به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد تیتر را در عالم ژورنالیستی و کار خبری از ارکان تأثیرگذار یک گزارش می‌دانند. در بسیاری از مواقع اعتقاد بر این است که مخاطبان به دلیل ضیق‌وقت و کثرت رسانه‌ها با خواندن تیتر از کنار مطالب می‌گذرند. به همین دلیل است که به‌محض شنیدن عبارت کودک‌همسری ناخودآگاه احساسات آدمی به یاد زور، اجبار و فشار بر کودک معصوم می‌افتد. اما اصل ماجرا چیست؟ تعمد برخی از مسئولین امر در به‌کار بردن این عبارت چیست؟ آیا تبدیل این مسئله به اولویت مسئولان کشوری و استانی را باید در پیوست‌های محرمانه این قبیل معاهدات بین‌المللی یافت؟
درباره کودک‌همسری نکته مهم عدم تطابق گفته‌های مسئولین با نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده توسط مراکز معتبر کشوری است و از آن مهم‌تر ارجاع گفته‌های آنها به اسناد بین‌المللی که در کشورهای متولی آن با شکست فاحش روبرو شده‌اند.
سرمایه انسانی موتور اصلی و پیشران توسعه کشورها است و نسل جوان و جمعیت را ضامن بقا و امنیت ملل مختلف می‌دانند. نگاه اجمالی به جمعیت کشورهای توسعه‌یافته بر این مطلب صحه می‌گذارد، که جمعیت زیاد یعنی برخورداری از استعدادهای فراوان و این فرصت جز در سایه تشکیل خانواده و ازدواج‌های پایدار میسر نمی‌شود. حال که کشورهای غربی با بنیان‌های متزلزل خانواده و به‌تبع آن بحران جمعیت روبرو هستند آیا عمل به نسخه‌های معیوب آنها راه‌کار عاقلانه‌ای است؟
بجنورد در چند روز گذشته میزبان مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش‌وپرورش بود. فرحناز مینایی‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه با ادعاهایی که در تضاد کامل با آمارها و پژوهش‌های انجام‌شده توسط نهادهای رسمی کشور داشت، فقر اقتصادی و فرهنگی را از عواملی برشمرد که باعث ازدواج زودهنگام دختران می‌شود. او در اظهارنظری پارادوکسیکال ابتدا گفت: این مسئله باید زنگ خطری برای همگان باشد، هدف این نیست که سن ازدواج را افزایش دهیم بلکه هدف توانمندسازی دختران قبل از ازدواج است. سپس ازدواج در سن پایین را مانعی بر سر راه تحصیل دانش‌آموزان یادکرد.
برای بررسی گفته‌های این مقام مسئول با واقعیت عینی این رویداد، نتیجه‌گیری تحقیق انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع "ازدواج دختران در سنین پایین" را مرور می‌کنیم؛
بررسی موضوع «سن مناسب ازدواج» و «ازدواج در سنین پایین» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ‌نمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن‌گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاست‌گذار ملزم به تغییر قانون باشد.
تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی نشان می‌دهد که براساس آمار رسمی ۵ درصد ازدواج‌های کشور در این گروه سنی رخ‌داده و عمده آنها در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در همه استان‌های کشور نیز دیده می‌شود. همچنین فاصله سنی زوج و زوجه عمدتاً در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۵ سال و ۵ تا ۱۰ سال است.
براساس نتایج این بررسی در خصوص پیامدها و آثار موضوع از جهات؛ میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ‌ومیر کودکان و مادران، رضایت جنسی، خشونت خانگی، در ادامه این گزارش این‌گونه آمده است؛ وضعیت این گروه سنی نسبت به سایر گروه‌های سنی نه‌تنها غیرعادی و بحرانی نبوده، بلکه در مواردی نیز مطلوب و مناسب به نظر می‌رسد.
اگرچه پیامدهای یادشده در این گروه سنی در مقایسه با سایر گروه‌های سنی، به لحاظ آماری در وضعیت نامطلوبی نیست؛ اما به دلیل شکنندگی و آسیب‌پذیری بالای این گروه سنی و شرایط خاص آنان، موارد زیر قابل‌توجه بوده و باید رفع آنان با تغییرات قانونی در دستور کار قرار گیرد.
این موارد عبارت است از؛ وجود موارد غیرطبیعی از فاصله سنی بالای ۲۰ سال تا ۵۵ سال میان زوج و زوجه در ازدواج‌های ثبت‌شده در این گروه سنی، وجود مواردی از طلاق در این گروه سنی، وجود مواردی از تأثیر عامل ازدواج در ترک تحصیل دانش‌آموزان، وجود مواردی از عدم رضایت جنسی و خشونت‌های خانگی گزارش‌شده، احتمال مهارت‌های پایین زندگی، احتمال دخالت‌های آسیب‌زننده خانواده‌ها، احتمال خطر بارداری و مرگ مادران در صورت عدم رعایت مراقبت‌های لازم.
برای دسترسی به متن کامل این پژوهش برای این لینک کلیک کنید. 
به نظر می‌رسد بهتر است مسئولین امر به‌جای استفاده از الفاظی چون کودک‌همسری درصدد حل مشکلات و معضلات اصلی خانواده‌ها باشند و اجرای بی‌چون‌وچرای اسناد بین‌المللی که کم‌ترین تقارنی بافرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی جامعه و خانواده‌ها ندارد را اگر با عبارت خیانت یاد نکنیم قطعاً با عبارت ظلم و جفا می‌شود یادکرد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
