به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در جلسه شورای معادن استان با اشاره به ظرفیتهای بالای گلستان در زمینه معادن، زغال سنگ، شن و ماسه و ید، اظهار کرد: براساس ماده 43 قانون معادن باید یک درصد فروش معادن به خزانه دولت برای جبران خساراتی که وارد میکنند، واریز شود.
وی تصریح کرد: البته پیش از این نیز قانونی مبنی بر اختصاص یک درصد از فروش واحدهای آلاینده به تشخیص محیط زیست وجود داشت که اجرای آن میتواند ضمن توجه جدیتر واحدهای تولیدی به حفظ محیط زیست، درآمدهایی برای دولت داشته باشد.
هاشمی با اشاره به عرصه رودخانههای استان، یادآور شد: در برخی رودخانههای استان برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه صورت میگیرد و در برخی نقاط، عدم برداشت آورده سیلابها عاملی در جهت تخریب محیط زیست میشود که باید کمیتهای با مدیریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان وضعیت رودخانههای استان را بررسی و در جلسه آتی گزارش آن را ارائه دهند.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته و بهبود وضعیت معادن زمینه اشتغال، درآمدزایی و صادرات استان را فراهم میآورد.
هاشمی با تاکید بر حمایت دولت از تمام بخشهای تولید، گفت: از تمامی اکتشافات با حفظ حریم محیط زیست حمایت میکنیم و در عین حال بهرهبرداران باید حقوق دولت را به طور کامل پرداخت کنند.
لازم به ذکر است در این جلسه مصوب شد از چند معدن استان که پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند اما هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند، حقوق مالکانه دریافت نشود و از زمانی که بهرهبرداری آنها آغاز شد، این حقوق در حق دولت به خزانه پرداخت شود.
انتهای پیام/2307/