به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بودجه سال 1398 از لایحه تا قانون» به تشریح روند تصویب قانون بودجه سال ۹۸ پرداخته است.
در این گزارش عنوان شد در نتیجه مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش تبصره ها و جداول با تغییراتی همراه شد. لایحه بودجه که از منظر منابع عمومی در صف اول ۴۰۷۷ میلیارد ریال و با درنظر گرفتن سقف دوم ۴ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد ریال بود. در مصوبه مجلس یک سقفی شد و از نظر منابع و مصارف عمومی به رقم ۴ هزار و ۴۸۵ هزار میلیارد ریال رسید.
مطابق با این تغییرات درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال ۹۸ از حدود ۲ هزار و ۸۷ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه به رقم ۲ هزار و ۳۸۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. یعنی ۳۰۲ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم این لایحه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۱۰۵ هزار میلیارد ریال افزایش به رقم ۱۵۸۵ هزار میلیارد ریال و واگذاری دارایی‌های مالی از رقم ۵۱۰ هزار میلیارد ریال در لایحه به ۵۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
بررسی منابع عمومی بودجه سال ۹۸ حکایت از آن دارد که در دو بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دلیل در نظر گرفتن صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت خام در روز و سایر منابع عمدتاً درآمدهای مالیاتی بیش برآورد قابل توجهی صورت گرفته است.
از منظر مصارف اعتبارات هزینه‌ای افزایشی معادل ۳۱۶ هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک ایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز به ترتیب به میزان ۴۸ و ۴۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
این در حالی است که نحوه انعکاس منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۸ تا حدودی دسته‌بندی مذکور را غیردقیق کرده است از یک سو ۱۴ درصد کاهش سهم صندوق توسعه ملی مطابق متن بند الف تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تلقی شده است.
به جای انعکاس در بخش واگذاری دارایی‌های مالی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان منابع حاصل از صادرات نفت انعکاس یافته است. از سوی دیگر ۲.۳۷ میلیارد یورو منابع تسهیلات ارزی دریافت شده از صندوق توسعه ملی طبق بند ه تبصره ۴ در سقف منابع و مصارف قانون بودجه ۹۸ منعکس نشده است.
به علاوه در تبصره ها و جداول نیز تغییراتی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت ایجاد شده است که مهمترین آنها عبارتند از یک افزوده شدن
1- افزوده شدن حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال به منابع عمومی دولت نسبت به سقف اولیه لایحه
۲- تصویب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو خارج از سقف بودجه طبق بند ه تبصره ۴ ۳- افزایش سقف معافیت مالیات حقوق مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال افزایش پلکان‌های مالیات بر حقوق طبق بند الف تبصره ۶
۴- الزام به استفاده همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و دامپزشکی از پایانه فروشگاهی طبق بند یک تبصره ۶
5- تجمیع حساب های شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی در راستای اهداف قانون برنامه ششم به منظور مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و جلوگیری از رسوب منابع در حساب‌های دستگاه‌ها نزد بانک‌های تجاری و وصول بهتر منابع عمومی بند الف تبصره ۷
6- طراحی ساز و کار لازم برای شناسایی ذینفعان نهایی استفاده کننده از منابع عمومی و خصوصی بند یک تبصره ۲۱
7- تصویب احکام برای ایجاد انضباط در عملکرد شرکت‌های دولتی بند تا در تبصره ۲
8- ساماندهی سیاست‌های حمایتی با درج اطلاعات هم این دستگاه هایی که اقدام به حمایت می کند در یک سامانه ملی بند ه تبصره ۱۸
9- تکلیف دولت به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از نفت به حمایت از معیشت مردم به روش‌های مشخص بند ز تبصره ۷
10- افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیئت‌های علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری بازنشستگان به میزان ماهیانه ۴ میلیون ریال و افزایش ضریب ریالی سالیانه تا ۱۰ درصد بند یک تبصره ۱۲
11- بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بند واو تبصره ۲ واگذاری شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال بند ه تبصره ۲
به گزارش فارس در حال حاضر براساس مصوبه دولت به دلیل محقق نشدن کاهش صادرات نفت ودرآمدهای نفتی، 62 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه کاسته شده است. این رقم بدون در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال جاری لحاظ شد.
وزیر اقتصاد در نشست خبری خود به فارس گفته بود درآمدهای مالیاتی سه ماه امسال نسبت به سال 97 بالغ بر 28 درصد رشد کرده و به رقم 24 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین سید تقی کیبری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف اظهارات دژپسند مبنی بر رشد درآمد مالیاتی گفته است براساس گزارشی که به کمیسیون اقتصادی ارائه شده در مقایسه سه ماهه ابتدایی سال جاری با سال 97 حدود 25 درصد مالیات در 98 وصول نشده است که رقم بالایی بوده و در شرایط کنونی کشور باید به آن توجه کرد.
گفتی است خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی درباره سهم واقعی صندوق توسعه ملی در قانون بودجه در اسفندماه پارسال با توجه به منعکس نشدن استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در تبصره 4 اعلام کرده بود: با موافقت مجلس با برداشت ۲.۳۷۵ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۸، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده که با مجوز مقام معظم رهبری، قرار بود به جای ۳۴ درصد برابر ۲۰ درصد باشد،به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
