به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد.
همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. فاضلاب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است طی یک برنامه زمانی، با اولویت مشترکین پرمصرف، لوازم اندازه‌گیری کلیه مشترکینی که به طور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف است، با لوازم اندازه‌گیری دارای قابلیت تفکیک مصرف برای ساعات کم باری، میان باری و اوج بار تعویض نماید.
منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب مشترکین پرمصرف آب و برق حسب مورد صرفاً برای تعویض لوازم اندازه‌گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی خواهد شد.
تصویر این مصوبه دولت در ادامه آمده است:
به گزارش فارس، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف ها در راستای مدیریت مصرف آنها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه های انرژی در کشور می دانستند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
