تصمیمات قطعی هیأت تجدید نظر شورای رقابت همچنان نقض‌پذیر است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد بعضی بندهای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، برای تقویت قدرت رگولاتوری شورای رقابت، تلاش کرد آرای این شورا را در بقیه محاکم کشور به خصوص در دیوان عدالت اداری غیر قابل نقض و قطعی کند. این تلاش همین تلقی را در بعضی مسئولان از جمله رئیس شورای رقابت هم ایجاد کرد که احکام شورای رقابت غیر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است. اما به نظر می‌رسد این تلاش مجلس با توجه به قوانین بالادستی راه به جای نبرده است و تلقی ایجاد شده تلقی درستی نیست. فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به ابعاد حقوقی این مساله پرداخته است.

اخیراً، رئیس شورای رقابت؛ رضا شیوا، در گفت‌و‌گویی مدعی شده است که بر اساس اصلاحیه 22. 3. 1397 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی در مورد مصوبات شورای رقابت به هیأت تجدیدنظر این شورا محدود و از دیوان عدالت اداری سلب صلاحیت شده است.

ایشان اظهار کرده  است: «شورای رقابت تشکیلاتی دارد که در آن هیأت تجدیدنظر 7 نفرۀ مستقل دارد که شامل ‌3 قاضی از دیوان‌عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه است. اکنون براساس مصوبه ماده 63 تأکید شده همه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی (رگولاتوری‌ها) موضوع ماده 59، ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی در مورد مصوبات شورای رقابت به هیأت تجدیدنظر این شورا محدود و از دیوان عدالت اداری سلب اختیار شده است. این یکی از دستاوردهای مهمی است که وقتی شورای رقابت در مورد موضوعی حکمی را صادر می‌کند به‌خاطر تخصصی بودن کار صرفاً باید در هیأت تجدید نظر شورا، تجدید‌نظرخواهی شود.»

در ادامه سعی گردیده است ثابت شود این اظهار نادرست است و حتی به موجب اصلاحیه 22. 3. 1397 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز تصمیات قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت همچنان در دیوان عدالت اداری نقض‌پذیر هستند.

اول) سابقه تلاش برای نقض‌نا‌پذیر نگهداشتن آرای قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت به لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی؛ که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، باز می گردد. در بند آخر ماده 62 (ماده 63 فعلی) این لایحه صراحتاً مقرر می داشت «تصمیمات هیات تجدیدنظر در هیچ‌یک از مراجع اداری و قضایی قابل اعتراض نیست.» این بند به دلیل ایراد شورای نگهبان از متن مصوبه حذف شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم، جلسه سیصد و شصت و سوم، مورخ 9 مهرماه 1386، روزنامه رسمی شماره 18330).

با حذف این بند، در ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8 . 11. 1386 چنین آمده بود: «تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.»

در همین رابطه هیأت وزیران در جلسه 14. 6. 1395 به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (71) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8 . 11. 1386 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت را تصویب کرد.

در ذیل نمودار سازمانی مرکز ملی رقابت جهت تبیین جایگاه هیات تجدیدنظر شورای رقابت در این مرکز آورده شده است.

دوم) کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در نظر شماره 90. 48 مورخ 21. 1. 1390 نیز دیوان عدالت اداری را دارای صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی شورای رقابت دانسته است و برای آن چنین استدلال کرده است: «حسب نظر رئیس محترم دیوان عدالت اداری کمیسیون مشورتی در مورخ 21. 1. 1390 موضوع قابلیت اعتراض به آراء قطعی شورای رقابت را در دستور جلسه قرار داد که پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید: به موجب بند (2) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 (بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392)، دیوان از صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها برخوردار است و مراجع شمرده شده در بند مذکور جنبه احصایی ندارد. از این رو شورای رقابت نیز با توجه به ترکیب آن که در بند (الف) ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده یک مرجع اختصاصی اداری به شمار می آید، تصمیمات این مرجع که به موجب ماده 63 قانون مزبورقطعی گردیده، تابع قاعده عام مذکور در اصل 173قانون اساسی و بند (2) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 (بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392) بوده و در نتیجه قابل شکایت در دیوان است.»

سوم) بر پایه همین استدلال؛ برای نمونه، به موجب رای شماره 931 مورخ 21. 9. 1396، دویست و شصت و سومین صورت‌جلسه شورای رقابت مورخ 29. 6. 1395 که در آن دستورالعملِ تنظیمِ بازارِ محصولاتِ پتروشیمی به عنوان کالایِ انحصاری تصویب شده بود، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

همچنین اخیراً بند (1) مصوبه ۲۶۳ هیأت تنظیم مقررات برق ایران (Iran Electricity Regulatory Board)؛ به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر بخشی منصوب دولت (Government-Appointed Regulatory Body) و نهـاد اصـلی مـسئول تنظیم مقررات بازار بـرق کـشور، به موجب رای شماره 313 مورخ 18. 2. 1397، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. 

چهارم) بعد از دو بار اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1. 4. 1393 و 7. 6. 1395 اخیراً نیز در قالب طرحی اصلاح آن مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در ماده 9 این طرح که در تاریخ 2. 2. 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی هم می رسد متنی جایگزین متن قبلی ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می شود و در انتهای آن به «غیر قابل نقض بودن تصمیمات هیات تجدیدنظر از تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی در دیوان عدالت اداری» مجدداً تصریح می گردد. 

پنجم) مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان تصویب این مقرره را در مغایرت با بند (۱) اصل ۱۵۶ و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳  قانون اساسی ج.ا.ا. می داند و اعلام می دارد: «با توجه به اینکه هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون، «دادگاه» در معنای حقوقی و قانونی آن محسوب نمی‌شود و حضور 3 قاضی در آن و حتی لزوم موافقت حداقل ۲ تن از قضات آن با برخی تصمیمات و آرای هیأت، نمی‌تواند آن را به «دادگاه» و آن تصمیم یا رأی را به «رأی قضایی» تبدیل کند، حکم ذیل این ماده که آرای این هیأت را در دیوان عدالت اداری و در واقع کلیۀ مراجع قضایی، اعتراض‌ناپذیر دانسته است، مغایر بند (۱) اصل ۱۵۶ و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی است. گذشته از این ایراد، با توجه به اینکه به‌موجب جزء (الف) بند (۳) ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، آرای هیأت تجدیدنظر صرفاً درخصوص تصمیمات موضوع ماده ۶۱ قانون مذکور، «باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیئت باشد» و درخصوص سایر آرای هیئت مذکور، چنین الزامی وجود ندارد، اطلاق حکم ذیل این ماده که مطلق آرای هیأت تجدیدنظر را در دیوان عدالت اداری و در واقع کلیۀ مراجع قضایی، اعتراض‌ناپذیر دانسته است، مغایر بند (۱) اصل ۱۵۶ و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی است.»

شورای نگهبان نیز در تایید  این نظر اعلام می دارد: «...در ماده 9، عدم امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل 170 قانون اساسی است.»

ششم) در ادامه مجلس شورای اسلامی با پذیرش ایراد شورای نگهبان و حذف قسمت «غیر قابل نقض بودن تصمیمات هیات تجدیدنظر از تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی در دیوان عدالت اداری» در اصلاحیه 22. 3. 1397، موفق به اخذ نظر مثبت شورای نگهبان راجع به ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مفاد ذیل می گردد:

«کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.»

مع الوصف:

اگرچه پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخشی در بخش‌های برق، آب، گاز، نفت و صنایع وابسته، پتروشیمی و راه‌آهن در دستور کار آتی شورای رقابت است؛

و اگرچه با وصفِ ابطال دستورالعملِ تنظیمِ بازارِ محصولاتِ پتروشیمی به عنوان کالایِ انحصاری مصوب شورای رقابت و ابطال بند (1) مصوبه ۲۶۳ هیأت تنظیم مقررات برق ایران (Iran Electricity Regulatory Board)؛ به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر بخشی منصوب دولت (Government-Appointed Regulatory Body) و نهـاد اصـلی مـسئول تنظیم مقررات بازار بـرق کـشور، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ هدف از تلاش مجدد ناکام برای اصلاح ماده 63  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، نقض‌ناپذیر کردن تصمیمات قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است؛ ولی با توجه به حذف این مقرره در روند تصویب آن به جهت ایراد شورای نگهبان؛ بر خلاف اظهار اخیر رئیس شورای رقابت؛ حتی پس از اصلاحیه 22. 3. 1397 ماده 63  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز تصمیمات قطعی هیات تجدید نظر شورای رقابت همچنان قابل نقض در دیوان عدالت اداری می‌باشند.

انتهای پیام/