اعطای مجوز پرداخت منابع ارزی طرح‌های بهینه سازی از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به وزارت نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، به وزارت نفت اجازه داد تا از طریق شرکت‌های ذی‌ربط نسبت به پرداخت منابع ارزی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ردیف (۴) جدول تبصره فوق‌الذکر اقدام کند

مطابق ردیف (4) جدول پرداختی­‌های بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، مبلغ شصت هزار میلیارد ریال از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به منظور واردات فرآورده های نفتی، سهم چهارده و نیم درصد (14.5 %) شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده های نفتی، بازپرداخت تعهدات طرحهای گازرسانی و بهینه سازی مصرف انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی هزینه می‌گردد.

همچنین به موجب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره مزبور نیز، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط دریافتی‌های حاصل از فروش داخلی فرآورده‌­های نفتی مبلغ چهارصدو پانزده هزارو چهارصد و هفت میلیارد ریال صادرات فرآورده­های نفتی پس ازکسر مابه­‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه­‌ها و فرآورده­‌های تحویلی مبلغ 157 هزار میلیارد ریال و  فروش داخلی گاز طبیعی مبلغ یکصدو هفتاد و پنج هزارو نهصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به برخی مشکلات درخصوص تأمین منابع ارزی طرح های‌بهینه سازی مصرف سوخت موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در اجرای ردیف (4) جدول پرداختی های بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و برای تسهیل بازپرداخت ارزی سرمایه گذاران طرح های فوق، خواستار صدور مجوز پرداخت منابع ارزی طرح های بهینه سازی مصرف انرژی موضوع ردیف اخیر الذکر به وزارت نفت «از طریق شرکت‌های ذی‌ربط» شده است.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 14 /9/1397، با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، به وزارت نفت اجازه داد تا از طریق شرکت‌های ذی‌ربط نسبت به پرداخت منابع ارزی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ردیف (4) جدول موضوع تبصره (14) قانون اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور معادل منابع ارزی پرداخت شده به طرح‌های مذکور را از تخصیص‌ اعتبار شرکت‌های مربوط کسر نماید.

انتهای پیام/