به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، عباس قاسمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شهرستان اراک سرقت تعزیری، توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی سه جرمی هستند که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
وی تصریح کرد: ایراد به صدمه بدنی غیر عمد ناشی از تصادفات، تهدید، تخریب، نگهداری و مالکیت انواع مواد مخدر، کلاهبرداری، افترا و تحصیل مال از طریق نامشروع نیز در مقایسه با سایر جرائم بیشترین میزان وقوع را به خود اختصاص دادهاند.
دادستان اراک از تدوین برنامههای پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون خبر داد و گفت: دستگاه قضا مسائل مهمی را در اولویت کاری قرار داده که قضازدایی و واگذاری بررسی جرائم مختلف به نهادهای مدنی، شوراهای حل اختلاف و بیمهها، توجه به موضوعاتی چون مسائل زیستمحیطی، بهداشت و درمان، واگذاری اراضی ملی و صنایع و... از برنامههای دادستانی شهرستان اراک در سال جاری است.
قاسمی ساماندهی مراکز پذیرایی حسینآباد بغدادی، پیگیری ساخت تصفیهخانه کشتارگاه دام، جلوگیری از ایجاد شهرک صنعتی در محدوده اراضی ۷۰ قله اراک، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها، مقابله با پدیده سگگردانی، نظارت مستمر بر توزیع کالاهای اساسی با همکاری دستگاهها، جمعآوری فروشندگان سیار مواد غذایی، رسیدگی به پرونده تملکات شهرداری اراک را بخشی از اقدامات دادستانی در یک سال اخیر برشمرد.
وی بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که دادستانی با جدیت دنبال میکند تلاش در راستای ساماندهی بازار تاریخی اراک و مقاومسازی پاساژها و مراکز خرید است در سال گذشته با جدیت به این موضوع ورود کرده است.
دادستان اراک برخورد با مراکز فیلمبرداری و تصویربرداری به جرم پخش تصاویر شخصی شهروندان، شناسایی و برخورد قاطع با استفادهکنندگان از مدارک جعلی در نهادهای دولتی، مقابله با بدحجابی و بیحجابی، رسیدگی به پروندههای مالی در برخی از نهادهای شهرستان و صدور حکم و کیفرخواست، دستگیری و مقابله با اراذل و اوباش و جمعآوری کارتنخوابها را از دیگر اقدامات صورت گرفته دادستانی برشمرد.
قاسمی رسیدگی و ساماندهی منطقه تالاب میقان را یکی از مطالبات اصلی شهروندان اراکی دانست و بیان کرد: در راستای رسیدگی به این مهم مدیران ارشد شرکت املاح معدنی اراک به دادستانی احضار شده و نسبت به برداشت قانونی هشدارهای لازم داده شد که باید این هشدارها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرکتهای هرمی همچون تلفیق هنر بیان کرد: بر اساس قانون هرگونه اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم محسوب میشوند و فعالیت این شرکتها نیز مصداق بارز این جرم است.
انتهای پیام/