به گزارش خبرگزاری فارس از قم، عبدالله جلالی دوشنبه شب در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم که با حضور اعضای این شورا در ساختمان شهید باکری برگزار شد اظهار کرد: شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در سراسر کشور باید مردمی محور و دارای اختیارات ویژه در راستای ارتقاء سطح کیفی شهرهای کشور باشند و هر گونه اقدام برای دولتی کردن شهرداری‌ها و یا محدود کردن اختیارات شوراهای اسلامی و یا تضعیف کردن هر کدام از آن‌ها برخلاف قانون است.
وی افزود: مردم توقع دارند مشکلات شهری توسط شورای شهر به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد و حل شود، با توجه به این جایگاه مردمی شورای شهر در عرصه مدیریت شهری ضروری است اختیارات شورا افزایش پیدا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم دولتی کردن شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها را اشتباهی قطعی دانست و گفت: بعد از قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراهای اسلامی شهرها رکن چهارم اداره کشور هستند که این جایگاه بیانگر اهمیت شوراها در کشور است.
جلالی با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر اعضای شورای اسلامی شهرها به انتظارات مردمی و تلاش برای برآورده ساختن آن‌ها عنوان کرد: اجرای طرح‌های کارشناسی، اولویت‌بندی پروژه‌های شهری، دوری از رانت‌خواری و خودداری اعضای شورای شهر از ورود به حواشی از جمله انتظارهای مردم از اعضای شوراها است.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهرها در دهه سوم فعالیت خود قرار دارند افزود: شوراها طی این چند دهه فعالیت، تجربه‌های زیادی در عرصه مدیریت شهری با رویکرد علمی به دست آورده‌اند و این موجب شده است تا انتظارات مردم از شوراها افزایش پیدا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم نهم اردیبهشت ماه، روز ملی شوراها را گرامی داشت و بیان کرد: شوراهای اسلامی شهرها همواره مسؤولیتی سنگین و مهم دارند که انجام این مسؤولیت‌هایی که بر عهده دارند تنها با جدیت، پیگیری و تلاش بی‌وقفه و صادقانه امکان‌پذیر است.
جلالی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یکی از نمادهای مردم سالاری در زمینه مدیریت شهری و در مجموع در عرصه مدیریتی کشور هستند تصریح کرد: نشاط اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شهروندی جز با مدیریت شهری مناسب حاصل نمی‌شود که تحقق این شرایط تا حدودی در گرو کیفیت عملکرد و پیگیری شورای اسلامی شهرها است.
وی تلاش و خدمت‌رسانی به مردم را جزء اولویت‌های شورای اسلامی شهر قم در دوره پنجم دانست و بیان کرد: در همین راستا اعضای شورای شهر همواره از ورود به حواشی جداً خودداری کرده‌اند تا بتوانند تمام فکر و تلاش خود را بر خدمت‌رسانی به مردم متمرکز سازند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم ملزم ساختن شورای شهر قم توسط هیأت تطبیق فرمانداری در راستای بررسی مصوبات این شورا در ستاد تنظیم بازار را فاقد مبنای قانونی دانست و عنوان کرد: نظر مشروط هیأت تطبیق در زمینه مصوبات شورای شهر هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد و این هیأت فقط باید مصوبات این شورا را از نظر قانون تایید یا رد کند.
جلالی اذعان کرد: تبلیغات شرکت حمل و نقل اینترنتی «اسنپ» در سطح شهر تاکسی‌داران قم را نگران کرده است؛ چون این شرکت مجوز حمل و نقل درون شهری ندارد باید جلوی این تبلیغات گرفته شود و انتظار می‌رود شهرداری در این زمینه اقدام کند.
انتهای پیام/78005*30
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
