به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، اولین جلسه محاکمه متهم ردیف اول محمد هادی رضوی و 30 نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه صبح امروز با حضور متهمان، وکلای مدافع، مستشاران، نماینده دادستان تهران و اصحاب رسانه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی به صورت علنی آغاز شد.
پس از اینکه قرائت کیفرخواست به پایان رسید، قاضی مسعودی مقام از سید محمد هادی رضوی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا شما موارد ذکر شده را قبول دارید؟
متهم گفت: خیر.
قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم رضوی بیان کرد: من خیلی خوشحال هستم که دادگاه علنی برگزار می‌شود.
وی افزود: نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است. من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرند چراکه آن‌ها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم که بر حسب نامه این عزیزان و جوابیه بانک مرکزی درباره بند (ح) ماده یک اظهار نظر می‌کند.
متهم رضوی گفت: من از بانک مرکزی خواستم که آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود که بانک مرکزی در این زمینه نامه‌ای به دادسرای پولی بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند.
متهم رضوی مدعی شد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت و تسهیلات گرفتم، باید بگویم در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیر عامل دارم در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم پنهان کاری آن کجاست؟
متهم افزود: ظاهرا خیلی دوست دارند بگویند محمد هادی رضوی داماد شریعتمداری است، من که داماد نتانیاهو نیستم، از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.
وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده سقف اعتباری خود را رعایت نکرده‌اید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام.
متهم رضوی گفت: ۸۰ میلیارد که داده اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است. نماینده دادستان گفته‌اند در تسهیلات ماده ۱۸۶ ندارد در حالی که در نامه دارایی صراحتا و در نامه بانک به دارایی این موضوع بیان شده است.
متهم رضوی گفت: بر اساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است.
وی گفت: در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌های جعلی ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ ارائه داده است.
متهم ادامه داد: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم؛ اما بانک به من می‌گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.
وی گفت: همانطور که نماینده دادستان گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است.
متهم هادی رضوی مدعی شد: نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قرارداد‌ها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ و امضاء بنده به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده ۱۸۶ بگیرید تا مشخص شود.
وی گفت: نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قرارداد‌ها شدم تا بفهمم موضوع قرارداد‌ها چیست. نسبت به این قرارداد‌ها اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.
در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرار‌های منع تعقیب شما نقض شده بوده است که متهم مدعی شد که خیر، تمامی آن‌ها قطعی بوده است.
متهم رضوی گفت: سئوال من این است که چرا باید پرونده‌ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد شود.
وی ادامه داد: بنده یک سال و نیم سال است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضاء از من گرفته‌اید در حالیکه برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کارم تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است؛ اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است.
متهم گفت: با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قرارداد‌های جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرار‌های منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرار‌ها اعتراضی ندارد.
متهم رضوی افزود: البته نماینده دادستان نسبت به این قرار‌های منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام .
وی در رابطه با این قرارداد‌ها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قرارداد‌هایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قرارداد‌های ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است.
وی افزود: در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم، اعلام کردم که بانک باید موضوع قرارداد‌های من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد. چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد؛ اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضاء اخذ کرده است.
متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گویید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیرم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.
این متهم در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صدرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند، چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم؛ اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم.
وی گفت: آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.
رضوی اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم، این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در فلان روستا یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جزء خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.
متهم ردیف اول گفت: من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم، چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.
وی افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه (حیدرآبادی) به من گفت که ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود، اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از (اسپانیا) سر در آوردند.
وی گفت: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج ۵ سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم.
متهم رضوی اضافه کرد: این‌ها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آن‌ها تا برج ۱۰ من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند.
متهم رضوی گفت: بر اساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است.
وی گفت: در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌های جعلی ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ ارائه داده است.
متهم ادامه داد: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم؛ اما بانک به من می‌گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.
وی گفت: همانطور که نماینده دادستان گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است.
متهم هادی رضوی مدعی شد: نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قرارداد‌ها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ و امضاء بنده به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده ۱۸۶ بگیرید تا مشخص شود.
وی گفت: نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قرارداد‌ها شدم تا بفهمم موضوع قرارداد‌ها چیست. نسبت به این قرارداد‌ها اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.
در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرار‌های منع تعقیب شما نقض شده بوده است که متهم مدعی شد که خیر، تمامی آن‌ها قطعی بوده است.
متهم رضوی گفت: سئوال من این است که چرا باید پرونده‌ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد شود.
وی ادامه داد: بنده یک سال و نیم سال است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضاء از من گرفته‌اید در حالیکه برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کارم تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است؛ اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است.
متهم گفت: با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قرارداد‌های جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرار‌های منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرار‌ها اعتراضی ندارد.
متهم رضوی افزود: البته نماینده دادستان نسبت به این قرار‌های منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام.
وی در رابطه با این قرارداد‌ها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قرارداد‌هایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قرارداد‌های ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است.
وی افزود: در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم، اعلام کردم که بانک باید موضوع قرارداد‌های من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد. چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد؛ اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضاء اخذ کرده است.
متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گویید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیرم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.
این متهم در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صدرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند، چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم؛ اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم.
وی گفت: آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.
رضوی اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم، این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در فلان روستا یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جزء خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.
متهم ردیف اول گفت: من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم، چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.
وی افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه (حیدرآبادی) به من گفت که ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود، اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از (اسپانیا) سر در آوردند.
وی گفت: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج ۵ سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم.
متهم رضوی اضافه کرد: این‌ها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آن‌ها تا برج ۱۰ من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند.
ادامه دارد...
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
