به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به اعتراضات گسترده کارشناسان، فعالان صنفی بخش کشاورزی و نمایندگان مجلس نسبت به اعلام نرخ 1470 تومانی برای خرید گندم، روز گذشته به دستور رئیس‌جمهور نرخ خرید تضمینی به 1600 تومانی افزایش یافت. این در حالی است که با عنایت به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی در سال جاری و قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، لازم بود تا دولت 35 درصد بر نرخ خرید گندم اضافه کند. به‌نحوی‌که قیمت واقعی خرید گندم بر طبق تورم تولید بخش کشاورزی، باید 2000 تومان تعیین می‌شد. لکن مشخص نیست که سازمان برنامه‌وبودجه با چه فرمول و منطقی قیمت 1600 تومانی را برای گندم اعلام کرده است.
در رابطه با قیمت گندم برای سال زراعی 98-97، اکبری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «به اعتقاد ما قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۲ هزار تومان تعیین شود و افزایش قیمت گندم از یک هزار و ۴۷۰ تومان به 1600 تومان راضی‌کننده نیست.»
این افزایش قیمت گندم در حالی رقم می‌خورد که گویا مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های کشت محصولات کشاورزی بی‌خبرند! تورم 48 درصدی تولید بخش کشاورزی به‌تنهایی گویای افزایش هزینه نهاده‌ها و ادوات مختلف کشاورزی است و افزایش قطره‌چکانی نرخ خرید گندم مبنای منطقی ندارد. به گفته ایمانی، رئیس سابق بنیاد توانمندسازی گندم «عده‌ای که در دستگاه‌ها و سیستم دولتی نفوذ دارند، قدرت دارند، رسانه دارند، پول دارند به دنبال لابی کردند هستند تا کشور را به سمت واردات گندم سوق دهند.»
*هموار شدن راه دلال‌ها برای قاچاق گندم به کشورهای همسایه
با توجه به قانون‌شکنی‌های چند سال اخیر دولت در رابطه با خرید تضمینی گندم، این نوع نرخ‌گذاری غیر کارشناسی و سلیقه‌ای از سوی شورای اقتصاد و مشخصاً سازمان برنامه‌وبودجه دور از ذهن نبود. دل بستن رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به واردات گندم-که به‌زعم وی ارزان‌تر از گندم داخلی است- باعث شده که شخص رئیس‌جمهور نیز به‌واسطه این اطلاعات اشتباه، به واردات گندم با نرخی ارزان‌تر از قیمت گندم داخلی، خوش‌بین باشد. حال‌آنکه بررسی قیمت گندم در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که قیمت گندم در این کشورها نسبت به ایران بسیار بالاتر است. در چنین شرایطی، اگر بنای بر واردات گندم از این کشورها باشد، دولت باید میلیون‌ها دلار ارز را جهت تأمین گندم هزینه نماید.
بر اساس نمودار زیر، قیمت گندم در برخی کشورهای منطقه، بسیار بالاتر از قیمت گندم در ایران است که خود عاملی برای قاچاق گندم به این کشورها خواهد بود.
خاطرنشان می‌سازد قیمت ارز دولتی 4200 تومان، قیمت ارز سامانه نیما، 9 هزار تومان و قیمت ارز سامانه سنا 12 هزار و هفت‌صد تومان در نظر گرفته شده است.
قاچاق 700 هزار تنی گندم در سال گذشته را می‌توان مقدمه‌ای برای قاچاق دامنه‌دار در سال جاری و سال‌های آتی به شمار آورد. موضوعی که طی یکی دو سال اخیر به سبب ظلم به کشاورزان، موجبات ورود دلال‌ها به بازار گندم و خرید این محصول و قاچاق آن به خارج از مرزها گردید. دراین‌باره خان محمدی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به این نکته که امکان قاچاق گندم از کشور فراهم‌شده و این محصول در حال قاچاق است، اذعان داشت: امکان قاچاق گندم 100 درصد وجود دارد و مقداری هم تاکنون به‌صورت قاچاق از کشور خارج‌شده و به کشورهای همسایه که نیازمند این نوع محصول هستند فروخته‌شده است.
در نهایت باید گفت که بازی سازمان برنامه‌وبودجه با امنیت غذایی کشور و افزایش صدقه‌گون قیمت گندم به 1600 تومان، گواه بی‌توجهی و بی‌اعتنایی این سازمان نسبت به خطر از دست رفتن خودکفایی است. این بی‌توجهی دولت نسبت به تأمین امنیت غذایی و همچنین پرداخت با تأخیر مطالبات گندم‌کاران ازجمله مهم‌ترین دلایل انحراف خرید و فروش گندم از چرخه خرید تضمینی قانونی آن به شمار می‌رود. موضوعی که طی چند سال اخیر و با توجه به قیمت پایین بنزین در کشور و نرخ بالای آن در کشورهای همسایه رخ داد و به احتمال زیاد باوجود قیمت پایین گندم در کشور، تراژدی قاچاق بنزین برای گندم نیز رخ خواهد داد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
