به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، از مدت‌ها پیش صدای خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند به گوش می‌رسد، این در حالی است که در این مدت بسیاری از مسئولان استانی از جمله آیت‌الله قربان‌علی دری‌نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس، علی‌اکبر کریمی و سیدمهدی مقدسی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این کار را بسیار خطرناک دانسته و نسبت به عواقب آنها بارها و بارها هشدار داده‌اند.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی روز گذشته نسبت به شنیده شدن زمزمه‌های واگذاری پالایشگاه هشدار داده و عنوان کرده است: واگذاری پالایشگاه شازند در شرایط تحریم کار خطرناکی است.
وی در گفت‌‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی تصمیم دارد که سهام این پالایشگاه را در قالب سهام عدالت واگذار کند، اظهار داشت: در استان مرکزی به هیچ عنوان تجربه موفق واگذاری نداشته‌ایم، هر صنعت مادری که در کشور و استان مرکزی واگذار شده است، نهایتاً ورشکستگی و اعتراضات کارگری را در پی داشته است، از طرفی مطالعه دقیقی هم در خصوص واگذاری پالایشگاه صورت نگرفته است.
پیش از این نیز نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه اراک از پیشنهاد رشوه برای سکوت در برابر جریان خصوصی‌سازی پالایشگاه پرده برداشته و عنوان کرده بود: «برخی با پرونده و آمارسازی قصد دارند بگویند این پالایشگاه زیان‌ده است، چطور ممکن است چنین مجتمع بزرگی زیان‌ده باشد که روزانه ۱۷.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۳ میلیون لیتر بنزین هواپیما تولید می‌کند، مگر از این‌روند پیگیری خصوصی‌سازی و آمارسازی دروغین خیانتی بزرگتر هم سراغ داریم؟ اتفاقاً کسی به‌عنوان کارشناس تماس گرفت که بیاید ما را ببیند و در این باره لابد توجیه کند یا با هدیه‌ای سکه‌ای ما را مجبور به سکوت کند درحالی که به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی قدمی از منافع کشور عقب‌نشینی نمی‌کنم و اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت‌المال اقدامی کنند و تا زنده هستم در مقابل این دغل‌بازی سودجویان می‌ایستم.»
با توجه به اهمیت موضوع میزگردی با عنوان «بایدها و نبایدهای خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند» با حضور مهدی‌زاده استاد دانشگاه و دکترای اقتصاد استان و منصور کاظمی کارشناس مسائل استراتژیک و علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس برگزار شد.
فارس: نظر شما در رابطه با اهمیت شرکت‌هایی همچون پالایشگاه در اقتصاد چیست؟
مهدی‌زاده: استان مرکزی یکی از سه قطب صنعتی کشور است، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی استان این است که در سایه بی‌توجهی‌ها نتوانستند ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنند.
منابع نفت و فراورده‌های نفتی نقش اساسی در رشد و توسعه کشور ایفا می‌کند، این درآمدها رانتی است و مفید فایده نیست، از این‌رو بهتر است بر روی درآمدهایش حساب باز نشود.
درآمدهای نفتی فاقد ارزش‌افزوده است، اقتصاد متکی به نفت، اقتصاد وابسته است و بودجه‌ای که وابسته به نفت باشد بسیار آسیب‌پذیر است به طوری که با یک شوک نفتی می‌توان شاهد تزلزل در اقتصاد کشور بود، بنابراین نباید به درآمدهای نفتی اتکا کرد.
در صورتی که نفت در پالایشگاه و پتروشیمی به فراورده‌های نفتی تبدیل شود، اقتصاد پویا و رشد اقتصادی در کشور محقق خواهد شد، لذا به کشورهایی که وابستگی شدید به نفت دارند توصیه می‌شود به صادرات غیرنفتی توجه کنند، از این‌رو پالایشگاه‌ها می‌توانند با تولید فراورده‌های نفتی نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی ایفا کنند.
نفت نقش سازنده‌ای در اقتصاد ندارد، بر اساس گفته اقتصاددانان باید وابستگی اقتصادی به نفت را کاهش داده و در مقابل به صنایع تبدیلی نفت و تولید فراورده‌های نفتی مانند بنزین، گازوئیل، پروپیلن سبک خطی و سایر فرآورده‌های نفتی توجه شود.
فراورده‌های نفتی از آن جهت که ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، مفید فایده است اما نفت نمی‌تواند زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.
از آنجایی که تبدیل نفت به فراورده‌های نفتی در استان صورت می‌گیرد می‌تواند در توسعه آن نقشی اساسی داشته باشد.
80 درصد بودجه کشور وابسته به نفت است، این امر سبب می‌شود اقتصاد کشور متزلزل شده و با کاهش قیمت نفت قیمت کالاها افزایش یابد.
استقرار پالایشگاه و پتروشیمی در استان مرکزی یک نعمت و موهبت تلقی می‌شود، در صورتی که پالایشگاه از وابستگی خارج شده و مستقل عمل کند بهتر می‌تواند به توسعه استان کمک کند.
طرح موضوع واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی کار عبث و بیهوده است که می‌تواند در آینده اثر منفی را بر اقتصاد استان بگذارد.
فارس: لازمه خصوصی‌سازی چیست؟
مهدی‌زاده: لازمه خصوصی‌سازی موفق در جامعه فراهم کردن بسترهای آن است، نیاز است بستر خصوصی‌سازی فراهم شود تا کشور پذیرای آن باشد، مانند دارویی که به بدن یک شخص سازگار و به دیگری ناسازگار است، در واقع نظام اقتصادی یک کشور باید متناسب با اصول خصوصی‌سازی تنظیم شود.
نظام اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری بازار آزاد، در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی دولتی و متمرکز و در کشورهای اسلامی مختلط است.
نظام اقتصادی بازار آزاد پذیرای بخش خصوصی است، در واقع بخش‌های خصوصی در کشورهایی که اقتصاد آن از دولتی خارج و به نظام اقتصادی بازار آزاد گرایش پیدا کرده موفق‌تر عمل می‌کنند.
نظام اقتصادی ایران تلفیقی از اقتصاد دولتی و مختلط است، خصوصی‌سازی در نظام اقتصادی دولتی محدود است، چون با حالت دستوری وارد عمل می‌شود.
کشوری که می‌خواهد خصوصی‌سازی را اعمال کند باید نظام اقتصادی و گرایش خود را به سمت بازار آزاد سوق داده و بهای بیشتری به بخش خصوصی پرداخت کند.
وقتی 80 درصد اقتصاد در دست دولت باشد به نوعی مجوز حضور یا فعالیت از بخش خصوصی سلب می‌شود، در واقع وقتی بستر کار مهیا نباشد نمی‌توان شاهد فعالیت بخش خصوصی در کشور بود.
دولت باید شرایط لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و در این راستا کار را از بنگاه‌های کوچک شروع کند نه صنایع سنگین و بنگاه‌های بزرگ که آمادگی لازم برای ورود به بخش خصوصی را ندارند.
مسئولین دولتی شرایط و اعتبارات لازم را در این حوزه فراهم نمی‌کنند، دولت در حوزه خصوصی‌سازی باید نقشی نظارتی داشته باشد نه دخالت‌کننده.
از یک سو دولت در برخی از امور بخش‌های خصوصی دخالت می‌کند و از طرف دیگر شعار خصوصی‌سازی سر می‌دهد که این موارد با هم منافات دارد.
گام اول خصوصی‌سازی موفق در یک جامعه مهیا بودن بسترهای آن است، برای اینکه نظام اقتصادی کشور پذیرای این پدیده باشد نیاز است نظام اقتصادی اصلاح شده و آن را به سمت بازار آزاد گرایش داده و از حالت دولتی بودن خارج کرد.
در این زمینه دولت باید تکلیف نظام اقتصادی را مشخص سازد، در صورتی که دولتی باشد سیاست خصوصی‌سازی از همان ابتدا واهی است و به نوعی از سیاستی صحبت می‌شود که ورود به آن محال است.
در راستای تعیین تکلیف نظام اقتصادی ابتدا باید اجازه داد بخش خصوصی اعتبارات لازم را به دست آورده و دولت پروتکشنی داشته باشد و از بخش خصوصی حمایت کند.
گام دوم این موضوع متناسب بودن خصوصی‌سازی با نظام اقتصادی است، خصوصی‌سازی معمولاً در کشورهایی نتیجه می‌دهد که نظام اقتصادی به سمت نظام بازار آزاد حرکت کند.
فارس: تا چه اندازه نقش فرهنگ را در اقتصاد مؤثر می‌دانید؟
مهدی‌زاده: فرهنگ بستر و زیربنای توسعه است، در واقع رشد یک مفهوم کمی و توسعه یک مفهوم کیفی است که برای تحقق این دو مفهوم در جامعه فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد نیاز است.
رشد ابعاد مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در برمی‌گیرد، فرهنگ نقش زیربنایی دارد و تمدن تاریخی و مبنا و اساس یک جامعه را تشکیل می‌دهد.
کشوری که از نظر فرهنگی به درجه قابل توجهی از رشد فرهنگی رسیده قطعاً در سایر موارد هم به رشد می‌رسد، اگر فرهنگ یک بخش از عوامل غیر‌اقتصادی توسعه را تشکیل دهد، این فرهنگ می‌تواند اساس و مبنای رشد اقتصادی تلقی شود.
فرهنگ موجود در جامعه شرط پیشرفت کشورها بوده و اگر قرار است کشوری غنی شود، نیاز است تا زمینه و بسترهای آن مهیا شود.
در کشورهای آفریقایی که اکثریت آنها توسعه نیافته هستند نمی‌توان انتظار تحول داشت مگر با گذر زمان، اما ایران معیارهای اصلی پیشرفت از جمله قدمت فرهنگی 2 هزار و 500 ساله و مردمانی سخت‌کوش و مستعد را داراست.
اروپایی‌ها با پرورش امور فرهنگی در جامعه مرحله خیز اقتصادی را پشت سر گذاشتند، اگرچه ایران از لحاظ قدمت تاریخی و فرهنگی غنی است اما از آنجایی که نتوانستند عامل بالقوه را بالفعل تبدیل کنند از کشورهایی که صدسال هم قدمت ندارند فاصله گرفته است.
عواملی از جمله عدم توجه به غنی‌سازی فرهنگی، قصورات متولیان فرهنگی در شناساندن آداب و فرهنگ ایرانی به دنیا سبب شده عامل بالقوه به بالفعل تبدیل نشود.
فرهنگ مبنای رشد یک جامعه تلقی می‌شود، برای دستیابی به پیشرفت‌های آتی در کشور نیاز است به فاکتور فرهنگ توجه شود.
فارس: شفاف‌سازی در امر خصوصی‌سازی تا چه اندازه می‌تواند در موفقیت مجموعه واگذار شده نقش ایفا کند؟
مهدی‌زاده: شفاف‌سازی جزو موارد مهم در خصوصی‌سازی است، یعنی اگر سیاستی را اعمال کنیم اما همان ابتدا بخش‌های مختلفی که می‌خواهد واگذار بشود تکلیفش را مشخص نکنیم و موارد اصولی که باید رعایت شود مورد توجه قرار نگیرد، معمولاً نتایجی که بعد از خصوصی‌سازی عاید می‌شود، منفی خواهد بود، در بازار رقابتی یکی از اصول اساسی شفاف‌سازی است.
شفاف‌سازی مبنای یک سیاست اقتصادی است، اگر ما می‌خواهیم کاری را شروع کنیم اما ندانیم چه اعتباراتی را به چه قسمتی اختصاص دهیم یا ندانیم در هر بخش چقدر منابع نیاز داریم کدام بخش سودده یا زیان‌ده است در آینده شاهد رکود یا ناموفق بودن سیاست خصوصی‌سازی خواهیم شد.
شفاف‌سازی می‌تواند بستر سیاست خصوصی‌سازی موفق را عملی کند، شفاف‌سازی کارایی دارد و اگر مورد توجه قرار نگیرد آسیب‌زا است و به نوعی خصوصی‌سازی ناموفق را منجر می‌شود.
فارس: برای خصوصی‌سازی بهتر است از کدام شرکت‌ها شروع کرد؟
مهدی زاده: نباید هیچ‌کدام از صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود، چراکه خصوصی‌سازی بستر می‌خواهد از این‌رو بهتر است خصوصی‌سازی معمولاً از صنایع کوچک شروع شود.
از آنجایی که صنایع سنگین در بدو تأسیس هزینه‌های سنگین توأم با ریاضت اقتصادی دارد از این‌رو بخش خصوصی که در این حوزه ورود پیدا می‌کند باید از پشتوانه اقتصادی قوی برخوردار باشد.
احداث یک بنگاه اقتصادی کوچک هم نیازمند پشتوانه مالی است تا بتواند نیازهای موجود در آن را پاسخ دهد.
با توجه به اینکه صنایع سنگین در همه کشورها ارزبری و هزینه دارد باید بخش خصوصی برای ماندن در این راه الزاماتی از جمله برخورداری از بنیه اقتصادی قوی، گذراندن یک دوره ریاضت را رعایت کند.
معمولاً بخش‌های خصوصی هدف اولشان سود است و در قدم اول به منافع شخصی خود نگاه می‌کنند تا منافع عموم، از این‌رو پس از ورود به بنگاه ابتدا مصالح خود را در نظر گرفته سپس به جمع توجه می‌کند.
بخش خصوصی وقتی نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌ها باشد، با تعدیل نیرو به دنبال کاهش هزینه‌ها است، نگاه آنها نسبت به نیروی انسانی نگاه هزینه‌بر است که قصد دارند با تعدیل نیرو آن را کاهش دهند اما راه‌حل ساده آنجاست که هزینه‌های دیگر سازمان را شناسایی کرده و آنها را کاهش دهند.
اولین مشکل پیش روی بخش خصوصی عدم توجه به عواقب هزینه واگذاری صنایع بزرگ است، پس از ورود با هزینه‌های بسیار سنگین صنایع بزرگ مواجه می‌شوند که باید آنها را شناسایی کنند اما چون بدون تحقیق و اغلب از سوی آقازاده‌ها و از طریق کانال‌های غیرقانونی و با واسطه وارد مدار شدند و از طرفی منافع شخصی را در نظر می‌گیرند برای کاهش هزینه‌ها اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.
پذیرش صنایع سنگین به بخش خصوصی کاری غلط و عبث است، از این‌رو بهتر است دولت بر فعالیت آنها نظارت داشته و یا اینکه صنایع بزرگ به صورت تلفیقی از دولتی خصوصی اداره شود تا برخی از کمبودها توسط دولت جبران شود.
واگذاری‌ها به شیوه فعلی که دولت صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرده و خودش به کارهای غیر اولویت‌دار می‌پردازد، می‌تواند آسیب‌زا باشد.
پالایشگاه اراک هم از این قاعده مستثنا نیست، اعتقاد داریم در ایران واگذاری صنایع سنگین به بخش خصوصی در نهایت منجر به ورشکستگی می‌شود، چراکه با عدم رعایت اصول اولیه زمینه انحلال صنایع سنگین را پدید می‌آورند.
خیل عظیم بیکاران نتیجه تفکرات غلطی واگذاری‌ها است که در جامعه رخ داده است، در حقیقت سرمایه‌داران بخش خصوصی به عواقب کار توجه نکرده و زمینه بیکاری کارگران را فراهم می‌کنند.
در صورتی که پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار شود سرنوشتی همچون هپکو و دیگر شرکت‌های ورشکسته استان در انتظارش خواهد بود مگر اینکه تضمینی از سوی دولت وجود داشته باشد.
بخش عمومی همیشه از منافع عمومی دفاع می‌کند اما بخش خصوصی با هدف اولیه دستیابی به حداکثر سود وارد میدان می‌شود.
با حضور بخش خصوصی در صنایع بزرگ، دولت دیگر به این صنایع نگاهی نمی‌کند از این‌رو این بخش زیان‌ده می‌شود.
مواردی از قبیل هزینه‌های سنگین، تخصص‌گرایی و ارزبری پیش روی صنایع سنگین است، با توجه به اینکه بخش خصوصی توانایی اداره این موارد را ندارد پس روبه افول رفته و نهایتاً ورشکست می‌شود.
مافیای اقتصادی در رأس فروش آلومینیوم قرار داشت و افرادی این شرکت را خریدند که وابسته بودند و باید منافع افراد دیگر را تأمین می‌کردند و با پرداخت حق دلالی باعث بالا رفتن هزینه‌های شرکت شدند.
آسیب جدی تعدیل نیرو در راستای کاهش ظرفیت تولید رخ می‌دهد که بر این اساس هزینه‌ها بالا رفته، سرمایه خوابیده و بیکاری شیوع پیدا کرده و این آسیب بخش خصوصی به دیگر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند.
در حال حاضر بخش خصوصی توانمندی که بتواند پالایشگاه را حمایت کند، در کشور وجود ندارد، اغلب افراد به دنبال منفعت خود هستند که این امر سبب می‌شود تعدیل نیرو و بیکاری به‌تبع آن مشکلات و انحرافات اجتماعی و طلاق به دلیل عدم تأمین معیشت در جامعه رخ دهد.
فارس: راهکار درست واگذاری پالایشگاه چیست؟
مهدی‌زاده: اگر قرار به واگذاری پالایشگاه است پاره پاره و مجزا کردن آن صحیح نیست، چراکه ممکن است هر نهادی مدعی شود و تضاد درون‌گروهی رخ دهد.
دولت باید اعتبارات و حمایت لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار داده و با یک دیدگاه قانونی به بخش خصوصی نگاه کند تا این امر تضمینی باشد برای اشتغال نیروی انسانی و کارگرانی که در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.
دولت باید تضمین‌کننده و حامی بخش خصوصی بوده و اعتبارات لازم را در اختیار این بخش قرار دهد تا بتواند روی پای خودش بایستد در غیر این صورت نمی‌توان به چیزی که توجیه اقتصادی ندارد، تن داد.
با توجه به اینکه هزینه پالایشگاه بالا است و بخش خصوصی نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌ها باشد از این‌رو لازم است دولت بر آن نظارت کند.
جای خالی نهاد نظارتی در این زمینه احساس می‌شود، دولت بخش خصوصی را نه به عنوان یک نهاد جدا بلکه بخشی از بدنه خود باید در نظر گرفته و بر آن نظارت کند، در واقع اگر نظارت و کنترل باشد قطعاً نتیجه‌بخش خواهد بود.
هم‌اکنون 80 درصد آموزه‌های اقتصادی غربی و بخشی دیگر از اسلام هم اضافه شده است، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران این است که آموزه‌های اقتصادی از غرب آمده و در واقع ترجمه منابع خارجی در کشور اجرا می‌شود.
ادامه دارد....
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
