به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز شنبه ۱۰ آذر در نشست شنبه های انقلاب که با موضوع تحول قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، گفت: سیاست‌های کلی نظام را مجمع تشخیص مصلحت تصویب و به تایید رهبری می رساند، این به آن خاطر است که ممکن است ضرورتهایی در کشور وجود داشته باشد ولی مجلس از آن غافل باشد، البته عنوان مصوبات مجمع قانونگذاری نیست.
وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب به نام اشخاص قانون گذاری صورت می گرفت، گفت: پس از انقلاب موضوع قانون گذاریها عمومی شد.
پورمختار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجلس در فرایند قانون گذاری ملاحظات چندگانه ای داشته است. مثلا در حوزه جرایم اتفاقات متواتر ، افکار عمومی جامعه مطالبه قانون گذاری داشته است، یا با توجه به ضرورت مدیریت جنگ، مجلس وارد شده و قوانینی وضع کرده یا در حوزه های خانواده، زندانیان و مطالبات اصناف، اگر دولت ناتوان باشد ، مجلس ورود می کند.
وی افزود: تحولات ماهوی در قانون گذاری صورت گرفته است که به لحا حاکمیت اسلام، عموم قوانین ما منطبق بر شرع مقدس اسلام است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تحولات کلی در حوزه قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی عبارتند از: افزایش رفاه عمومی، حفظ حقوق عامه، رفع مشکلات عمومی و اقشار و صنوف، حمایت از آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی از طریق تامین بودجه، عدالت محوری و توجه به مناطق محروم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
