هادی غفاری: کروبی با تصمیم های مغایر قانون در مخمصه گیر کرده است

به گزارش خبرگزاری فارس، حاشیه های حزب سیزده ساله اعتماد ملی از خردادماه گذشته و با زد و خورد شدید اعضای آن شروع و با نشست روز جمعه 15 تیر شورای مرکزی حزب که منتجب نیا آن را کودتا خوانده است وارد فاز جدی تری شده است.

به گزارش رجانیوز براساس خبری که سایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر کرده، نتایج کنگره چهارم خرداد  و همچنین انتخابات  اخیر شورای مرکزی این حزب  که در آن، الیاس  حضرتی به عنوان قائم مقام جدید حزب معرفی شد، از سوی بازرسان این حزب غیر قانونی اعلام  و مستندات  تخلفات مربوطه به وزارت کشور ارسال شده است.

این خبر را می‌توان در راستای اختلافات ماه‌های اخیر میان  طرفداران حجت الاسلام منتجب نیا به عنوان قائم مقام پیشین حزب و نزدیکان الیاس حضرتی که قائم مقام کنونی اعتماد ملی  ارزیابی کرد.

درهمین راستا و براساس آنچه که پیش از این در رسانه ها منتشر شده بود، مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی روز شنبه ۱۲ خرداد ۹۷ طی نامه‌ای، تمام اختیارات خود را به شورای مرکزی تفویض کرد. بنابراین دستور جلسه روز ۱۵ تیرماه حزب، ورود به مسائلی بود که تا پیش از ۱۲ خرداد در اختیار دبیرکل قرار داشت. همین طور هم شد و جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در روز جمعه (۱۵ تیرماه ۹۷) برگزار شد و با پذیرش استعفای رسول منتجب‌نیا از قائم‌مقامی حزب توسط اعضای شورای مرکزی، الیاس حضرتی؛ مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را به عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملّی انتخاب کردند.

هادی غفاری: تصمیم‌ آقای کروبی هم مغایر قانون بود و هم عجولانه

حالا هادی غفاری از نزدیکان مهدی کروبی با انتقاد از تصمیم کروبی برای واگذاری اختیارات به شورای مرکزی و انتخاب حضرتی به عنوان قائم مقام حزب گفت: «این اتفاق که شاهدیم، عملا قانونی نیست؛ هم کنگره و هم مصوبه غیرقانونی است. آن چه که آقای کروبی انجام داده و علی‌رغم احترامی که به شخصیت مومن و انقلابی آقای کروبی می‌گذارم معتقدم تصمیم‌شان هم، بسیار عجولانه بوده و هم بر اساس موازین قانونی انجام نشده است. بنابراین حزب به شدت ضربه خواهد خورد و می‌بینیم که دارد ضربه می‌خورد. بسیاری از دفاتر شهرستانی حزب در جای جای کشور عملا از حزب خارج می‌شوند و به احزاب اصلاح طلب دیگر یا احزابی که اندیشه‌شان به اعتماد ملی نزدیکتر است وارد می‌شوند».

آقای کروبی در یک مخمصه گیر کرده است

هادی غفاری در پاسخ به این سوال که "طیف آقای منتجب در رای‌گیری غایب بودند، آیا امکان دارد با آقای حضرتی به توافق برسند یا آقای حضرتی از سمت جدیدشان کنار گذاشته می‌شوند؟" گفت:
«البته آقای کروبی در یک مخمصه گیر کرده است، نه می‌تواند صحبتی که کرده را پس بگیرد زیرا در شأن یک شخصیت سیاسی نیست که صحبتی که امروز انجام داده را فردا پس بگیرد و نه می‌تواند ادامه دهد. پس باید یک راه سومی را بیاندیشد. راهی که حزب دوباره احیا شود. وگرنه با وجود آقای حضرتی بعید است چهره‌ها و شخصیت‌های سرشناس با حزب همراه بمانند. به عنوان مثال بنده (غفاری) و شخصیت‌های دیگر در شهرستان‌ها آیا می‌آیند با آقای حضرتی همکاری کنند؟ خیر».

سربازرس حزب اعتماد ملی: مستندات اقدام غیرقانونی شورای مرکزی را به وزارت کشور داده ایم

در همین راستا روز گذشته «موسوی»، سربازرس حزب اعتماد ملی گفت: «ما اقدامات اخیر این محفل در کنگره و شورای مرکزی را غیرقانونی و مغایر اساسنامه اعلام و گزارش خود را تسلیم وزارت کشور کرده ایم».

صدور هرگونه حکم از سوی حضرتی غیرقانونی است

هفته گذشته نیز اطلاعیه ای بر سایت رسمی حزب منتشر شد که اعلام می داشت: «مرجع رسیدگی کننده به تخلفات در احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می باشد که بازرسان حزب اعتماد ملی و جمعی از اعضای شورای مرکزی به صورت جداگانه مشروح اقدامات غیرقانونی تیم آقای حضرتی را به آن ارسال کرده و بر اساس قانون آن کمیسیون در وزارت کشور به زودی باید درباره حزب اعتماد ملی تشکیل جلسه داده و اعلام نظر کند. صدور هرگونه حکم و ایجاد صفحه جدید در فضای مجازی تحت عناوین رسمی حزب توسط آقای حضرتی و حامیان وی، تا زمان اعلام نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، غیرقانونی و فاقد اعتبار است».

امینی: رای ۳۰ نفر به معنای کودتا است من دیگر حرفی ندارم

اما در مقابل ابراهیم امینی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هفته گذشته در مورد اختلافات در حزب متبوعش اظهار داشت: «طبق اساسنامه ما ۵۵ عضو شورای مرکزی در حزب اعتماد ملی داریم و این جلسه با حداکثر نسبی یعنی با ۲۸ نفر رسمیت پیدا می‌کند». 

وی افزود: «در جلسه اخیر حزب اعتماد ملی برای انتخاب قائم‌مقام جدید ۳۱ نفر در جلسه شورای مرکزی حضور داشتند و از این ۳۱ نفر ۳۰ نفر به قائم‌مقامی الیاس حضرتی رای داده‌اند. بنابراین این ۳۰ نفر چه شائبه‌ای ایجاد می‌کند. این رای از مطلق هم آنطرف‌تر است».

فارغ از صحت ادعای هرکدام از طرفین این اختلاف،آنچه که بیش از همه به چشم می آید امتداد روحیه تمرد از قانون در میان اعضای حزب متبوع یکی از سران فتنه است. افرادی که حتی در میان 55 نفر از خودشان هم نمی توانند یک انتخابات بدور از حاشیه و قانون شکنی برگزار کنند و برفرض صحت انتخابات، بازهم عده ای از آنها حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات نخواهند بود.   

انتهای پیام/ح