محسنی اژه‌ای: همه مدیران در قوه قضاییه تکلیف‌مدار هستند

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی قوه قضاییه امروز در ساختمان دادگاه کیفری شماره یک برگزار شد.

در این مراسم، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، منتظری دادستان کل و خدائیان معاون سابق حقوقی قوه قضاییه و مصدق معاون جدید حقوقی قوه قضاییه علی القاصی مهر رئیس پیشین دادگستری استان فارس و دادستان جدید استان تهران، خلفی، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی، حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و ... حضور دارند.

ذبیح‌الله خدائیان معاون سابق حقوقی قوه قضائیه در مراسم تودیع خود که ظهر امروز با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضائی در ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تشکر از محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، معاونین و رؤسای سازمان های تابعه قوه قضائیه، اظهارداشت: معاونت حقوقی یکی از معاونت‌های زیربنایی و اساسی در قوه قضاییه هست که براساس رسالتی که در اصل 158 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده این معاونت تشکیل شده و آن تهیه لوایح قضایی است.

وی افزود: کار معاونت حقوقی شاید زود بازده نباشد اما وظیفه‌ای که این معاونت دارد اگر به خوبی انجام شود موجب تحول در تمام قسمت‌های قضایی مانند قانون مجازات، قانون آئین دادرسی خواهد شد.

معاون سابق حقوقی قوه قضاییه افزود: ما در معاونت حقوقی مهمترین کاری که داشتیم تهیه و تدوین مقررات و قوانین بود که برای تهیه قوانین ما ساعت‌ها و روزها کار کارشناسی انجام می‌دهیم. کارهای تحقیقاتی، پژوهشی، اخذ نظرات قضات استان‌ها، مطالعات تطبیقی در حقوق سایر کشورها و نهایتاً تبدیل به یک لایحه و یک پیش‌نویس می‌شود که در کمیسیون‌های معاونت طرح می‌شود که در این کمیسیون‌ها اساتید برجسته دانشگاه‌ها دعوت می‌شوند، از کسانی که تحصیلات فقهی دارند دعوت می‌شود و نتیجه آن تبدیل به قانون می‌شود که تا الان بیش از 32 لایحه قضایی شده است.

وی افزود: قانون تعزیرات، اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، قانون ثبت شرکت‌های تجاری، لایحه نحوه اداره آپارتمان‌ها و ده‌ها لایحه از جمله اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان، اسلحه و مهمات و موارد دیگر که بعضی از اینها به مراجع قانونی ارسال شده و بعضی نیز در حال رسیدگی هستند که آیت الله رئیسی وقت گذاشتند تا بقیه لوایح هم برای اجرا ارسال شود.

وی بیان داشت: بیش از 30 آئین‌نامه مهم در این معاونت با همکاری دستگاه های دیگر تهیه شد، یک آماری که از تعداد لوایح و اهمیت آنها و تعداد موادی که داشتند در این مدت برابر 15 سال قبلی قوه قضاییه ما لایحه قضایی و آئین نامه و دستورالعمل تهیه کردیم که اگر اینها به مراجع قضایی ارسال شود تحول خوبی در نظام آئین‌نامه‌ای ما صورت خواهد گرفت و سعی کردیم کمترین نقص را این لوایح داشته باشد.

معاون سابق حقوقی قوه قضاییه گفت: کار دیگر معاونت حقوقی، پاسخ استعلامات قوه قضاییه است. هرچند نظرات آراء حقوقی همانند آراء وحدت رویه لازم الاجرا نیستند؛ اما در رأی قاضی مثمر ثمر هستند. ما در این مدت با همکاری همکاران سعی کردیم علاوه بر کمیسیون‌های اصلی، کمیسیون‌های فرعی نیز تشکیل شود و به این سوالات پاسخ داده شود. در این 5 سال حدود 22 هزار سوال از  اداره استعلامات قوه قضاییه صورت گرفته است.

خدائیان اضافه کرد: تنقیح قوانین و مقررات هم بر عهده اداره حقوقی است که سعی کردیم این را به صورت مستقل در بیاوریم و 7-8 عنوان مهم مانند قانون مجازات، محیط زیست و زمین و مسکن انجام داده‌اند. وظیفه دیگر بحث ساماندهی بایگانی‌ها و الکترونیکی کردن اسناد بود که در این مدت نزدیک به 70 میلیون پرونده را خلاصه‌نویسی، ثبت و اسکن کردیم و تاکنون 142 میلیون پرونده را توانستیم پالایش کنیم و 108 میلیون پرونده را ثبت کنیم و 109 میلیون پرونده را اسکن کردیم.

وی بیان کرد: با انجام این کار 74 هزار متر مربع از فضاهای اشغال شده دادگستری‌ها آزاد شد و در اختیار همکاران قرار داده شد، من عرض کردم می‌توانیم در صورت وجود بودجه ظرف 2 سال کلیه پرونده‌ها را می‌توانیم انجام دهیم.

وی افزود: ساماندهی مترجمان رسمی است که سابقه‌ای 80 ساله دارند، گاهی اوقات نمی‌دانستیم چند نفر مترجم داریم و با بازرسی‌های زیادی که همکاران داشتند توانستیم اینها را ساماندهی کنیم و دارالترجمه‌های زیادی در کشور فعال بودند که خیلی از اینها غیر رسمی بودند و برای اولین بار در طول 80 سال ما هیأت انتظامی مترجمین را تشکیل دادیم و بازرسی‌ها را گسترش دادیم و حدود 1700 مورد بازرسی از مترجمین داشتیم و ساماندهی شدند که در سال 94، 300 نفر و در سال 97، 250 نفر را به عنوان مترجم جذب کردیم. با انجام این آزمون تعداد مترجمین ما 2 برابر افزایش پیدا کرد و این چیزی جز زحمت و تلاش همکاران من نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: انصافاً تک تک همکاران قضایی و اداری در این مدت وقت گذاشتند. خوشبختانه جناب آقای مصدق که به این مسئولیت گماشته شدند به نظر من بهترین گزینه بود برای معاونت حقوقی، حجت الاسلام و المسلمین مصدق از چهره‌های شناخته شده علمی و قضایی است و در این مدت همکاری‌های بسیاری را با ما داشتند.

وی با تشکر از زحمات محسنی اژه‌ای گفت: ما در این مدت ما خدمت ایشان کارآموزی داشتیم و ایشان ایرادات کار ما را می گرفتند.

خدائیان ضمن تشکر از همه معاونت های قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی ، آیت الله رئیسی گفت: صمیمانه از همه عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنم.

در ادامه برنامه حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون جدید حقوقی قوه قضاییه، اظهارداشت: بنده از حسن ظن و اعتماد مسئولان دستگاه قضایی به ویژه ریاست محترم قوه قضاییه که این مسئولیت را به من واگذار کردند بسیار متشکرم.

وی افزود: امروز دستگاه قضایی مواجه با پدیده‌ای است که به نظر می‌رسد در طول 40 سال بعد از انقلاب در همچین موقعیت حساسی قرار نگرفته بود و آن عبارتست از انتخاب رئیس محترم قوه قضاییه از بدنه دستگاه قضایی؛ امروز فرزندی از فرزندان قوه قضاییه سکّان هدایت مجموعه دستگاه قضایی را بر عهده دارد که در طول 40 سال آرزوی دیرینه همه همکاران قضایی بوده است.

مصدق گفت: در مقابل انتظار جامعه علمی، جامعه قضایی و عموم مردم از رئیس قوه قضاییه انتظاری است که قابل مقایسه با دوران قبل نیست، انتظار بسیار بالایی از ریاست قوه قضاییه در خصوص تحول این مجموعه دارند.

وی افزود: موضوع تحول که هم در سند راهبردی هم بیانات ریاست قوه قضاییه کراراً مطرح شده موضوع بسیار مهمی است که به نظرم یکی از مهمترین ارکان تحول در دستگاه قضایی همین معاونت حقوقی است. اگر تحولی در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد قطعاً سایر بخش‌های دستگاه قضایی از این تحول تأثیرگذار خواهند بود.

معاون جدید حقوقی قوه قضاییه گفت: 5 سال است یک ماده را نتوانستند تکمیل کنند، ماده 450 که همه قضات بالاتفاق می‌گویند این ماده باید اصلاح شود، در سال 92، دو قانون مورد تصویب قرار گرفت، قانون مجازات و قانون آئین دادرسی کیفری، ایرادهایی هر دو قانون دارند اما واقعیت این است که دستگاه قضایی از عدم اصلاح برخی از این مواد که اجماعی هم هست رنج می‌برد. اگر تحولی در این مجموعه اتفاق افتد، اگر این تحول صورت گیرد پیشگیری از اطاله دادرسی خواهد بود که امروز درخواست عموم جامعه است.

مصدق افزود: در بحث تقنین و تقدیم لوایح به صورت جهادی و انقلابی باید وارد عمل شویم. امروز واقعاً گرفتاریم، شخصی در یک صحنه تصادفی مجروح می‌شود، لب‌تابش آسیب می‌بیند و می‌آید موضوع را در دادسرا مطرح می‌کند و در مرحله دادسرا این متهم از دنیا می‌رود، پرونده براساس ماده‌ای که به زور در آئین دادرسی آمده به دادگاه می‌آید، دادگاه در مقام رسیدگی می‌گوید راجع به موضوع دیگری رسیدگی می‌کنیم، آیا نمی‌شود یک طوری این ماده را تنظیم کرد که در یک صحنه و یک مورد انجام شود؟ 

وی بیان داشت: امروز مثلاً در مورد کلاهبرداری پرونده‌ای مطرح می‌شود پس از 2 سال می‌گویند مثلاً 7 سال حبس و بعد شاکی می‌گوید مال من کجاست؟ می‌گویند باید بروی دادگاه حقوقی! آیا نمی‌شود این ماده را به صورت شفاف نوشت؟ ما متأسفانه یک مواردی را به عنوان اصل پذیرفتیم که ممکن است این اصل در مقام تئوری و نظری خوشایند اساتید دانشگاه باشد اما در عمل در دستگاه قضایی مشکل درست می‌کند.

وی افزود: ما در خصوص معاونت حقوقی و پشتیبانی که باید از این معاونت انجام شود بحث پژوهش و تحقیق است، در دستگاه قضایی و قوه قضاییه یک پژوهشگاه بسیار بزرگی تأسیس شده که در جای خود قابل احترام است ولی معاونت حقوقی اگر می‌خواهد یک لایحه‌ای را تدوین کند می‌رود 10-20 کارشناس را پیدا می‌کند که روی این لایحه‌ای تحقیق کنند.

معاون جدید حقوقی قوه قضاییه گفت: واقعیت این است که اگر می‌خواهیم در معاونت حقوقی تحولی ایجاد شود باید یک پژوهشگاهی وجود داشته باشد.

وی افزود: تشکر می کنم از حسن اعتماد مسئولان قوه قضاییه آیت الله رئیسی دارم و آرزوی توفیق روز افزون دارم برای آقای خدائیان در مسئولیت جدید و از تلاش های ایشان در این معاونت تشکر می کنم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه ذبیح‌الله خدائیان و حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، با بیان اینکه از خداوند متعال مسئلت دارم که همه خیرات را در این ماه، ماه گذشته و به خصوص در ماه آینده شامل حال همه مسلمانان، همه شیعیان و همه مردم متدین کشور به خصوص خانواده‌های معظم قوه قضاییه بگرداند، اظهارداشت: جلسه تکریم و معارفه دو مدیر خدوم و دلسوز در قوه قضاییه در حال برگزاری است.تا جایی که بنده اطلاع دارم همه مدیران در قوه قضاییه تکلیف مدار هستند و هر وقت به هر مدیری گفته شده فلان مسئولیت را پذیرا باشید با احساس تکلیف آن مسئولیت را با آغوش گرم می‌پذیرند و شانه زیر بار مسئولیت می‌دهند.

وی افزود: کسی که با این انگیزه شانه زیر بار مسئولیت می‌دهد همه توان و امکاناتی که هست را به نحو احسن به کار بگیرد و نقص و کمبودی که هست را مرتفع کند و تلاش می‌کند آینده را از گذشته بهتر کند.

وی بیان داشت: در طول مدت سالیان گذشته همه کسانی که در معاونت حقوقی قوه قضاییه کار کردند تلاش کردند و زحمت کشیدند و با شرایطی که فراهم بود توفیقاتی داشتند. آقای خدائیان هم یکی از مدیران دلسوز، متدین، وظیفه شناس، ولایتمدار و آشنا به حقوق و قضا در تمام این مدت تلاش کردند و اگر فرصت می‌شد گزارش تفصیلی ارائه می‌دادند، حتماً مشخص می‌شد که زحمات ایشان و همکارانشان مفید بوده و من به سهم خودم و از طرف ریاست قوه قضاییه و از طرف همه معاونین از ایشان تشکر می‌کنم و از خداوند متعال برای ایشان در سمت جدیدشان آرزوی توفیق بیش از پیش دارم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام مصدق معرف حضور هستند ، روحانی فاضل، محقق، اهل قلم، اهل تحقیق، آشنا به امور حقوقی و قضایی، دارای روابط خوب و حسنه با همه همکاران و با شناختی که از ایشان هست و دیگران توصیف کردند ما بسیار امیدوار هستیم که در دوره مسئولیت ایشان این معاونت از ارتقاء بالاتری برخوردار شود و امیدوار هستیم همان چیزهایی که بعضاً اشاره کردند و حقیقتاً هم خلاءهایی وجود دارد، این‌ خلاء ها تکمیل شود و مجموعه قوانین و مقرراتی که متناسب با نظام حقوقی و اسلامی باشند ما با آن مواجه باشیم.

وی افزود: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه محقق ساختن عدالت در جامعه است، تحقق بخشیدن به عدالت از وظیفه اصلی قوه قضاییه در قانون اساسی است و در تحقق این امر 2 رکن اساسی وجود دارد، 1-قانون2-قاضی خوب برای اجرای قانون خوب. اگر این دو رکن وجود داشت عدالت محقق می‌شود و گسترده می‌شود.

وی بیان داشت: امروز در مقام بیان قانون خوب هستیم. آقای مصدق امروز متکفل این امر شدند که می‌خواهد در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته عدالت تحقق پیدا کند و گسترش پیدا کند و یک پایه و رکن اساسی قانونی است که می‌خواهد عدالت را گسترده کند. بدانند که مسئولیت بسیار سنگینی را عهده‌دار شدند. اگر تا به امروز 12-13 ساعت چون سراغ ندارم از مدیران عالی که کمتر از 12 ساعت کار کنند، از این به بعد باید بیشتر کار کنند. ما در گام دوم انقلاب هستیم، این گام دوم اقتضائات خاص خود را دارد. مقام معظم رهبری در این سند به سرتیترهایی اشاره کردند. هر دستگاهی و هر بخشی باید اینها را نصب العین خود قرار داده و آن وظیفه‌ای که نسبت به نظام، مردم و آینده این کشور داریم به نحو احسن انجام وظیفه کنیم.

معاون اول قوه قضاییه خطایی به مصدق گفت: با عنایت به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و با توجه به فضای مجازی، فناوری‌های جدید که با یک سرعت و شتاب بسیار زیادی دنیا و از جمله کشور ما متأثر از تحولات این فناوری‌های جدید است و با توجه به سیاست های کلی ابلاغی و این مسائل مستحدثه و با عنایت به ضرورت‌هایی که وجود دارد لازم است حتماً از همه نخبگان در این عرصه و به خصوص کسانی که با مبانی فقه و اصول و مبانی اسلام آشنا هستند از دانشگاه و از حوزه، از حقوقدانان کمال استفاده را کرد تا انچه را که می‌نویسیم و آنچه می‌خواهیم بعد از نوشتن به صورت قانون باشد اولاً پایدار باشد و هر روز نیاز نباشد اینها را تغییر دهییم و پاسخگوی زمان داشته باشد و قابلیت اجرا داشته باشد.

وی افزود: ما در بعضی از مواد قانون مدنی، هنوز از استحکام بسیار بالایی برخوردار است بنابراین امروز وظیفه همه و به خصوص شخص شما در قوه قضاییه که این رکن از اجرای عدالت و تحقق عدالت و گسترش عدالت را داراست دنبال کنید و قوانین مبتنی بر حق که حق هم منشأ آن وحی است و مبتنی بر همین سیاست‌های کلی ابلاغی و با توجه به ضرورت‌های زمان پاسخگو به نیازهای جامعه قانون بنویسید، تنظیم کنید، ببرید دولت، از طریق دولت به مجلس برود و با همکاری آنچه که در قوه قضاییه نوشته میشود بدون تغییر یا با کمترین تغییر به قانون تبدیل شود.

اژه‌ای گفت: باید از آن قانون آنچنان دفاع کنیم که متناسب با نیازمندی‌های جامعه و مبتنی بر حق است و قابلیت اجرا دارد، از مجلس شورای اسلامی هم همان قانون به بیرون بیاید. ما امروز قانونی می‌خواهیم که موثر و گره‌گشا و منطبق با نظام اسلامی خود باشیم و نمی‌خواهیم مترجم قوانین از بیرون تحمیل شده باشد، قانون ما قانون نظام اسلامی که مبتنی بر وحی و قرآن است. باید از دانشمندان مطلع در این رشته هستند استفاده کنند و این قانون ها را تنظیم کنیم.

وی افزود: ما نیازمند آن هستیم که قانون‌مان اثرگذار و شفاف، صریح باشد. یکی از زحماتی که در دوره آقای خدائیان کشیده شده می‌گفتند ما بیش از 11 هزار نظر مشورتی حقوقی دادیم، این به آن معنا است که قوانین دارای ابهام است و قابل تفسیر است بنابراین قاضی روشن، صریح و شفاف نیست. درست است که ما بشر و انسان هستیم اما باید نهایت تلاشمان را کنیم علاوه بر اینکه مبتنی بر حق است، صریح هم باشد و مبهم و مجمل نباشد. با این قوانین است که بعضی کارها اضافه می‌شود و تبدیل به وحدتت رویه می‌شود. اگر قانون شفاف باشد افراد کمتر سوء استفاده می‌کنند. قانون گریزها از صراحت قانون نمی‌توانند بگریزند.

معاون اول قوه قضاییه در مورد مجازات‌ها بیان داشت: تطوراتی در قوانین حقوقی و کیفری داشتیم، تغییرات زیادی در امور کیفری داشتیم، من خواهشم از شما این است که نگاه کنید و ببینید آیا آسیبی بوده که ما این مقدار تغییرات داشتیم یا نه اقتضائات زمان بوده، قطعاً بخشی از آن اقتضائات زمان بوده اما بخشی از آن که شما در مورد تجدیدنظرخواهی اشاره کردید، چطور الان می‌گوئید که باالتفاق نظر دارند که تغییر کند؟! مجازات همه قائل هستیم به اینکه مجازات باید متناسب و بازدارنده باشد. ببینیم مجازاتهایی که در طول این 40 سال بوده بازدارنده و متناسب بوده یا نه، اگر احیاناً متناسب نبوده یا بازدارنده نبوده دلیل چه بوده؟ اشکال از قانون بوده یا از قوه قضاییه یا از جای دیگری.

وی افزود: بررسی کنیم و ببینیم اگر بازدارنده نیست یا کم بازدارندگی دارد اشکال از قوه قضاییه و از قانون نیست و اشکال از جای دیگری است. من اعتقادم این است که اگر بخواهیم این قانون بازدارنده و متناسب هم باشد 1- این قانون باید شفاف برای مردم بیان شود و نظر شخصی‌ام این است که اگر واقعاً دادگاه‌های علنی آن مقداری که قانون اساسی اجازه داده پخشش می‌شد و مردم در جریان محاکمات به صورت روشن از ابتدا تا انتها قرار می‌گرفتند به اعتقاد من هم بازدارندگی آن بیشتر بود هم آگاهی‌بخشی و هم برای آسیب‌شناسی خود قوه قضاییه مناسب‌تر بود اگر عرض بنده درست باشد باید به دنبال این برویم.

وی بیان داشت: مردم از ما گاه و بیگاه مطالبه می‌کنند. اگر واقعاً این قانون هست که حتی دادگاه غیرعلنی هم غیرقابل انتشار است تا زمان قطعیت حکم این را برای مردم تبیین کنیم که اعتراضی ببه حکم نداشته باشند، و اگر در یک دادگاه علنی هم که قانون اساسی هم اجازه داده باز هم ما بگوییم که قابل انتشار نیست مانند م-ح، م-ر که ملموس نیست برای مردم.

اژه‌ای گفت: اگر می‌خواهیم قانون و مجازات ما بازدارنده باشد علاوه بر شفافیت، ما از ظرفیت مردم هم استفاده کنیم ما بیشتر از آنچه که تا به امروز کرده‌ایم می‌توانیم از حقوقدانان جامعه و از حوزه و دانشگاه استفاده کنیم. بعضی از مسائلی که از گذشته مطرح بود و امروز هم مطرح است مانند محکومیت‌های مالی، اگر اینها ما هم درست استفاده می‌کردیم از تمام ظرفیت ها، از ظرفیت‌های جامعه برای تعیین یک مجازات متناسب استفاده کنیم و در قانون هم گنجاندیم که برای جایگزین حبس مجازات‌های دیگری تعیین کنیم.

وی افزود: ما نیاز به 3 کار داریم. بعضی از امور جرم انگاری نشده، بعضی از مسائل هست که مردم از آن رنج می‌برند اما در عین حال قانون روشنی برای برخورد با آن قضیه نداریم، بعضی از امور هست که برعکس، باید قضا زدایی کنیم یعنی بی وجه جرم انگاری شده و بی وجه کار دادگاه‌های ما و تجدیدنظرهای ما را گرفته، بعضی از قوانین هم باید حتماً اصلاح شود و مجازات‌ها اصلاح شود.

وی گفت: یک جرمی را آقای اسماعیلی برای من فرستاده بودند، وقتی من دیدم نوشته بودند که این آقا به این محکوم شد و نوشته بودند به 10 هزار ریال جزای نقدی محکوم شده، من گفتم اشتباه نمی‌کنید؟ گفتند نه، قانون همین است. البته 6 ماه حبس هم داشت، جزای نقدی آن تا 10 هزار ریال همانطور که در قانون حداکثر مجازات در نظر گرفته شده است پس باید بعضی قوانین هم اصلاح شود.

وی در پایان گفت: این قول را می‌دهیم که هر دو (خدائیان و مصدق) را در همه توان کمک کنیم.

انتهای پیام/