به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، روز 26 مرداد ماه رأی نهایی در مورد پرونده مطروحه عضو شورای اسلامی شهر اصفهان پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر اعلام شد که طبق آن حکم یک سال حبس تعزیری مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت ۵ سال تعلیق شد اما مجازات تکمیلی آن شامل ۲ سال انفصال از عضویت در شورای اسلامی شهر اصفهان، ۲ سال ممنوعیت حضور در احزاب و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید؛ از این رو، مهدی مقدری از شورای شهر اصفهان کنار گذاشته شد.
با توجه به گذشت حدود 15 روز از ابلاغ حکم دادگاه انقلاب اصفهان مبنی بر انفصال یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، بررسی‌ها نشان می‌دهد فرآیند ارسال حکم دادگاه به فرمانداری که معمولا بین دو هفته تا یک ماه به طول می‌انجامد در جریان است و این رأی طی روزهای آتی به فرمانداری اصفهان ابلاغ می‌شود تا پس از حدود یک سال مهدی مقدری از شورای اسلامی شهر اصفهان خارج شود.
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار فارس در قوانین موضوعه وزارت کشور درباره پرونده‌های مشابه این موضوع، مسیر قانونی ابلاغ حکم از دادگستری به فرمانداری سپس ارسال به شورای شهر است و در حین این فرایند از سوی فرمانداری موضوع جایگزینی به اطلاع عضو علی‌البدل می‌رسد و هیچ‌گونه مانع قانونی در این مسیر نخواهد بود؛ وزارت کشور نیز به عنوان ناظر و تسهیل‌گر بدون ورود مستقیم در جریان این روند تحولات خواهد بود.
البته رضا امینی عضو علی‌البدل شورای شهر اصفهان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص ابلاغیه فرمانداری برای ورود فرد جایگزین به شورا اظهار کرد: اطلاعی از آخرین وضعیت پرونده ندارم و پیگیری نمی‌کنم، تا این ساعت چیزی از سمت فرمانداری به من ابلاغ نشده است.
پیش از این و با نهایی شدن رأی دادگاه علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای شهر اصفهان در گفت‌وگو با فارس گفته بود: حکم دادگاه به فرمانداری ارسال می‌شود و هر اقدام ما منوط به اعلام فرمانداری است، تا این لحظه چیزی از سوی فرمانداری به ما اعلام نشده است؛ پس از ابلاغ، مسیری که به صورت قانونی باید برای جدا شدن مقدری و اضافه شدن فرد جدید وجود دارد باید طی شود؛ در روند اضافه شدن عضو اختلاف‌نظر وجود دارد، با این وجود در حال حاضر نمی‌توانم اعلام نظر کنم و منتظر اعلام فرمانداری هستیم.
البته به صورت غیررسمی نیز اخباری از جلسات داخلی شورای شهر به گوش می‌رسد که اعضای جناحی‌تر و تند با ابراز نگرانی بابت از بین رفتن حیاط خلوت شورا، از حالا به فکر محدود کردن عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر اصفهان افتاده‌اند و پیشنهادهایی را برای حضور امینی در کمیسیون های غیرموثر و تغییر مکان و نوع برخی جلسات مهم شورا مطرح کرده‌اند.
فرماندار اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تصریح کرده بود: درباره حکم فرد محکوم شده شورای شهر اصفهان از سمت دادگستری هنوز حکمی ارسال نشده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد با طی شدن روزهای باقی‌مانده از مسیر ابلاغ حکم لغو عضویت مهدی مقدری در شورای شهر اصفهان از دادگستری استان به فرمانداری شهرستان اصفهان، پرونده جایگزینی عضو علی‌البدل شورا نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت و مردم اصفهان در هفته‌های آتی شاهد تکمیل شدن 13 صندلی شورای شهر هستند.
انتهای پیام/63095/ص30/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
