وزارت صمت مکلف به ایجاد سامانه صدور قبض وثیقه الکترونیک شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی  امروز (سه شنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده 144 تا 160 آن موافقت کردند.

در ماده 144 آمده است، امانت گذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارند و یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 145 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 130 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 145 آمده است؛ قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هریک از آنها که به امضاء با مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به امانت گذار تسلیم می شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 146 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 128 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده 146؛ قبض انبار، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی انبار عمومی، حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1- عنوان «قبض انبارها»

۲- هویت کامل امانت گذار

٣- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حواله کرد او صادر می شود

4- نشانی کامل امانت گذار

5- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالا

6- تاریخ تودیع کالا

۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن

8- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی

۹- میزان پوشش بیمه ای کالای تودیع شده

۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی

۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آن

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 147 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱4۷نیز آمده است؛ فیض وثیقه علاوه بر عنوان «قبض وثیقه مشتمل بر موارد مذکور در بندهای (۲) تا (۱۰) ماده (146) است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 148 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱4۸؛ در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 149 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 130 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

همچنین در ماده ۱4۹بیان شده؛ منصدی انبار عمومی مسؤول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسؤول جبران خسارت به میزان ارزش اظهار شده در قبض انبار است، مگر این که ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع ناشی شده و با به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 150 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 130 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده 150 نیز اذعان می دارد؛ چنانچه در کالای تودیع شده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 151 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۵۱، متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مالی به ودیعه گذاشته شده با هرگونه توقیف قضائی آنها را به اطلاع ودیعه گذار برساند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 152 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱5۲ ذکر شده است؛ متصدی انبار اگر بسته بندی عیب ظاهر داشته و انبار عمومی کالا را بدون قید عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبضی وثیقه قبول کرده باشد، مسؤول خسارات است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 153 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده 153 لایحه مذکور؛ متصدی انبار عمومی باید کالای تودیع شده را در قبال مفقود شدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالاهای تودیع شده قبلا بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفی بر بیمه کردن کالاها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه برای پوشش دادن ضررهای احتمالی ناکافی باشد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 154 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 154تصریح شده؛ در صورتی که کالای تودیع شده تلف، کم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده از جمله سیارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت د نسبت به خود کالاها داشتند،

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 155 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 137 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۵۵؛ اگر کالای تودیع شده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارند. قبض انبار مقدور نباشد، مساده (۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 156 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 139 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده 156 نیز بیان می دارد؛ متصدی انبار عمومی به میزان مطالبات خود از صاحب کالا بابت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالاهای تودیع شده در انبار و یا حاصل فروش کالا در موارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 157 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۵۷آمده است؛ تخلیه و بارگیری کالا در انبارهای عمومی بر عهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیدن نادرست کالاها در انبار وارد می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 158 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 137 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۵۸؛ متصدی انبار عمومی نمی تواند تحت هیج عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، په فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالاهایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آنها است. در غیر این صورت به محرومیت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت شش ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود. شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از ده درصد( ۱۰) سرمایه ثبت شده شرکت را دارند از انجام فعالیت تجارتی در همان موضوع ممنوع می باشند، در غیر این صورت به محرومیت از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 159 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 134 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۵۹ بیان شده؛ متصدیان انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظیم و نگهداری آنها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتری الکترونیک را به ثبت کلیه کالاهایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل می گیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکان استعلام الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقه ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون فراهم نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 160 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 129 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱6۰ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت قبرض مذکور برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

انتهای پیام/