به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، بهروز مهدوی پیش از ظهر امروز در دیدار با گروه ارزیابی عملکرد برنامهای و اعتباری سازمان مور اجتماعی کشور از استان بابیان اینکه بخش استانی شورای اجتماعی کشور باید در استانها تشکیل شود، اظهار داشت: در گذشته شورای اجتماعی و فرهنگی در استانها فعال بوده اما کنار گذشته شد درحالیکه کار گروه فرهنگی و اجتماعی ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
وی افزود: سازمان مدیریت برنامهریزی اعتقادی به کار گروه فرهنگی و اجتماعی ندارد، اما اگر شورای اجتماعی در استانها همچون شورای تأمین تشکیل شود این مشکل هم رفع میشود.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: با وجود اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به حوزه آسیبهای اجتماعی تأکید و اولویتهایی آن را مشخص کرده، متأسفانه شورایی برای رصد این آسیبها در استانها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در خصوص آسیبهای اجتماعی همه دستگاهها کار میکنند اما بهصورت موازی نه در طول هم، با توجه به این موضوع باید اعتبارات این بخش از طریق استانها و زیر نظر استان توزیع شود.
مهدوی خاطرنشان کرد: دستگاهها در بخشهای مختلف هزینه میکنند اما پاسخگویی مناسبی انجام نمیشود ، درصورتیکه اگر هزینهها با نظارت و هماهنگی و از طریق استان توزیع شود اینچنین مشکلاتی هم به وجود نمیآید.
وی بیان کرد: متأسفانه مدیرکل امور اجتماعی استان در خیلی از شوراها عضو نبوده و در برخیها باوجود حضور در آن شورا مسئولیتی ندارد.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری آذربایجانشرقی با تأکید بر ارتقای جایگاه اداره کل امور اجتماعی استانها، گفت: با توجه به اهمیت توجه به آسیبهای اجتماعی و رفع مشکلات این اداره کل باید در حد معاونت در استانها ارتقا پیدا کند چراکه با توجه به مشغله کاری معاونت سیاسی استانها در بخش سیاسی نظارت کافی در خصوص امور اجتماعی نمیتوان انجام داد.
وی با اشاره به موضوع اعتبارات مرکز ماده 16، گفت: متأسفانه هیچگونه اعتباری در خصوص مرکز ماده 16 تخصیص نشده و تا به امروز همه هزینهها از طریق دستگاههای استانی تأمینشده و سالانه نزدیک 2 میلیارد تومان هزینه صرف این مرکز میشود.
مهدوی ادامه داد: با توجه به این مسائل و مشکلات موجود در خصوص تأمین هزینهها باید مرکز ماده 16 به اعتبارات کشوری متصل شود.
انتهای پیام/60025