به گزارش خبرگزاری فارس از فسا، خبرنگار فارس با این باور که مشکلاتی در پلاک‌های ۲ فرعی از ۳۱۵۵ و ۳۱۵۶ باقیمانده شهرستان فسا در حال رخداد است، پیگیر آن شد.
پیگیری‌های او از جانب برخی مسئولین فعلی و وقت مربوطه و درخواست گفت‌وگو با آن‌ها، منتج به نتایجی همچون پاس‌کاری، قول مبنی بر هماهنگی و عدم اطلاع و از همه تأمل‌برانگیزتر هماهنگ کردن زمان مصاحبه و در ساعاتی قبل از ملاقات، دیدن پیامی با این مضمون که «به سفارش بعضی از مراجع رسمی، فرد مصاحبه‌شونده تا اطلاع ثانوی از مصاحبه معذور است» شد.
در ادامه برخی مسئولین ادامه پیگیری‌ها را درست ندانسته و برخی دیگر نیز به مسائل امنیتی موجود در بحث اراضی اشاره کردند، اما راضی به مصاحبه و رسانه‌ای شدن صحبت‌هایشان نشدند.
این اتفاق‌ها درست پس از انتشار اولین گزارش خبرگزاری فارس در خصوص حواشی این اراضی و قول جهت پیگیری فسادها افتاد، که تمام این‌ها باور وجود تخلف‌هایی موجود در اراضی را تقویت می‌کند.
درنهایت خبرنگار فارس به سراغ بازوی شهرستان، یعنی فرمانداری ویژه رفت و به گفت‌وگو با فرماندار پرداخت.
درخواست شهرداری برای سهم بیشتر
سلیمان کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فسا اظهار داشت:زمین‌های ۳۱۵۵ و ۳۱۵۶، ۶۷ هکتار، خارج از محدوده بوده که تفاهم‌نامه‌ای در زمان شهردار وقت صورت گرفت، با این هدف که این دو پلاک تغییر کاربری داده و وارد محدوده شهر شود.
وی بابیان اینکه در تفاهم‌نامه از این ۶۷ هکتار، بنا به تعلق نسبت‌های مشخصی از این اراضی بین مسکن و شهرسازی(در جایگاه دولت)، مالک و شهرداری پس از تغییر کاربری و قرارگیری در محدوده شد، عنوان می‌کند: آنچه در حال حاضر مورد اعتراض و اختلاف طرفین بوده، میزان نسبت سهم تقسیمی با اعتراض شهرداری است.
فرماندار ویژه فسا اضافه می‌کند: شهرداری درخواست سهم بیشتری از میزان مشخص‌شده را داشته و همچنین تفاهم‌نامه انعقادی در تاریخ وقت را نپذیرفته و غیرقابل اجرا قلمداد می‌کند.
کرمی با اشاره به حساسیت موضوع و همچنین رفع مشکلات فی‌مابین مطرح می‌کند: جلسه‌ای با حضور ریاست دادگستری شهرستان، مدیر املاک و راه و شهرسازی استان، شهردار و شورای شهر فسا و همچنین مالک، ماه گذشته در فرمانداری تشکیل و موضوع به بحث گذاشته شد؛ اما نتیجه‌ای عاید نشد.
کمیته‌ای برای پیگیری
وی افزود: جهت بررسی فنی، کارشناسی و تخصصی در جهت اتخاذ تصمیمات بعدی، تصمیم بر تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نماینده دادگستری(یک نفر قاضی) ، کارشناس معتمد فنی، نماینده حقوقی شهرداری، نماینده حقوقی راه و شهرسازی به مسئولیت فرمانداری، شد.
فرماندار ویژه فسا می‌گوید: کمیته تشکیل‌شده تا با جزئیات بیشتر و بررسی کارشناسی و دقیق‌تر به موضوعات پرداخته‌شده تا تصمیمات نهایی نیز در راستای حقوق موردادعای سه طرف، گرفته شود.
کرمی اضافه کرد: امیدواریم که بتوانیم ظرف سه ماه آینده نتیجه را اعلام کنیم؛ همچنین در کنار این موضوع، پرونده‌های دیگی نیز در پی اعتراض و شکایات مالکین و تعاونی‌ها در حوزه‌ی قضایی مطرح‌شده که در دستور کار و بررسی قرار دارد.
وی بابیان اینکه همت مدیریت شهرستان و مجموعه‌ی شورای تأمین بر حل و به نتیجه رساندن این مشکل چندساله یا چند دهه است، عنوان می‌کند:تا افراد قابل‌توجهی ذی‌نفع که به انتظار نشسته‌اند، به نتیجه نهایی برسند.
سهم دولت برای حمایت از اقشار ضعیف
فرماندار ویژه فسا در خصوص اختلاف دولت و شهرداری می‌گوید: در شهر فسا، جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بی‌بضاعت، زمین لازم و کافی وجود ندارد؛ درراستای حمایت از این قشر، واگذاری املاک به این افراد در حوزه‌ی وظایف مسکن و شهرسازی است.
کرمی اضافه می‌کند: قطعاً میزان سهم دولت از قبال این در اختیار افراد واجد شرایط در امر مسکن قرارگرفته که شامل افراد تحت پوشش بهزیستی، معلولین، خانواده شهدا و اردوگاه مهاجرین است.
وی با اشاره به این موضوع که شهرداری متولی واگذاری زمین در جهت امر مسکن به قشر یادشده نیست، افزود: لذا اگر سهمی هم برای دولت در این ماجرا در نظر گرفته‌شده برای مردم این دیار و این شهر، ویژه برای افراد مدنظر و مورداشاره در نظر گرفته‌شده است.
اهمیت سهم دولت و شهرداری
کرمی در جواب خبرنگار فارس در خصوص منطق شهرداری مبنی بر سهم بیشتر جهت ارائه خدمات شهری اظهار می‌کند: همچنان که سهم شهرداری در جهت مالکیت و ارائه خدمات به شهروندان و ارتقاء سهم کیفی فضای شهر مهم است، به همین میزان نیز سهم دولت از این ماجرا جهت تأمین زمین برای ساخت مسکن مهم است.
کرمی عنوان می‌کند: شهرداری سهم خود را به آن‌کسی که دارا است فروخته و خدمات ارائه می‌دهد، این در حالی است که او از عوارض زمین و در هنگام ساخت نیز از پروانه و حق نوسازی املاک درآمد دارد.
وی اضافه کرد: سهمی که شهرداری در حال حاضر داشته و همچنین پس از ساخت‌وساز مسکن‌ها در اراضی به‌واسطه‌ی عوارض، پروانه و... دارد، آن‌قدری به‌صرفه است تا بتواند خدماتی هم که باید، ارائه دهد.
فرماندار فسا ادامه می‌دهد: راه و شهرسازی در قبال سهم دولت تمام اراضی را بدون دریافت ریالی هزینه، در اختیار شهرستان قرار می‌دهد تا به تشخیص مسئولین شهرستان در اختیار افراد واجد شرایط و نیازمند در حوزه‌های مختلف قرار گیرد.
کرمی اضافه می‌کند: با توجه به محدودیت و کمبودها در بحث اراضی مورد مطالبه و نیاز افراد نیازمند به آن، این از نیازهای شهر فسا در راستای رفع این مشکل و همچنین حمایت از افراد بی‌بضاعت است.
حمایت از شهرداری
فرماندار ویژه فسا در ادامه مطرح می‌کند: در جهت حمایت از شهرداری، مقرر شد در خصوص ۳۴ هکتار باقیمانده راه و شهرسازی ورود نداشته و شهرداری فسا متولی انجام امورات قانونی باشد.
کرمی افزود: هر تصمیمی که این کمیته پس از بررسی‌های کارشناسانه و بی‌طرفانه اتخاذ کند حتی اگر منجر به لغو سند صادره به تائید کارگروه معماری و شهرسازی کشوری هم منجر شود، به آن پایبند هستیم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
