مجله فارس‌پلاس: محمدرضا اسماعیل‌زاده*: ولی‌الله سیف از سال 92 ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و در مرداد ماه 1397 از این سمت کنار رفت. او نوزدهمین نفری بود که امضایش بر روی اسکناس‌های ایران نقش بست و طی 5 سال گذشته با مسائل متعددی روبرو شد که در برخی موارد توانست عملکرد موفقی داشته باشد و در برخی نیز ناموفق بود. روز گذشته در مطلبی با عنوان «بانک مرکزی فعالیت‌هایش را به برجام گره زد» به بررسی بخشی از عملکرد سیف پرداختیم و در ادامه بخش‌های دیگری از عملکرد وی را مرور خواهیم کرد.
کاهش نرخ سود بانکی
یکی از اهداف و سیاست‌های جدی بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات بود که به صورت مکرر توسط ریاست بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار بر آن تأکید می‌شد.
در عمل اما در سال اول ریاست آقای سیف نرخ سود به بالاترین میزان خود در چند سال اخیر یعنی 22درصد رسید. در سال‌های بعد، به مرور زمان این سود کاهش یافت به‌گونه‌ای که از تیرماه سال 94 با توافق بانکها و مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات به ۱۸درصد و سپرده به ۱۵درصد کاهش یافت.
پس از این اقدام تا مدتی، تغییری در سود بانکی ایجاد نشد تا اینکه با توجه به انحراف و بی‌انضباطی‌هایی که برخی بانکها در اجرای نرخ‌های مصوب داشتند با دستورالعمل بانک مرکزی، در سال 95 بانکها مکلف به کاهش یکدست سودهای سپرده به علی‌الحساب ۱۵درصد شدند.
بانک مرکزی تأکید داشت با اقداماتی که انجام داده زمینه را برای اعمال سودهای متعارف و یکپارچه مهیا کرده است. به‌طوری‌که مؤسسات غیرمجاز به‌عنوان عامل تخریبی در بازار پول ساماندهی شده، نرخ سود سپرده جذب شده در شرکت‌های خودروسازی به حداکثر ۳درصد بالاتر از سود رایج شبکه بانکی کاهش یافته و منضبط شده است، بازار بین‌بانکی به‌عنوان محل نقدینگی بانکها ساماندهی و نرخ سود در آن‌ها کم و بدهی بانکها به بانک مرکزی تعدیل شده است. می‌توان گفت یک انضباط مالی در نرخ سود بانکها ایجاد شد و از آشفتگی و بی‌انضباطی سابق جلوگیری به عمل آمد.
اما کارشناسان اقتصادی یک اشکال عمده را متوجه بانک مرکزی می‌دانستند و آن کاهش یک‌باره و دستوری سود بانکی بود. این یکی از انتقاداتی بود که در دولت احمدی‌نژاد نیز به تصمیمات در حوزه بانکی وارد می‌شد. هر چند با نبود بازار بین‌بانکی قوی در کشور ما عملاً راهی جز توسل به شیوه‌های دستوری وجود ندارد اما باید توجه داشت که بانک مرکزی نمی‌تواند با تعیین دستوری نرخ سود و تحت فشار دادن نظام بانکی به کاهش آن، به نتیجه مورد انتظار خود دست یابد، بلکه بایستی ابتدا زمینه‌های کاهش نرخ سود فراهم شود و سایر بازارها و نرخ‌های موجود در آن‌ها نیز متناسب با نرخ سود بانکی به تعادل برسند. چراکه در غیر این صورت، هجوم نقدینگی به بازارهای موازی پیامدهای خطرناکی را برای اقتصاد به دنبال دارد.
هم‌اکنون نیز زمزمه‌های افزایش سود بانکی از این‌سو و آن‌سو شنیده می‌شود که خود دلیل دیگری بر عدم توجه به‌تناسب بین بازارهای مختلف و ضعف در مدیریت آن از سوی بانک مرکزی است. بنابراین هر چند در شرایطی بانک مرکزی به‌صورت دستوری اقدام به کاهش نرخ سپرده بانکی می‌کند اما باید به تناسب میان بازارها و تعمیق و توسعه بازار پول از راه‌های قانونی آن توجه داشته باشد.
کاهش دارایی‌های منجمد بانکها و بنگاه‌داری آن‌ها
فعال کردن بانکها در حوزه سرمایه‌گذاری و پرهیز از بنگاه‌داری و ملک‌داری آن‌ها یکی دیگر از اهداف بانک مرکزی بود که حتی شخص رئیس‌جمهور نیز بدان تأکید داشت. این مسئله خصوصاً در دهه اخیر یکی از مسائل جدی در نظام بانکی ما بوده است. عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به برخی افراد، باعث گردیده بانکها بیشتر ترجیح دهند که دارایی خود را به دارایی‌های جامد مانند املاک و مستغلات تبدیل کنند تا ضمن اطمینان بیشتر و عدم ریسک به نسبت تسهیلات اعطایی، از بالا رفتن قیمت آن‌ها در طول زمان نیز بهره‌مند شوند.
این بالا بودن نرخ دارایی‌های جامد بانکها سبب می‌شود که آن‌ها با نقدینگی کمی مواجه باشند و تقاضای تسهیلاتی کشور پاسخ داده نشود. به‌عبارت‌دیگر آنچه قدرت تسهیلات‌دهی بانکها را محدود کرده، همین حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌هاست که شامل مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری، املاک و مستغلات و نیز مطالبات از دولت می‌شود.
بر اساس لایحه دولت که در سال 94 به تصویب مجلس رسیده بود، (و نیز متعاقباً بخشنامه بانک مرکزی) کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف بودند در خصوص اموال تحت تملک خود، ظرف مدت سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی (زیر 40 درصد) برسند، به‌طوری‌که طی این مدت سه‌ساله، هر سال یک سوم مازاد بر سقف سرمایه‌گذاری انجام شده در بنگاه‌داری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه‌گذاری آن‌ها در شرکت‌داری به کمتر از 40 درصد برسد. همچنین در راستای کاهش حد مجاز بانکها برای شرکت‌داری، مصوب شد تا از فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خودداری کرده و صندوق‌ها را واگذار کنند.[1]
علاوه بر این بانک مرکزی تنها به همین بخشنامه نیز اکتفا نکرد و از بانکها خواست ظرف مدت 15روز، فهرست شرکت‌هایی را که مستقیم و غیرمستقیم اداره می‌کنند، به این بانک تحویل دهند. هر چند در این زمینه بانکها برخی از املاک خود را تعیین تکلیف کردند اما علی‌رغم تذکر و انتقاد کارشناسان در منع بنگاه‌داری و ملک‌داری بانکها، متأسفانه کماکان بین 40 تا 60درصد دارایی بانکها را، دارایی‌های منجمد تشکیل می‌دهد درصورتی‌که در اهداف بانک مرکزی این رقم بایستی به زیر 40% برسد.
برخی علت این امر را در شرایط بازار و به‌ویژه بازار سرمایه می‌دانند که از سویی پذیرای حجم واگذاری‌ها نبود و از سویی دیگر با توجه به رکودی که در بازار ملک و ساختمان حاکم بود، تمایلی به واگذاری این دارایی‌ها از سوی بانکها وجود نداشت.
برخی دیگر نیز معتقدند ریشه این معضل به ضعف جدی در مدیریت بانکها مربوط می‌شود که باعث شده است آن‌ها را از مأموریت اصلی خویش یعنی هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات به بخش‌های مولد و سودآور اقتصاد دور کند. این کار البته نیاز به کارهای کارشناسانه و پرزحمت دارد و بانکها حاضر به انجام آن‌ها نیستند. در عوض سودهای بالا و بدون ریسک ناشی از سفته‌بازی در بازارهای سکه، طلا، ارز، بازار سرمایه و املاک و مستغلات را به آن ترجیح می‌دهند.
در هر صورت با حل این معضل و پایین آمدن نرخ دارایی‌های جامد و به‌تبع آن افزایش نقدینگی بانکها و هدایت صحیح منابع تسهیلاتی، به‌منظور خودداری از شناسایی سودهای موهوم و حرکت به سمت دستیابی به سود واقعی که با اعتبارسنجی دقیق افراد و بنگاه‌ها میسر می‌شود، می‌توان ضمن سودآوری برای بانکها باعث رشد و توسعه اقتصاد کشور شد.
تلاش‌های صورت‌گرفته توسط بانک مرکزی از طریق اعمال بخشنامه و ایجاد کمیسیون‌های مخصوص برای پیگیری کاهش دارایی‌های منجمد بانکها، تا اندازه‌ای مفید بود اما به‌نظر می‌رسد اولاً در خصوص این بخشنامههای دستوری نباید اغماضی صورت بگیرد و برخی پروژه‌ها در دست برخی بانکها باقی بماند (مثلاً پتروشیمی امیرکبیر در دست بانک رفاه و پروژه ایران‌مال در دست بانک آینده)، ثانیاً مؤسسات اعتباری که ذیل کنترل‌های نظارتی کمتری نسبت به بانکها قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته و نظارت‌های بانک مرکزی درباره آن‌ها جدی‌تر شود.
ثالثاً و از همه مهم‌تر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی در وهله اول ابلاغ بخشنامههای دستوری نباشد بلکه زمینه‌ها و دلایل بنگاه‌داری توسط بانکها را به‌خوبی شناسایی کرده و آن‌ها را مرتفع نماید که از جمله این دلایل، ضعف نظارتی بانک مرکزی است. چرا از ابتدا بانکها باید اجازه خرید املاک و... را بیش از سقف مجاز داشته باشند که بعد از آن بانک مرکزی با بخشنامه آن‌ها را وادار به واگذاری نماید؟ وجود یک سیستم نظارتی قوی توسط بانک مرکزی می‌تواند از اساس مانع چنین آسیب‌هایی شود.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
[1]- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/929088
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
