محمد کاظمی نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به از دستور کار خارج شدن طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: روی مسائل اعتباری و هزینهای در آخرین ماده این طرح پیشبینیهای مربوط به بار مالی آن انجام شده بود.
وی افزود: قرار است مجدداً این طرح در هیأت رئیسه مجلس مطرح و بررسی شود تا مجدداً در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در صورت تصویب نهایی قانون سختگیرانهای برای برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی است و انشاءالله تصویب میشود.
کاظمی یادآور شد: تشخیص ما هم همین است این طرح باید به تصویب برسد، چرا که روی این طرح کار زیادی انجام شده شده و کارشناسان مرکز پژوهشها و دوستان ما در کمیسیون حقوقی و قضایی روی این طرح کار کارشناسی زیادی انجام دادند و طرح خوبی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق قانون ما موظیفم بار مالی طرحها را پیشبینی کنیم و تقریباً بار مالی آن پیشبینی شده بود، پیشبینی شده بود از محل درآمدها چگونه هزینهها انجام شود.
انتهای پیام/