به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه» اعلام کرد: «حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش مورد تأکید (بخش‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی) در اساسنامه صندوق، هزینه نشد و این موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالی حاکم به مدیریت درآمدهای نفتی است. طی این نقض قواعد مالی، صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربه گیر بودجه تبدیل شد و این اتفاق بیانگر یک ضعف بزرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است».
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «صندوق توسعه ملی با هدف کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی ایجاد شد تا بدینوسیله درآمدهای نفتی به جای هزینه در مخارج جاری کشور به ثروتهای ماندگار و بین نسلی تبدیل شود. براساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است این صندوق میتواند جهت تحقق اهداف مذکور در اساسنامه به سه بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی‌ها تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کند، اما شواهد حاکی از آن است که منابع ورودی این صندوق به بخشهایی غیر از این سه بخش هم نیز پرداخت شده است».
در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ 1397/12/29 بررسی شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.
- تاکنون بیش از 41 درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه ای و غیربودجه ای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق 67.87 میلیارد دلار بوده است.
- تاکنون بیش از 613 هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی منعقد شده که حدود 45 درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده است.
- بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک‌های سپرده پذیر، سپرده گذاری شده است، این رقم تاکنون حدود 6.06 میلیارد دلار بوده که بالغ بر 93 درصد آن در قالب مصوبات بودجه ای است».
در بخش «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به آمارهای فوق الذکر درباره پرداخت منابع صندوق توسعه ملی در راستای برنامه های خارج از روال اساسنامه این صندوق، آمده است: «همانطور که در متن گزارش مشاهده شد حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش مورد تأکید (بخش‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی) در اساسنامه صندوق، هزینه نشد و این موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالی حاکم به مدیریت درآمدهای نفتی است. طی این نقض قواعد مالی، صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربه گیر بودجه تبدیل شد و این اتفاق بیانگر یک ضعف بزرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است. ضعفی که فقدان توجه به آن موجب نقض پیاپی قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی خواهد شد و این نقض هیچ ارتباطی هم با شرایط تحریمی و غیرتحریمی ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در سالهای آتی به ویژه هنگام طراحی برنامه هفتم توسعه این قواعد مالی مورد بازنگری قرار بگیرد و به سؤالات ذیل در این بازنگری پاسخ داده شود.
- صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از 19 میلیارد دلار آن استفاده کرده اند. آیا این موضوع ناشی از آن است که ظرفیت سه بخش مذکور، در کشور به قدری بالا نیست که توانایی جذب همه این منابع را داشته باشد؟ یا مسائل دیگری در فرایند تصمیم گیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟
- با توجه به سؤال قبل آیا نباید در مورد سهم صندوق توسعه ملی هم از منظر میزان و هم از منظر تبدیل سهم درصدی به سهم ثابت دلاری بازنگری صورت گیرد؟
- آیا برای اقتصادی با ماهیت اقتصاد ایران که در معرض تکانه های مختلفی مانند نوسانات قیمت نفت، تحریم و... قرار دارد وجود سازوکاری برای ضربه گیری بودجه سنواتی الزامی است یا صرف وجود صندوق توسعه ملی کفایت می‌کند؟».
متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
به گزارش فارس، اخیرا راهکار پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است. واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، 4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
