به گزارش خبرگزاری فارس از فسا، مدتی بود که اخباری ضدونقیض مبنی برگرانی ۲۵ درصدی مسکن و زمین‌های شهرستان فسا نسبت به سایر شهرستان‌ها و یا حتی شهرها به گوش می‌رسید.
پس از پرس‌وجو از املاکی‌های سطح شهرستان، آن‌ها این امر را تائید و مستأجران و یا خریداران موجود در مغازه‌ها نیز از این وضعیت گلایه می‌کردند.
خبرنگار فارس در فسا، صحت‌وسقم ماجرا را از بنیاد مسکن شهرستان پیگیر و دلیل، راه‌حل و اقدامات صورت گرفته را نیز جویا شد.
بنیاد مسکن، آماده اقدام
محمد انصاری جابری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فسا با تائید این مسئله اظهار می‌کند: می‌گویند که افرادی شائبه‌ای را به راه انداخته اند که زمین در سطح شهرستان کم است و ازآن‌پس مردم و املاکی‌ها، زمین‌های خود را گران‌تر معامله کردند و دلالی‌هایی این وسط صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه یک دلیل گرانی هم می‌تواند زمین‌های «نیایش» و اختلاف شهرداری و راه و شهرسازی بر سر آن باشد، می‌گوید: اضافه شدن این قطعه زمین به شهر فسا، می‌تواند تأثیر مثبتی در رکود قیمت املاک داشته باشد.
رئیس بنیاد مسکن فسا در جواب خبرنگار فارس مبنی بر اقدامات صورت گرفته در کاهش قیمت‌ها می‌گوید: بنیاد مسکن، آمادگی اقدام در قالب مسکن ملی را دارد؛ حتی ۲۸۰ سهمیه نیز به او داده‌شده است.
انصاری جابری اضافه می‌کند: اگر راه و شهرسازی زمینی را به ما تحویل دهد، بحث مسکن ملی را شروع کرده و با تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی و سود ۹ درصد، آن‌ها به مردم تحویل می‌دهیم؛ که این خودبه‌خود شرایط را بهتر می‌کند.
خبرنگار فارس، در ادامه سری نیز به رئیس راه و شهرسازی شهرستان زد و جریان زمین‌های «نیایش» و دلیل اختلافات را از وی پرسید.
خواسته شهردار، مغایر با توافقنامه
محمدمهدی غفاری نیا دراین‌باره می‌گوید: در اواخر سال ۸۰ قسمتی از اراضی پلاک ۳۱۵۵ مربوط به فاز ۵ شهر فسا که جدیداً به آن «نیایش» گفته می‌شود در مالکیت مالکین شخصی بوده است.
رئیس راه و شهرسازی فسا اضافه می‌کند: نماینده مالکین، وکیل شد تا با دولت رایزنی کند تا نماینده دولت که سازمان ملی زمین و مسکن است، صلح‌نامه‌ای را در خصوص تغییر کاربری این زمین تنظیم کند.
وی ادامه می‌دهد: نماینده سازمان ملی با نماینده مالکین در خصوص تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی و همچنین چون زمین خارج از محدوده بوده تبدیل آن از حریم به محدوده تفاهم‌نامه‌ای را نوشتند.
غفاری نیا مطرح می‌کند: در اثر این کار، سهمی به دولت جهت ساخت مدرسه، آموزشگاه، مسجد، برخی اداره‌ها و... می‌رسد که در سال ۸۹ یک توافقنامه سه‌جانبه بین نماینده سازمان ملی زمین و مسکن استان، شهردار وقت و مالک در خصوص سهم هرکدام از آن‌ها تنظیم شد.
رئیس راه و شهرسازی شهرستان فسا با اشاره به سهم ۹ درصدی شهرداری و تائید و امضای شهردار وقت ادامه می‌دهد: اما شهردار فعلی شهر فسا با استدلال‌هایی که دارد می‌گوید پایبند به توافقنامه نیستم.
وی بابیان اینکه دلیل مخالفت شهرداری سهم پایین تعلق‌گرفته به او است، می‌گوید: شهردار ادعا می‌کند در زمان امضای توافقنامه بحث مسکن مهر جدی بوده به همین دلیل سهم دولت در ۴۰ درصد به توافق رسیده اما الان مسکن مهر وجود ندارد؛ حال شهردار خواستار افزایش سهمیه خود بوده که این مغایر با توافقنامه است.
تأثیر زمین «نیایش» بر کاهش قیمت املاک فسا
غفاری نیا افزود: در حال حاضر، مسکن مهر تنها به مسکن اجتماعی تغییر نام پیداکرده و نفس کار همچنان همان است؛ اما شهردار روی خواسته خود در خصوص افزایش سهم شهرداری مانده است.
رئیس راه و شهرسازی فسا می‌گوید: جلساتی هم در سطح استان داشتیم اما رویکرد خوبی به جلسات نبوده و شهردار پای حرف خود است؛ نماینده سازمان ملی هم به خاطر اقداماتی که در این راستا انجام داده سر موضع خود ایستاده است.
غفاری نیا عنوان می‌کند: زمین «نیایش» ۳۰ هکتار است که در صورت تفکیک به قطعات مسکونی شش‌صدتا هفت‌صد قطعه بدون کوچه، معابر، میدان‌ها و.. به ما می‌دهد، که این خود در کاهش قیمت املاک شهرستان بسیار مؤثر است.
وی بابیان اینکه آلان دو بحث تفکیک زمین به قطعات مسکونی و رضایت شهرداری مانده است، عنوان می‌کند: اگر زمین «نیایش» تفکیک شود، ما می‌توانیم زمین را در اختیار بنیاد مسکن قرار داده و در این حالت بحث مسکن ملی اتفاق افتاده که تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت‌ها دارد.
رئیس راه و شهرسازی با اشاره به آخرین جلسه تشکیل‌شده در این خصوص می‌گوید: جلسه منتج به جواب نشد و بنا به تشکیل یک کمیته تخصصی توسط فرماندار و ارزیابی و رصد دستگاه قضا به‌عنوان دبیر کمیته شد.
خبرنگار فارس در فسا،پس از رئیس راه و شهرسازی، موضوع را از سمت شهردار شهر نیز پیگیر شد.
سهم زیاد دولت به خاطر مسکن مهر بود
حسن برات در این خصوص اظهار می‌کند: در شمال غرب شهر فسا و بالاتر از فاز ۵ و گلستان، یکسری اراضی تحت پلاک ۳۱۵۵ و ۳۱۵۶ و چند پلاک فرعی دیگر وجود دارد.
شهردار فسا اضافه می‌کند: نزدیک دو دهه بوده که مردم تحت عنوان تعاونی‌های دولت، بسیجیان، شهرداری، قضایی و جاهای مختلف رفته و تملک کردند که آن را وارد محدوده کنند.
وی اضافه می‌کند: که پس از الحاق به شهر، تفکیک و به اعضا واگذار کنند؛ سال ۸۷ و ۸۹ دو قرارداد در این خصوص نوشته شد.
برات با اشاره به برنامه دولت نهم و دهم در خصوص مسکن مهر می‌گوید: درزمانی قرارداد نوشته شد که اولویت دولت به سمت مسکن‌های مهر بوده است که به همین علت سهم دولت ۴۰ درصد شد؛ که آلان این‌چنین نیست.
شهردار فسا عنوان می‌کند: معمولاً در الحاق زمین به محدوده و تغییر کاربری آن حقوق اصلی مربوط به مالک و شهرداری است، چون شهرداری قصد ارائه خدمت را دارد.
توسعه شهر در پرداخت حقوق شهرداری
شهردار فسا در ادامه با اشاره به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها عنوان می‌کند: ۲۵ درصد از کل ملک جهت تأمین سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵ درصد از مابقی نیز برای احداث شارع و معابر سهم شهرداری است؛ یعنی شهرداری‌ها حدود ۴۳ درصد ازملک، حق دریافت دارند.
وی می‌گوید: قراردادی که سال ۸۹ نوشته شد، حدود ۹ درصد سهم به شهرداری و به دولت و مالک نیز هرکدام ۴۰ درصد سهم اختصاص یافت.
برات افزود: شهردار فسا، شهرداری و شهردار به نمایندگی از شهروندان می‌گوید که بنابر افزودن حدود ۷۰ هکتار زمین به شهر است که نیاز به بسترسازی و ارائه خدمات دارد؛ هزینه این‌ها را ما از کجا باید بیاوریم؟
برات اضافه می‌کند: دولت بر اساس قوانین آن زمان و قبل از اصلاح قانون ۱۰۱ قراردادی را نوشته اما تا به آلان، نه الحاق محدوده و نه تغییر کاربری را انجام نداده است.
شهردار فسا با اشاره به این موضوع که اگر بنا بر توسعه شهر فسا است توسعه در آن بوده که حقوق شهرداری‌ها داده شود تا بتواند هزینه‌ها را تأمین کند، ادامه می‌دهد: در غیر این صورت ما هزینه‌های این بار سنگین که به دوش شهر وارد می‌شود را از کجا باید تأمین کنیم؟
برات در آخر عنوان می‌کند: موافق تغییر کاربری و تزریق زمین به شهر هستم تا بازار زمین و مسکن متعادل شود اما نه به‌شرط نابودی شهر، حقوق شهروندان و شهرداری شهر.
به گزارش فارس، در این وضعیت اقتصادی حاکم در کشور، پرداخت ۲۵ درصد گران‌تر از آنچه که باید، ظلم به اقشار مختلف مردم شهرستان است؛ درجایی که می‌توان به‌صورت مثبت اثرگذار بود، اختلاف بر سر سهم خواهی به بهانه ارائه خدمات راه‌حل نیست و این در حالی است که قصه به همین اختلاف به‌تنهایی ختم نمی‌شود و سر از یک پرونده درمی‌آورد.
گزارش از زهرا زارع پور
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
