به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در نشست با اعضای کمیسیون‌های بهبود فضای کسب و کار، صادرات و صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به اهمیت رونق تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: هم‌اکنون حال تولید، سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور خوب نبوده و در این زمینه‌ها مشکلاتی وجود دارد، بر همین اساس تلاش مجلس، دولت و قوه قضائیه بهبود شرایط نامطلوب کنونی است.
وی با اشاره به اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ نیز افزود: تبصره ۱۸ یک فرصت و امتیاز خوبی برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران برای دریافت تسهیلات ارزان بوده که دولت در حد بضاعت خود برای حمایت و تسهیل تولید و صادرات در کشور در نظر گرفته که تنها مسکنی برای اوضاع و فضای کنونی است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال‌های اخیر راه‌کارها و منابع مختلفی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شد، هم‌اکنون در فضایی قرار داریم که روند نقدینگی بخش خصوصی از 2000 هزار میلیارد تومان عبور کرده اما بیش از ۸۰ درصد آن در نظام بانکی حبس شده است.
بانک‌ها برای تجهیز منابع خود مجبور به پرداخت سود زیادی هستند
کریمی بیان کرد: این موضوع خسارت‌هایی به بانک‌ها نیز وارد کرده، زیرا بانک‌ها برای تجهیز منابع خود مجبور به پرداخت سود زیادی هستند اما عملاً نمی‌توانند این سود پرداختی را از کسی دریافت کنند، در همه دنیا تولیدکنندگان با نرخ سود پایین‌تری از افراد غیر تولیدکننده به منابع دسترسی پیدا می‌کنند، این موضوع در کشور ما کاملاً برعکس بوده و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود نمی‌توان مشکل اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور را برطرف کرد.
وی خاطرنشان کرد: راه‌حل اساسی این شرایط، فراهم کردن بستر هدایت منابع به سمت تولید بر اساس شرایط جهانی است تا زمانی که قیمت تمام‌شده تولید ما بالاتر از رقبا باشد نمی‌توانیم صادرات خود را توسعه دهیم.
نزدیک به 300 درصد کاهش ارزش پول ملی داشته‌ایم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته نزدیک به 300 درصد کاهش ارزش پول ملی داشته‌ایم، افزایش صادرات و کاهش واردات به دنبال کاهش ارزش پول ملی یکی از بدیهیات علم اقتصاد است.
کریمی افزود: بر همین اساس سال گذشته کشور 44 میلیارد دلار صادرات و 42 میلیارد دلار واردات داشته و تراز صادرات کشور تنها با 2 میلیارد دلار مثبت بوده، این روند اصلاً تناسبی با واقعیت تلخ کاهش ارزش پول ملی ندارد.
وی تصریح کرد: باید سال گذشته یک جهش صادراتی بسیار بزرگ در کشور رخ می‌داد، اما متأسفانه به سبب نبود بسترهای لازم در توسعه سریع تولید و صادرات، چالش‌های حضور در بازارهای جهانی و به سبب موانع ایجاد شده از سوی دولت برای جلوگیری از صادرات این موضوع محقق نشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امسال نیز مشکلات وجود داشته و حتی ممکن است امسال تراز مثبت تجاری نیز وجود نداشته باشد.
جز یک بند ج تبصره 8 قانون بودجه 98 یک اتفاق تلخی برای صادرکنندگان بود
کریمی با اشاره به مشکلات صادراتی کشور نیز گفت: جز یک بند ج تبصره 8 قانون بودجه 98 یک اتفاق تلخی برای صادرکنندگان بود که صادرکنندگانی را که ارز خود را به سامانه نیمایی بازنگرداندند، مجازات کرد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع مجازات غیرمنصفانه‌ای برای صادرکنندگان بود که خود سازمان امور مالیاتی نیز با این تبصره مخالف است، زیرا امکان اجرایی کردن این تبصره را برای صادرکنندگانی که سال گذشته صادرات داشته‌اند را نداشته و بخشی از صادرات انجام شده با کشورهای عراق و افغانستان نیز بر اساس ریال انجام شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روند صادرکنندگانی که بر اساس ریال صادرات داشته‌اند را مجبور کرده از بازار آزاد ارز تهیه و به سامانه نیمایی واریز کنند.
60 درصد ارز حاصل از صادرات بازگردانده نشده است
کریمی افزود: با تمام این تفاسیر باید به این واقعیت نیز اذعان کرد که بر اساس آمارهای موجود تا تاریخ 10 تیرماه امسال حدود 40 درصد از ارز حاصل از صادرات از 44 میلیارد دلاری که سال 97 صادر شده به سامانه نیما بازگشته و 60 درصد مابقی نیز بازنگشته است.
وی تصریح کرد: ممکن است بخشی از ارز بازنگشته با سامانه نیمایی به سبب سودجویی و حرکت به سمت تأمین ارز قاچاق کالا و یا مربوط به خروج سرمایه از کشور باشد که این موارد واقعاً خیانت به کشور است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: بحث پیمان‌سپاری ارزی یکی از موضوعاتی بود که سال گذشته صادرکنندگان را دچار چالش جدی کرد، این سازوکار همچنان صادرات را رنج می‌دهد.
کریمی خاطرنشان کرد: همچنان راهکارهایی برای ایجاد انگیزه در صادرکنندگان وجود دارد، با ایجاد ثبات ارزی در ماه‌های گذشته و نزدیک شدن نرخ بازار آزاد به ارز نیمایی هم‌اکنون انگیزه برای بازگشت ارز به سامانه نیمایی بیشتر است.
پیشنهاد کاهش نرخ مالیات عملکرد بنگاه‌های تولیدی از 25 درصد را ارائه کردیم
وی ادامه داد: تا هنگامی‌که به طور نسبی قیمت تمام‌شده تولید را کاهش ندهیم و منابع مورد نیاز آنها در اختیار قرار ندهیم، هیچ زمان تولید رونق نمی‌گیرد، امروز در بحث مالیات سخت‌گیرانه‌ترین برخوردها را با تولیدکنندگان و گروه‌های اقتصادی داریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد کاهش نرخ مالیات عملکرد بنگاه‌های تولیدی از 25 درصد را ارائه کردیم، مجلس به دولت برای ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه فشار وارد کرده، اما تاکنون این لایحه به مجلس ارائه نشده و طرح مالیات بر املاک و مسکن مجلس نیز معطل این لایحه است.
کریمی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر سود سپرده‌های بانکی راهکارهای مناسبی است که در دنیا اجرا می‌شود، حرکت به این سمت اجتناب‌ناپذیر بوده و زمانی که منابع و نقدینگی به سمت جایی غیر از تولید رود و در حساب‌های بانکی حبس و تولیدکننده مجبور به تولید با نرخ بالاتر شود، تولید رونق نمی‌گیرد.
وی بیان کرد: در بررسی انجام شده در 84 کشور دنیا تنها 3 کشور سود سپرده اشخاص حقوقی معاف از مالیات بود و در همه 81 کشور دیگر از سود سپرده اشخاص مالیات دریافت می‌شود، در 19 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از مالیات معاف بوده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گروه کشورهای گروه 20 که عمدتاً کشورهای پیشرفته دنیا هستند تنها کشور عربستان سعودی معافیت سود سپرده‌های بانکی را دارد.
کریمی ادامه داد: تا کی می‌توان این معادله نابرابر سود بانکی را برای تولید حفظ و ادامه دهیم؟ باید برای این واقعیت‌های تلخ و برطرف کردن معضلات اقتصادی تصمیم‌های جسورانه اتخاذ کرد.
وی با اشاره به وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بیان کرد: در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری که با 28 مؤلفه پیمایشی و 17 مؤلفه آماری تهیه شده، کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در پاییز سال گذشته از 10 به 6.42 رسیده که متأسفانه این روند در 4 فصل اخیر منتهی به پاییز 97 رو به بدتر شدن بوده است.
بخشودگی جرائم بانکی و سود تسهیلات
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اوضاع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور مناسب نبوده و اگر تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ نشود نمی‌توان مشکل تولید را برطرف کرد.
کریمی با اشاره به بخشودگی جرائم بانکی و سود تسهیلات ادامه داد: با توجه به اینکه با حجم عظیم مطالبات معوق در نظام بانکی موجه هستیم و بسیاری از مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در چنبره نظام بانکی گرفتار شده‌اند، در چند سال اخیر این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس به‌صورت مرتبط پیگیری شد.
وی تصریح کرد: ابتدا بحث وام‌های زیر 100 میلیون تومان مطرح و خوشبختانه اجرایی شد، در زمینه وام‌های بالای یک میلیارد تومان نیز سال گذشته بندی در قانون بودجه اضافه و در مجلس مصوب شد اما شورای نگهبان آن را بازگرداند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند رأی نیاورد و عملاً رد شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجدداً این موضوع با تغییراتی مطرح و در مجلس رأی آورد، پس از رفت و آمد در شورای نگهبان، با اصرار مجدد مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و منتظر نتیجه آن هستیم.
کریمی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون به نفع سیستم بانکی بوده و افراد زیادی از معوقات بانکی نجات پیدا کرده و دوباره می‌توانند با بانک‌ها تعامل داشته باشند.
وی با اشاره به اصلاح قانون تجارت اظهار کرد: این قانون بیش از یک هزار ماده داشته و از 1311 وجود داشته و تاکنون بر روی آن اصلاح جدی انجام نشده، از مجلس هشتم اصلاح این قانون استارت خورده و در مجلس نهم ادامه و در مجلس دهم نیز ادامه داد و قرار است به‌صورت ماده‌ای در مجلس تصویب و بخش بخش در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
