به گزارش خبرگزاری فارس در سنندج، در تقویم ایرانیان همه ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشتماه به پاس گرامیداشت و تکریم فعالان و پیشکسوتان جامعه کارگری به عنوان هفته کارگر نامگذاری شده است.
کارگران سختکوش، مصائب کار در سختترین شرایط ممکن را با سپری کردن ساعات طولانی به جان میخرند، مدام در معرض تهدید و اخراج و نبود امنیت شغلی هستند، با هزینههای بالای زندگی، درمان و دارو دست و پنجه نرم میکنند، برای امرار معاش خود و خانواده به کار در شیفتهای طولانی و حتی بستن قراردادهای سفید امضای غیر قانونی تن میدهند و این داستان آدمهایی است که بیهیچ چشمداشتی برای تولید و آبادانی و عزت و استقلال کشور میکوشند.
در حال حاضر مطالبات جامعه کارگری با موضوعات مختلفی در عرصه روابط کار گره خورده که اصلاح قانون کار، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، عدم پرداخت بموقع دستمزد، اخراج از کار و ... از جمله آنها است به همین منظور خبرنگار فارس در راستای پیگیری مطالبات کارگران از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی با سیدمادح حسامی رئیس اداره روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفتوگویی داشت که در زیر میخوانید.
فارس: طبق قانون کار، کارگر به چه کسی گفته میشود؟
طبق قانون کار، در هر کاری که فردی برای دیگری انجام دهد اگر سه مولفه رابطه حقوقی، رابطه اقتصادی و شخصی بودن کار برقرار باشد به آن، کار تابع گفته میشود و کارگر کسی است که وقت و نیروی خود را در اختیار کارفرما قرار میدهد و در مقابل آن مزدی دریافت میکند.
وضع قرارداد موقت برای کار دائم مورد تایید قانون کار نیست
فارس: درحال حاضر بخش اعظمی از کارگران از وجود قراردادهای موقت، سفید امضا و استاد شاگردی رنج برده و آتیه و زندگی خود را در لابهلای این قراردادها گمشده مییابند؛ آیا قراردادهای موقت که در حال حاضر توسط کارفرمایان وضع میشود مورد تایید اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی است؟
در قانون کار که ما به عنوان مرجعی به آن استناد میکنیم چندین نوع کار شامل کار مستمر و کار معین(یعنی کار پروژهای که بعد از مدت زمان معینی پایان مییابد) وجود دارد بنابراین براساس نوع کار باید قراردادها تنظیم شود یعنی برای کار مستمر و دائم باید قرارداد دائم وضع شود و برای کار معین و پروژهای باید قرارداد موقت تنظیم شود اما متاسفانه درحال حاضر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در کشور کارفرمایان ترجیح میدهند که جدای از کار معین برای کار دائم نیز قرارداد موقت تنظیم کنند چرا که نمیدانند تا چه زمانی با این شرایط بد اقتصادی میتوانند به کار خود ادامه دهند درحالیکه این اصلا درست نیست.
اگرچه ما به عنوان دولت هدفمان این است که قراردادهای دائم و مستمر را در جامعه کارگری و کارفرمایی ترویج دهیم اما با توجه به اوضاعی که امروز کشور در آن به سر میبرد بیشتر کارفرمایان به قرارداد موقت روی آوردهاند.
حتی شرایط به گونهای شده است که در شرکتهای خدماتی و کاریابی که به عنوان پیمانکاران تامین نیروی انسانی در سطح ادارات فعالیت دارند مشاهده میکنیم که برخی ادارات نیروی پستهای کارشناسی خود را از طریق این شرکتها تامین میکنند و با این افراد قرارداد موقت میبندند در حالیکه این اصلا مورد قبول ما نیست و در پستهای سازمانی باید بصورت قرارداد دائم نیرو جذب شود.
حداقل دستمزد یک کارگر نباید کمتر از مصوبه شورای عالی کار باشد
فارس: تعیین دستمزد قانونی و عادلانه از دیرباز یکی از مطالبات اساسی کارگران به شمار میرود چرا دستمزد کارگری در استان کردستان پایینتر از کشور است؟ مگر این حقوق تابع قانون کشوری نیست ؟
طبق ماده 41 قانون کار، حداقل حقوق کارگران که هر سال مشخص میشود تابعی از تورمی است که سازمان آمار ارائه میدهد اما این حداقل دستمزدی که تعیین میشود باید بتواند سبد معیشت یک کارگر را بچرخاند و تامین کند که در واقعیت اینگونه نیست.
هر سال شورای عالی کار حداقل دستمزد را تصویب میکند و ما در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فقط مجری این مصوبه هستیم و این جدای از این است که آیا واقعا این حداقل دستمزد جوابگوی معیشت یک خانواده کارگری هست یا نه؟ یعنی ما فقط به عنوان مجری بخش اجرایی آن را مدنظر قرار میدهیم که بتوانیم حداقل دستمزد که شورای عالی کار تعیین میکند را در سطح کارگاهها اجرا کنیم.
طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد یک کارگر نباید کمتر از مصوبه شورای عالی کار باشد یعنی هیچ کارفرمایی نمیتواند برخلاف ماده 41 قانون کار با نیروی خود تعامل داشته باشد حتی اگر این توافق بین کارگر و کارفرما انجام شود و به ثبت رسمی هم رسیده باشد.
بحث کودکان کار به هیچ عنوان مورد تایید قانون کار نیست
قانون: نقش قانون کار در مورد کودکان کار چیست؟
ما منکر این نیستیم که کودک کاری در سطح جامعه وجود دارد چرا که در سر چهارراهها و برخی کارگاههای تولیدی و حتی رستورانها میبینیم که عدهای کودک دارند کار میکنند ولی این به هیچ عنوان مورد تایید قانون کار و متولیان اجرای قانون کار که اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی است نیست.
قانون کار در ماده 79 خود عنوان کرده که هر فردی که زیر 15 سال باشد به هیچ عنوان حق کار کردن ندارد و افرادی در سن 15 الی 18 سال که در قانون کار به انها کارگر نوجوان گفته میشود میتوانند برخی از کارها را انجام دهند اما متاسفانه برخلاف این قانون در سطح برخی از کارگاهها مشاهده میکنیم البته بخش بازرسی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی وظیفه سرکشی به کارگاهها و واحدهای تولیدی را دارد و چنانچه مواردی از فعالیت کودکان کار وجود داشته باشد آن را شناسایی و برای رفع آن به کارفرما اخطار و یا از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری میکنند بنابراین به هیچ عنوان بحث کودکان کار مورد تایید ما نیست.
فارس: اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی چه نوع حمایتی از حق و حقوق کارگران اخراجی میکند؟
هیات تشخیص و حل اختلاف در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان مستقر هستند تا ضمن پیگیری شکایات احتمالی کارگران، حمایتهای قانونی را از آنان به عمل آورند در واقع اداره کار برای رسیدگی به وضعیت کارگران اخراج شده هیات تشخیص و شورای حل اختلاف دارد که وقتی کارگری توسط کارفرمای خود اخراج میشود میتوانند در مرحله اول به اداره کار مراجعه و با تنظیم درخواستی، اعتراض خود را وارد پروسه دادرسی کنند و هیات تشخیص از دو طرف دعوا برای ارائه توضیحات دعوت میکند و در آنجا کارگر باید براساس مستنداتی که ارائه میدهد ثابت کند که برای این فرد کار کرده و هیات تشخیص هم براساس مستندات و صحبتهای دو طرف رسیدگی را انجام میدهد و رای خود را صادر کند و چنانچه هرکدام از دو طرف به این رای اعتراضی داشته باشند این پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی و نتیجه اعلام میشود.
انتهای پیام/2330/83