به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجتالاسلام محمدحسن اکبری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان، با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در استان، اظهار کرد: موضوع دفع زباله و پسماند باید در اولویت کاری شهرداران مازندران قرار گیرد.
* زد و بندهای اداری دلیل عدم موفقیت در حفظ منابع طبیعی است
وی با بیان اینکه وضعیت موجود منابع ملی در مازندران به هیچ وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست، افزود: عواملی مانند فساد اداری، رشوهخواری، تبانی و زد و بندهای اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب میشوند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان مازندران با بیان اینکه متخلفان واقعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمیشوند، ادامه داد: در بسیاری از موارد افرادی به دستگاه قضایی معرفی میشوند که یا متخلف نیستند و یا تخلفشان عمده نیست؛ دستگاههای مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند کرده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
باید استان را از هجوم خوشنشینها مصون نگه داشت
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: وقتی صاحبان زر و زور، محیط زیست و منابع طبیعی استان را به نابودی میکشانند و کسی با آنها کوچکترین مقابلهای نمیکند، معرفی افراد ضعیف به دستگاه قضایی هنر نیست؛ باید استان را از هجوم خوشنشینها مصون نگه داشت.
اکبری علت دیگر عدم موفقیت در مقابله با جنگلخواری، کوهخواری و تغییر غیرقانونی کاربریها در محدوده شهرها و روستاهای استان را عدم صدور مجازاتهای بازدارنده و تاخیر در اجرای احکام صادره عنوان کرد و گفت: مجازاتها باید موثر و بازدارنده باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاههای متولی و دقت عمل در کار کمیسیونهای مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاکید کرد و از قضات عضو کمیسیونهای مربوطه خواست تا با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.
*صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نیست
رئیس شورای قضایی استان همچنین با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگانهای حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهادکشاورزی در تمام ساعات شبانه روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگلها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع،کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات از جمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نیست.
*پیشگیری از پدیده شوم زمینخواری، کوهخواری و جنگلخواری
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده شوم زمینخواری، کوهخواری و جنگلخواری دارد از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی اقدام کنند و مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان ضمن همکاری لازم موارد مشکوک در مورد تغییر کاربریها و درخواست صدور اسناد بیپایه و اساس را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و دادستان مرکز استان گزارش کند.
وی همچنین رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال از دادستان مرکز استان و دیگر دادستان های سراسر استان خواست با همکاری ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی استان در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع، رفع تصرف و غیره اقدام کنند.
انتهای پیام/3141/ج