رأی مثبت مجلس به طرح دوفوریتی استانی شدن نمایندگان

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به طرح قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌گوید: در واقع دولت‌ها باید فضا را برای ورود جوانان و استعدادهای جدید فراهم می‌کردند، اما این امر محقق نشد از این رو مجلس پای کار آمد.

وی بیان می‌کند: اگرچه این قانون ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد اما جزء مصوبات مؤثر و خوب مجلس دهم است که منفعت آن از محدودیت‌هایش بیشتر است.

نماینده مردم شازند در مجلس خاطرنشان می‌کند: اگرچه تعداد بازنشستگانی که مشمول این طرح می‌شوند زیاد نباشند و در حوزه اشتغالزایی نتوان فعالیتی انجام داد اما با ورود یک انگیزه و انرژی جدید به بدنه مدیریت جزو قانون‌های کارآمد تلقی می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به اینکه طرح دوفوریتی استانی شدن نمایندگان در مجلس رأی آورده است، می‌گوید: عمده فعالیت‌هایی که نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی انجام می‌دهد بیشتر ماهیت اجرایی دارد که این موضوع با رسالت نمایندگی فاصله دارد.

احیای کارخانه قند شازند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع تعطیلی کارخانه قند شازند را مطرح کرده و می‌افزاید: نقش و جایگاه کارخانه قند شازند در حوزه کشاورزی مهم بوده است چراکه کشت چغندرقند به عنوان محصول شاخص کم آب وضعیت کشاورزی را بهبود بخشیده بود.

ابراهیمی با بیان اینکه این کارخانه و محصولات آن در کشور مطرح بوده است از تعطیلی این واحد احساس ناخرسندی کرده و بیان می‌کند: با توجه به اینکه مدیریت این کارخانه با بنیاد مستضعفان است خیلی به موضوع نمی‌توانستیم ورود کنیم اما از آنجایی که این کارخانه قابل احیا است تمام توان خود را به کار گرفتیم تا با سرمایه‌گذاری شهرداری شازند و دهیاری‌ها بنیاد را از تملک کارخانه خارج کنیم.

وی تصریح می‌کند: در حال حاضر مراحل قیمت‌گذاری در دست اقدام است که پس از تأیید بنیاد طرح راه‌اندازی و احیا کارخانه از سر گرفته خواهد شد.

شرکت خصوصی توانمند در حوزه نفت نداریم

نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به اینکه واگذاری صنایع به بخش خصوصی در استان موفق نبوده می‌افزاید: با توجه به اینکه همه مسئولین استانی مخالف واگذاری پالایشگاه امام خمینی به بخش خصوصی هستند، از این‌رو مکاتباتی با وزیر نفت و معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد تا از کاری که به آن اعتقاد نداریم جلوگیری شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان علل مخالفت خود با خصوصی‌سازی پالایشگاه را بیان کرده و ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه نفت ملی است بنابراین صنایع وابسته به آن نباید در مسیر خصوصی‌سازی قرار گیرد، از طرفی شرکت خصوصی واقعی و توانمند در حوزه نفت نداریم.

وی می‌گوید: در واقع قرار است سهام پالایشگاه به سهام عدالت واگذار شود که معنای آن خصوصی‌سازی نیست بلکه جابه‌جایی سهام است که این موضوع از لحاظ قانونی اشکال دارد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه پالایشگاه شازند منحصر به فرد است و جزو پالایشگاه‌های مدرن کشوری محسوب می‌شود، اظهار می‌کند: این پالایشگاه با تولید 16 میلیون لیتر بنزین یورو 4 نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها ایفا کرده است، بنابراین واگذاری آن صلاح نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از احداث بیمارستان 160 تختخوابی در شهر شازند خبر داده و می‌گوید: این بیمارستان به همت پتروشیمی در حال احداث است اما با توجه افزایش قیمت‌ها قرار شد 50 میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه به عنوان پشتوانه احداث به این واحد اختصاص دهد و در زمینه تأمین نیرو و پرسنل این مرکز وزارت بهداشت و درمان ورود پیدا کرد.

وی بیان می‌کند: با توجه به اینکه در زمینه تأمین بودجه متکی به نفت هستیم و با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا لازم است بودجه منطقی 98 در غالب لایحه از دولت گرفته شود و در این راستا دستگاه‌های اجرایی با اولویت‌بندی طرح‌ها و رعایت صرفه‌جویی کمک کنند تا ا این مسیر سخت با سرافرازی خارج شویم. 

ابراهیمی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی دستگاه‌های اجرایی با حذف همایش‌ها، گردهمایی و کنفرانس از هدر رفت منابع جلوگیری کنند.

رئیس مجمع نمایندگان اظهار می‌کند: در بودجه 98 قرار بر این است پروژه‌هایی که به بهره‌برداری نزدیک است تعیین تکلیف شوند و در مقابل آن دست از پروژه‌هایی که مورد نیاز نبوده به بخش خصوصی واگذار گردد.

بازنگری مناطق کمتر توسعه‌یافته ضرورت است

وی با اشاره به اینکه مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است، می‌گوید: با توجه به اینکه در سال 88 چند نقطه در استان به عنوان منطقه کمتر توسعه‌یافته معرفی شده بود و در حال حاضر 10 سال از آن می‌گذرد از این‌رو در راستای توسعه متوازن، ضرورت بازنگری مناطق کمتر توسعه‌یافته در استان احساس می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع کشاورزی و هدفمند نبودن را مطرح کرده و بیان می‌کند: بخش‌های کشاورزی از جمله زراعت، دام‌پروری و باغبانی هدفمند پیش نرفته که این موضوع به ساختار آن بازمی‌گردد و در این زمینه تبعیت از سیاست‌گذاری یک حلقه مفقوده است که نیازمند راه‌حل است.

وی تصریح می‌کند: در مجلس قانونی تصویب شده با عنوان قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که متأسفانه این قانون کامل اجرایی نشده است و از طرفی ستاد تنظیم بازار وظیفه تثبیت و کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارد که بخشی از وظایف را در اختیار سازمان صنعت و معدن و تجارت گذاشته که این امر افزایش قیمت‌ها را سبب شد.

در تولید اقلام پروتئینی کمبود نداریم

نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به اینکه کشور از لحاظ تأمین اقلام پروتئینی در شرایط خوب قرار دارد و نیاز به واردات احساس نمی‌شود، می‌گوید: در زمینه پرورش مرغ یک‌میلیون تن بیش از مصرف کشور و در بخش تولید گوشت قرمز هزار تن تولید می‌شود، از این‌رو در تأمین محصول کشور با کمبود مواجه نیست بلکه عدم تثبیت قیمت‌ها معضل است.

وی ادامه می‌دهد: در نشستی که با استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد موضوعاتی از قبیل تخصیص بودجه سفر ریاست جمهوری، افزایش اعتبار استانی و بهبود وضعیت راه‌های مواصلاتی مطرح شد.

ابراهیمی به تشریح موضوع بهبود وضعیت محورهای مواصلاتی پرداخت و بیان می‌کند: اعتبار این امر در مسیرهای خمین به شازند، مأمونیه به ساوه از اعتبارات توازن ملی تخصیص داده می‌شود که با توجه به کمبود میزان اعتبارات روند کار کند است.

نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به محور شازند به ازنا که از جمله محورهای پرترافیک و حادثه‌ساز است، می‌گوید: برای پیشرفت در کار این طرح با 74 میلیارد تومان از تأمین اعتبار خارج و در مرحله مناقصه قرار داده شد.

وی میزان اعتبار تخصیص داده شده به استان در سفر ریاست جمهوری را 930 میلیارد تومان دانست و خاطرنشان می‌کند: تاکنون 637 میلیارد آن پرداخت شده و بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته مابقی مبلغ اشاره شده به استان تزریق و صرف تکمیل پروژه‌های مهم استانی خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان بیان می‌کند: استان مرکزی در زمینه پرداخت مالیات و درامدهایی که برای خزانه دارد جزء استان‌های رده‌بالای کشوری است اما در زمینه تخصیص بودجه در زمره استان‌های پایین قرار داریم از این‌رو با رئیس سازمان برنامه و بودجه مذاکره کردیم و قرار بر این شد در لایحه بودجه 98 میزان بودجه استان را افزایش دهند.

وی می‌گوید: استان مرکزی یکی از قطب‌های مهم صنعتی و تولیدی و اقتصادی در کشور است که سرانه تولید ناخالص آن 147 میلیون ریال بوده و در رتبه هفتم کشوری قرار دارد.

ابراهیمی می‌افزاید: تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت و معدن 36 درصد، کشاورزی 13 درصد، خدمات 51 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 7.5 درصد است، صنایعی مانند فلز، تجهیزات ماشین‌سازی، تجهیزات پالایشگاهی و نیروگاهی، محصولات پتروشیمی نیروی محرکه عمده فعالیت واحدهای صنعتی در استان را تشکیل می‌دهند.

به گفته وی میزان صادرات غیرنفتی استان بالغ‌ بر نیم میلیارد دلار است که 90 درصد آن به صادرات محصول صنعتی اختصاص دارد.

انتهای پیام/