تعریف گروگان گیری و تمییز آن از مفاهیم مشابه

 

چکیده

گروگان گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش ازپیش نظام های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی شده است. جرم انگاری این موضوع در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی (1998)، به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعه ی بین الملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان گیری (1979)، به عنوان مهم ترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است.

در حقوق ایران، به رغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است. ازاین رو در موارد ارتکاب این جرم، رویه ی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرم مذکور، مجازات های قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه ها

گروگان گیری، بازداشت، آدم ربایی، توقیف غیرقانونی، اسناد بین المللی

مقدمه؛

آزادی تن از جمله حقوق اولیه ی انسان است که در تمامی نظام های حقوقی و اندیشه های سیاسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی پیش بینی شده است.[1] از جمله جرایمی که علاوه بر تعرض به آزادی جسمانی اشخاص، باعث صدمات شدید جسمی و روحی به آنان می شود، گروگان گیری است.[2] این جرم نه تنها از جنبه ی داخلی، بلکه از جنبه ی فراملی نیز می تواند امنیت کشورها و حتی جامعه ی جهانی را با مخاطرات جدی روبه رو سازد.

گرچه از زمان های بسیار دور، توسل به این اقدام برای به دستیابی به برخی اهداف نامشروع مورد توجه مرتکبان این جرم قرار داشته است؛ لیکن در عصر حاضر با گسترش باندهای بین المللی و تشکیل گروه های تروریستی برای ارتکاب جرایم، این اقدام به عنوان وسیله ای مؤثر و کارآمد در اختیار این قبیل گروه ها قرار گرفته است، آمارهای بین المللی نیز مؤید افزایش ارتکاب این جرم در دو دهه ی اخیر می باشد.[3]

بر این اساس این جرم در کشورهای دموکراتیک که در آن ها حقوق و آزادی های فردی از اهمیت برخوردار است زمینه ی بهتری برای ارتکاب دارد؛ زیرا مطالعات صورت گرفته به وضوح نشان می دهند که در صورت عدم اجابت درخواست گروگان گیرها مبنی بر پرداخت باج، گروگان ها کشته می شوند.[4] علت این امر را می توان اهمیتی دانست که کشورهای دموکراتیک برای حمایت و حفاظت از شهروندان خود در مقابل رفتارهای متعرض آزادی های آن ها قائل هستند.[5]

بر این اساس مرتکبان این جرم کشورهایی را به عنوان هدف برمی گزینند که درصد موفقیت خود را در رسیدن به اهداف نامشروع در آن کشورها بیشتر می بینند. همچنین کشورهایی که در آن ها مطبوعات آزادی بیشتری دارند جهت ارتکاب این جرم مساعدترند (Yi Lee, 2013: 239)؛ زیرا مرتکبان این جرم با توسل به مطبوعات بهتر می توانند نسبت به گسترش تبعات ناهنجار این جرم و درگیر کردن اذهان عمومی اقدام کنند.

گروگان گیری ممکن است در دو سطح ارتکاب یابد، نخست، در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افراد جهت اخاذی یا گروگان گیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه باشد. دوم، در سطح بین المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولاً با انگیزه ای سیاسی یا برای تحت فشار گذاردن دولت ها به منظور آزاد ساختن زندانیان آن ها انجام می شود. از جمله این موارد می توان به گروگان گیری نیروهای جبهه ی آزادی بخش فلسطین در خلال مسابقات المپیک در سال 1972 میلادی اشاره کرد.[6]

حتی در بعضی موارد ممکن است این اقدام به منظور تحت فشار قرار دادن دولت خاص، برای استرداد اتباع دولت دیگر صورت گیرد، برای مثال یکی از دلایل تسخیر سفارت آمریکا در ایران در سال 1979 و به تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان، تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا برای استرداد شاه بود که به آن کشور پناهنده شده بود (علومی، 1387: 101). این مسئله تا آنجا اهمیت یافت که تا سال های متمادی، مخالفان جیمی کارتر (رئیس جمهور وقت آمریکا)، برای انتقاد از عملکرد او از اصطلاح «آمریکای به گروگان گرفته شده»[7] استفاده می کردند (Tierney, 2010: 137).

تبعات مخرب این اقدام غیر انسانی در سطح بین الملل، باعث جرم انگاری آن در نظام کیفری بین الملل شده است، از این نظر، نخستین بار، در بند 2 ماده 6 از اساسنامه ی دادگاه نورنبرگ، قتل گروگان ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین و عرف های جنگی، جنایت جنگی محسوب شد. متعاقب آن، در قسمت دوم از بند 1 ماده 3 کنوانسیون های ژنو (1949)، به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تأکید شد. در سال های بعد «کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری»[8] مصوب 1979 به عنوان مهم ترین سند بین المللی برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است.

نگرانی جامعه ی ملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولت ها باعث شد که سازمان ملل در قطعنامه ی شماره 687 (مورخ 8 آوریل 1991)، ضمن محکوم کردن تروریسم بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری، گروگان گیری را به عنوان یکی از مصادیق تروریسم بین المللی به شمار آورد.

در ادامه ی روند مقابله با این جرم، بند هشتم از ماده دو اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (1993) و بند سوم از ماده 4 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا (1994)، گروگان گیری را به عنوان جرمی برخلاف کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو (1949) محسوب کردند و مرتکبان آن را در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا قابل محاکمه دانستند. در نهایت هم به موجب ماده هشت اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، گروگان گیری (با احراز شرایط خاص مندرج در اساسنامه) به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی جرم انگاری شد.

به رغم پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری[9] (تعهد به وضع مقررات متناسب با این کنوانسیون در قوانین داخلی)، در قوانین کیفری ایران، مقرره ای در خصوص جرم انگاری این اقدام وضع نشده است؛ بنابراین در عمل شاهد صدور آرای متهافت از محاکم کیفری هستیم. با این وجود در پاره ای از قوانین -بدون ارائه ی تعریفی از این جرم- دو اصطلاح گروگان و گروگان گیری به کار برده شده است.

از جمله در بند ب ماده 120 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370، پرسنلی را که توسط ضد انقلاب «گروگان» گرفته می شوند در حکم شهید محسوب شده اند. به موجب بند 8 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح نیز جهت حفظ اماکن طبقه بندی شده، در مواردی که هجوم به آن اماکن به منظور «گروگان گیری» صورت می گیرد، مأمورین انتظامی مجوز استفاده از سلاح را دارند.

در این نوشتار با توجه به کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگان گیری و سایر اسناد بین المللی، ابتدا با تعریف این جرم، ارکان تشکیل دهنده ی آن را توضیح داده ایم و سپس ضمانت کیفری ارتکاب این جرم را بیان کرده ایم و در نهایت در خصوص جرم انگاری این موضوع در قوانین کیفری ایران پیشنهادی ارائه شده است.

1. تعریف گروگان گیری و تمییز آن از مفاهیم مشابه؛

در حقوق و رویه ی قضایی ایران تعریفی از این جرم ارائه نشده است. برخی با بیان گروگان گیری ذیل عنوان «آدم ربایی»، گروگان گیری را اصطلاحی عامیانه دانسته اند که دارای مفاهیم مختلفی است (آقایی نیا، 1387: 173). هرچند در این نکته تردید وجود ندارد که (حداقل در حقوق ایران) آدم ربایی یکی از شبیه ترین جرایم به جرم گروگان گیری است. با این وجود نمی توان این دو جرم را کاملاً منطبق بر هم دانست؛ در ادامه وجوه افتراق این جرایم از یکدیگر تبیین خواهد شد.

از نظر مفهومی، می توان دو معنا برای گروگان گیری ذکر کرد. گاهی گروگان گیری به موردی گفته می شود که مرتکب، شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آن ها، خواهان امتیازی است و گاه نیز گروگان گیری مترادف با لفظ آدم ربایی به کار می رود (آقایی نیا، 1387: 173). دو مفهوم ذکرشده در خصوص گروگان گیری (گروگان گیری برای گرفتن امتیاز، گروگان گیری مطابق با آدم ربایی) شبیه به تقسیم بندی هایی است که در اغلب ایالات آمریکا برای جرم آدم ربایی وضع شده است. در این ایالات، آدم ربایی را به آدم ربایی ساده[10] و آدم ربایی جهت اخاذی[11] تقسیم بندی کرده اند (ام اسچب، 1383: 263).

موارد ذکر شده هرچند نشانگر توجه ضمنی برخی حقوق دانان به این جرم بوده است بااین حال تاکنون از این جرم تعریفی ارائه نشده است؛ به نظر می رسد برای ارائه ی تعریفی از این جرم، بهتر است معانی لغوی و اصطلاحی آن را بررسی نماییم.

در زبان فارسی گروگان به محبوس، زندانی، بنده و شی یا شخصی گفته می شود که به ازای وام و برای اطمینان نزد کسی گذارده شده است (معین، 1364: 3279). هرچند در زبان فارسی تعریفی از گروگان گیری ارائه نشده است بااین حال با توجه به معنای گروگان، می توان گروگان گیری را به بنده گرفتن، زندانی کردن شی یا شخصی برای اطمینان از پرداخت وام گرفته شده، معنا کرد. معادل واژه ی گروگان در زبان انگلیسی واژه «Hostage» و معادل گروگان گیری واژه های «Taking of Hostages» و «Hostage-taking» است.

 در فرهنگ های حقوقی لاتین، گروگان و گروگان گیری را این گونه تعریف کرده اند: «گروگان به شخصی گفته می شود که توسط دیگری دستگیر شده است و برای آن که آزاد شود باید به درخواست شخصی که او را به گروگان گرفته، پاسخ مثبت داد.[12] گروگان گیری گرفتن یا نگه داشتن شخصی به عنوان گروگان است.[13] از این نظر معنای لغوی گروگان به معنای اصطلاحی آن شبیه و بلکه منطبق است.

اساسنامه ی دادگاه نورنبرگ، (به عنوان نخستین سندی که گروگان گیری را در سطح بین المللی جرم انگاری کرده است) تعریفی از این جرم ارائه نکرده و تنها کشتن گروگان های غیرنظامی را به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی معرفی کرده است. بااین حال دادگاه نظامی نورنبرگ، گروگان گیری را دستگیری و توقیف افراد غیرنظامی برای استفاده از آن ها به عنوان قربانیان اقدامات تلافی جویانه ی بعدی دانسته است.[14]

با توجه به اینکه اساسنامه ی دادگاه نورنبرگ به منظور محاکمه ی جنایتکاران جنگی در جبهه ی اروپا در جنگ جهانی دوم، تدوین شده بود، تنها به گروگان گیری در خلال این جنگ، آن هم درصورتی که مطابق مقررات این اساسنامه، در حد نقض قوانین و عرف های جنگی باشند رسیدگی می کرد.

ماده ی 2 اساسنامه ی دادگاه یوگوسلاوی سابق، بدون ارائه ی تعریفی از جرم گروگان گیری، «گروگان گیری افراد غیرنظامی» را به عنوان نقض فاحش کنوانسیون های 1949 ژنو بیان کرده است. در تفسیری که از کنوانسیون های ژنو (1949) انجام شده، گروگان به این صورت تعریف شده است: «گروگان ها از افراد طرف متخاصم می باشند که یا با اراده ی آزاد خود و یا با اجبار در اختیار نیروهای دشمن قرار دارند و مرگ و زندگی آن ها به اجرای دستورات دشمن موکول است و عامل تضمین امنیت نیروی نظامی دشمن می باشند» (دورمن، 1393: 565).

در پرونده ی «کردیچ[15]» و «سرکز[16]»، دادستان دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق، عناصر ذیل را برای جرم گروگان گیری تعیین نمود: 1. فعل و یا ترک فعل موجب توقیف، بازداشت فرد و یا افرادی شده یا به هر نحو به گروگان گیری غیرقانونی آن ها منجر شود؛ 2. مرتکب گروگان و یا گروگان ها را به مرگ، ایراد صدمه و یا ادامه ی بازداشت تهدید نماید و مرتکب این اعمال را به این قصد انجام دهد که فرد ثالثی مانند دولت، نیروی نظامی، یک سازمان بین المللی، شخص حقیقی یا حقوقی و یا گروهی از اشخاص را به انجام عملی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان ها اجبار نماید؛ 3. فعل و یا ترک فعل مزبور عامدانه صورت پذیرفته باشد (دورمن، 1393: 556).

ابهاماتی که در خصوص تعریف و مصادیق «افراد غیرنظامی» در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و یوگسلاوی وجود داشت (ساک، شیایزری، 1393: 277) باعث شد که در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی (بندهای 2 الف و 2 ج) مطلق «گروگان گیری» به عنوان یکی از جرایم جنگی مورد توجه قرار گیرد.[17]

سند عناصر اختصاصی جرائم دیوان کیفری بین المللی (جزء هشتم بند الف پاراگراف 2 ماده ی 8)، عناصر ذیل را برای ارتکاب جرم گروگان گیری (به عنوان یک جنایت جنگی) لازم دانسته است: «1. مرتکب شخص یا اشخاصی را ربوده، بازداشت کرده یا به نحو دیگری به گروگان گرفته باشد؛ 2. مرتکب شخص یا اشخاص قربانی را تهدید به قتل، جرح یا ادامه ی بازداشت نموده باشد؛ 3. مرتکب قصد اجبار یک دولت، سازمان بین المللی، شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص را برای انجام یا خودداری از انجام عملی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای سلامتی یا آزادی شخص یا اشخاص قربانی را، داشته باشد؛ 4. شخص یا اشخاص قربانی تحت حمایت یک یا بعضی از کنوانسیون های 1949 ژنو بوده باشند؛ 5. مرتکب از اوضاع واحوال واقعی که اساسنامه را مسلم می کرده، آگاه بوده باشد؛ 6. عمل مرتکب در ضمن یک نبرد مسلحانه ی بین المللی و با مشارکت در آن، انجام شده باشد؛ 7. مرتکب از اوضاع واحوال عینی که وجود یک نبرد مسلحانه را مسلم می کرده، آگاه بوده باشد.»

بر این اساس، جرم گروگان گیری از منظر دیوان کیفری بین المللی، عبارت است از: «هرگونه رفتار منجر به سلب آزادی اشخاص نظیر ربودن و بازداشت کردن که توأم با تهدید بزه دیدگان به قتل، جرح یا ادامه ی نگهداری آن ها باشد به شرطی که مرتکب از وقوع یک نبرد مسلحانه که گروگان گیری در اثنای آن ارتکاب یافته آگاه بوده و این عمل را با قصد اجبار یک شخص حقیقی یا حقوقی انجام داده باشد.» البته بر طبق مقررات اساسنامه تفاوتی بین منازعات مسلحانه داخلی و بین المللی در این خصوص وجود ندارد.[18]

کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری[19] مصوب 1979، مهم ترین سند بین المللی است که به طور اختصاصی برای مقابله با گروگان گیری در سطح بین المللی تدوین شده است. ماده 12 این کنوانسیون به صراحت، موارد ارتکاب این جرم را که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است از شمول این کنوانسیون خارج می داند.[20] بنابراین می توان در حال حاضر، دو رویکرد و به تبع آن دو تعریف را برای این جرم در نظر گرفت؛ نخست تعریف این جرم از منظر حقوق کیفری بین الملل به عنوان یک جنایت جنگی و دیگری تعریف آن در غیر از موارد جنایات جنگی.

 ماده نخست (بند اول) کنوانسیون مقابله با گروگان گیری به تعریف جرم گروگان گیری به شرح زیر پرداخته است: «هر شخصی که مبادرت به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین پس به عنوان «گروگان» نامیده می شود)، به منظور وادار کردن شخص ثالثی یک کشور، سازمان بین الدولی بین المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان گیری شده است»؛ بنابراین می توان گروگان گیری را این گونه تعریف کرد: «توقیف یا بازداشت توأم با تهدید شخصی به منظور وادار کردن شخص ثالثی به انجام یا عدم انجام رفتاری».

در حقوق ایران، از نظر مفهوم و ساختار، دو جرم به گروگان گیری مشابهت دارند، نخست آدم ربایی و دوم توقیف غیرقانونی. شباهت اصلی این سه جرم در این است که هر سه علیه آزادی جسمانی اشخاص ارتکاب می یابند، به علاوه در پاره ای موارد ممکن است رکن مادی هر یک از دو جرم ذکر شده با گروگان گیری هم گرایی بسیار داشته باشد و یا اینکه این جرایم مقدمه ی جرم گروگان گیری محسوب شوند.

به عنوان مثال، ممکن است شخصی ربوده شود (آدم ربایی) و در ادامه شرط آزادی شخص ربوده شده، انجام رفتار یا ترک رفتاری توسط شخص ثالثی بیان شود (گروگان گیری)، یا اینکه شخصی به عنف در مکانی نگهداری شود (توقیف غیرقانونی) و سپس برای آزادی او، درخواستی صریح یا ضمنی مطرح شود (گروگان گیری). بااین حال، همان طور که در مبحث ارکان گروگان گیری ذکر خواهد شد، در این مواقع وجه فارق این جرایم را می توان رکن روانی آن ها دانست.

بنابراین با تعریف ارائه شده از گروگان گیری، این جرم از جرم آدم ربایی که منوط به ربودن و جابجا کردن غیرارادی شخص است (آقایی نیا، 1387: 172) و نیز از جرم بازداشت غیرقانونی توسط اشخاص عادی یا مقامات و مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح (ماده 583 قانون تعزیرات) که مستلزم توقیف یا حبس یا اخفا به عنف ولی بدون درخواست از شخص ثالثی است و نیز از بازداشت غیرقانونی توسط مأمورین نهادها و دستگاه های حکومتی که مستلزم ارتکاب آن توسط مأمور دولت و بدون درخواستی از شخص ثالث است متفاوت است.

2. ارکان جرم گروگان گیری در حقوق کیفری ایران؛

2-1. رکن قانونی؛

رکن قانونی هر جرم از دو جزء تشکیل شده است، جرم انگاری و کیفرگذاری. منظور از جرم انگاری یک رفتار، بیان ممنوعیت ارتکاب آن رفتار توسط مقنن است و منظور از کیفرگذاری نیز، بیان ضمانت اجرای کیفری برای رفتاری است که مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در برخی از جرایم، قانون گذار این دو جزء را در یک ماده و در برخی موارد نیز هر جزء را در یک یا چند ماده بیان کرده است. به عنوان مثال، ماده 523 قانون تعزیرات در خصوص جرم جعل، جزء نخست رکن مادی (جرم انگاری) و مواد 524 تا 542 این قانون ضمانت اجرای کیفری آن محسوب می شود.

 با این توضیح و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با گروگان گیری (1979) و با لحاظ ماده 9 قانون مدنی ایران که مقررات عهودی را که بین ایران و سایر دول بر طبق قانون منعقد شده باشند را در حکم قانون دانسته است، ماده 1 کنوانسیون فوق الذکر را می توان به عنوان مبنای جرم انگاری این رفتار در حقوق ایران پذیرفت. بر طبق این ماده: «1. هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین پس به عنوان «گروگان» نامیده می شود)، به منظور وادار کردن شخص ثالثی یک کشور، سازمان بین الدولی بین المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان گیری شده است؛ 2. هر شخصی که: الف- مبادرت به ارتکاب عمل گروگان گیری کند، یا ب- به عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگان گیری کرده باشد، مشارکت داشته باشد، از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است».

هرچند ماده ی ذکر شده را می توان جزء نخست رکن قانونی گروگان گیری در ایران دانست، اما با توجه به عدم تعیین ضمانت کیفری (جزء دوم رکن قانونی)، عملاً باید این جرم را در حقوق کیفری ایران فاقد رکن قانونی مستند و مشخصی دانست. همین امر نیز باعث شده در محاکمه ی متهمان ارتکاب این جرم، رویه ی واحدی وجود نداشته باشد.

نکته ی مهمی دیگری که می تواند مورد توجه قرار گیرد، توجه به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی به عنوان رکن قانونی این جرم است. در این خصوص دو نکته قابل ذکر است، نخست با توجه به اینکه جرم گروگان گیری ذکر شده در این اساسنامه تنها در اثنای منازعات مسلحانه قابل ارتکاب است ازاین رو در غیر این موارد نمی توان به مواد این اساسنامه به عنوان رکن قانونی جرم گروگان گیری استناد کرد؛ دوم اینکه با توجه به عدم الحاق ایران به این اساسنامه، جرم انگاری گروگان گیری در این اساسنامه نمی تواند الزامی برای جرم انگاری این رفتار و یا استناد به این اساسنامه به عنوان رکن قانونی این جرم در حقوق ایران باشد.

2-2. رکن مادی؛

الف. رفتار مجرمانه؛

طبق ماده ی 1 کنوانسیون بین المللی مبارزه با گروگان گیری (1979)، این جرم با افعالِ «توقیف»، «بازداشت» و «ادامه ی توقیف» قابل ارتکاب است. در این خصوص این نکته قابل ذکر است که واژگانِ توقیف و بازداشت در حقوق ایران به کرات به جای هم و بدون تبیین جایگاه هرکدام به کار رفته اند.

توقیف لفظی عربی، از مصدر تفعیل و ماده ی «وقف» می باشد که در لغت به معنای متوقف کردن و باز داشتن آمده است (طبیبیان، 1377: 2197) و در زبان فارسی به معنای بازداشتن و بازداشتن کسی از حرکت آمده است (معین، 1364: 1169). در فرهنگ های حقوقی، توقیف به معنای سلب آزادی تن به صورتی است که انتظار ترخیص وجود داشته باشد (جعفری لنگرودی، 1381: 181). برخی توقیف کردن را به معنی سلب آزادی تن، اقدامی دانسته اند که با صدور دستور از سوی مقامات قضایی یا سایر مقامات ذی صلاح به کار می رود (آقایی نیا، 1387: 141).

 بااین وجود، نباید به این تعریف ظاهری توجه کرد؛ زیرا گروگان گیری با صدور دستور قضایی عبارتی بی معنا می نماید. با گذشتن از معنای اخیر، توقیف کردن مستلزم صدور دستور توسط مقام خاص یا نگهداری در مکان خاصی نیست. از این نظر توقیف در جرم گروگان گیری، به معنی بازداشتن شخص از حرکت و نه معنای خاص آن در ادبیات حقوقی است؛ بنابراین توقیف را می توان جلوگیری از ادامه ی طریق و محروم کردن شخص از آزادی رفت وآمد دانست (شامبیاتی، 1393: 416).

ازاین رو لازمه ی توقیف نگه داشتن شخص در مکانی محصور نیست، بلکه حتی اگر کسی با اتخاذ عنوانی مجعول، سرنشینان خودرویی را به بهانه ی بازرسی، در کنار خیابان نگه دارد و اجازه ی حرکت را به آن ها ندهد مرتکب توقیف غیرقانونی شده است (میرمحمد صادقی، 1392: 556)؛ بنابراین می توان توقیف را سلب حرکت شخص بدون مجوز قانونی دانست. با این تعریف، عنصر مادی گروگان گیری ممکن است در هر مکانی تحقق یابد.

این نکته را نیز باید مدنظر داشت که هرچند صرف بازداشتن شخصی از حرکت برای چند لحظه برای صدق عنوان توقیف در معنای لغوی آن کفایت می کند، اما این اقدام را نمی توان توقیف به معنای مورد نظر در گروگان گیری دانست؛ بنابراین باید گفت که «استمرار مدت زمان، عرفاً لازمه ی تحقق توقیف است» (رهامی، آبانگاه، 1390: 6) و در صورتی می توان گفت شخصی، دیگری را توقیف کرده است که عرفاً او را برای مدتی از حرکت باز دارد.

بازداشت کردن در زبان فارسی به معنای منع، ممانعت و جلوگیری کردن، توقیف و حبس آمده است (معین، 1364: 454). از نظر حقوقی، بازداشت کردن، عملی است که به موجب آن شخص متهمی که تحت تعقیب بوده طبق حکم غیرقطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیت دار قضایی در اخذ تصمیم نهایی، در مکانی به نام بازداشتگاه نگهداری می شود (ماده 14 آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها).

 معادل این واژه در زبان انگلیسی «arrest» است که معمولاً به نگهداری در مکان بسته گفته می شود.[21] از این نظر و با توجه به معانی این واژه می توان بازداشت را نگهداری در فضای محصور و به اصطلاح حبس کردن دانست؛ بنابراین بازداشت را می توان به عنوان یکی از مصادیق رفتاری مورد نظر در جرم گروگان گیری، نگهداری شخص گروگان در مکانی محبوس دانست. با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی توقیف و بازداشت، باید گفت که این رفتارها با فعل مثبت قابل ارتکاب اند.

منظور از ادامه ی بازداشت، وضعیتی است که شخص مرتکب، نقشی در بازداشت گروگان ندارد یا اینکه به صورت غیر عمد (مثلاً به اشتباه) او را بازداشت کرده است، اما بعد از آن به طور عمدی از آزادی او خودداری می کند و برای آزادی او درخواستی صریح یا ضمنی ارائه می دهد.

بنابراین، رفتار مجرمانه ی جرم گروگان گیری، سلب آزادی تن اشخاص است، ازاین رو فرقی نمی کند سلب آزادی تن در فضایی باز (توقیف) یا در فضایی محصور و با حبس کردن گروگان (بازداشت) همراه باشد.

ب. موضوع جرم؛

مستند به صدر ماده ی 1 کنوانسیون مقابله با گروگان گیری، موضوع این جرم، انسان است که باید ویژگی «زنده» و «دیگری» بودن را داشته باشد. ازاین رو به گروگان گرفتن هر چیزی غیر از انسان این جرم را از شمول گروگان گیری خارج می سازد. مثلاً تهدید به انفجار یک هواپیما یا کشتی یا هر وسیله ی نقلیه ای به جهت وادار کردن دیگری به ارتکاب یا عدم ارتکاب فعلی می تواند مشمول ماده ی 511 قانون تعزیرات شود. مفهومی که از عبارت «انسان بودن» به ذهن متبادر می شود انسان زنده است؛ زیرا گروگان گیری ازجمله جرایمی ارتکابی علیه آزادی رفت وآمد اشخاص است و در خصوص شخصی که فاقد حیات است وجود این آزادی سالبه به انتفاء موضوع است (رهامی، آبانگاه، 1390: 12).

 ازاین رو گروگان گرفتن جسدی بی جان حسب مورد می تواند مشمول عنوان، اهانت به مردگان، مخفی کردن جسد، سرقت یا امثال آن شود. البته برخلاف آدم ربایی که در آن ربودن طفل تازه متولدشده (ماده 631 قانون تعزیرات) با ربودن اشخاص دیگر (ماده 621 قانون تعزیرات) به صورت جداگانه و با مجازات های مختلف مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ در خصوص گروگان گیری، فرقی بین این که شخص گروگان گرفته شده، طفل یا غیر آن باشد وجود ندارد.

منظور از دیگری بودن بزه دیده نیز، توجه این جرم به شخصی غیر از مرتکب جرم است؛ بنابراین اگر کسی تهدید به خودزنی با هدف وادار کردن شخص ثالثی نماید در صورت نظامی بودن ممکن است مشمول ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 شود، به علاوه با توجه به عنوان «هرکسی» که در صدر ماده 1 کنوانسیون مقابله با گروگان گیری آمده است، شخصیت مرتکب، جنسیت و تابعیت او تأثیری در این جرم ندارد و نیز رابطه ی بین مرتکب و گروگان علی الظاهر تأثیری بر ارتکاب این جرم ندارد.

پی نوشت:

  [1]. به عنوان مثال، در قانون ایران برای آدم ربایی (م 621 ق. تعزیرات) بین 5 تا 15 سال حبس و برای توقیف غیرقانونی (م 579 ق. تعزیرات) 5 سال حبس در نظر گرفته است. همچنین ماده 1-224 قانون کیفری فرانسه برای آدم ربایی مجازات 20 سال حبس را در نظر گرفته است. قانون جزای آلمان برای همین جرم در مواد 234 و 235 قانون مجازات خود، حبس بیش از 5 سال در نظر گرفته است.

[2]. Mailloux. Donnal L,Ralo c. serin. Sexual assult during Hostage and Forcible Confinements:Implicatin for prractice. 2003. vol 15, No 3. 161-170

[3]. درحالی که تعداد آدم ربایی ها در سراسر جهان به منظور باج گیری، از 1690 مورد در سال 1998 به 1789 مورد در سال 1999 افزایش یافته است ((Molé, 2006, 885. این رقم بر طبق آمارهای «یوروپل» رشدی بیش از چند هزار نفر در سال 2014 داشته است (رک به EMSC(گزارش مرکز مقابله با قاچاق در اروپا)

[4]. Wright, R. P. (2009). Kidnap for ransom: Resolving the unthinkable. London, England: CRC Press.

 [5]. برای مشاهده ی نمونه ای از کشورهایی که آزادی های افراد از حداقل اهمیت برخوردار بوده و بدین سان جرایمی مانندی گروگان گیری فاقد زمینه ی مناسب برای ارتکاب هستند بنگرید به: یون وُو، مین، (1390)، درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و مجازات در کره شمالی (با تأکید بر نقش پلیس)، ترجمه حسین غلامی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 19، صفحات 191 تا 218.

[6]. در سال 1972 میلادی اعضای یک گروه فلسطینی که خود را گروه «سپتامبر سیاه» می نامیدند 11 ورزشکار اسرائیلی را در محل برگزاری بازی های المپیک به گروگان گرفتند. اندکی پس از آغاز حمله، فلسطینیان خواهان آزادی 234 زندانی از زندان های اسرائیل شدند. در جریان حمله نیروهای امنیتی آلمان برای آزادی گروگان ها، گروگان گیران تمام ورزشکاران اسرائیلی را کشتند. پنج تن از گروگان گیران نیز در تیراندازی نیروهای امنیتی آلمان کشته شدند ( روزنامه شرق، شماره 1003 به تاریخ 13/4/89، صفحه 6 (جهان)، سایت www. wikipedia. org).

[7]. America Held Hostage

[8]. این کنوانسیون با 19 ماده در 1385 ه. ش به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است.

[9]. جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون مصوب 3/3/1385 با قرار دادن حق شرط برای خود به این کنوانسیون بین المللی ملحق شده است.

 [10]. Simple kindapping

[11]. Kindapping for rason

[12]. A person who is captured by someone who demands that certain things be done before the captured person is freed. ). Longman dictionary of contemporary English Longman publication, 2012(

[13]. To take or keep(someone). as a hostage

[14]. Trial of Wilhelm von leeb and others,UNWCC Law report, viii, at 63. Also in (953) 15 Ann. Dig 632 at 644

[15]. Kerdich

[16]. Serkaz

[17]. البته هم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و هم در اساسنامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو، برای اینکه گروگان گیری به عنوان جرمی جنگی محسوب شود شرایط و ضوابطی خاصی لازم بود.

[18]. ICTY, Prosecutor Pretrial Breif, The Prosecutor v. Milon Simic and Others, IT-95-9-PT, p. 35

[19]. تا سال 2002 تعداد 108 کشور این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند (Peterson. 2004:190-1).

[20]. «...کنوانسیون حاضر در خصوص ارتکاب عمل گروگان گیری در جریان مناقشات مسلحانه به گونه ای که در کنوانسیون های ١٩٤٩ ژنو و پروتکل های آن آمده، اعمال نخواهد شد... .»

[21]. Arrest: the action of seizing someone to take into custody.

مراجع

- آقایی نیا، حسین (1387)، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران.

- ____________ (1393)، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ دوازدهم، انتشارات میزان، تهران.

- اردبیلی، محمدعلی (1389)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیست و سوم، انتشارات میزان، تهران.

- ام اسچب، جان (1383)، حقوق جزای آمریکا، ترجمه، سماواتی پیروز، امیر، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، تهران.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387) ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران.

- حبیب زاده، محمدجعفر (1393)، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ چهارم، انتشارات دادگستر، تهران.

- ____________، شریفی، محسن، (1391)، «تحلیل ارکان جرم آدم ربایی درروند قانون گذاری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه»، پژوهشنامه اندیشه های حقوقی، شماره 21، صص 43-19.

- دورمن، کنوت (1393)، عناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ترجمه زهرا جعفری، زهرا محمودی، پریسا سفید پری، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران.

- رهامی، محسن، آبانگاه، محمد (1390)، «بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیرقانونی» و «آدم ربایی» در حقوق جزای ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، دوره 4، شماره 11.

- ساک، کریانگ و شیایزری، کیتی (1393)، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه، بهنام یوسفیان، محمد اسماعیلی، چاپ چهارم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی، تهران.

- شامبیاتی، هوشنگ (1378)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات ژوبین، تهران.

- ______________ (1393)، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

- طبیبیان، سید حمید (1377)، فرهنگعربی– فارسیلاروس، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- علومی، ابراهیم (1387)، «بحران گروگان گیری و تحریم ایران»، نشریه راهبرد، شماره چهل و هفتم، صص 121- 97.

- علی آبادی، عبدالحسین (1353)، «حقوق جنایی»، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

- عمید، حسن (1386)، «فرهنگ فارسی عمید»، جلد دوم، چاپ یازدهم انتشارات امیرکبیر، تهران.

- کوشا، جعفر، نمامیان، پیمان (1387)، «جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری، فصلنامه حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، ص 256-233.

- گلدوزیان، ایرج (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ پانزدهم، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

- معین، محمد (1364)، فرهنگ فارسی، جلد اول تا چهارم، چاپ هفتم، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- منصورآبادی، عباس. فتحی، محمدجواد، (1390)، جعل و تزویر و جرایم وابسته، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی، تهران.

- میرمحمد صادقی، حسین (1389)، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، چاپ ششم، انتشارات میزان، تهران.

- میرمحمد صادقی، حسین (1394)، دادگاه کیفری بین المللی، چاپ هشتم، انتشارات دادگستر، تهران.

- یون وُو، مین، (1390)، «درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و مجازات در کره شمالی (با تأکید بر نقش پلیس)»، ترجمه حسین غلامی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 19، صفحات 191 تا 218.

نویسندگان:

نبی اله غلامی: دانشگاه علامه طباطبایی

محمد جعفر حبیب زاده: دانشگاه تربیت مدرس 

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 19

ادامه دارد...