به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، انتخاب حسابرس برای حسابرسی سازمان‌ها و مناطق و شرکت‌های وابسته به شهرداری تبریز امروز در دستور جلسه این هفته شورا شهر تبریز قرار گرفت.
محمدباقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در این‌باره گفت: شورا دو نوع وظیفه دارد، وظیفه اول بررسی و تصویب بودجه، لوایح و طرح‌ها است، و یک وظیفه مهم شورا انتخاب حسابرسان برای عملکرد سازمان ها و مناطق شهرداری است.
وی ادامه داد: جلسات متعدد تشکیل شده و حسابرسی کل سازمان‌ها، مناطق و شرکت‌های وابسته به شهرداری تبریز توسط کمیته حسابرسی بررسی شده است.
بهشتی خاطر نشان کرد: حسابرسانی که می‌توانند بررسی و حسابرسی سازمان‌ها و مناطق شهرداری را انجام دهند باید دارای رتبه یک باشند که در تبریز فقط پنج شرکت رتبه یک وجود دارد، تا پایان سال ۹۶ حسابرسی تمام سازمان ها و مناطق شهرداری تبریز انجام شده است و دستور امروز انتخاب حسابرس برای سال ۹۷ است.
بعد از تصویب شورا قرارداد حسابرسی با شرکت‌ها منعقد خواهد شد و برای سال ۹۸ نیز فراخوان عمومی داده خواهد شد.
محمد فرج قلیزاده، دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز گفت: یکی از موثرترین ابزارهای نظارتی شورای شهر حسابرسی شهرداری است ولی معلوم نیست که چرا گزارشات حسابرسی از سال ۹۱ انجام نشده است.
وی با بیان اینکه این یک غفلت بزرگ است که شورای شهر به آن مبتلا شده است، گفت: حسابرسی یک عمل است که به موقع کسری‌ها و نیازهای یک سازمان مشخص شود.
قلیزاده تاکید کرد: شورای شهر و شهرداری تبریز باید به جد پیگیر حسابرسی سازمان‌های شهرداری تبریز باشند و باید حسابرس‌های انتخابی در سریع‌ترین زمان ممکن حسابرسی را انجام داده و نتیجه را اعلام کنند.
غلامحسین مسعودی ریحان دیسگر عضو شورای شهر تبریز نیز در ادامه گفت: وقتی هزینه‌های حسابرسان توسط شهرداری تقبل می‌شود ممکن است شبهاتی وجود داشته باشد.برای شفافیت شهرداری ها باید حسابرسی ها بروز باشد.
بررسی نامه فرهودی‌نیا مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اساسنامه سازمان‌های شهرداری تبریز دستور دوم جلسه این هفته شورای شهر تبریز بود.
فرهودی نیا، در این خصوص گفت: سازمان‌ها بدون اساسنامه فعالیت می‌کنند و این کار تبعات حقوقی در پی دارد.
شورا در گذشته کمیته‌ای برای تدوین اساسنامه‌ها تعیین کرده است و پیشنهاد بنده این است که اساسنامه‌های سازمان‌ها در دستور کار شورا قرار گیرد.
محمد اشرف‌نیا نیز یادآور شد: نباید وزارت کشور به موضوع اساسنامه‌های سازمان‌های شهرداری دخالت کند چرا که قانونا باید شهرداری اساسنامه‌ها را تهیه کرده و شورا تصویب کرده و وزارت کشور تایید کند و اینکه وزارت کشور در اساسنامه شهرداری‌ها دخالت کند قابل قبول نیست.
عبدالله تقی‌پور، دیگر عضو شورای شهر تبریز در ادامه افزود: دو بحث وجود دارد، بحث اول ادغام و کوچک سازی شهرداری و بحث دوم تدوین اساسنامه سازمان هاست.
وی با بیان اینکه بلاتکلیفی محض در برخی سازمان ها حاکم است، اضافه کرد: قبلا اعلام شد که در راستای کوچک‌سازی شهرداری همسو با وزارت کشور حرکت می شود و پیشنهاد می شود برخی سازمان ها در هم ادغام کنیم.
فرج قلیزاده نیز گفت: قانون تعیین تکلیف کرده است که اگر شورای شهر با مرجعی اختلاف نظر داشته باشد مرجع رسیدگی به این موضوع هیئت حل اختلاف است، که در این بحث هیئت حل اختلاف نظر وزارت کشور را تایید کرده است که باید قانونا همه به نظر هیئت حل اختلاف تمکین کرد، و در کنار تمکین بررسی ها و ایرادات موجود را با دلایل و مستندات به وزارت کشور اعلام کنیم.
سونیا اندیش نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این باره گفت: طبق جز ۹ بند ط قانون برنامه و بودجه سال ۹۸، اعضا هیئت مدیره‌های سازمان‌ها غیرقانونی هستند، باید شهرداری هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف اقدام کند.
انتهای پیام/60002/ر
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
