به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، نقش عرصههای طبیعی کشور به ویژه مراتع که بیشترین سطح را به خود اختصاص دادهاند در حفظ آب و خاک، حفاظت و حمایت از تنوع بیولوژیکی، حفظ ذخایر ژنتیکی، جلوگیری از فرسایش خاک، مبارزه با آلودگی هوا، کاهش سروصدای محیط، تعدیل و تلطیف آب و هوا، ایجاد فضای سبز و چشم اندازها و مناظر طبیعی، تعدیل دما، افزایش منابع آب زیرزمینی، تولید محصولات فرعی داروئی و صنعتی، تولید علوفه و فراوردههای دامی و در نهایت ایجاد بستر پایدار برای توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، از این رو مراتع به عنوان یکی از منابع و ثروتهای ملی، در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار هستند که در سایه مدیریت صحیح، برنامه ریزی و جلب مشارکت مردمی میتوان شاهد توسعه و ارتقای بهره وری در این بخش بود.
پس از ملی شدن جنگلها و مراتع و واگذار شدن مدیریت این منابع به دولت نخستین اقدامی که میبایست توسط سازمان مربوطه به عنوان متولی مدیریت بر منابع طبیعی تجدید شونده صورت پذیرد، ممیزی مراتع و یا به عبارت دیگر شناسایی بهرهبرداران ذیحق در این عرصهها است که باستناد تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 1 و 2 لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب و ماده 2 آئین نامه اجرایی همین قانون ، شرایط چرای دام در مراتع کشور را به منظور قانونمند کردن آن تعیین و تنظیم کرده، در همین راستا دستورالعملی که بتوان بر اساس آن نحوه شناسایی بهرهبرداران ذیحق در مرتع را بدون دخالت دادن سلیقهها و دیدگاههای مختلف به انجام رسانید و حتیالامکان مشکلات و معضلات بهرهبرداری صحیح و اقتصادی از مرتع را به حداقل رسانید، توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و جهت اجرا به ادارات کل منابع طبیعی استانها ابلاغ شده است.
به منظور اجرای ممیزی در باقیمانده سطوح مرتعی استان مرکزی امسال اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، همچون روال سالهای گذشته تعدادی از کارشناسان مجرب و فنی را تعیین و با ابلاغ و شرح وظایف مشخص در قالب هیاتهای ممیزی مراتع، وظیفه ممیزی مرتع را در شهرستانهای تابعه استان مرکزی به آنان واگذار کرده تا پس از شناسایی بهرهبرداران ذیحق برای ایشان پروانه مرتعداری صادر و استفاده اصولی از مراتع نیز ضابطهمند شود.
رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک از اجرای پروژه ممیزی مراتع در سطح بیش از 56 هزار هکتار اراضی ملی فاقد پروانه چرای دام در استان خبر داد.
قربانعلی فتحی با اشاره به نقش و جایگاه مشارکت مردمی در حفظ عرصههای طبیعی استان مرکزی بیان داشت: معیشت بیش از 38 هزار خانوار از جمعیت استان مرکزی بطور مستقیم وابسته به مراتع است که بالطبع نسبت به این سرمایههای ملی احساس دلسوزی و تعلق خاطر دارند که یکی از وظایف اصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای تعالی اهداف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت از مراتع بر اساس مشارکت بهرهبرداران واقعی از این عرصهها است.
وی تصریح کرد: ممیزی مرتع عبارت است از شناسایی بهره برداران ذیحق و دادن اجازه بهره برداری برای تعلیف دام از محدوده مشخص از مراتع (که این محدوده سامان عرفی گفته می شود) و صدور پروانه چرای دام که به مفهوم حقوق اکتسابی مرتعدارذیحق بوده و این حقوق میتواند مبنای برنامهریزی در راستای حفظ، احیاء و اصلاح مراتع و بالا بردن توان تولید در مراتع باشد که این امر زمانی تحقق مییابد که مرتعدار با توجه به حقوق کسب شده و تعلق خاطریی که برای ایشان ایجاد شده در امر احیاء و حفاظت از مراتع مورد استفاده در پروانه چرای دام خود و در راستای تولید بیشتر و بالا بردن تولید بالاخص تا مرحله رسیدن به تولید بالقوه سهیم و کوشا باشد ضمن اینکه در سرمایهگذاری در بخش مرتع احساس یک نوع تضمین شغلی کرده و با اطمینان از آینده و بدون دغدغه خاطر به امر مرتعداری توام با دامداری کوشش و جدیت از خود نشان دهد.
فتحی تصریح کرد: ساماندهی بهرهبرداران و مرتعداران برای حفاظت از اراضی ملی از مهمترین اهداف اجرای این طرح بوده که برای تحقق این امر مدت و فصل چرای دام، ظرفیت مراتع و تعداد دام مجاز، تاریخ ورود و خروج دام از مرتع، ایجاد تعادل بین دام و مرتع با صدور پروانه چرای دام تعیین و مشخص میشود.
وی خاطرنشان کرد: برخی دیگر از اهداف ممیزی مراتع و صدور پروانه چرای دام عبارتند از تعیین و مشخص کردن افراد بهرهبردار و ذیحق در مرتع تعیین و مشخص کردن محدودههای مورد بهرهبرداری برای دامداران ذیحق اعمال مدیریت چرای دام و برنامهریزی مناسب برای کنترل دام و جلوگیری از تخریب مراتع تثبیت حقوق بهره برداران برای امکان سرمایهگذاری و تضمین شغلی دامداران سپردن کار به خود مردم و مشارکت همه جانبه مرتعداران در امر اصلاح و احیای مراتع کاستن از اختلافات موجود فی مابین دامداران با تعیین حدود سامان عرفی آنها حفظ آب و خاک و پوشش گیاهی به عنوان ضامن و بستر توسعه کشور.
وی بیان داشت: سطح کل مراتع ممیزی شده استان یک میلیون و 782 هزار و 338 هکتار است که از این میزان یک میلیون و 267 هزار و 269 هکتار را مراتع ییلاقی، 243 هزار و 694 هکتار را مراتع قشلاقی و 271 هزار و 375 هکتار را مراتع میانبند در قالب 1040 سامان عرفی شامل میشود که در سال جاری نیز نسبت به انتشار آگهی ممیزی مرتع برای 56 هزار و 137 هکتار از اراضی ملی ممیزی نشده سامانهای عرفی ییلاقی و میانبند اقدام و طبق تاریخهای از قبل شده مشخص، هیئتهای ممیزی به مراتع اعزام خواهند شد و در مراتع قشلاقی ممیزی نشده نیز در فصل مناسب نسبت به انتشار آگهی ممیزی مراتع اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/