حوزه علمیه در تبیین نگاه اسلام به زن کوتاهی کرده است

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری فارس، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پر اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس  آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

* جایگاه اجتماعی زن از دیدگاه امام علی (ع)

بحث در شرط نهم از شرایط ولی امر یعنی شرط مرد بودن در ولی امر بود. پیش از ورود به اصل بحث به سه مقدمه‌ درباره جایگاه زن در شریعت اسلامی اشاره شد.

مقدمه چهارم این است که این اصل بسیار مهمی که در بیان امام متقیان امیرالمؤمنین علیه‌السلام آمده است که فرمود: «الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَة» این روایت جایگاه زن را در بافت اجتماعی تبیین می‌کند؛ زن در جامعه باید چه جایگاهی داشته باشد و مرد باید چه جایگاهی داشته باشد. منظور جایگاه از لحاظ موقعیت کاری و موقعیت تلاش و هر نوع فعالیت است. نوع فعالیت زن و مرد در این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام تبیین شده است؛ به عبارتی زن گل است و بیل و کلنگ نیست. یعنی زن بخش نرم بافت اجتماعی را تشکیل می‌دهد و نه بخش سخت آن را. این بخش نرم و بخش سخت که با همدیگر انس می‌گیرند یک جامعه متکامل را تشکیل می‌دهد. او عاطفی است، عاطفه زن بیش از مرد است و توان کار مرد بیش از زن است.

نوع بافتی که خداوند متعال در شخصیت زن مقرر کرده است نوع بافت عاطفی است و چیزی که در مرد معین کرده است بافت جدی و کاری است. لذا باری که بر دوش مرد گذاشته می‌شود عموماً بارهای سخت در جامعه و بارهای اجتماعی است و باری که بر دوش زن گذاشته می‌شود مربوط به کارهای نرم است. اگر شما ادبیات متداول بین خانم‌ها را ملاحظه کنید، مشاهده خواهید کرد که ادبیات خانم‌ها با ادبیات مردها تفاوت دارد. برای مثال جمله‌هایی که خانم‌ها نسبت به همسر و فرزند و کسانی که به آن‌ها اظهار علاقه می‌کنند، نشان‌دهنده بافت عاطفی است که در ادبیات مردها چنین حرف‌هایی نیست. جمله‌هایی که خانم‌ها به کار می‌برند بر این اساس است که طبیعت زن این‌گونه است و اختصاصی به زن مسلمان و غیره هم ندارد و همه‌جا هم به همین شکل است به عبارتی ادبیاتی که زن به‌کار می‌برد متناسب با آن طبیعتی است که دارد.

زن و مرد دو عنصر متکامل

در یک زندگی اجتماعی ضرورت دارد که عاطفه و محبت وجود داشته باشد که همان بخش نرم جامعه است. از آن‌سو مرد تا حدودی بخش سخت جامعه را بر عهده دارد، بخش سخت جایگاه مرد است و لذا جهاد و تأمین معاش و کار خارج از خانه از دوش زن برداشته شده است. مسئولیت آن برداشته شده است و نه به این معنا که حرام است و زن نمی‌تواند کار کند بلکه به این معنا که مسئولیت کار بر عهده زن نیست. لذا ما در بحث اشتغال اعتقاد داریم که آن اشتغالی که حکومت وظیفه تأمین آن را دارد اشتغال مربوط به کسی است که کفالت خانواده بر عهده اوست و لذا دولت نسبت به شخص متکفل عیال وظیفه تأمین شغل دارد.

اگر این اصل رعایت می‌شد در حال حاضر مشکل اشتغال نداشتیم، جوانی که می‌خواهد بر سرکار بیاید اولاً باید مشخص شود که مسئولیت خانواده را دارد یا خیر و تا وقتی‌که عقد نکرده است حق ندارد از دولت مطالبه شغل کند. اول باید مسئولیت خانواده بر دوش او بیاید و بعد وقتی چنین شد دولت موظف است برای او شغل ایجاد کند. حتی اگر زنی است که سرپرست خانواده است و مثلاً شوهر او مرده است یا طلاق گرفته و مسئولیت خانواده بر او است، در این صورت دولت باید برای او کار ایجاد کند. آن کسی که سرپرست خانواده نیست یا سرپرست خانوار دارد دولت باید از طریق تأمین اجتماعی تأمین معاش او را انجام دهد. -این موارد، اصول آن چیزی است که ما از آن به عنوان فقه اجتماعی تعبیر می‌کنیم. - اگر دولت‌های ما بر مبنای «فقهِ اشتغال» عمل می‌کردند خیلی از مشکلات برطرف می‌شد.

تبیین مبانی فقه اشتغال

فقه اشتغال می‌گوید آن اشتغالی که دولت مسئول آن است اشتغالی است که برای سرپرست خانواده باشد. اشتغال چنین کسی را دولت باید تأمین کند. البته کسی که سرپرست خانواده نیست خوب است که کار کند و نباید بی‌کار بماند اما مسئولیت آن را باید بر عهده بگیرد. البته مسئولیت تأمین معاش او را دولت باید در نظر بگرید. زیرا فرق است بین تأمین معاش و تأمین کار؛ آن چیزی که دولت باید تأمین کند اشتغال برای سرپرست خانواده است. این مسئولیت در آنجایی که خانواده تشکیل شود بر عهده مرد است، مرد باید معاش خانواده خود را تأمین کند. این باری بر دوش مرد است. این بار را وقتی از روی دوش زن برمی‌دارند یک امتیازی برای اوست و نه برای مرد.

در جایی که یک خانواده‌ای از مرد و زن شکل گرفته است بار تأمین معاش که بخش سخت مسئولیت‌های خانوادگی است بر عهده مرد است. بخش نرم آن که عبارت از فرزندآوری و فرزندپروری و حتی مَحبت به شوهر است -زیرا شوهر وقتی از بیرون به خانه می‌آید نیاز به مَحبت و آرامش و آغوش گرم دارد- بر عهده زن است. این هم مقدمه چهارم که البته بحث فراوانی ما در این عرصه داریم اما این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایش رسایی در تبیین مسئولیت و مأموریتی که زن در بافت اجتماعی دارد؛ «الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَة». قهرمان در لغت تعریب از کلمه فارسی کاربان است؛ زن کاربان نیست یعنی نگهبان نیست که مسئولیت کار در بافت خانواده بر عهده او باشد. این امتیازی است که اسلام برای زن قائل شده است.

بنده در مدتی که در خارج کشور تدریس می‌کردم، گاهی با خانم‌ها بحث می‌شد و وقتی برای آن‌ها مسائل اسلام در مورد خانم‌ها را بیان می‌کردیم انگار که پر در می‌آورند، وقتی جایگاه زن در اسلام را برای آن‌ها بیان می‌کردیم می‌گفتند این همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم. یکی از تقصیراتی که ما حوزویان بر گردن داریم این است که یک مقدار در تبیین این بخش از فقه کوتاهی کرده‌ایم. فقه تنها فقه صلاة و صیام نیست، این هم فقه است و به عبارتی فقه اصلی این است و فقه اکبر همین فقه انسان کلان و فقه جامعه است.

اگر زن متکفل خانواده شد -به دلیل اینکه تأمین معاش یک مسأله است و تأمین کار چیز دیگری است- در اینجا زن سرپرست خانوار اگر از طریق معاش اجتماعی تأمین نشد به دلیل اینکه باید یک خانواده را تأمین کند و دیگر یک تن نیست [می‌تواند کار کند]. البته در اصل همان تأمین اجتماعی شامل او می‌شود اما او می‌تواند مطالبه‌ کار کند به دلیل اینکه مسئولیت تأمین معاش خانوار بر عهده اوست. اگر بنا باشد که دولت تأمین‌کننده اشتغال شود مسأله اشتغال مربوط به سرپرست خانوار است. سرپرست خانواری که مسئولیت تأمین معاش دیگران بر عهده اوست او برای اینکه بتواند معاش دیگران را تأمین کند باید به سراغ کسب‌وکار برود. اگر نتواند آنگاه دولت باید تأمین معاش او را بر عهده بگیرد.

اگر بتواند کار کند و تأمین معاش زیردستان خود را بر عهده بگیرد این کار اولی است؛‎ به دلیل اینکه کار کردن مخصوص مرد نیست اما وقتی می‌خواهیم بافت اجتماعی را در نظر بگیریم، مسئولیت ایجاد کار بر عهده دولت است آن هم برای کسی که مسئولیت تأمین معاش دیگران را بر عهده دارد. کسی که مسئولیت تأمین معاش دیگران را بر عهده دارد باید کار داشته باشد و تحصیل درآمد کند. این بحث جوانب زیادی دارد و فقط خواستیم با این چهار مقدمه روشن کنیم که نگاه اسلام به زن و جایگاه او چیست.

ادله اشتراط مرد بودن ولی امر

حال به اصل موضوع می‌پردازیم؛ شرط مرد بودن در ولی امر. از مجموع ادله این را می‌فهمیم که مرد بودن اصل در ولی امر است و این بار از روی دوش زنان برداشته شده است.

دلیل اول اصل عدم ولایت به ضمیمه عدم اطلاق ادله نصب است؛ اصل این است که کسی بر دیگری ولایت نداشته باشد و این موضوع را قبلاً تبیین کردیم؛ اینکه کسی بر دیگری ولایت داشته باشد نیاز به دلیل دارد و احتیاج به نصب ولی بالذات که خداوند متعال است دارد. آن ولی بالذات باید این مقام ولایت بالعرض را به کسی بدهد تا آن ولایت بالعرض را کسب کند. لذا کسی که ولایت بالذات ندارد و ولایت او بالعرض است تا دلیل بر نصب برای ولایت خود قائم نشوند نمی‌تواند بر دیگری ولایت داشته باشد. این معنای اصل عدم ولایت است.

مقصود این است که بدون اینکه دلیل دال بر نصب وجود داشته باشد اصل این است که کسی بر دیگری ولایت نداشته باشد. این یک بخش از این دلیل است و بخش دیگر عدم اطلاق ادله نصب است؛ اطلاقی که بتواند شامل زنان شود وجود ندارد؛.هم به دو دلیل است؛ دلیل اول اینکه در بعضی از ادلۀ نصب، کلمه «رجل» به‌کاررفته است، مانند مقبوله عمر بن حنظله: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْتَرْضَوْا بِهِ حَکَماً» حداقل کلمه رجل این است که مانع از اطلاق می‌شود. ما نمی‌خواهیم بگوییم که دال بر اختصاص است اما می‌خواهیم بگوییم که دیگر اطلاق ندارد.

نکته دیگر این است که لااقل در ارتکاز متشرعه دوران تشریع زن برای پست‌های نظیر ولایت امر تعیین نشده است. عدم نصب زن برای پستی نظیر ولایت امر (ولایت عامه) در ارتکاز متشرعه‌ای، عدم شمول نصب عام و خاص برای نصب زن برای ولایت امر است. شواهدی برای این ارتکاز متشرعه‌ای وجود دارد، یعنی در منشأ آن مطالبی است؛ یکی از آن‌ها مسأله عدم امامت زن برای مرد در نماز جماعت است، دیگر عدم ولایت زن بر شوهر و عدم ولایت زن بر اولاد است.

حال امثال این احکامی که در شرع داریم یک ارتکازی را در متشرعه به وجود می‌آورد؛ کسی که با این احکام آشنا است و این احکام را می‌داند و این احکام برای او مشخص شده است، از دلیلی که می‌فرماید: «أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» اطلاق نمی‌فهمد. یا بیان می‌شود این موضوع در ادله‌ای که در این باب آمده است در غیر زن، منشأ انصراف است. یا ارتکاز متشرعه‌ای مانع از انعقاد اطلاق می‌شود؛ یعنی در همچین زمینه‌ای که ارتکاز متشرعه‌ به این شکل است اگر شارع می‌خواست حکمی را جعل کند که برای زنان باشد باید آن را به صراحت بیان می‌کرد. مثلاً باید بیان کند: «انظروا إلی رجل أو مراة» یا «فارجعوا إلی رواة حدیثنا نثائاً أو رجالاً» و باید چنین تصریحی بیاورد. اگر این تصریح را نکند ارتکاز متشرعین اطلاق را نفهمیده بلکه انصراف را می‌فهمد و روات حدیث را بر مردها حمل می‌کند.

دلیل این است که هیچ‌گاه به هیچ زنی مأموریت أمارت نمی‌دادند. حرف ما این است که در فضای یک شرعی که این احکام در آن است در ذهن متشرعه چه ارتکازی پیش می‌آید؟ این احکامِ عدم امامت زن بر مرد، عدم ولایت زن بر اولاد خود و این امور صغار وضع نشده است به‌طریق‌اولی پذیرش ولایت عامه وجود ندارد.

توضیحی درباره «دلالت التزامی اثباتی»

یک استدلال دیگری هم وجود دارد که ما از آن به دلالت التزامی اثباتی تعبیر می‌کنیم. وارد بحث آن نمی‌شویم به دلیل اینکه آن بحث تقریباً مخصوص به مبانی خود ما در فقه نظام است. یکی از حرف‌های ما در فقه نظام که آن را تبیین کرده‌ایم «دلالت التزامی اثباتی» است. بیان کرده‌ایم که ما یک دلالت اثباتی ثبوتی داریم که به این معناست که اگر بین یک حکم و یک حکم دیگر تلازم وجود داشته باشد [می‌توان همان حکم را برای امر دوم هم برداشت کرد]؛ مثلاً اگر فرمود «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» ملازمت دارد با لا تضرب لهما. این یک نوع دلالت التزامی است که مفهوم موافقت مبتنی بر آن است.

یک نوع دلالت التزامی دیگری هم وجود دارد که به این دلالت التزامی در اصول متعرض نشده‌اند -گرچه فقها به این نوع دلالت التزامی در خلال بحث‌های فقهی پایند هستند منتها در اصول به آن به شکلی برایش بابی باز کنند متعرض نشده‌اند.- این دلالت یعنی گاهی از چند دلیل که در موارد متعدد بر روی‌هم جمع می‌شود، یک دلیل می‌بینیم که حکمی را اثبات می‌کند؛ در اینجا از اجتماع این ادله، دلالت التزامی دیگری به دست می‌آید. بیان می‌کنیم این چند دلیلی که آمده است و این مطالب را در این ابواب مختلف اثبات کرده‌اند، لازم اثباتی و لازم دلالت دلیل و نه لازم خود آن حکم هستند. ممکن است خود حکم ملازم با حکم دیگری نباشد، اما لازم دلالت مجموع این ادله بر این حکم یک حکم دیگر است که از آن به دلالت التزامی اثباتی تعبیر می‌کنیم.

بیان کرده‌ایم که یکی از شیوه‌های اثبات ولایت‌فقیه هم از همین باب است؛ دلالت التزامی اثباتی مجموع ادله‌ای که در ابواب مختلف فقه، ولایت را برای فقیه ثابت می‌کند، مثلاً بر در مورد ولایت بر صغیری که ولی ندارد فقیه ولی اوست، مجنونی که ولی ندارد فقیه ولی اوست و یا غائبی که جانشینی ندارد فقیه جانشین اوست. همین‌طور در ابواب زیادی در فقه به این شکل است. در مجموع این ده دلیل وقتی برای فقیه در این موارد اثبات ولایت می‌کنند اجتماع این موارد لازمه این را دارد که پس معلوم می‌شود که فقیه ولایت عامه دارد که برای او در این موارد اثبات ولایت خاصه شده است. این‌یک نوع دیگر از استدلال است.

حرف ما این است که این احکامی که در شرع ثابت شده است برای متشرعه یک ارتکازی ایجاد می‌کند که این ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق در دلیل نصب می‌شود.

انتهای پیام/