محسن بوسعیدی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شاهینشهر اظهار کرد: سگگردانی طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی برای کسی که بهداشت عمومی را رعایت نکند جرم است و تا دو سال حبس دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شاهینشهر افزود: به نیروی انتظامی اعلام کردیم که سگگردانی جرم مشهود است و تأکید کردیم با بر هم زنندگان بهداشت عمومی جامعه قاطعانه برخورد کنند فرقی هم نمیکند که سگ قلاده داشته باشد یا نداشته باشد.
وی یادآوری کرد که در برخی جوامع، صاحب سگ سطل مخصوص با خود حمل میکند تا فضولات حیوان خود را به صورت بهداشتی جمعآوری کرده و مواظب است که محیط شهری را آلوده نکند؛ اما در شهرهای کشور تقریباً این رفتار مشاهده نمیشود و سگگردانان عامل آلودگی بهداشتی شهر شدند.
بوسعیدی با بیان این که قانون مترقی در بحث مبارزه با دخانیات داریم اما به درستی اجرا نمیشود، خاطرنشان کرد: هر چایخانه که در آن قلیان استعمال شود، واحد صنفی متخلف 13 میلیون تومان جریمه میشود، با وجود مقاومت برخی اشخاص توانستیم با استعمال قلیان در چایخانهها برخورد کنیم و شهروندان به محض مشاهده میتوانند موارد تخلف را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شاهینشهر اظهار داشت: از رسانهها تقاضا داریم از موضوع برخورد با بانوان دوچرخهسواری که با بدحجابی درصدد قبحشکنی هستند، حمایت کنند.
وی ادامه داد: پلیس از رفت و آمد دوچرخهسوارانی که پوشش شرعی را رعایت نمیکنند، فساد را در جامعه ترویج میکنند و ممکن است مورد تعرض قرار بگیرند جلوگیری میکند.
بوسعیدی به هنجارشکنی جوانانی که در ساعتی از شب در مقابل یکی از فرهنگسراها در شاهینشهر اقدام به کشف حجاب و حرکات خلاف قانون کردند اشاره و تصریح کرد: مدیر این فرهنگسرا احضار و ضمن تحقیق، موارد لازم به او تذکر داده شد.
دادستان عمومی و انقلاب شاهینشهر فعالیت حدود 100 اغذیهفروشی سیار و تجمیع آنها در گوشهای از مرکز شهر را عامل برهم خوردن امنیت بهداشتی شهروندان بیان کرد و گفت: به علت تصمیمات غلط مدیریت شهری سابق در بدنه شهرداری و شورای شهر، اوضاع به صورتی شده است که از فعالیتهای اغذیهفروشیهای سیار که مجوزهای قانونی لازم را ندارند به جای واحدهای صنفی دارای مجوزهای قانونی بیشتر بها داده میشود.
وی شرایط اقتصادی فعلی را عامل افزایش شکایات مردم به محاکم قضایی تحلیل و اضافه کرد: با وجودی که شکایتها 40 درصد افزایش یافته است اما به علت افزایش تعداد شعبههای تحقیق از 4 به 9 شعبه، شاهد هستیم که آمار پروندههای اقتصادی کاهشیافته است.
بوسعیدی این نکته را مؤثر دانست که اگر مردم نسبت به پیرامون خود بیتفاوت نباشند و اگر کمکاری از مسؤول و دستگاه اجرایی دیدند تذکر دهند، آمار پروندههای قضایی بیشتر از وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/63098/ص20/