به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، عبدالله کاردانی بعد از ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی اقتصاد مقاومتی استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سهم کردستان از آب ۱۲ درصد است در صورتی که میانگین کشوری 46 درصد است ضمن اینکه کردستان تنها از 7 درصد آب موجود در استان استفاده می‌کند.
وی گفت: کردستان پیکره این کشور است و باید ظرفیت استفاده از امکانات برای آن فراهم شود.
کاردانی در ادامه افزود: برای بانک اسلامی افت دارد که کلی اموال تملیکی از واحدهای تولیدی داشته باشد در حالی که وضعیت تولید ما این باشد.
وی گفت: این واحدهای تولید که امروز به عنوان اموال تملیکی بانک‌ها مانده، به ضرر بخش تولید است.
کاردانی افزود: بانک‌ها چون ضمانت کامل از دریافت کننده تسهیلات می‌گیرند و محل اجرای طرح را نیز به عنوان ضمانت در اختیار دارند ضرر تولیدکننده برای آنها مهم نیست بلکه تنها به دنبال دریافت سود خود هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها در کنار دریافت ضمانت‌های سنگین تا اندازه‌ای هم متعهد باشند در این سرمایه‌گذاری دل بسوزاند آن موقع واحد سرپا خواهد ماند.
وی گفت: سیستم بانک به شرط دریافت ضمانت زیاد، تسهیلات پرداخت می‌کند و زمانی که واحد ورشکست شد، واحد تولیدی به تملک بانک درمی‌آید و این مهم‌ترین مشکل قوانین مالی در ایران است.
رییس خانه صنعت کردستان اضافه کرد: بارها این مشکل را با روسای قوا و مسوولان در رده‌های مختلف به صورت شفاهی و مکتوب ارائه کرده‌ایم اما هیچ نتیجه‌ای بدست نیاورده‌ایم.
وی افزود: تنها راه برون‌رفت از مشکلات در این حوزه رفع موانع قانونی است هر چند منکر این موضوع که بانک‌ها ضوابط و قانون‌هایی دارند نیستیم اما لازم است برخی موانع نیز برطرف شود.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه دولت قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی باید برای بخش تولید به عنوان وثیقه در بانک‌ها قبول شود، اما متاسفانه برخی بانک‌ها این مصوبه دولتی را نادیده می‌گیرند.
کاردانی ادامه داد: سیستم نظارت بر اجرای کارها در استان ضعیف است، مجلس باید بر اجرای قوانین و مقررات نظارت داشته باشد اما این رویه وجود ندارد.
وی اضافه کرد: دولت و مسوولان مملکت وقتی دیدند که در بخش تولید مشکل داریم اعلام کردند که کارگروه رفع موانع ایجاد شود مصوبات این کارگروه باید بدون قید و شرط اجر شود.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
