به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: در استان مرکزی ۱۰ عنوان جرم شاخص است که در بین آنها سرقت در رتبه اول و توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تصادفات منتهی به صدمه بدنی، تهدید، تخریب اموال دیگران، کلاهبرداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، افترا و خیانت در امانت در رده‌های بعدی قرار دارند.
وی تصریح کرد: در مجموع ۵۸ درصد ورودی پرونده‌های دادگستری استان را این جرائم به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در خصوص جرائم حقوقی نیز بیان داشت: مطالبه خسارت دادرسی با افزایش ۳۰ درصدی، تأمین خواسته افزایش ۳۳ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته، اعسار، مطالبه وجه چک، مهریه، خسارت و طلاق توافقی از جمله پرونده‌های حقوقی دستگاه قضا بوده است.
عبدالهی تأکید کرد: در خصوص حفظ کرامت انسانی باید در استان به‌صورت ویژه اقدامات فرهنگی صورت گیرد و این امر به گونه‌ای نهادینه شود که به‌راحتی افراد یکدیگر را در ظن اتهام قرار ندهند.
وی در ادامه گفت: دستگاه قضا به موضوع شرکت‌هایی اعم از هپکو، آذرآب و دیگر شرکت‌های بزرگ ورود کرده است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در خصوص مشکلات واگذاری شرکت هپکو نیز بیان داشت: در خصوص واگذاری شرکت هپکو پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و با توجه به اینکه دفاتر این شرکت در تهران مستقر است و واگذاری‌ها هم در تهران صورت گرفته، بالطبع استان مسئول رسیدگی به این پرونده نیست.
عبدالهی افزود: اگرچه این شرکت‌ها در استان مستقر هستند اما تمام این رویدادها در تهران روی داده و پرونده نیز در تهران تشکیل شده و گزارشات کارشناسی، در ارتباط با نحوه و میزان واگذاری‌ها، سازمان بازرسی ورود کرده و مراحل پایانی پرونده را طی می‌کند که ریاست سازمان نیز اعلام کردند که به‌زودی بررسی نهایی پرونده انجام می‌شود و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد به دادسرا ارجاع می‌شود تا دادسرا ورود کند.
وی در خصوص شرکت آذرآب نیز گفت: در خصوص این شرکت، علیه مدیر اسبق، نیز پرونده‌ای کیفری تشکیل شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مشکلات بورس در شرکت آذرآب نیز بیان داشت: در برهه زمانی که اعتراضات کارگری شرکت اتفاق افتاد، پرونده‌ای مبنی بر مشکلات مالی شرکت در تهران تشکیل شد که در حال رسیدگی است.
عبدالهی تأکید کرد: با توجه به مکاتبات مکرر اداری دستگاه قضا با تهران مقرر شد این پرونده با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی در خصوص به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت واگن پارس نیز گفت: در خصوص شرکت واگن پارس و به‌کارگیری نیروهای بازنشسته و برخی رویدادهای دیگر که در این شرکت به وقوع پیوسته و همچنین گزارشات وصولی مردمی، شخص دادستان ورود کرده تا از نزدیک در جریان صحت و سقم این مبحث قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه در خصوص شرکت‌های خصوصی دستگاه قضا خیلی نمی‌تواند ورود کند افزود: دستگاه قضا اجازه ورود به شرکت‌های عمومی و دولتی را دارد، برخی شرکت‌های دولتی در جوار خود شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند که اقدامات و فعالیت‌های شرکت را پشتیبانی کنند.
عبدالهی بیان کرد: در روزهای اخیر در جریان اخباری قرار گرفتیم که در برخی شهرها که دارای راه‌آهن هستند، افرادی چرخ‌های مستعمل را بازسازی می‌کردند و در قالب چرخ‌های جدید و نو به راه‌آهن می‌فروختند که این اقدام توقیف شد.
وی بیان کرد: این اقدام در دست بررسی و ارائه نظرات کارشناسی است منوط بر اینکه آیا این اقدام ناشی از جریانی فساد انگیز است و یا اینکه با محدودیت‌هایی مواجه است که هر دو اقدام باید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به حمایت دستگاه قضا از واحدهای تولیدی و رفع موانع در سال جاری که با عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده اظهار داشت: حمایت‌های قضایی از واحدهای تولیدی تا جایی که به ما ارجاع شده و مطلع شدیم ورود شده و اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است.
عبدالهی با بیان اینکه توقف تولید سبب متضرر شدن تولید است گفت: از مسدود کردن حساب مخصوص کارگران نیز جلوگیری شد و در صورت مطالبات شرکت، از محل دیگر تأمین صورت می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا، عضو کارگروه ستاد تسهیل استان نیست گفت: با رایزنی‌هایی که با استاندار و معاونت اقتصادی استانداری مرکزی صورت می‌گیرد، با مکاتبات اداری مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی با بانک‌ها مرتفع شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: قوه قضائیه در خصوص مسائلی که اتفاق می‌افتد دستش باز نیست و باید بیان کرد سال گذشته نیز در راستای رفع موانع واحدهای تولیدی ورود کردیم.
عبدالهی تصریح کرد: اما سؤال اینجاست که اعتباراتی که ستاد تسهیل برای رونق واحدهای تولیدی پرداخت کرده در چه محلی هزینه شده است که در این خصوص نشست‌هایی نیز برگزار شده است.
وی ادامه داد: یک هیأت مأمور رسیدگی به این موضوع شده که بررسی شود متقاضیانی که ادعا داشتند تولیدکننده هستند و فعالیت واحد تولیدی آنها متوقف شده، با اختصاص تسهیلات به صاحبان واحدها آیا در مسیر تولید هزینه شده و یا دوباره مثل سال گذشته انحرافی صورت گرفته است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: سال گذشته نیز متقاضیان، تسهیلاتی در راستای رفع موانع واحدهای تولیدی، راه‌اندازی خطوط و تأمین مواد اولیه دریافت کرده بودند که این تسهیلات در محلی دیگر هزینه شده بود که این مبحث به سبب برخی محدودیت‌ها علنی نشد.
عبدالهی با تأکید بر تشکیل هیأتی به‌منظور پیگیری این مباحث در سال جاری نیز گفت: اقدامات مناسبی از سوی دستگاه قضا و هیأتی در استانداری مرکزی انجام شده تا بودجه‌ای که دولت به‌منظور راه‌اندازی واحدهای تولیدی به استان اختصاص می‌یابد سر از ناکجاآباد در نیاورد و صرفاً در تولید هزینه شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
