مهمانی‌های اعیانی و بازسازی خانه با پول دولت، کار دست وزیر فرانسوی داد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «فرانسوا دو روگی» سیاستمدار ۴۵ ساله فرانسوی که از ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ رئیس «مجمع ملی» (مجلس سفلی) فرانسه و از سال ۲۰۱۸ تاکنون وزیر محیط زیست بوده است، به سوءاستفاده از اموال دولتی متهم شده است.

به نوشته گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، پایگاه اینترنتی «میدیااپارت»(Mediapart) که یک رسانه مستقل و تحقیقی اینترنتی است، در گزارش‌های تازه خود از سوءاستفاده وزیر کنونی محیط زیست فرانسه از اموال دولتی خبر داده است.

طبق این گزارش، «فرانسوا دو روگی» که قبل از عهده‌دار شدن منصب وزارت محیط زیست، رئیس مجمع ملی (مجلس سفلی) فرانسه بوده است، در زمان ریاست بر این مجلس، پول‌های هنگفتی از محل اموال عمومی برای میهمانی‌های پر زرق و برق، خریدن شام‌های اعیانی و نوسازی‌های پر هزینه محل سکونت خود صرف کرده بود.

طبق نتیجه گزارش تحقیقاتی این رسانه فرانسوی، در میهمانی‌های روگی پیش از آغاز ریاستش بر وزارت محیط زیست، با پول مالیات‌دهندگان و مردم فرانسه، انواغ غذاهای گران قیمت از قبیل خرچنگ و مشروبات الکلی سرو شده بود.

پیش از این، روزنامه «لوپاریزین» هم گزارشی درباره سوءاستفاده همسر وزیر محیط زیست از اموال دولتی مخابره و از اقدامات وی از قبیل خرید یک «سشوار طلایی» ۵۶۱ دلاری خبر داده بود.

«فرانسوا دو روگی» وزیر محیط زیست فرانسه و ماکرون

مدیااپارت در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرد که وزیر کنونی محیط زیست فرانسه و همسرش ۷۱ هزار دلار از اموال دولتی را برای نوسازی منزل مسکونی مجلل خود در پاریس اختصاص دادند و همچنین منزلی را در شهر «نانت» اجاره کردند.

فرانسوا دو روگی وزیر محیط زیست دولت «امانوئل ماکرون» اتهام‌های وارد شده به خود و همسرش را رد کرده است.

او در مصاحبه با شبکه «بی‌اف‌ام‌» فرانسه در دفاع از میهمانی‌های خود گفت که این میهمانی‌ها «جلسات غیررسمی شام کاری» بودند و در آنها خبری از «منوهای پر زرق و برق» نبوده است.

وزیر محیط زیست فرانسه با دفاع از همسرش در برابر اتهام‌های وارد شده به او گفت که این حملات «به منظور هدف قرار دادن من» انجام شده است.

او افزود: «هیچ دلیلی برای استعفا دادنم وجود ندارد و این را به نخست‌وزیر هم گفتم و او هیچ چیزی به من (درباره لزوم استعفا) نگفته است».

به دنبال تشدید جنجال‌ها درباره سوءاستفاده وزیر محیط زیست فرانسه و همسرش از اموال دولتی، دفتر نخست‌وزیر دستور انجام تحقیقات درباره این اتهام‌ها را صادر کرده است.

انتهای پیام/م