به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدعلی طالبی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد که در سالن کوثر استانداری برگزار شد، گفت: امروزه شرایط و موقعیت اقتصادی استان در مباحث اشتغال همگان را وادار میکند که در هر موقعیتی که هستند، به بحث اشتغال بهعنوان مسئولیت اجتماعی نگاه کنند.
وی با بیان اینکه انتظار این است که تمامی دستگاههای اجرایی استان در راستای ایجاد اشتغال، فراتر از وظایف خود عمل کنند، اظهار داشت: درواقع اگر شرایط اقتصادی کشور و تنگناهای اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال تعریف شود، مطمئناً بسیاری از گرههای فراروی جامعه بازخواهد شد و با نگاه بهتری میتوان به حوزه اشتغال پرداخت.
سرپرست استانداری یزد تصریح کرد: اینکه اشتغال در استان یزد چگونه بایستی به وجود آید و همچنین اینکه چگونه منابع بانکی و تسهیلات در این راستا بایستی به جریان بیفتند، اقتضائات و اولویتهایی را میطلبد که خوشبختانه این سازوکارها در استان یزد بیش از بیش وجود دارد؛ چنانچه کمیته نظارت اشتغال و کمیته راهبردی اشتغال گویای این مسئله است.
طالبی با اشاره به اینکه اقدامات ما در بعضی از حوزهها در ایجاد اشتغال به مهاجرت کمک کرده است، عنوان کرد: درواقع فرصتهای شغلی در استان یزد باعث مهاجرت افراد به این استان شده که این مهاجرت فرصت شغلی را از افراد بومی استان گرفته است؛ چنانچه توسعه گلخانهها در استان یزد باعث شده تا جذب اشتغال برای اتباع بیگانه در استان فراهم شود.
این مقام مسئول تأکید کرد: درواقع جایگاه استان یزد در حوزه اشتغال با اقدامات مطلوبی که در توسعه و ایجاد اشتغال صورت گرفته، همخوانی ندارد و این جایگاه حق استان یزد نیست که این مهم برمیگردد بر اینکه بعضی از زوایای ایجاد اشتغال دیده نمیشود که این نادیده گرفتن باعث میشود که اشتغال برای اتباع و نیروهای مهاجر فراهم شود؛ فارغ از اینکه آمار بیکاری نیروهای بومی استان افزایش یافته است.
وی با تأکید بر ایجاد راهبرد مناسب در بحث ایجاد اشتغال در استان یزد، خاطرنشان کرد: توجه به نهادهای حمایتی و در اولویت قرار دادن این نهادهای مورد تأکید ماست که انتظار این است که دستگاههای اجرایی مختلف استان و بخشهای بانکی ما را در این راستا همراهی کنند؛ چراکه یکی از موارد تضمینی ایجاد اشتغال در استان یزد توجه به نهادهای حمایتی است.
سرپرست استانداری یزد در پایان اضافه کرد: برخی از گلایههای دستگاههای اجرایی مبنی بر اینکه در راستای ایجاد اشتغال پیگیری لازم صورت نمیگیرد، درواقع بنده این موضوع را پذیرا نیستم؛ کما اینکه حداقل در بخش دولتی هیچ بهانهای نبایستی در این راستا وجود داشته باشد و هرجایی که دستگاههای اجرایی در راستای ایجاد اشتغال کمکاری و پیگیری لازم را نداشته باشند، گزارشهای این کمکاری را در اولویت قرار میدهیم تا مشخص شود که علت این کمککاریها چیست.
انتهای پیام/۹۰۰۰۹