به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری بعداز ظهر امروز در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان به نقش سازنده دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: از 11 مورد از شاخصه‌های سرمایه‌گذاری ، 4 مورد آن به صورت مستقیم به دستگاه قضایی بر می‌گردد.
وی افزود: اجرای قراردادها یکی از 4 شاخصه‌ای است که دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند که براساس آن قراردادها باید طبق قانون و شرع بوده و برخلاف نظم عمومی نباشد.
رییس‌کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: در قراردادها باید اخلاق حسنه رعایت شود لذا قراردادهایی که بر اساس این ویژگی‌ها باشند همه ملزم به رعایت مفاد آن هستند ضمن اینکه قانون اساسی و مدنی هم براین موضوع تاکید دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری بیانداشت: برای عملیاتی شدن قراردادها قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به محکمه می‌بایست تدابیری برای برطرف کردن مشکل را فراهم ساخت.
وی یکی از تمهیدات مؤثر در این خصوص را استفاده از سازش داوطلبانه عنوان کرد و افزود: میانجگری دومین تدبیر قانونی در بررسی عمل به قراردادهای سرمایهگذاران در دستگاه قضایی است.
این مقام مسؤول ادامه داد: نهاد داوری در دستگاه قضایی در سرعت‌بخشی به اجرای قراردادها در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی کمک بسیار مهمی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: در این حوزه اگر سازش داوطلبانه و میانجگری و نهاد داوری کارساز نبود و نیاز به اقدام قضایی باشد، دستگاه قضایی با اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به کار بازرگانان و تجار و سرمایهگذاران رسیدگی خواهد کرد.
وی از دیگر ویژگی‌های رسیدگی دستگاه قضایی در این بخش به پرهیز از اطاله دادرسی (کوتاه شدن روند دادرسی) عنوان کرد و افزود: با وجود شعب ویژه و الکتریکی شدن این شعبه‌ها دعاوی مدنی و حقوقی در زمان اندک و معقولی رسیدگی می‌شود.
رییس‌کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: همچنین در صورت بروز مشکل بین تجار و سرمایهگذاران با تشکیل شعب ویژه برای این افراد به امور مربوط به آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بسیار کاربردی است و در نتیجه عملکرد آنها، شخص نیازی ندارد برای تهیه دادخواست حتما به شهر مذکور مراجعه کند، بلکه از طریق همین دفاتر می‌توان به روند امور سرعت داد.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید، در سال گذشته دستورالعملی از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: در این استان نیز این شیوه‌نامه که متضمن تشکیل ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی است ابلاغ شد و برای سرعت‌بخشی به کار سرمایهگذاران ، تمامی دستگاه‌های مرتبط، مسؤول پیگیری شیوه‌نامه و مصوبه‌ها در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاران هستند.
شایان ذکر است، سومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هرمزگان از صبح امروز در 6 محور صنعت و معدن، انرژی، حمل و نقل و عمران شهری، شیلات و کشاورزی، گردشگری و مناطق آزاد و با حضور 500 نفر از مهمانان داخلی و خارجی در تالار شهید آوینی بندرعباس آغاز شد.
در آیین افتتاحیه این همایش 2 روزه که مهمانان زیادی از داخل و خارج کشور در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، گردشگری، شیلات و کشاورزی را پذیرا است، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سفیر ایران در قطر، سفیر آفریقای جنوبی در ایران، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری این استان به سخنرانی پرداختند.
انتهای پیام/88037/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
