به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان؛ آنچه که از گذشته در عملکرد دولتها تجربه شده واضح و مبرهن است که در انتخاب استانداران بعنوان نمایندگان دولت اولین موضوعی که مطرح میشود تعلق و یا وابستگی افراد به طیف سیاسی و جناحی آن دولت بوده و کسانیکه در جناح حاکم دسته بندی نشدهاند، با هر دانش، تخصص و توانمندی که داشتهاند کنار گذاشته شده و به تبع آن تغییرات ظاهراً مدیریتی و در واقع انتقام گیری و تسویه حسابهای شخصی، جناحی صورت گرفته است که این مهم یکی از آفتهای غلط موجود در کشور بوده و از علل اصلی عقب ماندگی برنامههای توسعهای در سند چشمانداز به شمار میآید.
دولت داری و حکومتداری مترادف با سیاستمداری است ولیکن سیاست زدگی اپیدمی شده در اکثریت قریب به اتفاق فعالیتهای کشوری، روح کار جهادی، جرات و ریسک پذیری کاری به ویژه در مدیران دستگاههای اجرایی را تحت تاثیر شدید قرار داده و نگاه دولت با اولویت انتصاب افراد سیاسی با طمع امکان دخالت و اثرگذاری در انتخابات مجلس به منظور داشتن نمایندگان همراه و همسو در خانه ملت و عدم توجه کافی به مدیران اجرایی توانمند در انتصابات کلان از دیگر علل عقب نگهداشت برنامههای توسعهای است.
چرا که فرد سیاسی برخلاف انتظار و توهم دولتمردان، در وهله نخست اولویتش اتخاذ سیاستی است که اول خودش را حفظ کند و این تفکر یعنی محافظت از خود و محافظه کاری و در نتیجه کاهش جرات دست زدن به کارهای بزرگ، آفتی که سالهاست گریبانگیر شده است.
از سوی دیگر انتصاب استانداران غیربومی نیز بر شدت بیتفاوتیها و شدت بخشی به حفظ جایگاه میافزاید و بدلیل اینکه بعد از اتمام دوران تصدیگری و حاکمیت خود از استان رخت بسته و دیگر دسترسی به ایشان وجود نخواهد داشت تا مورد بازخواست مردمی قرار بگیرد.
فلذا با عنایت به مباحث مطروحه و در شرایط سخت کنونی نیازمند استاندار اجرایی بومی هستیم نه استاندار غیربومی سیاسی که هم کاری از پیش نبرده و فقط بدنبال سیاسی کاری باشد که پس از رفتن وی هم نتوان کاری در پیگیری نواقص موجود کرد.
انتهای پیام/73005/ق