اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  همدان

صدور ماهانه 200 رأی برای تخلف وکلا و کارشناسان رسمی

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بيان اينكه بر روی تخلفات بسیار حساس هستيم گفت: ماهانه بیش از 200 رأی از دادگاه‌ها در خصوص تخلفات انتظامی وكلا و كارشناسان رسمی صادر می‌شود كه در برخی از موارد حکم صادره سبب ابطال پروانه، توبیخ کتبی و تنزل درجه شده است.

صدور ماهانه 200 رأی برای تخلف وکلا و کارشناسان رسمی

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، علی بهادری‌جهرمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه از سال 79 به پیشنهاد مشترک هر سه قوه تأسیس شد اظهار کرد: از آن جا که دسترسی مردم به خدمات حقوقی آن طور که باید و شاید نبود و به زعم قوای سه‌گانه آن دوره، ورود بخش خصوصی در این زمینه به مانند سایر کشورها هم مطلوب نبود نسبت به ایجاد این مرکز اقدام شد.

وی با بیان اینکه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه سعی بر این است یک دوره تحولی در ارائه خدمات حقوقی به مردم ایجاد شود گفت:‌ یکی از اولویت‌های اساسی تقویت عملکرد دستگاه قضایی در زمینه سرعت در رسیدگی‌ها، اتقان در آرا و عدالت یا شفافیت و سلامت بیشتر دستگاه قضاست.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اینکه مجموعه ما نیز در همین مسیر پیش خواهد رفت افزود: قبلاً دادسراها و دادگاه‌های انتظامی در تهران مستقر بود که درصدد هستیم به زودی نسبت به ایجاد این مراکز در استان‌ها اقدام شود.

وی هدف از این اقدام را صیانت از حقوق شهروندان دانست و گفت: از رهگذر این اتفاق اگر شهروندی از عملکرد وکیل و یا کارشناسی شکایت داشته باشد می‌تواند بدون مراجعه به تهران موضوع را از استان خود پیگیری کند.

ایجاد دادسراها و دادگاه‌های انتظامی در استان‌ها

بهادری‌جهرمی اظهار کرد: پیش‌بینی بر این است ظرف دو ماه آینده نسبت به ایجاد دادسراها و دادگاه‌های انتظامی در استان‌ها اقدام شود و تنها مرحله تجدیدنظرخواهی در دادگاه تهران انجام گیرد.

وی با بیان اینکه در استان‌های کوچکتر ممکن است یک دادگاه مشترک برای چند استان ایجاد شود گفت: فعالیت دادگاه انتظامی در تمام استان‌ها هم در یک زمان نخواهد بود و به مرور کار در این زمینه صورت خواهد گرفت.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص تبصره ماده 48 قانون کیفری گفت: این تبصره وکالت در دعاوی سیاسی و امنیتی را مد نظر قرار داده است یک روش جهانی است.

وی افزود: از آن جا که برخی از پرونده‌ها مانند پرونده‌های سیاسی و امنیتی دارای اقتضائات و شرایط خاص خود هستند در تمام کشورهای جهان شیوه کار بدین صورت است که هر وکیلی نمی‌تواند در آنها وارد شود.

بهادری‌جهرمی گفت: به منظور ممانعت از احتمال تبانی و همکاری متهم با وکیل در پرونده‌های امنیتی که منجر به استمرار فعالیت‌های ضد امنیتی می‌شود، قانون آیین دادرسی روشی را در نظر گرفته تا هر وکیلی نتواند این پرونده‌ها را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه معتقدم منع هر وکیلی از ورود به پرونده‌های این چنینی کار درستی است افزود: البته در ارتباط با شیوه انتخاب وکلا اختلاف نظرهایی وجود دارد.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه قوه مجریه و قضاییه در این زمینه پیشنهادی داده بود مبنی بر اینکه مجرمان امنیتی در یک هفته اول از وکیل استفاده نکنند تا از تبانی احتمالی جلوگیری شود گفت: این پیشنهاد توسط قوه مققنه نیز تصویب شد که شورای نگهبان این موضوع را مغایر با اصل 35 قانون اساسی دانست و اعلام کرد نباید حق دسترسی به وکیل حتی برای 24 ساعت را از متهم گرفت.

وی اضافه کرد: این موضوع مجدد توسط کمیسیون مجلس بررسی شد که قرار شد وکلا توسط رئیس قوه قضاییه احراز صلاحیت شوند و لیست آن دسته از افرادی که شایستگی و صلاحیت ورود به این پرونده‌ها را دارند اعلام شود.

بهادری‌جهرمی گفت: این مصوبه لازم‌الاجرا شد اما رئیس سابق قوه‌قضاییه با تأخیر این شیوه را اجرایی کرد، البته بنده دلیل این تأخیر را نمی‌دانم ولی تحلیلم این است شاید به این خاطر که این طرح پیشنهاد قوه قضاییه نبوده ایشان این شیوه را نپسندیده است.

وی تأکید کرد: در هر صورت این مصوبه یک تکلیف قانونی بوده و هست و قانونگزار آن را بدون پیشنهاد قبلی قوه قضاییه آن را بر این مجموعه بار کرده است.

وکلای زبده برای وکالت مجرمان امنیتی درخواست دهند

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تعداد وکلایی که می‌توانند طبق تبصره ماده 48 وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را بر عهده بگیرند را رو به افزایش دانست و گفت: وکلا می‌توانند شیوه‌های جایگزین این تبصره که هم حقوق طرفین را تأمین کند و هم حقوق امنیتی کشور را، پیشنهاد دهند.

وی بیان کرد: پیشنهاد دیگر این است که وکلای توانمند برای قرارگرفتن در این لیست و اجازه وکالت پرونده‌های سیاسی درخواست دهند تا بررسی لازم بر روی عملکرد و توانایی آنها انجام شود.

وی درخصوص اقدامات قوه قضاییه در راستای تحقق حقوق شهروندی نیز اظهار کرد: قانون رعایت آزادی‌های مشروع و حقوق عامه 15 سال پیش تصویب‌ شده است ضمن اینکه دبیرخانه‌ای با ریاست قوه قضاییه تشکیل شده تا به شکایات مردمی رسیدگی کند.

بهادری‌جهرمی افزود: در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه نیز ساختاری جدید برای این موضوع طراحی‌ شده که هنوز ابلاغ نشده است.

 ابلاغ «آئین‌نامه کرامت» 

وی با اشاره به ابلاغ «آئین‌نامه کرامت» به منظور صیانت از حقوق شهروندی در محاکم قضایی گفت: گستره این آیین‌نامه تمام بخش‌های قضایی و حتی دفاتر را نیز دربرمی‌گیرد.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در زندان‌ها نیز گفت: خدمات حقوقی و معاضدتی به‌ صورت دوره‌ای در قالب یک واحد فعال در زندان‌های اصلی هر شهر به زندانیان ارائه می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت مؤسسات داوری و حقوقی غیرمجاز در استان‌ها اظهار کرد: فعالیت این مراکز دردسرساز شده که مقابله با آنها نیامند یک عزم ملی است.

بهادری‌جهرمی ادامه داد:‌ در تلاش هستیم با ایجاد سازوکاری مناسب و ارائه طرحی به مجلس برای ورود قانونگزار در این زمینه، این معضل را برای همیشه رفع کنیم.

اصلاح حق‌الوکاله وکلا

وی در خصوص تخلفات وکلا یا مشاوران رسمی نیز اظهار کرد: مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر روی تخلفات وکلا و کارشناسان بسیار حساس است به‌ طوری که نظارت در این زمینه صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: در همین راستا ماهانه بیش از 200 رأی از دادگاه‌ها در خصوص تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی صادر می‌شود که در برخی از موارد حکم صادره سبب ابطال پروانه، توبیخ کتبی، تنزل درجه و مواردی از این دست شده است.

وی با بیان اینکه در رأی‌های صادره از سوی دادگاه‌ ممکن است برخی از آنها حکم برائت بگیرند تأکید کرد: البته در بسیاری از موارد نیز موکلان تصور تخلف از سوی وکلا داشتند که با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده تخلفی رخ نداده است، تعداد این پرونده‌ها چندین برابر پرونده تخلف برای وکلاست.

بهادری‌جهرمی درباره دلایل عدم‌تغییر حق‌الوکاله وکلا از سال 82 تاکنون نیز گفت: اصلاح این تعرفه باید به پیشنهاد کانون وکلا و با تصویب رئیس قوه قضاییه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه این موضوع دو سال پیش مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی هم ارائه شده است تأکید کرد: پس از بازبینی پیش‌نویس آن آماده‌ شده و به‌ زودی نهایی می‌شود.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره کودک ـ همسری نیز با بیان این مطلب که در ارتباط با سن و سال این افراد اختلاف نظر وجود دارد تأکید کرد: این موضوع باید در یک فضای غیر احساسی بررسی شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

انتهای پیام/3140/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول