گروه سیاسی خبرگزاری فارس ـ هر از چندی یک اختلاس کلان یا نیمه‌کلان در یک گوشه از کشور کشف می‌شود. یک روز در یک بانک، روزی دیگر در یک موسسه اعتباری و روزی هم در یک سازمان دولتی، خصولتی یا ...
اختلاس جدید چند روزی تیتر درشت رسانه‌های مکتوب و مجازی می‌شود، افکار عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده و بعد مانند اختلاس‌های قبلی، تب آن فروکش کرده تا اینکه از اختلاس جدیدی رونمایی می‌شود.
در مورد عاملان اختلاس‌ها نیز یا اینکه هیچ خبری از دستگیری مسببان نمی‌شود یا عاملان به راحتی از کشور متواری شده و با پول‌های مردم مستضعف در آن گوشه جهان خوش می‌گذرانند و یا یک خبر کلی که عاملان دستگیر شده‌اند انتشار می‌یابد اما اینکه این افراد چه کسانی بوده‌اند، اسم و رسمشان چیست و رابطان و حامیان آنها چه کسانی بوده‌اند؟ سوالاتی است که در اتوبوس و مترو و تاکسی و ... رد و بدل می‌شود.
عده‌ای هوچی‌گر و مغرض نیز فضا را برای موج‌سواری مناسب می‌بینند و با این ادعا که «همه دستشان توی یک کاسه است» سعی می‌کنند اعتماد عمومی مردم به نظام را مخدوش سازند. اعتمادی که با خون پاک۳۰۰ هزار جوان این سرزمین حاصل شده و به هنگام حادثه و نیاز میلیون‌ها انسان آزاده را در حمایت از نظام به خیابان‌ها یا پای صندوق‌های رای می‌کشاند.
سوالی که در ذهن جامعه نقش بسته این است که آیا با دزدان میلیاردی بیت‌المال برخورد می‌شود و اگر برخورد می‌شود در چه حدی است؟
و از آنجا که می بینند روند اختلاس‌ها روز به روز بجای کاهش افزایش می‌یابد، خود نتیجه می‌گیرند که یا اصلا برخوردی در کار نیست و یا برخورد آنقدر ضعیف و سطحی است که بازدارنده نیست.
یکی از مجازات‌هایی که می‌تواند نقش بسیار بازدارنده در کاهش اختلاس و تعرض به بیت المال داشته باشد رسواکردن مجرمین و معرفی کردن متخلفان به مردم است که آن را «تشهیر» می‌نامند. برای شش نوع جرم در فقه شیعه مجازات تشهیر پیش بینی شده که یکی از آنها «اختلاس و تعرض به بیت‌المال مسلمین» است.
در سیره مولای متقیان نیز آمده است هنگامی که امیرمومنان علیه‌السلام از خیانت ابن‌هَرمَه (مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، طی دستوری به رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند.
اگر تا چندی پیش برای تشهیر مفسدان اقتصادی خلا قانونی وجود داشت الان چند سالی است این نقیصه برطرف شده است.
انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یا «تشهیر مفسدان» سال 85 برای اولین بار وارد قوانین موضوعه ایران شد تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، انتشار اسامی مفسدان به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. در ماده 36 قانون جدید، موضوع انتشار اسامی مفسدان به طور صریح و روشن به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی ذکر شده بود که بر این اساس، حکم قطعی مجازات در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار(حبس بیش از 5 سال و جزای نقدی بیش از 180 میلیون ریال) باید یک نوبت منتشر شود.
یکسوی مفاسد اقتصادی اختلاس‌گران هستند و سوی دیگر آن قضاتی هستند که قلم خود را به مال دنیا می‌فروشند و در مقابل اربابان ثروت و قدرت دستشان می لغزد. خاطیانی که باعث می‌شوند متخلفان احساس امنیت کنند و دلهره‌ای از دادگاه و محاکمه نداشته باشند چرا که می توانند با پول حکم خود را بخرند.
هر چند تعداد قضات متخلف قابل مقایسه با قضات مومن، متدین و پاکدست نیست و تعدادشان قلیل است اما تا وقتی این عده اندک بر مسند قضا هستند یا به هنگام کشف تخلف آنها، برخوردی بازدارنده با آنها نمی‌شود نمی‌توان انتظار داشت تمام احکام قضایی کاملا بر مسلک عدالت صادر شده باشند.
جالب اینجاست که بدانیم رهبر انقلاب نیز تاکنون چند بار بر تشهیر قضات متخلف در دیدار با مسئولان قضایی تاکید کرده‌اند. از جمله آنها ششم تیرماه سال جاری بود که ایشان در دیدار مسئولان عالی قضایی ضمن تاکید مجدد بر برخورد سریع و قاطع با متخلفان، مولفه‌های حرکت قوّه قضائیّه به سمت اصلاح درونی را برشمرده و در این خصوص دو راهکار خاص را پیش پای مسئولان این قوه گذاشتند.
راهکار اول معرفی و چهره‌کردن قضات خوب و پاکدست بود و در این رابطه توصیه کردند که همچون سایر اقشار از جمله معلّمین، اساتید، محقّقین، کارآفرینان برجسته که معرفی و چهره می‌شوند قضات خوب و پاکدست نیز باید چهره شده تا تشویق بشوند.
راهکار دوم نقطه مقابل این جریان بود یعنی قضات متخلف که راهکار «تشهیر» را در این باره توصیه کردند و تاکید داشتند: «در بعضی موارد تشهیر لازم است؛ مشخّص کنید، معرّفی کنید؛ قاضی‌ای که خیانت کرده در مقام قضا -حالا قاضی یا اعضای دادسرا، فرق نمی‌کند- این را معرّفی کنید؛ چه اشکالی دارد؟ تشهیر کنید. مواردی این‌جوری باید انجام بگیرد»
حال سوال اینجاست که چرا این حکم فقهی که با توصیه‌های چند باره رهبر انقلاب اکنون به یک حکم حکومتی نیز تبدیل شده در دستگاه قضایی ما امری غریب است و کمتر می شنویم که متخلفان مالی و قضات خاطی به مردم جامعه معرفی شوند تا درس عبرتی برای دیگران باشند؟
طی چند روز گذشته در خبرها آمده بود که دادگاه برخی اخلالگران بازار به زودی آغاز می شود امیدواریم دستگاه قهریه با رسیدگی سریع، قاطع و عادلانه با این افراد جامعه را از اقدامات خود آگاه سازد و در مورد قضات متخلف نیز حتی اگر یک نفر است رسوا و تشهیر شوند تا اعتماد مردم به دستگاه قضا پررنگ‌تر شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
