به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، نشست کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع قوچان عصر امروز با حضور سید امیر مرتضوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی امام‌جمعه، حجت‌الاسلام علی آذری رئیس دادگستری، حسین ولی دخت دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان برگزار شد.
در این نشست چندین ساعته که غایبان اصلی آن مدیران یا نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری بودند تنها رئیس شهرک‌های صنعتی شماره یک و دو قوچان حضور داشتند، همچنین معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به‌صورت میدانی بازدید کرد و در جریان روند تولید و مشکلات موجود در این مسیر قرار گرفت.
جلوگیری دستگاه قضایی از تعطیلی 102 واحد صنعتی در خراسان رضوی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه قوه قضاییه در کنار تکالیف متعدد و وظایف ذاتی که برعهده داشته است دغدغه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری مشروع نیز دارد، گفت: دستگاه قضایی همواره تلاش می‌کند باری از دوش سرمایه‌گذاران، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان بردارد.
سید امیر مرتضوی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برنامه‌هایی را به‌منظور بازدید میدانی از واحدهای تولیدی در سطح خراسان رضوی طرح‌ریزی کرده است، بیان کرد: در این بازدیدها مشکلات از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته تا با کمک رؤسای دادگستری و دادستان‌ها این مسائل حل‌وفصل شود.
وی ادامه داد: چالش‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود که یک مورد آن چالش‌های قضایی است و با دستور رئیس قوه قضاییه و بخشنامه این مسائل به‌صورت فوری رسیدگی و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: برخی از چالش‌ها تقنینی و قانونی است که باید مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار بگیرد و خلأهای موجود از طریق قوه قضاییه به‌مجلس شورای اسلامی انعکاس داده شود.
مرتضوی چالش‌های سوم را در حوزه اجرایی دانست که باید مشکلات و معضلات واحدهای تولیدی را در خط مقدم حل کنند.
وی اضافه کرد: برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش صنعت با موازی‌کاری و دخالت در کار یکدیگر و اقداماتی از این قبیل موجب می‌شوند عرصه برای بخش صنعت و کارآفرینان تنگ شود.
معاون دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: تمام این دستگاه‌ها عضو ستاد پیگیری دستورالعمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطح استان هستند که دستگاه قضایی تلاش کرده تا این سازمان‌ها به‌واحدهای تولیدی نزدیک‌تر شده و مشکلات را حل کنند، در حال حاضر بانک‌ها بازدیدهای میدانی خود را از سطح واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات آن‌ها آغاز کرده‌اند و دیگر حوزه‌ها نیز باید این کار را انجام دهند.
مرتضوی با اشاره به تشکیل جلسات مشترک با سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی، امور مالیاتی یا دستگاه‌های دیگر اجرایی و عملیاتی شدن بخشنامه‌هایی از درون این جلسات برای حل مشکل تولیدکنندگان در سطح خراسان رضوی، گفت: اگر برای یک نفر اشتغال ایجاد شده و تلاش بشود که یک کارگر سر کارش ابقا شود آسیب‌های اجتماعی در جامعه کمتر و بنیان خانواده‌ها مستحکم می‌شود.
وی با بیان اینکه اولویت تشکیل کمیسیون حمایت قضایی برای شهرستان‌های دارای واحدهای تولیدی و صنعتی است، تصریح کرد: خراسان رضوی دارای 28 حوزه قضایی فعال بوده و در حال حاضر برای 12 حوزه قضایی استان کمیسیون حمایت در حوزه صنعت و کارآفرینی تشکیل شده است.
معاون دادگستری خراسان رضوی یادآور شد: دستگاه قضایی در شش ماه نخست سال جاری توانسته است از تعطیلی 102 واحد تولیدی جلوگیری کند که قریب به 20 هزار کارگر در آن‌ها مشغول به‌کار هستند و تلاش می‌شود این مسئله در حوزه‌های قضایی دیگر و واحدهای تولیدی و صنعتی گسترش پیدا کند.
مرتضوی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی چند مأموریت را در این زمینه در نظر گرفته است، بیان کرد: در حوزه دادستانی رسیدگی فوری و قاطع به‌پرونده‌های جرایم اقتصادی، اخلالگران در نظام اقتصادی و قاچاقیان کالا و ارز صورت بگیرد و در حوزه دادگاه‌ها هم با تعیین شعب ویژه رسیدگی به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت انجام شود.
وی اظهار کرد: در حوزه برون سازمانی نیز دو کار اساسی یعنی برگزاری جلسات با فعالان حوزه تولید و انجام بازدیدهای میدانی برای شناسایی معضلات و کمک به‌سازمان‌ها برای حل مشکلات در دستور کار و عملیاتی شدن قرار دارد.
در مسائل بانکی نیاز به شمشیر عدالت دستگاه قضایی است
امام‌جمعه قوچان نیز در این جلسه با عذرخواهی به‌جای مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها از همه صنعتگران و تولیدکنندگان به‌خاطر سنگ‌اندازی‌ها و قوانینی که صنعت را دچار چالش کرده است، گفت: در مسائل بانکی و قوانین وضع‌شده نیاز به‌شمشیر عدالت دستگاه قضایی وجود دارد زیرا برخی از این موضوعات دست و پاگیر است.
حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی با تأکید بر اینکه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیاز به یک کمک جدی دارند، بیان کرد: متأسفانه دارایی برای مالیات به ماشین مالک کارخانه نگاه می‌کند و این موضوع را متوجه نیست که این واحد تولیدی برای چه تعداد از افراد اشتغال ایجاد کرده است.
وی با یادآوری اینکه برخی‌ها ناخودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، افزود: اگر صنعت به نتیجه برسد اقتصاد به جایگاه اصلی خود رسیده و بسیاری از مشکلات کشور نیز حل می‌شود.
تعیین تکلیف واحدهای راکد صنعتی در قوچان رونق اشتغال را به‌وجود می‌آورد
رئیس شهرک صنعتی قوچان نیز در این جلسه با اشاره به‌فعالیت 50 واحد صنعتی در این شهرک که 35 واحد آن را صنایع غذایی تشکیل می‌دهد، گفت: قوچان با فعالیت 4 واحد لبنی قطب لبنیات خراسان رضوی به‌شمار می‌آید و واحدهای کشمش پاک‌کنی نیز به‌دلیل گران شدن کشمش از نظر نقدینگی با چالش روبرو هستند.
علیرضا بی‌غم با بیان اینکه 18 واحد تولیدی راکد در این شهرستان وجود دارد، تأکید کرد: شهرک صنعتی شماره یک در مجاورت جاده ترانزیتی قرار دارد که سرمایه‌گذارها زیادی تمایل به‌سرمایه‌گذاری در این منطقه دارند، پس تعیین تکلیف واحدهای راکد رونق اشتغال را به‌وجود می‌آورد.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی می‌تواند در این شهرستان شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به‌مشکلات واحدهای صنعتی ایجاد کند تا صنعتگران معطل روند رسیدگی‌های قضایی نمانند.
دادن تسهیلات به‌واحدهای صنعتی و تولیدی تنها سبب مقروض کردن آن‌ها می‌شود
در ادامه یکی از مدیران واحدهای تولیدی با بیان اینکه عمده مشکلات برای صنعت و تولید، قانونی و سیاست‌های دولتی و کشور است، گفت: ضرایب مالیاتی برای واحدهایی مانند لبنیات بین 9 تا 12 درصد بوده اما در طول 5 سال گذشته میانگین ارزش افزوده 1.47 است و این با هیچ منطقی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه قرار بود هزینه حامل‌های انرژی برای واحدهای تولید کاهش پیدا کند اما روزبه‌روز قیمت‌ها در حال افزایش است و مبالغ سنگینی را به‌وجود می‌آورد، افزود: دادن تسهیلات به‌واحدهای صنعتی و تولیدی کمک نیست بلکه مقروض کردن آن‌ها است، باید برای کمک به‌واحدهای تولیدی نسبت به‌کاهش قیمت حامل‌های انرژی، معافیت بیمه تأمین اجتماعی و خدمات به‌کارگران و کم کردن ضرایب مالیاتی اقدام صورت گیرد.
مدیر یکی از واحدهای لبنی مستقر در شهرک صنعتی قوچان با اشاره به واردات بی‌رویه کره خوراکی در سال گذشته با رقمی بالغ‌بر 90 هزار تن در کشور، بیان کرد: وقتی واردات بی‌رویه انجام می‌شود کره و خامه‌های تولیدی روی دست تولیدکنندگان باقی می‌ماند.
این تولیدکننده با یادآوری اینکه آزمایشگاه‌های عدیده‌ای توسط بازنشسته‌های سازمان استاندارد یا برخی افراد در خراسان رضوی ایجادشده که تولیدکننده باید هزینه آزمایش‌هایی را بدهد که حتی در اروپا نیز انجام نمی‌شود، افزود: سال گذشته هزینه استاندارد 400 میلیون ریال تنها برای یک واحد شده بود که این هزینه‌ها کمرشکن است.
وی یادآور شد: هزینه بالای ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد صنایع کوچک به‌ویژه واحدهای لبنی را از بین می‌برد.
عدم رعایت مصوبات بانکی برای دریافت سود توسط بانک‌های عامل
یکی دیگر از تولیدکنندگان واحدهای صنعتی قوچان که در زمینه تولید کیک و کلوچه مشغول به‌فعالیت است با بیان اینکه بخش تولید مشکلات عدیده‌ای با بانک‌ها دارند، گفت: سال 91 تا 92 تسهیلات برای این واحد تولیدی دریافت شد که سود بانکی بر اساس مصوبه مشخص بود اما بانک‌های عامل در ابتدای با 29 درصد قرارداد بستند و در حال حاضر که اجراییه ثبتی برای ملک وثیقه داده شده به 42 درصد رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه مصوبه بانکی به‌صراحت میزان سود را ذکر کرده و بانک‌ها باید طبق مصوبه سود را دریافت کنند، بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر که پرونده این واحد تولیدی به‌دادگاه کشیده شده است سود به 58 درصد می‌رسد.
در این جلسه دیگر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع هم موضوعاتی را نظیر عدم همکاری دستگاه‌های خدمت‌رسان، نگارش دو قرارداد توسط بانک‌ها برای اعطای تسهیلات که با یکدیگر متفاوت است و عدم اجرایی کردن مصوبات ستاد تسهیل استان خراسان رضوی توسط بانک‌ها مطرح شد.
انتهای پیام/ 70043
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
