نماید باز هم مرتکب جرم گروگان گیری شده است و صرف تهدید دیگری نمی تواند تزلزلی در سوءنیت عام او برای ارتکاب جرم به وجود آورد.

در خصوص لزوم داشتن سوءنیت عام در مورد گروگان گیری بحثی نیست و اصولاً بدون احراز داشتن سوءنیت عام نوبت به سخن در مورد سوءنیت خاص نمی رسد. در مورد سوءنیت خاص چنین گفته شده که گاه قانون گذار وقوع برخی جرایم را منوط به داشتن قصد صریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است (اردبیلی، 1389: 242)؛ بنابراین سوءنیت خاص (به عنوان یکی از اجزای رکن معنوی) با نتیجه (به عنوان یکی از اجزای رکن مادی) مرتبط است. در خصوص جرم گروگان گیری با توجه به اینکه جرمی مطلق به شمار می آید؛ بنابراین نیازمند سوءنیت خاص نمی باشد. ازاین رو، همین که مرتکب با اراده ی خود، رفتار مجرمانه ی این جرم را انجام دهد (با اجماع سایر شرایط) جرم گروگان گیری به وقوع پیوسته است.

مهم ترین ویژگی رکن روانی جرم گروگان گیری، لزوم وجود «انگیزه» در مرتکب است. انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است (عمید،  1386: 37) و در اصطلاح به نفع یا امتیازی گفته می شود که فاعل جرم را به ارتکاب جرم ترغیب می‏کند (شامبیاتی،  1378: 408)؛ بنابراین انگیزه هدف غایی مجرم برای ارتکاب جرم است. اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود سوء‏نیت به عنوان رکن معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست.

 به طور مثال به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات آن)، «هرگاه محرز شد که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر در ماده 8 شده است برای بار اول به 5 تا 10 سال حبس و برای بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد». در این ماده قانون گذار مجرد فراهم کردن مواد مخدر را برای تصرف دیگری کافی نمی‏داند، بلکه تصریح می‏کند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف کننده به مواد مخدّر باشد تا بتوان او را حسب مورد به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده محکوم کرد.

مقنن در خصوص جرم آدم ربایی نیز با ذکر عبارت «هرکس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری...» ظاهراً به ضرورت وجود انگیزه در آدم ربایی تأکید داشته است (آقایی نیا، 1387: 178)، لیکن نوع انگیزه یا مشروع بودن و نبودن آن مؤثر در مقام برای تحقق یا عدم تحقق آدم ربایی نیست (میرمحمد صادقی، 1392: 565).

ازاین رو در بیان تمییز انگیزه از سوءنیت خاص می توان این گونه گفت که انگیزه آن جزء از رکن روانی است که صرف وجود آن برای تحقق جرم کفایت می کند درحالی که سوءنیت خاص به عنوان شرط لازم برای مقید بودن جرم است. بدین معنا که صرف داشتن انگیزه، حتی درصورتی که نتیجه مورد نظر به وقوع نپیوندد، کافی است. به عنوان مثال در آدم ربایی، صرف اینکه مرتکب، قصد مطالبه ی وجه یا مال یا سایر موارد مذکور را داشته باشد برای ارتکاب جرم کافی است حتی اگر در عمل، مال و وجه مورد نظر را نتواند به دست بیاورد.

در گروگان گیری نیز انگیزه ی خاص این جرم «قصد وادار کردن شخص ثالثی جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی» است. در واقع همان طور که در حقوق کشورهای دیگر هم بیان شده، گروگان گیری با هدف وادار کردن شخص ثالث است (لیپسدگ، 2004، 24). همین مسئله یکی از جهات افتراق این جرم، با جرم آدم ربایی در حقوق ایران و سایر کشورها است. درحالی که هدف اصلی در گروگان گیری وادار کردن شخص ثالث به انجام یا عدم انجام رفتاری است ولی آدم ربایی می تواند با هدف اخاذی اقتصادی از خود قربانی جرم (یعنی شخص ربوده شده) نیز اتفاق بیفتد (فینریدر، 1985: 355).

به علاوه در نوع خاصی از آدم ربایی موسوم به «آدم ربایی سیاسی»، هدف از آدم ربایی، اثبات عدم توانایی دولت برای حفاظت از شهروندان خود و نیز ایجاد فضایی تبلیغاتی و روانی برای بهره برداری در موردی خاص از این جرم است (Concannon, 2013: 133).

فرق دیگری که از این نظر بین گروگان گیری و آدم ربایی وجود دارد این است که در آدم ربایی، شخص ربوده شده هدف اصلی جرم  است، به عنوان مثال، برخی تحقیقات این مسئله را نشان می دهند که در بسیاری از موارد آدم ربایی، شخص ربوده شده، توسط مرتکبان جرم تحت آزار و اذیت قرار گرفته است (Klein, 2009: 28). درحالی که در گروگان گیری، شخصی که به گروگان گرفته شده تنها وسیله ای برای دستیابی به هدف مورد نظر مرتکب جرم است.

نتیجه اینکه می توان این گونه بیان کرد که برخلاف آدم ربایی که در آن دو مفهوم بزه کار و بزه دیده، بازیگران اصلی آن هستند در گروگان گیری، علاوه بر بزه کار و بزه دیده، شخص ثالثی نیز در این فرایند دخالت دارد که این شخص ثالث در بسیاری موارد تأثیر زیادی در زنده ماندن بزه دیدگان این جرم دارد. [28]

 3. واکنش ها در مقابل گروگان گیری؛

بررسی واکنش ها در خصوص این جرم از این جهت جالب توجه است که برخلاف سایر جرایم که در آن ها مرتکبان جرم، سعی در پنهان کاری برای ارتکاب جرم دارند در جرم گروگان گیری، مجرمان در پی بیان و اعلام جرم خود هستند. در واقع همین نکته سبب می شود این جرم در بسیاری موارد تبعات سیاسی و تبلیغاتی بسیاری داشته باشد. نکته دیگر اینکه در این جرم، ورود ضابطان و مقامات قضایی در اثنای جرم امری معمول است؛ بنابراین مقابله با این جرم در دو سطح قابل بررسی است. نخست در هنگام گروگان گیری و دوم بعد از خاتمه گروگان گیری و دستگیری مجرمان.

در خصوص برخورد با گروگان گیرها در حین ارتکاب جرم رویه ی واحدی در بین دولت ها وجود ندارد. در فرانسه اصل بر حفظ جان گروگان هاست حتی اگر این امر منجر به پذیرش درخواست های گروگان گیران شود. در انگلیس، هرچند اصل بر عدم اجابت خواسته ی گروگان گیران است، اما با این وجود این مسئله نباید باعث به خطر افتادن جان گروگان ها شود (الکساندر و کلین، 2008: 22).

در مقابل رژیم اشغالگر قدس[29] اعتقاد دارد که حفظ امنیت و آرامش جامعه بسیار مهم تر از نجات جان یک یا چند نفر محدود است؛ بنابراین چنانچه در اولین اخطار، گروگان گیر ها حاضر به تسلیم نشدند نیروهای امنیتی جهت مقابله با آن ها دست به سلاح خواهند برد حتی اگر این امر منجر به کشته شدن گروگان ها شود (شاهکار، بی تا: 17). در ایالات متحده، این رویه تا چندی قبل، مبتنی بر عدم مذاکره با گروگان گیر ها بود، اما اخیراً قانونی توسط رئیس جمهور این کشور (اوباما) ابلاغ شده که رویه ی این کشور تا حد زیادی تغییر کرده و فقط به خانواده های گروگان ها اجازه ی معامله با گروگان گیران داده شده است.[30] در ذیل به بیان ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای جرم گروگان گیری در اسناد بین المللی و اسناد داخلی ایران پرداخته می شود.

3-1. اسناد بین المللی؛

 با توجه به نگرانی های حاصل از ارتکاب این جرم، در سطح بین المللی هم در کنوانسیون ها و هم در قطعنامه های سازمان ملل به این جرم توجه ویژه ای مبذول شده است. ذیلاً به صورت اجمالی به بیان مهم ترین اسناد بین المللی که برای مقابله با این جرم تدوین شده اند، اشاره می شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1979 میلادی مطابق با 1358 شمسی با پیگیری های مستمر دولت آلمان، «کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری» را تصویب کرد که اکنون 171 کشور جهان در آن عضویت دارند. این کنوانسیون مشتمل بر 20 ماده است که در مقدمه ی آن بر لزوم محاکمه یا استرداد گروگان گیر تصریح شده است. در این کنوانسیون تکالیف خاصی برای اعضای آن پیش بینی شده است، از جمله اینکه دولت ها در گروگان گیری هایی که جنبه ی فراملی دارند موظف به همکاری بین المللی هستند و نیز باید در قوانین داخلی خود برای مقابله با این جرم تدابیر مناسب را منظور دارند. با این حال، در این کنوانسیون در خصوص مجازات قابل اجرا، برای مرتکبان این جرم، سخنی به میان نیامده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از حمله ی دول متحد علیه عراق، برای نخستین بار طی قطعنامه ی شماره 687 در تاریخ 8 آوریل 1998 تروریسم بین المللی را محکوم و در ضمن این قطعنامه، با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری 1979، گروگان گیری را در ردیف تروریسم بین المللی قرار داد (کوشا، نمامیان، 1387: 244).

پیش بینی این جرم در اساسنامه ی دیوان کیفری به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، شدیدترین واکنش به این جرم در سطح بین المللی محسوب می شود. اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی در بندهای 2 الف و 2 ج ماده ی 8، گروگان گیری را به عنوان یک جنایت جنگی جزء جرایم داخل در صلاحیت دیوان دانسته است. ازاین رو با توجه به ماده ی 77 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، حداکثر مجازاتی که می توان برای این جرم از منظر مقررات بین المللی منظور داشت، حبس ابد است.[31]

3-2. حقوق داخلی ایران؛

 در خصوص تعیین ضمانت کیفری برای این جرم در ایران، با توجه به عدم توجه مقنن ابهام وجود دارد. در عمل نیز در بسیاری از موارد در این خصوص آراء متناقضی صادر می شود. با این وجود و بر طبق قوانین موجود، در حال حاضر جرم گروگان گیری بسته به شرایط ارتکابی آن می تواند تحت شمول یکی از قوانین ذیل الذکر مورد مجازات قرار گیرد:

چنانچه گروگان گیری در داخل هواپیما ارتکاب یابد و گروگان گیر، جهت آزادی گروگان ها، درخواست تغییر مسیر هواپیما یا فرود آن در نقطه ای غیر از مکان پیش بینی شده را بنماید، می تواند مشمول قانون مجازات اخلال گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (مصوب 1349) شود. در بند 1 این ماده واحده چنین آمده است: «کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از  اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال  شاقه از 3 تا 15 سال محکوم می شوند و درصورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد  چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می شوند.  

هرگاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما  یا هرگونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد». با توجه به عدم نسخ این ماده واحده، چنانچه در حال حاضر جرم گروگان گیری در داخل هواپیما اتفاق بیفتد باید قائل به مجازات مرتکبان بر طبق این ماده واحده باشیم.

در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی (21/3/80) گفته شده که «دولت جمهورى اسلامى ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین‏المللى مشتمل بر یک مقدمه و چهل ودو ماده به شرح پیوست که در تیر ماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامى رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل، اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد».

در بنده 4 از ماده ی 1 این کنوانسیون، 12 کنوانسیون ذکر شده اند که جرائم مندرج در آن ها به عنوان یکی از مصادیق جرایم تروریستی دانسته شده است، از جمله، در بند پ «کنوانسیون راجع به جلوگیرى از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایى کشورى امضاءشده در مونترال در تاریخ 23/9/1971 میلادى برابر با 1/7/1350 هجرى شمسى و پروتکل آن (مونترال، 10/12/1984 میلادى برابر با 19/9/1363 هجری شمسی)» و نیز در بند ث این قانون، «کنوانسیون بین‏المللى مقابله با گروگان گیرى (نیویورک، 1979 میلادى برابر با 1358 هجری شمسی» ذکر شده است.

هرچند در این قانون نیز گروگان گیری به عنوان یکی از مصادیق جرایم تروریستی محسوب شده است اما با توجه به اینکه جرم تحت عنوان جرم تروریستیدر حقوق کیفری ایران وجود ندارد، می توان مجازات جرم مورد نظر را به «قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349» ارجاع داد. نکته دیگر اینکه درصورتی که ارتکاب چنین عملی باعث «اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در سطح وسیع» شود، می توان بنا بر ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از باب «افساد فی الارض» برای مرتکب مجازات تعیین کرد؛ هرچند در عمل به دلیل عدم تبیین مفهوم و مصادیق اخلال شدید در نظم عمومی و نیز ناامنی و خسارات عمده و نیز از باب پیش گیری از اعمال عقیده موسع محاکم، به نظر می رسد اطلاق عنوان مفسد فی الارض به شخص گروگان گیری امری دوری از ذهن می نماید.

محکوم کردم مرتکب گروگان گیری به مجازات محاربه از جمله، تدابیر کیفری است که حداقل از لحاظ مبانی نظری در خصوص شخص گروگان گیر قابل اِعمال است. برخی نیز چنین گفته اند چنانچه شخصی با اسلحه وارد منزلی شود و با گروگان گرفتن اهالی منزل، آزادی آن ها را مشروط به تحقق خواسته هایش نماید عمل چنین شخصی ممکن است حسب مورد مشمول عنوان «محاربه» شود (آقایی نیا، 1387: 173). در اینکه ممکن است گروگان گیری در برخی موارد منجر به تحقق عنوان محاربه شود، شکی نیست، ولی این نکته مستلزم کشیدن سلاح توسط مرتکب و قصد ایجاد ناامنی در محیط،[32] به علاوه ی وجود سایر شرایط لازم برای تحقق گروگان گیری است.

نتیجه اینکه، می توان بر این قائل بر این امر شد که گروگان گیری در برخی موارد می تواند با جرم محاربه، عنوان تعدد معنوی داشته باشند که با توجه به ماده 131 ق. م. مصوب 1392، مرتکب به مجازات اشد که اعدام (از باب محاربه) است محکوم خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به شباهت موجود بین جرم گروگان گیری با جرایم «آدم ربایی و توقیف غیرقانونی»، در شرایط فعلی و تدوین مقرره ای خاص در خصوص این جرم، قاعده مند ترین مجازاتی که می توان برای جرم گروگان گیری در نظر گرفت، مجازات کردن مرتکبان این جرم حسب مورد با توجه به یکی از جرایم آدم ربایی یا توقیف غیرقانونی است.

 4. برآمد؛

از آنچه بیان شد این گونه استنباط می شود که حکم گروگان گیری هرچند در قوانین کیفری ایران مغفول مانده است، لیکن در اسناد بین الملل آن چنان با اهمیت است که می تواند در ردیف جرایم جنگی مورد تعقیب قرار گیرد؛ مضافاً اینکه این جرم نه تنها حق اشخاص بر آزادی جسمانی خود را نقض می کند، بلکه از نظر روانی نیز دارای تأثیرات بسیاری بر امنیت اجتماعی است و از نظر بین المللی، در روابط سیاسی بین دولت ها تأثیرگذار است. در بیان جمع بندی و نتیجه گیری مقاله، می توان نکات زیر را بیان کرد.

با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگان گیری و بر اساس ماده 9 قانون مدنی، جرم انگاری این اقدام توسط قانون گذار امکان پذیر است؛ به رغم آن که برخلاف تعهد ایران در پیوستن به کنوانسیون مذکور، تاکنون ضمانت اجرای کیفری مناسبی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است؛ به دلیل وجود شباهت های فراوان بین این جرم و جرایمی نظیر آدم ربایی و توقیف غیرقانونی، شبهه ی انطباق ارکان و عناصر تشکیل دهنده ی این جرم با جرائم مذکور وجود دارد. درحالی که با تحلیل عناصر تشکیل دهنده ی جرم مذکور متوجه می شویم که این شبهه وارد نیست. بنابراین لازم است در تدوین مقررات مربوط به جرم انگاری گروگان گیری، موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:

1. وضع قانون صریح در مورد جرم انگاری عنوان گروگان گیری و تعیین مجازات افتراقی متناسب با آن با در نظر گرفتن شخصیت گروگان و گروگان گیر، انگیزه ی گروگان گیری، تبعات داخلی و بین المللی ارتکاب عمل و... .

2. جرم مذکور از جرائم مطلق و مستمر است. مطلق از این جهت که وقوع آن منوط به تحقق نتیجه ی خاصی نیست و مستمر از این نظر که رکن مادی این جرم (توقیف و بازداشت)، به صورت استمرار و تکرار واقع می شود و بنابراین تا زمانی که گروگان گیر، شخص توقیف یا بازداشت شده را رها نسازد، این جرم کماکان ادامه دارد.

3. برخلاف اکثریت جرایم که انگیزه در وقوع آن ها تأثیری ندارد و حداقل می تواند به عنوان عاملی برای تخفیف مجازات مطرح باشد. جرم گروگان گیری، انگیزه یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی رکن روانی این جرم است که از نکات تمییز این جرم با جرایم مشابه نظیر آدم ربایی به حساب می آید.

پی نوشت:

[22]. نظیر ورود بدون مجوز مأموران قضایی یا غیر قضایی به منزل اشخاص در شب (موضوع ماده 580 قانون تعزیرات، سرقت در راه ها و شوارع (موضوع ماده 653 قانون تعزیرات) سرقت در شب (موضوع ماده 654 قانون تعزیرات)

[23]. کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو تنها در یک ماده که به ماده ی 3 مشترک مشهور است به مخاصمات غیر بین المللی اشاره کرده است. این ماده ی این کنوانسیون های چهارگانه، مشترک است.

[24]. High Command case

[25]. Reprisal prisoners

[26]. در تعریف رکن روانی، اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن ها شامل علم (به موضوع و حکم) و عمد (سوءنیت عام و سوءنیت خاص) (منصورآبادی، فتحی، 1390: 91) و برخی نیز قصد در رفتار، قصد در نتیجه، انگیزه و آگاهی و توجه مرتکب دانسته اند (آقایی نیا، 1393: 84). بااین حال، صرف نظر از این تقسیم بندی ها، فقط رفتار کسی را می توانیم مجرمانه بدانیم که صاحب اراده و علم باشد. (حبیب زاده، 1393: 293).

[27]. ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود:

[28]. در حدود 67 درصد از موارد گروگان گیری مالی باج درخواست شده، پرداخت می شود، زیرا در غیر این صورت احتمال زنده ماندن گروگان ها مخصوصاً در کشورهای آمریکای لاتین بسیار اندک است (Mole, 2006: 885).

[29]. در منابع لاتین، اسم دولت جعلی ذکر شده است.

[30]. به نوشته بی بی سی، این تغییر بخشی از بازنگری سیاست های کاخ سفید برای مواجهه با موارد گروگان گیری است که پیش ازاین بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. باراک اوباما بهار گذشته دستور تشکیل کارگروهی برای بازبینی و پیشنهاد تغییرات در این سیاست ها را صادر کرده بود. آمریکا همچون بریتانیا، پرداخت باج و مذاکره با گروه هایی که از نظر کاخ سفید پیکارجو و تروریست شناخته می شوند را ممنوع کرده است و به خانواده های گروگان ها هم هشدار می دهد که اگر برای پرداخت باج و معامله با گروگان گیران اقدام کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، اما این قانون در چند سال اخیر بارها مورد نقد کارشناسان و اعضای خانواده گروگان های آمریکایی قرار گرفته و حتی در اجرای آن توسط مأموران دولتی و افسران اف.بی.آی هم «هم سانی» مشاهده نشده است؛ به طوری که برخی از اعضای خانواده ی گروگان های آمریکایی گفته اند هم زمان با منع شدن از مذاکره و پرداخت رشوه توسط برخی نهادهای دولتی، از سوی نهادهای دیگر دولت آمریکا جهت «تسهیل» در مذاکرات با گروگان گیران پیغام دریافت کرده اند (www. mehrnews. com).

[31]. ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: مجازات های قابل اعمال: 1. با رعایت ماده 110، دیوان می تواند یکی از مجازات های زیر را برای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جریم مذکور در ماده 5 محکومیت یافته، تعیین نماید: الف) حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد، یا ب) حبس ابد، به شرط آن که اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع واحوال شخص محکوم علیه آن را توجیه نماید؛ 2... .

[32]. در خصوص مطلق یا مقید بودن جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد، رک به گلدوزیان، 1393: 275

مراجع

- آقایی نیا، حسین (1387)، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران.

- ____________ (1393)، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ دوازدهم، انتشارات میزان، تهران.

- اردبیلی، محمدعلی (1389)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیست و سوم، انتشارات میزان، تهران.

- ام اسچب، جان (1383)، حقوق جزای آمریکا، ترجمه، سماواتی پیروز، امیر، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، تهران.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387) ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران.

- حبیب زاده، محمدجعفر (1393)، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ چهارم، انتشارات دادگستر، تهران.

- ____________، شریفی، محسن، (1391)، «تحلیل ارکان جرم آدم ربایی درروند قانون گذاری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه»، پژوهشنامه اندیشه های حقوقی، شماره 21، صص 43-19.

- دورمن، کنوت (1393)، عناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ترجمه زهرا جعفری، زهرا محمودی، پریسا سفید پری، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران.

- رهامی، محسن، آبانگاه، محمد (1390)، «بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیرقانونی» و «آدم ربایی» در حقوق جزای ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، دوره 4، شماره 11.

- ساک، کریانگ و شیایزری، کیتی (1393)، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه، بهنام یوسفیان، محمد اسماعیلی، چاپ چهارم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی، تهران.

- شامبیاتی، هوشنگ (1378)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات ژوبین، تهران.

- ______________ (1393)، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

- طبیبیان، سید حمید (1377)، فرهنگعربی– فارسیلاروس، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- علومی، ابراهیم (1387)، «بحران گروگان گیری و تحریم ایران»، نشریه راهبرد، شماره چهل و هفتم، صص 121- 97.

- علی آبادی، عبدالحسین (1353)، «حقوق جنایی»، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

- عمید، حسن (1386)، «فرهنگ فارسی عمید»، جلد دوم، چاپ یازدهم انتشارات امیرکبیر، تهران.

- کوشا، جعفر، نمامیان، پیمان (1387)، «جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری، فصلنامه حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، ص 256-233.

- گلدوزیان، ایرج (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ پانزدهم، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

- معین، محمد (1364)، فرهنگ فارسی، جلد اول تا چهارم، چاپ هفتم، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- منصورآبادی، عباس. فتحی، محمدجواد، (1390)، جعل و تزویر و جرایم وابسته، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی، تهران.

- میرمحمد صادقی، حسین (1389)، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، چاپ ششم، انتشارات میزان، تهران.

- میرمحمد صادقی، حسین (1394)، دادگاه کیفری بین المللی، چاپ هشتم، انتشارات دادگستر، تهران.

- یون وُو، مین، (1390)، «درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و مجازات در کره شمالی (با تأکید بر نقش پلیس)»، ترجمه حسین غلامی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 19، صفحات 191 تا 218.

نویسندگان:

نبی اله غلامی: دانشگاه علامه طباطبایی

محمد جعفر حبیب زاده: دانشگاه تربیت مدرس 

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 19

انتهای متن/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول