مرتضی ممیزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: امروز نوسانات قیمت در بازار هم دغدغه مصرف‌کنندگان شده و هم فروشندگان و خودداری از فروش کالا و انبار کردن آن از عوارضی است که به این مشکلات دامن می‌زند، از همین رو برخوردهای جدی از سوی سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه شناسایی انبارها در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد و تمام انبارهای سطح شهر رصد می‌شود؛ افزود: از همین رو انتظار داریم مردم نیز در این زمینه همکاری لازم را با دستگاه‌های نظارتی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه احتکار مشکل بسیاری برای مردم از لحاظ تهیه کالا فراهم کرده و از طرفی موجب هرج و مرج در بازار کالا می‌شود؛ ادامه داد: در صورتی که کالاها در سامانه جامع انبارها ثبت کالا نشده باشد به عنوان احتکار با آنها برخورد جدی خواهد شد.
ممیزی با اشاره به اینکه در راستای مقابله با احتکار تاکنون 11 انبار احتکار در استان کشف شده است؛ تصریح کرد: از کل پرونده‌های احتکار پنج مورد مربوط به ابهر؛ دو مورد خرم‌دره؛ دو مورد مربوط به زنجان؛ هیدج و ایجرود بوده است که جریمه کل پرونده‌های واصله 3 میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه از مجموع پرونده‌های رسیده هفت مورد مختومه شده است؛ اضافه کرد: همچنین دو پرونده مربوط به 23 تن برنج و یک هزار و 700 کارتن پودر شوینده ملزم به ارائه و عرضه کالاها به نرخ دولتی شده است.
وی با اشاره به اینکه واحدهای مربوطه برای عرضه کالا فک پلمب شده است؛ گفت: این واحدها ملزم هستند در اسرع وقت اقدام به عرضه کالاهای خود به نرخ دولتی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: آخرین احتکار کشف شده در استان مربوط به کشف یک هزار و 300 تن کارتن شوینده در خرم‌دره بوده است.
ممیزی با بیان اینکه گزارش احتکار کشف شده به تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر ارسال شده است؛ افزود: بر اساس گزارشات کارشناسان تخلف محرز شده و فقط پودر شوینده بوده که ارزش آن نیز 837 میلیون ریال بوده و بر اساس حکم صادره واحد متخلف علاوه بر الزام به عرضه کالا به نرخ دولتی به پرداخت جریمه نقدی به ارزش 586 میلیون ریال محکوم شده است.
انتهای پیام/73005/ق30
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
